پیش بینی جدید بانک جهانی؛ جهش بزرگ قیمت طلا و نقره در راه است؟

جهان صنعت نیوز، گزارش بانک جهانی از بازار کالاها، تصویری کم‌سابقه از جایگاه فلزات گران‌بها در سال ۲۰۲۶ ارائه می‌دهد. طبق این پیش‌بینی، شاخص قیمت فلزات گران‌بها در سال جاری نسبت به میانگین سال ۲۰۲۵ حدود ۴۲ درصد رشد خواهد کرد؛ در حالی که رشد کل قیمت کالاها ۱۶ درصد، رشد انرژی ۲۴ درصد و رشد فلزات و مواد معدنی ۱۷ درصد برآورد شده است. به این ترتیب، فلزات گران‌بها نه‌تنها در مسیر رشد قرار دارند، بلکه فاصله معناداری با سایر گروه‌های کالایی پیدا کرده‌اند.

این رشد از نگاه گزارش، صرفاً یک حرکت سفته‌بازانه یا واکنش کوتاه‌مدت بازار نیست. نیروهایی که پشت این پیش‌بینی قرار دارند، ماهیتی ساختاری دارند: جنگ و تنش در خاورمیانه، محدود شدن عرضه نفت، افزایش تورم، کند شدن رشد اقتصادی و تغییر رفتار بانک‌های مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی.

طلا در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به اوج تاریخی خود رسید و در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ تا سطح ۵,۵۸۹ دلار بالا رفت. سپس تا میانه ماه مه به حدود ۴,۷۰۳ دلار کاهش یافت؛ یعنی حدود ۱۶ درصد پایین‌تر از سقف تاریخی. با این حال، گزارش تأکید می‌کند که پیش‌بینی ۴۲ درصد بانک جهانی بر اساس میانگین کل سال است، نه نقطه اوج قیمت. بنابراین حتی پس از اصلاح اخیر نیز شاخص فلزات گران‌بها می‌تواند سال را بسیار بالاتر از میانگین ۲۰۲۵ به پایان برساند.

شوک انرژی و بازگشت تورم

نخستین عامل جهش فلزات گران‌بها، شوک تاریخی انرژی ناشی از درگیری‌های خاورمیانه است. اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز، که حدود ۳۵ درصد نفت خام دریابرد جهان از آن عبور می‌کند، بزرگ‌ترین شوک عرضه نفت ثبت‌شده را ایجاد کرده است. کاهش اولیه عرضه جهانی حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز برآورد شده و همین مسئله قیمت نفت برنت را از ۷۲ دلار در پایان فوریه به ۱۱۸ دلار در پایان مارس رسانده است.

این جهش فقط به نفت محدود نمانده است. شاخص LNG آسیا در همان ماه ۹۴ درصد و قیمت گاز طبیعی اروپا ۵۹ درصد افزایش یافته است. چنین شوکی مستقیماً هزینه تولید، حمل‌ونقل و مصرف خانوارها را بالا می‌برد و زمینه افزایش عمومی قیمت‌ها را فراهم می‌کند. در چنین فضایی، اعتماد به پول‌های کاغذی کاهش می‌یابد و بخشی از سرمایه‌ها به سمت طلا حرکت می‌کند.

عامل دوم، بازگشت تورم جهانی است. در اقتصادهای در حال توسعه، تورم سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ۵.۱ درصد پیش‌بینی شده که یک واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی‌های قبل از جنگ است. در آمریکا نیز تورم آوریل ۲۰۲۶ به ۳.۸ درصد رسیده؛ بالاترین سطح از مه ۲۰۲۳ و تقریباً دو برابر هدف ۲ درصد فدرال رزرو.

این وضعیت سیاست‌گذار پولی را در تنگنا قرار می‌دهد. اگر نرخ بهره کاهش یابد، ممکن است رشد اقتصادی حمایت شود، اما تورم تشدید خواهد شد. اگر نرخ بهره بالا بماند، خطر افت رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، طلا به‌دلیل نداشتن ریسک نکول، وابسته نبودن به درآمد دولت‌ها و رشد محدود عرضه معدنی، بار دیگر نقش سنتی خود را به‌عنوان پوشش تورمی بازی می‌کند.

ریسک رکود تورمی و خرید بانک‌های مرکزی

سومین عامل، افزایش احتمال رکود تورمی است؛ یعنی وضعیتی که در آن رشد اقتصادی کند می‌شود، اما قیمت‌ها همچنان بالا می‌روند. این محیط برای پرتفوی‌های متعارف دشوار است، زیرا سهام با کاهش سودآوری شرکت‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد و اوراق قرضه نیز در برابر تورم ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد.

داده‌های آمریکا نیز همین نگرانی را تقویت می‌کند. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به ۲.۰ درصد سالانه رسیده که اگرچه نشانه‌ای از بهبود ملایم است، اما همزمان تورم نزدیک به دو برابر هدف فدرال رزرو، قدرت خرید واقعی را کاهش می‌دهد. به بیان گزارش، رشد ممکن است روی کاغذ قابل قبول به نظر برسد، اما در عمل برای خانوارها و سرمایه‌گذاران با فشار تورمی همراه است.

چهارمین عامل، افزایش تقاضای بانک‌های مرکزی برای طلاست. بانک‌های مرکزی در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به‌طور خالص ۲۴۴ تن طلا خریدند؛ رقمی که ۳ درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبل و بالاتر از میانگین پنج‌ساله بوده است. در همین دوره، میانگین قیمت طلا در بازار لندن به رکورد ۴,۸۷۳ دلار در هر اونس رسید. نکته مهم این است که بانک‌های مرکزی حتی در این قیمت‌های بالا نیز به خرید ادامه داده‌اند؛ رفتاری که از نگاه گزارش، نه نشانه سفته‌بازی کوتاه‌مدت، بلکه علامت تغییر راهبردی در نگاه به ذخایر دلاری است.

چرا نقره می‌تواند برنده پنهان باشد؟

گزارش تأکید می‌کند که نباید طلا و نقره را صرفاً در یک سبد واحد دید. طلا به‌دلیل نقش پناهگاه امن و جایگاه پولی خود رشد خواهد کرد، اما چون از قبل در سطح قیمتی بالایی قرار دارد، ظرفیت رشد درصدی آن ممکن است محدودتر باشد. در مقابل، نقره از دو موتور همزمان سود می‌برد: تقاضای پناهگاهی و تقاضای صنعتی.

بازار نقره وارد ششمین سال متوالی کسری عرضه شده است. مصرف صنعتی آن از عرضه معدنی پیشی گرفته و بخش بزرگی از تولید نقره نیز به‌صورت محصول جانبی استخراج مس، سرب یا روی به دست می‌آید. بنابراین عرضه نقره به افزایش قیمت آن به‌سرعت واکنش نشان نمی‌دهد.

افزون بر این، توسعه انرژی خورشیدی، خودروهای برقی و مراکز داده مرتبط با هوش مصنوعی، مصرف نقره را بالا می‌برد. به همین دلیل، حتی اگر تنش ژئوپلیتیکی کاهش یابد، مسئله کسری عرضه و رشد مصرف صنعتی نقره باقی خواهد ماند. گزارش همچنین یادآوری می‌کند که نقره معمولاً در مراحل ابتدایی رشد فلزات گران‌بها از طلا عقب می‌ماند، اما پس از تثبیت روند صعودی، می‌تواند با شتاب بیشتری رشد کند.

اصلاح قیمت یا فرصت ورود؟

از مه ۲۰۲۵ تا مه ۲۰۲۶، قیمت طلا از ۳,۳۳۵ دلار به ۴,۷۳۲ دلار در هر اونس رسیده؛ یعنی رشد سالانه حدود ۴۱ درصد، آن هم با وجود اصلاح معنادار از سقف ژانویه. تقاضای فیزیکی نیز در این اصلاح کاهش نیافته است. تقاضای شمش و سکه در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به ۴۷۴ تن رسید که ۴۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل و دومین رقم فصلی بالای ثبت‌شده بوده است. به بیان گزارش، وقتی قیمت کاهش یافته، خریداران وارد بازار شده‌اند؛ رفتاری که بیشتر به تقاضای ساختاری شباهت دارد تا هیجان سفته‌بازانه.

گزارش این وضعیت را با بحران‌های بزرگ گذشته مقایسه می‌کند. در بحران مالی ۲۰۰۸ و در دوره کرونا نیز طلا ابتدا دچار افت شد، اما سپس به اوج‌های جدید رسید. در هر دو مورد، محرک اصلی کاهش اعتماد به ثبات نهادی بود و اکنون نیز همان محرک دوباره فعال شده است.

با این حال، یک ریسک واقعی وجود دارد. اگر جنگ خاورمیانه زودتر از انتظار پایان یابد، بخشی از اضافه‌قیمت ناشی از تقاضای امن ممکن است از بازار خارج شود. اما گزارش تأکید می‌کند که تورم بالاتر از هدف، خرید گسترده بانک‌های مرکزی و کسری عمیق نقره با آتش‌بس از بین نمی‌روند. بنابراین، استدلال اصلی درباره فلزات گران‌بها صرفاً بر تداوم جنگ متکی نیست.

اخبار برگزیدهطلا و ارز