بازگشت سیاست صنعتی؛ بانک جهانی عقبنشینی کرد؟
بازنگری تازه بانک جهانی درباره سیاست صنعتی به معنای کنار گذاشتن اصول بازار نیست، بلکه تلاشی برای اصلاح یک نگاه قدیمی است. سیاست صنعتی میتواند در جعبهابزار همه کشورها قرار گیرد، اما فقط در صورتی که متناسب با ظرفیت دولت، اندازه بازار، فضای مالی و همراه با اصول بنیادین اقتصاد کلان، رقابت و سرمایهگذاری در آموزش و زیرساخت اجرا شود.
جهان صنعت نیوز – بانک جهانی در گزارش تازه خود با عنوان «سیاست صنعتی برای توسعه» موضعی متفاوت از نگاه غالب دهه ۱۹۹۰ اتخاذ کرده است. در گزارش سال ۱۹۹۳، توصیه اصلی این بود که دولتها جز در شرایط بسیار محدود، نباید فعالیتهای خاصی را بهعنوان بخش راهبردی مورد حمایت قرار دهند. آن توصیه در فضای فکری آن زمان قابل فهم بود؛ دورهای که در واشنگتن، بازار آزاد تقریباً بدیهی فرض میشد و بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آموزش ناکافی، کسری مالی، تورم بالا و مدیریت اقتصادی ضعیف روبهرو بودند.
اما استدلال جدید این است که واقعیتها تغییر کردهاند و بنابراین توصیه سیاستی نیز باید تغییر کند. میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه جهان دو برابر شده، سطح آموزش افزایش یافته، تورم در بسیاری کشورها کاهش یافته و کیفیت مدیریت اقتصادی بهتر شده است. در نتیجه، اکنون تعداد بیشتری از کشورها حداقل پیششرطهای لازم برای اجرای سیاست صنعتی را دارند.
از تابو تا واقعیت فراگیر
بانک جهانی میگوید سیاست صنعتی، حتی زمانی که از نظر فکری تابو بود، در عمل گسترش یافت. بررسی راهبردهای توسعه ملی ۱۸۳ کشور نشان میدهد همه آنها دستکم یک صنعت را هدفگذاری کردهاند و کشورهای در حال توسعه حتی بیش از اقتصادهای پیشرفته از این ابزار استفاده میکنند. مناطق ویژه اقتصادی نمونه روشن این روند است: چین بیش از ۲۵۰۰ منطقه ویژه اقتصادی دارد، ترکیه حدود ۵۰۰ منطقه و هند و ویتنام هر کدام نزدیک به ۴۰۰ منطقه.
از نگاه بانک جهانی، اگر شواهد بهدرستی بررسی نشود، توصیه به کشوری که به دنبال رشد سریعتر یا ایجاد شغل است که حتی یک منطقه ویژه اقتصادی هم نداشته باشد، غیرمسئولانه خواهد بود. افزون بر این، در سال گذشته ۸۰ درصد اقتصاددانان کشوری بانک جهانی گزارش دادهاند که دولتهای طرف مشورت آنها دیگر نمیپرسند آیا باید سیاست صنعتی اجرا کنند یا نه، بلکه میپرسند چگونه میتوانند آن را مؤثرتر انجام دهند.
سیاست صنعتی، نه جایگزین بازار
نکته اصلی گزارش بانک جهانی این است که پذیرش سیاست صنعتی به معنای ترک اصول بازار نیست. دولتها همچنان باید بنیانهای اقتصاد را درست کنند: نیروی کار سالم و آموزشدیده، مقررات مناسب کسبوکار، زیرساخت کافی برای حملونقل و انرژی، و ثبات اقتصاد کلان که پسانداز و سرمایهگذاری خصوصی را تشویق کند. سیاست صنعتی میتواند پیش از تکمیل همه این شرایط آغاز شود، اما اگر هدف آن خریدن زمان است، دولت باید متعهد باشد مداخله را هدفمند و موقت نگه دارد.
در این چارچوب، سیاست صنعتی نه با دستور برنامهریزان مرکزی موفق میشود و نه با ایمان کور به بازار. تجربه چین نشان میدهد بهترین نتایج زمانی حاصل شد که رقابت بازار برای انضباطبخشی به بنگاهها و جابهجایی منابع حفظ شد. در سال ۱۹۹۳، حدود ۹۰ درصد قیمتهای مرتبط با تولید صنعتی در چین توسط نیروهای بازار تعیین میشد، نه دولت. کره جنوبی نیز در کنار حمایت از صنایع سنگین، در آموزش، زیرساخت، انتقال فناوری، رقابت و نوآوری سرمایهگذاری کرد.
چه کشوری، چه ابزاری؟
گزارش بانک جهانی سه معیار اصلی برای انتخاب نوع سیاست صنعتی معرفی میکند: اندازه بازار داخلی، ظرفیت تکنوکراتیک دولت و فضای مالی برای آزمون، خطا و تحمل هزینهها. بر اساس این ویژگیها، دولتها باید از میان ۱۵ ابزار مختلف انتخاب کنند؛ از شهرکهای صنعتی و برنامههای آموزشی گرفته تا تعرفه واردات، یارانه تولید و کاهش رقابتی ارزش پول.
اما همه ابزارها برای همه کشورها مناسب نیستند. بانک جهانی تأکید میکند که سیاست صنعتی باید در جعبهابزار همه کشورها باشد، اما هر ابزاری نباید در هر شرایطی استفاده شود. برای نمونه، مداخلههای اقتصاد کلان مانند نرخ ارز دوگانه توصیه نمیشود، زیرا کمک چندانی نمیکند و میتواند فساد را تشدید کند.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :