اژدهای ارزان فروش؛ هزینه معجزه اقتصادی چین چقدر است؟

جهان صنعت نیوز – اقتصاد چین طی سال‌های اخیر بیش از پیش بر یک الگوی توسعه مبتنی بر صادرات و حمایت‌های گسترده دولتی استوار شده است. دولت چین از طریق یارانه‌های مستقیم، معافیت‌های مالیاتی و سیاست‌های حمایتی، مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی را تقویت کرده است. این حمایت‌ها در شرایطی انجام می‌شود که بسیاری از صنایع چینی حتی بدون این کمک‌ها نیز از توان رقابتی بالایی برخوردار هستند.

در کنار این حمایت‌های مستقیم، سیاست‌های اقتصادی چین به گونه‌ای طراحی شده که هزینه تولید را پایین نگه دارد. محدود ماندن رشد دستمزدها و پایین نگه داشتن ارزش پول ملی باعث شده کالاهای چینی با قیمت‌هایی وارد بازارهای جهانی شوند که رقابت با آنها برای بسیاری از تولیدکنندگان خارجی دشوار یا حتی غیرممکن است.

نتیجه این روند، هجوم کالاهای ارزان چینی به بازارهای بین‌المللی بوده است. از فولاد و پنل‌های خورشیدی گرفته تا خودروهای برقی، بسیاری از صنایع جهان با فشار فزاینده تولیدکنندگان چینی روبه‌رو شده‌اند. رقابت چین ماهانه حدود ۱۰ هزار شغل صنعتی در آلمان را تحت تأثیر قرار داده و می‌تواند صدها هزار فرصت شغلی در صنعت پوشاک اندونزی را از بین ببرد.

همزمان مازاد تجاری چین در سال گذشته به رکورد ۱.۲ تریلیون دلار رسیده است؛ رقمی که این کشور را به دارنده بزرگ‌ترین مازاد تجاری صنعتی تاریخ اقتصاد جهان تبدیل کرده است.

هزینه پنهان موفقیت صادراتی چین

در نگاه نخست، این موفقیت می‌تواند نشانه‌ای از قدرت اقتصادی چین تلقی شود، اما این مدل توسعه برای خود چین نیز هزینه‌های قابل توجهی ایجاد کرده است.

اقتصاد چین طی سال‌های اخیر با ضعف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رکود نسبی مصرف، افت ارزش دارایی‌های ملکی و رقابت شدید در بازار کار مواجه بوده است. در حالی که دولت منابع مالی عظیمی را به سمت صنایع تولیدی هدایت می‌کند، تقاضای داخلی همچنان ضعیف باقی مانده است.

برنامه‌های صنعتی دولت باعث شده سرمایه‌گذاری بیش از حد در کارخانه‌ها صورت گیرد؛ کارخانه‌هایی که در بسیاری موارد سودآوری محدودی دارند و برای ادامه فعالیت به حمایت‌های بیشتر دولتی نیازمند هستند. در نتیجه، منابعی که می‌توانست صرف خدمات اجتماعی و رفاه عمومی شود، به حفظ ظرفیت‌های تولیدی مازاد اختصاص یافته است.

خانوارهای چینی عملاً از جیب خود به مصرف‌کنندگان سایر کشورهای جهان یارانه می‌دهند. آنها در حالی هزینه توسعه صنعتی کشور را می‌پردازند که از منافع کامل آن بهره‌مند نمی‌شوند و احساس می‌کنند سطح رفاهشان با سرعتی کمتر از ظرفیت اقتصادی کشور رشد می‌کند.

اولویت اصلی پکن؛ قدرت صنعتی به جای رفاه خانوار

اولویت اصلی رهبری چین افزایش رفاه مصرف‌کنندگان داخلی نیست، بلکه دستیابی به برتری در صنایع راهبردی است. خودروهای برقی، ربات‌های انسان‌نما و سایر فناوری‌های پیشرفته در مرکز این راهبرد قرار دارند.

این رویکرد بخشی از استراتژی بلندمدت پکن برای تثبیت جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی است. رهبران چین معتقدند موفقیت ۱۲ سال گذشته نشان داده این مدل کارآمد بوده و دلیلی برای تغییر آن وجود ندارد.

در همین چارچوب، چین تلاش کرده وابستگی سایر کشورها به زنجیره‌های تأمین خود را افزایش دهد. هدف از این سیاست، ایجاد اهرم فشاری است که در شرایط تنش‌های سیاسی و اقتصادی بتواند مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه‌ای از این رویکرد در محدودیت صادرات عناصر نادر خاکی به آمریکا مشاهده شد؛ اقدامی که با هدف افزایش فشار بر واشنگتن در مناقشات تجاری انجام شد. همچنین سیاست‌گذاران چینی ابزارهای جدیدی برای برخورد با شرکت‌هایی ایجاد کرده‌اند که قصد انتقال زنجیره تأمین خود به خارج از چین را دارند.

آغاز واکنش جهانی به مدل اقتصادی چین

با وجود قدرت صنعتی گسترده چین، برخی کشورها به تدریج در حال واکنش به این روند هستند. اتحادیه اروپا قوانینی را تصویب کرد که هدف آن کاهش وابستگی به چین و توسعه تولید تجهیزات انرژی سبز در داخل اروپا است.

در آمریکا نیز نگرانی‌ها نسبت به پیامدهای ظرفیت مازاد صنعتی چین افزایش یافته است. دولت بایدن پیش‌تر تعرفه‌های سنگینی بر خودروهای برقی، تراشه‌ها و برخی کالاهای چینی اعمال کرده و همزمان حمایت از صنایع راهبردی نظیر تولید نیمه‌هادی‌ها را افزایش داده بود. در مقابل، رویکرد دولت ترامپ پیچیده‌تر توصیف می‌شود. از یک سو تلاش‌هایی برای کاهش وابستگی آمریکا به منابع معدنی چین انجام شده و از سوی دیگر مذاکراتی برای گسترش مبادلات تجاری میان دو کشور دنبال شده است. همین مسئله موجب شده سیاست واشنگتن در قبال چین تا حدی متناقض به نظر برسد.

نقطه ضعف پنهان اقتصاد چین

با وجود تصور رایج درباره قدرت بی‌پایان صنعت چین، این مدل به یک پیش‌فرض کلیدی وابسته است؛ اینکه سایر کشورها همچنان حاضر باشند بازارهای خود را به روی کالاهای چینی باز نگه دارند.

اما هرچه نگرانی‌ها درباره از دست رفتن مشاغل و ظرفیت‌های صنعتی افزایش می‌یابد، احتمال شکل‌گیری موانع تجاری جدید نیز بیشتر می‌شود. در صورت گسترش تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری، بسیاری از کارخانه‌های چینی برای بقا به حمایت‌های مالی بیشتری نیاز خواهند داشت و فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد خواهد شد.

از این منظر، وابستگی روزافزون رشد اقتصادی چین به تقاضای خارجی می‌تواند به یک نقطه آسیب‌پذیر مهم تبدیل شود؛ به ویژه در شرایطی که روابط ژئوپلیتیکی جهان نیز رو به تنش بیشتر حرکت می‌کند.

دو مسیر متفاوت؛ یک خطر مشترک

چین می‌تواند بخشی از این تنش‌ها را از طریق تقویت مصرف داخلی کاهش دهد. افزایش قدرت خرید خانوارها و تقویت تقاضای داخلی می‌تواند وابستگی اقتصاد به صادرات را کاهش داده و فشار بر شرکای تجاری را کمتر کند. اما چنین اصلاحاتی مستلزم واگذاری بخشی از کنترل دولت بر اقتصاد و افزایش نقش بازار است؛ تغییری که تاکنون مورد استقبال رهبران چین قرار نگرفته است.

ادامه مسیر کنونی می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای همه طرف‌ها داشته باشد. از یک سو اقتصاد چین بیش از پیش به صادرات وابسته می‌شود و از سوی دیگر کشورهای مختلف برای محافظت از صنایع خود به سمت حمایت‌گرایی و محدودیت‌های تجاری حرکت می‌کنند. در چنین شرایطی، هم کارگران آمریکایی و هم خانواده‌های چینی ممکن است هزینه نهایی این رقابت اقتصادی را بپردازند و اقتصاد جهانی نیز با کاهش سطح رفاه و رشد اقتصادی مواجه شود.

 

 

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه