چشم‌انداز قیمت انرژی و کود؛ پیامدهای ژئوپلیتیکی بحران هرمز برای اقتصاد جهانی

بسته شدن تنگه هرمز، یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد جهانی، شوکی بی‌سابقه به بازار کالاهای پایه وارد کرده و زنجیره تأمین جهانی را به‌شدت مختل کرده است. این اختلال، که از کاهش شدید عرضه انرژی تا جهش قیمت کود و سوخت را در بر می‌گیرد، نشان می‌دهد اقتصاد جهانی تا چه اندازه به جریان فیزیکی کالاها وابسته است و چگونه یک بحران ژئوپلیتیک می‌تواند پیامدهایی گسترده و چندلایه ایجاد کند.

جهان صنعت نیوز – تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال تجارت جهانی کالاهای اساسی است. سهم قابل توجهی از تجارت دریایی جهان از این مسیر عبور می‌کند: حدود ۵۰ درصد تجارت گوگرد، ۳۴ درصد نفت خام، ۲۹ درصد گاز مایع، ۱۹ درصد گاز طبیعی مایع، ۱۹ درصد فرآورده‌های نفتی، ۱۳ درصد مواد شیمیایی (از جمله کودها) و نزدیک به ۱۰ درصد آلومینیوم. این تمرکز بالا، هرمز را به یک نقطه خفگی در اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.

با این حال، حمله نظامی به ایران بدون محاسبه دقیق اهداف، ابزارها و ریسک‌ها انجام شد و در نتیجه، اقتصاد جهانی ظرف دو ماه با پیامدهای گسترده‌ای مواجه شد. این بحران یادآور این واقعیت است که حتی در عصر فناوری و اقتصاد دیجیتال، زیرساخت‌های فیزیکی و جریان کالاهای ملموس همچنان بنیان اصلی اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند.

شوک عرضه بی‌سابقه؛ بزرگ‌تر از تمام بحران‌های قبلی

بسته شدن تنگه هرمز منجر به کاهش روزانه ۱۰.۱ میلیون بشکه از عرضه جهانی نفت در ماه مارس شد؛ رقمی که از شوک‌های بزرگ تاریخی مانند انقلاب ایران در ۱۹۷۹، تحریم نفتی عربی در ۱۹۷۳، حمله عراق به کویت در ۱۹۹۰ و حتی جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ نیز فراتر است.

این کاهش ناشی از سقوط شدید تردد نفتکش‌ها بوده است؛ به‌طوری که تعداد نفتکش‌های عبوری از حدود ۶۰ کشتی در روز به نزدیک صفر پس از ۵ مارس رسید. پیامد مستقیم این اختلال، جهش شدید قیمت‌ها بود. قیمت نفت در یک ماه ۴۶ دلار افزایش یافت که بزرگ‌ترین جهش ماهانه در قرن ۲۱ است. همچنین، قیمت سوخت جت سنگاپور دو برابر شد، اوره ۸۵ درصد افزایش یافت، گاز طبیعی مایع آسیا ۴۶ درصد رشد کرد و نفت برنت ۳۲ درصد گران‌تر شد.

ظرفیت جایگزینی؛ شکاف عرضه همچنان پابرجاست

در مواجهه با این اختلال، پرسش کلیدی این است که چه میزان از عرضه ازدست‌رفته قابل جبران است. برآوردها نشان می‌دهد از مجموع کاهش ۲۰ میلیون بشکه‌ای عرضه روزانه، منابع مختلف می‌توانند بخشی از آن را جبران کنند: تولیدکنندگان دیگر اوپک حدود ۱.۵ میلیون بشکه، خطوط لوله جایگزین ۵.۵ میلیون، ذخایر ۳.۳ میلیون، نفت تحریمی در حال انتقال ۳.۹ میلیون، کشورهای ثروتمند ۰.۵ میلیون و سوخت‌های زیستی نیز ۰.۵ میلیون بشکه در روز.

با این حال، حتی با این منابع، شکافی معادل ۴.۶ میلیون بشکه در روز باقی می‌ماند، که بیش از ۴ درصد مصرف جهانی است. نکته مهم‌تر این است که استفاده از ذخایر نمی‌تواند به‌طور نامحدود ادامه یابد؛ با پایان یافتن آن‌ها، این شکاف می‌تواند به حدود ۸ درصد مصرف جهانی افزایش یابد؛ سطحی که پیامدهای بسیار جدی‌تری برای اقتصاد جهانی خواهد داشت.

چشم‌انداز قیمت‌ها؛ افزایش موقت یا بحران پایدار؟

بر اساس پیش‌بینی‌ها، اگر اختلال شدید در عرضه تا ماه آینده کاهش یابد و جریان تجارت به‌تدریج احیا شود، قیمت‌ها تا پایان سال تثبیت خواهند شد. در این سناریو، شاخص قیمت انرژی حدود ۲۴ درصد افزایش می‌یابد و قیمت کودها ۳۱ درصد رشد می‌کند (با افزایش ۶۰ درصدی اوره). با این حال، قیمت مواد غذایی تنها ۲ درصد افزایش خواهد یافت، زیرا ذخایر باقی‌مانده از سال ۲۰۲۵ نقش ضربه‌گیر را ایفا می‌کنند.

اما این وضعیت شکننده است. در صورت تداوم اختلال، قیمت نفت می‌تواند به‌طور متوسط به ۱۱۵ دلار یا حتی بیشتر برسد و اثرات آن تا سال آینده نیز ادامه یابد. در چنین شرایطی، امنیت غذایی نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت، به‌ویژه اگر کمبود کود به کاهش تولید کشاورزی منجر شود.

پیامدهای ساختاری؛ از امنیت انرژی تا سیاست‌گذاری جهانی

این بحران چند نتیجه مهم به همراه دارد. نخست، اقتصاد جهانی به‌شدت در برابر اختلالات ژئوپلیتیک آسیب‌پذیر است، به‌ویژه زمانی که این اختلالات در گلوگاه‌های حیاتی رخ می‌دهند. نقش بازیگران سیاسی، از جمله ترامپ و نتانیاهو، در شکل‌گیری این بحران نشان می‌دهد که تصمیمات سیاسی می‌توانند به‌سرعت به بحران‌های اقتصادی جهانی تبدیل شوند.

دوم، این بحران ضرورت تسریع در گذار به منابع انرژی جایگزین، از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای، را برجسته کرده است. وابستگی به سوخت‌های فسیلی، اقتصاد جهانی را در برابر چنین شوک‌هایی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد.

سوم، نقش ایالات متحده به‌عنوان یک بازیگر قابل اتکا در اقتصاد جهانی زیر سؤال رفته است. همان‌طور که جنگ تجاری و تنش با متحدان نشان داده، این بی‌ثباتی می‌تواند به حوزه انرژی نیز سرایت کند.

چهارم، این شوک بیشترین آسیب را به کشورهای فقیر و آسیب‌پذیر وارد می‌کند. افزایش قیمت انرژی و کود مستقیماً بر هزینه‌های تولید و معیشت تأثیر می‌گذارد و ضرورت تداوم کمک‌های بین‌المللی را تقویت می‌کند.

در نهایت، بانک‌های مرکزی با چالشی جدی مواجه خواهند شد: کنترل تورم ناشی از شوک عرضه، بدون از دست دادن ثبات انتظارات تورمی.

وقتی نفت، کود و گاز همزمان جهش می‌کنند

اختلال در تنگه هرمز نشان داد که اقتصاد جهانی همچنان به‌شدت به زیرساخت‌های فیزیکی و جریان کالاهای پایه وابسته است. اگرچه بازارها در نهایت خود را با شرایط جدید تطبیق خواهند داد، اما سرعت و کیفیت این تعدیل به پایان سریع بحران وابسته است. در شرایط فعلی، هم آمریکا و هم ایران انگیزه‌هایی برای پایان دادن به درگیری دارند، اما تحقق این هدف همچنان با عدم قطعیت جدی مواجه است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
شناسه : 584342
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *