تبعیض و تناقض علیه خودروساز در میانه تورم افسارگسیخته سایر کالاها
شرایط امروز اقتصاد ایران تصویری غیرقابل درک را به نمایش گذاشته است؛ تصویری که در آن تورم لحظهای کالاهای مصرفی به رویهای عادی و بلامانع بدل شده، در حالیکه چرخهای تولید صنایعی مانند خودرو به نام «قیمتگذاری دستوری» از حرکت بازایستادهاند.
جهان صنعت نیوز – این سیاست که با عنوان «حمایت از مصرفکننده» بر صنعت خودرو تحمیل شده، نهتنها نتوانسته کمکی به مهار تورم کند، بلکه بهگونهای تبعیضآمیز و متناقض، ترمز تولید را کشیده است.
رهبر انقلاب امسال را با کلیدواژه «اقتصاد مقاومتی» گره زدند تا یک پیام واضح به همه برسد؛ اینکه جنگ امروز، جنگ معیشت است. دشمن میخواهد کارخانهها را خاموش و جوانان را بیکار ببیند. حالا سوال اینجاست که آیا سیاستهای خودمان ناخواسته در راستای همین هدف دشمن کار نمیکند؟
صنعت خودروسازی؛ یک غول اقتصادی که ۱۰ درصد کیک اقتصاد ایران را میپزد و نان یک میلیون نفر به آن وابسته است، سال گذشته با آزاد شدن از بندهای مدیریت دولتی و واگذاری به بخش خصوصی، جان تازهای گرفت. حاصل این آزادی عمل چه بود؟ توقف زیان، و ثبت رکوردی طلایی در تولید که از سال ۱۳۹۶ بیسابقه بود. این یعنی نسخه کارآمدی تولید، جواب داده است.
اما چرا این موفقیت شکننده است؟ بیایید واقعبین باشیم. درست است که زلزلههای سیاسی و امنیتی مثل جنگ ۱۲ روزه یا حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی در جنگ رمضان و سکته هایی مانند قطع برق، پای تولید را لنگ میکنند، اما یک میخ بزرگتر هم در کفش تولید وجود دارد؛ قیمتگذاری دستوری.
این یک تناقض خندهدار و در عین حال غمانگیز است که دولت با این تصور که دل مصرفکننده را به دست بیاورد، قیمت را سرکوب میکند. تولیدکننده اما میگوید اگر من نتوانم محصول را به قیمت واقعی بفروشم، ورشکسته میشوم. وقتی قیمت فروش از قیمت تمامشده کمتر باشد، ترمز تولید کشیده میشود و کارگر بیکار میشود. واقعا این چه حمایتی از مصرفکننده است؟ نتیجه این پارادوکس دقیقا چیزی میشود که دشمن میخواهد: توقف تولید و نابودی اشتغال. وقت آن نیست که این چرخه معیوب را بازنگری کنیم؟
سیاست دوگانه دردسرساز: سرکوب قیمت خودرو در برابر افسارگسیختگی سایر کالاها
در شرایطی که شهروندان ایرانی روزانه شاهد افزایش قیمتها در اقلام اساسی، مواد غذایی و سایر کالاها هستند، یک پرسش اساسی دیگر نیز مطرح میشود: چرا فقط صنعت خودرو باید مشمول قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمتی باشد؟
در حالی که تورم به تمام بخشهای اقتصاد سرایت کرده، اعمال سیاست سرکوب قیمت به شکلی تبعیضآمیز بر خودروسازان، نه تنها منطق اقتصادی ندارد، بلکه نشاندهنده یک پارادوکس عمیق است؛ مواد اولیهای که خودروسازان مصرف میکنند، مانند فولاد، پلیمر و محصولات پتروشیمی، همگی بر اساس نرخهای جهانی و ارز آزاد در بورس کالا قیمتگذاری میشوند.
این واقعیت تلخ، متاسفانه چیز جدیدی هم نیست اما ادامه دار هم نمی تواند باشد. به عنوان مثال، در فاصله تیر تا آذر ۱۴۰۴، قیمت نهادههای اصلی خودروسازی به طور میانگین ۵۳ درصد افزایش یافت ، اما در مقابل، قیمت فروش خودرو در همین بازه زمانی به سختی و در بهترین حالت فقط یک بار افزایش جزئی کمتر از ۱۰ درصد را تجربه کرد . این در حالی است که کالاهای مصرفی دیگر بدون چنین قید و بندهایی، قیمت خود را با نوسانات بازار هماهنگ میکنند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ (نرخ تورم سال ۱۴۰۴ ) معادل ۴۸.۳ درصد است.
تنها در اسفند ماه ۱۴۰۴ و نه تا اردیبهشت جاری، شاخص بهای گروههای خوراکی ها و آشامیدنیها نسبت به ماه قبل معادل ۴.۵ درصد، دخانیات ۷.۶ درصد، پوشاک و کفش ۲.۸ درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها ۱.۵ درصد ، اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۴.۴ درصد، بهداشت و درمان ۱.۴ درصد، حمل و نقل ۲.۷ درصد، ارتباطات ۲.۰ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۲.۴ درصد، رستوران و هتل ۱.۸ درصد، کالاها و خدمات متفرقه ۴.۵ درصد افزایش یافته بود.
با این وجود، دولت صرفاً بر قیمت محصول نهایی خودرو متمرکز شده و از افزایش قیمت آن جلوگیری میکند. این در حالی است که مواد اولیه تولید خودرو مانند فولاد، پتروشیمی، مس و آلومینیوم در بورس کالا بر اساس نرخ ارز آزاد قیمتگذاری شده و از تورم مصون نیستند. این «تبعیض آشکار» در سیاستگذاری، موجب شده خودروسازان مواد اولیه را به قیمت روز بخرند اما محصول نهایی را با دستور و زیر قیمت تمامشده بفروشند.
نتیجه این تبعیض آشکار، ایجاد یک شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو است که دود آن به چشم مصرف کننده واقعی و سود آن به جیب دلالان می رود.
رئیس انجمن قطعهسازان خودرو در خراسان رضوی در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا تأیید می کند که هزینههای تولید افزایش یافته و محدودیتهای ارزی بانک مرکزی، تولید قطعهسازان را بیش از ۵۰ درصد کاهش داده است. این یعنی در حالیکه تورم تولید نادیده گرفته میشود، فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین وارد میآید.
در فضای رسانهای، هرگونه تلاش خودروسازان برای اصلاح قیمت، بهسرعت برچسب «گرانفروشی» و «سوءاستفاده از شرایط بحرانی» می خورد. این در حالی است که افزایش هزینهها در زنجیره تأمین خودرو یک واقعیت انکارناپذیر است؛ از رشد ۷۰ درصدی هزینه قطعات در قیمت تمامشده خودرو گرفته تا افزایش دستمزدها و نرخ ارز.
سخن گفتن از گرانفروشی بدون توجه به افزایش هزینههای تولید، بهمعنای نادیده گرفتن اصول ابتدایی اقتصاد است. چالش امروز خودروسازان «تولید گران و فروش ارزان» است که به زیان انباشته و توقف پروژههای توسعه منجر شده است. اگر هدف، تاب آوری تولید و حفظ اشتغال صدها واحد قطعهساز ضامن اشتغال در سراسر ایران است، باید منطق اقتصادی را جایگزین برخوردهای دستوری و امنیتی با تولیدکنندگان کرد.
قیمتگذاری دستوری بهعنوان سیاستی تبعیضآمیز، در تضاد کامل با پویاییهای اقتصاد تورمی ایران قرار دارد. این سیاست نهتنها نتوانسته از مصرفکننده نهایی حمایت کند، بلکه با تضعیف تولید، عامل اصلی تلاطمهای بازار خودرو بوده است.
خودرولینک کوتاه :