چرا غول‌های پتروشیمی بورس دیگر امن نیست

جهان صنعت نیوز – صنعت پتروشیمی ایران در حالی همچنان یکی از ستون‌های اصلی بازار سرمایه محسوب می‌شود که آثار جنگ و مشکلات ساختاری حوزه انرژی، چشم‌انداز این صنعت را با ابهامات جدی مواجه کرده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد پس از جنگ سوم تحمیلی و آسیب‌های باقی‌مانده از آن، حدود یک‌چهارم ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور عملاً بلااستفاده مانده است؛ وضعیتی که عمدتاً به کمبود خوراک و ناترازی انرژی نسبت داده می‌شود.

این مسئله به طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌های بزرگ پتروشیمی حاضر در بورس اثر گذاشته و نگرانی سهامداران را نسبت به آینده این صنعت افزایش داده است. از نگاه فعالان بازار، مجموعه‌ای از ریسک‌ها اکنون همزمان بر صنعت پتروشیمی سایه انداخته؛ از بحران تامین خوراک و قطعی برق و گاز گرفته تا ابهام در سیاست‌های قیمت‌گذاری و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک.

در این میان، سهامداران معتقدند دولت اگر واقعاً به دنبال احیای اعتماد در بورس است، باید رویکرد کوتاه‌مدت درآمدی نسبت به صنعت پتروشیمی را کنار بگذارد و به سمت تثبیت سیاست‌های کلان حرکت کند.

فرمول خوراک؛ مهم‌ترین مطالبه بازار

یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های فعالان بازار سرمایه، بی‌ثباتی در فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌هاست؛ مسئله‌ای که طی سال‌های اخیر بارها موجب شوک به ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی شده است.

فعالان صنعت تاکید دارند تغییرات ناگهانی و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی در نرخ خوراک، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از شرکت‌ها گرفته و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. از همین رو، مهم‌ترین مطالبه سهامداران از دولت و وزارت نفت، تثبیت بلندمدت فرمول نرخ خوراک و کاهش نااطمینانی در این حوزه عنوان می‌شود.

در کنار این موضوع، فعالان صنعت خواهان حذف هاب‌های گران اروپایی از فرمول قیمت‌گذاری خوراک هستند. از نگاه آنها، نرخ خوراک باید بیش از گذشته با مزیت واقعی انرژی ایران همخوانی داشته باشد تا شرکت‌های پتروشیمی بتوانند در بازارهای صادراتی قدرت رقابت خود را حفظ کنند.

بحران گاز و برق؛ تهدیدی برای تولید و صادرات

در کنار مسئله خوراک، بحران ناترازی انرژی نیز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سهامداران تبدیل شده است. محدودیت گاز در زمستان و قطعی برق در تابستان، به طور مستقیم بر تداوم تولید مجتمع‌های پتروشیمی اثر گذاشته و نگرانی‌ها درباره افت سودآوری را تشدید کرده است.

سرمایه‌گذاران انتظار دارند دولت و وزارت نفت با توسعه میادین گازی، جمع‌آوری گازهای فلر و اولویت دادن به تامین خوراک صنایع صادرات‌محور، از توقف یا کاهش تولید در مجتمع‌های پتروشیمی جلوگیری کنند.

حتی مقام‌های صنعت پتروشیمی نیز اذعان کرده‌اند که توسعه نامتوازن میان بخش بالادستی نفت و صنعت پتروشیمی باعث شده بخشی از ظرفیت ایجادشده در این صنعت عملاً بدون استفاده باقی بماند؛ موضوعی که علاوه بر کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، بر وضعیت سودآوری شرکت‌های بورسی نیز فشار وارد کرده است.

ریسک امنیتی؛ نگرانی تازه بازار سرمایه

همزمان با مشکلات ساختاری انرژی، رخدادهای امنیتی اخیر و آسیب به برخی زیرساخت‌های پتروشیمی در عسلویه و ماهشهر نیز به ریسک جدیدی برای بازار سرمایه تبدیل شده است.

گزارش‌ها از اختلال در فعالیت ۱۰ مجتمع پتروشیمی طی ماه‌های اخیر حکایت دارد؛ اختلالی که به صورت مستقیم بر عملکرد مالی شرکت‌های بورسی اثر گذاشته و حساسیت سهامداران نسبت به پایداری تولید و صادرات را افزایش داده است.

در چنین فضایی، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند اگر دولت قصد دارد پتروشیمی‌ها دوباره به لیدر اعتمادساز بورس تهران تبدیل شوند، باید مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ را در دستور کار قرار دهد؛ از تثبیت نرخ خوراک و تضمین تامین پایدار انرژی گرفته تا کاهش مداخلات ناگهانی در صادرات، تسریع پروژه‌های توسعه‌ای و ارائه چشم‌انداز روشن از سیاست‌های انرژی کشور.

از نگاه فعالان بازار، بازار سرمایه بیش از هر چیز به «قابلیت پیش‌بینی» واکنش مثبت نشان می‌دهد و هرچه ریسک سیاستگذاری کاهش یابد، امکان بازگشت اعتماد نیز بیشتر خواهد شد.

نقد دخالت در بازار سرمایه پس از جنگ

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به انتقاد از مداخلات دستوری در بورس پرداخته و معتقد است توقف طولانی‌مدت معاملات پس از جنگ، تصمیم درستی نبوده است.

او تاکید می‌کند در اقتصادهای مدرن، هنگام وقوع بحران‌هایی مانند جنگ، معمولاً اصل بر تعطیلی بازارها نیست، بلکه سیاستگذاران تلاش می‌کنند با ابزارهای مالی و تنظیمی، تعادل بازار را حفظ کنند. به اعتقاد او، ذات بازار با نوسان همراه

است و همان‌طور که رخدادهای مثبت می‌توانند موجب رشد قیمت‌ها شوند، اتفاقات منفی نیز به طور طبیعی باید در قیمت دارایی‌ها منعکس شوند.

آقابزرگی معتقد است هرگونه محدودیت و دخالت در بازار، حتی اگر با نیت حمایت انجام شود، در نهایت نوعی دستکاری در سازوکار طبیعی قیمت‌ها محسوب می‌شود. او می‌گوید همان‌طور که اقتصاددانان با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند، جلوگیری از اصلاح طبیعی قیمت سهام نیز از منظر اصول بازار آزاد قابل دفاع نیست.

به گفته او، اگر سودآوری و ظرفیت سودسازی شرکت‌های پتروشیمی تحت تاثیر جنگ یا اختلالات تولید آسیب دیده باشد، طبیعی است که قیمت سهام نیز به آن واکنش نشان دهد و تلاش برای جلوگیری مصنوعی از این روند، صرفاً به هدررفت منابع مالی منجر می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند حتی در شرایط بحرانی نیز نباید با اعمال محدودیت‌های گسترده، روند طبیعی معاملات را مختل کرد، زیرا چنین اقداماتی اقتصاد و بازار سرمایه را به سمت اقتصاد دستوری سوق می‌دهد.

اخبار برگزیدهبورس