سه سناریوی تورمی اقتصاد ایران در افق ۱۴۰۵

جهان صنعت نیوز – اقتصاد ایران از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ وارد دوره جدیدی از افزایش شتاب تورم شده است. اگرچه تورم بالا در سال‌های گذشته نیز یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصاد کشور بود، اما روندهای اخیر نشان می‌دهد ماهیت فشارهای قیمتی در حال تغییر است. در شرایط کنونی، علاوه بر عوامل پولی، اختلال در عرضه، افزایش هزینه‌های تأمین و محدودیت دسترسی به کالاها و نهاده‌های تولید نقش پررنگ‌تری در شکل‌گیری تورم ایفا می‌کنند.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به حدود ۸۴ درصد رسید که با اختلاف بالاترین تورم ثبت شده طی چند دهه گذشته در اقتصاد ایران است. نکته قابل توجه این است که علاوه بر رکورد شکنی تورم، شدت افزایش قیمت ها نیز قابل توجه بوده است. بر اساس آمارهای رسمی تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه سال گذشته حدود ۳۹ درصد بود که به معنای افزایش ۴۵ واحد درصدی تورم تنها در یک سال است.

همزمان، روند تورم ماهانه نیز نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از تشدید فشارهای قیمتی ارائه می‌دهد. تورم ماهانه که در تابستان ۱۴۰۴ عمدتاً در محدوده ۳ تا ۴ درصد قرار داشت، از پاییز وارد مسیر صعودی شد و در دی‌ماه به ۷.۹ درصد، در بهمن‌ماه به ۹.۴ درصد و در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۸.۸ درصد رسید. تداوم چنین نرخ‌هایی به این معناست که حتی در صورت عدم وقوع شوک‌های جدید نیز تورم سالانه در سطوح بسیار بالا باقی خواهد ماند.

بررسی ترکیب تورم نیز نشان می‌دهد بیشترین فشار قیمتی بر کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوارها وارد شده است. رشد قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از متوسط شاخص کل فراتر رفته و برخی اقلام با جهش‌های کم‌سابقه قیمتی مواجه شده‌اند. به طور مثال میانگین قیمت روغن طی یک سال گذشته ۲۶۷ درصد افزایش یافته است. قیمت گوشت قرمز و مرغ نیز میانگین افزایش قیمت ۱۶۹ درصدی را ثبت کرده است.

در این شرایط با توجه به شدت تورم و همچنین کالاهای اثرگذار بر روند افزایش تورم حاکی از این است که حتی در صورت توافق نباید انتظار محسوس تورم را داشت.

سناریو اول ؛ کاهش به اوج قبلی!

در نخستین سناریو فرض بر آن است که پس از پایان درگیری‌ها، توافقی میان ایران و آمریکا حاصل می‌شود و بخشی از محدودیت‌های نفتی، مالی و تجاری کاهش می‌یابد. در نتیجه دسترسی کشور به منابع ارزی بهبود پیدا کرده و هزینه‌های مبادله و تجارت خارجی کاهش می‌یابد. با این حال، کاهش تنش‌های خارجی به معنای پایان تورم نخواهد بود. هزینه‌های بازسازی، افزایش تقاضا برای تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای، آسیب‌دیدگی بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و همچنین رشد بالای نقدینگی و پایه پولی همچنان فشارهای تورمی را حفظ می‌کنند. اگر فرض کنیم در این سناریو میانگین تورم ماهانه در بهترین حالت به سطح ۲.۵ درصد بازگردد، تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به محدوده ۵۰ درصد بازخواهد گشت. هر چند این سطح از تورم به معنای کاهش بیش از ۳۰ واحد درصدی است اما باید توجه داشت که سطح تورم ۵۰ درصدی حداکثر تورمی بود که ایران طی چند سال گذشته تجربه کرده بود. به بیان دیگر، در بهترین حالت سطح تورم به بدترین حالت چند سال گذشته خواهد رسید!

سناریوی دوم؛ تورم نه صلح و نه توافق

در سناریوی دوم، آتش‌بس برقرار می‌ماند اما تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن تغییر چندانی نمی‌کند؛ بع بیان دیگر شرایط به قبل از جنگ ۴۰ روزه بازگردد. در چنین شرایطی، اقتصاد همچنان با محدودیت دسترسی به منابع ارزی و هزینه‌های بالای تجارت خارجی مواجه خواهد بود. از سوی دیگر، منابع ارزی موجود پاسخگوی تمامی نیازهای بازسازی و واردات نیست و تأمین بخشی از مواد اولیه، قطعات واسطه‌ای و تجهیزات تولیدی با دشواری بیشتری انجام می‌شود. نتیجه این وضعیت، افزایش تدریجی هزینه‌های تولید و انتقال آن به سطح مصرف‌کننده خواهد بود.

در این سناریو اگر فرض کنیم میانگین تورم ماهانه در سطح ۵ درصد باقی بماند سطح تورم نقطه به نقطه به محدوده ۱۰۰ درصد هم خواهد رسید. هر چند در پایان سال این مقدار کمی تعدیل پیدا می‌کند ( آن هم به دلیل جهش قیمت شکل گرفته در پایان سال ۱۴۰۴) ولی در بهترین حالت تورم نقطه به نقطه در سطوح ۸۰ تا ۹۰ درصد تثبیت می‌شود. برای درک این عدد توجه داشته باشیم که میانگین تورم بلندمدت ایران در محدوده ۲۰ درصد قرار دارد. همچنین میانگین تورم نقطه به نقطه از سال ۱۳۹۷ تا قبل از جهش تورم در سال ۱۴۰۴ نیز در محدوده ۴۰ درصد بوده است. مقایسه این اعداد به خوبی نشان می‌دهد که در شرایط نه جنگ و نه صلح شرایط تورمی تا چه اندازه شدید خواهد بود.

 سناریوی سوم؛ تورم بی مهار خواهد شد؟!

بدبینانه‌ترین سناریو مربوط به شرایطی است که علاوه بر تداوم تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و دریایی نیز تشدید شود. به بیان دیگر ایران و آمریکا به تشدید درگیری نظامی بازنگردد ولی محاصره دریایی ادامه پیدا کند. در این وضعیت، دسترسی اقتصاد ایران به منابع ارزی و مسیرهای تأمین کالا کاهش محسوسی پیدا می‌کند و هزینه حمل‌ونقل، بیمه و بازگشت ارز افزایش می‌یابد.

در این شرایط فرض کنیم میانگین تورم ماهانه در محدوده ۱۰ درصد تا پایان سال باقی بماند. در این شرایط تورم نقطه به نقطه به محدوده ۲۰۰ درصد خواهد رسید. به بیان دیگر، میانگین قیمت ها در اسفند ماه ۱۴۰۵ نسبت به اسفند ۱۴۰۴ احتمالا ۳ برابر خواهد شد که این رقم بالاترین تورم ثبت شده در تاریخ اقتصاد ایران خواهد بود.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه