چشم انداز بورس تا پایان سال ۱۴۰۵؛ سه متغیر کلیدی که آینده بازار سهام را تعیین میکند
بازار سرمایه پس از بازگشایی ناقص در شرایط پساجنگ، اگرچه از نظر اسمی رشد کرده است، اما همچنان با مجموعهای از ریسکهای اقتصادی و عملیاتی مواجه است که چشمانداز یکسال آینده آن را تحت تأثیر قرار میدهد. در شرایطی که کاهش ارزش ریال، محدودیتهای انرژی، آسیب به ظرفیت تولید گاز و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی بر عملکرد شرکتها سایه انداخته، ارزیابی آینده بورس مستلزم بررسی همزمان سودآوری شرکتها و نسبتهای ارزشگذاری بازار است. بر همین اساس، چشمانداز پیش روی بازار را باید از دریچه دو متغیر اصلی یعنی سودآوری شرکتها و نسبت قیمت به درآمد مورد بررسی قرار داد.
جهان صنعت نیوز – بازار سرمایه پس از پایان درگیریها و بازگشایی تدریجی نمادها، با رشد شاخص همراه شد، اما این رشد لزوماً به معنای جبران عقبماندگی بازار نیست. استدلال اصلی آن است که همزمان با تعطیلی یا محدودیت فعالیت بورس، سایر بازارها و داراییها با افزایش قیمت مواجه شدند و در نتیجه حتی اگر بازار سهام بدون افت اسمی نیز بازگشایی میشد، از منظر واقعی بخش قابل توجهی از ارزش خود را از دست داده بود.
برای تحلیل افق یکسال آینده بازار نیز باید از همین نقطه آغاز کرد. آینده بازار نه بر اساس برهمکنش مجموعهای از روندهای اقتصادی، سیاسی و عملیاتی است که در نهایت بر ارزش شرکتها اثر میگذارند. در سادهترین شکل، ارزش بازار حاصل ضرب سودآوری شرکتها در نسبت قیمت به درآمد است. بنابراین برای ارزیابی آینده بورس باید مشخص شود سودآوری شرکتها و همچنین نسبتهای ارزشگذاری تحت تأثیر چه عواملی قرار خواهند گرفت.
سودآوری شرکتها زیر سایه نرخ ارز و محدودیت تولید
سودآوری شرکتها در درجه نخست تابع نرخ فروش و حجم تولید است. نرخ فروش نیز به طور مستقیم از نرخ ارز، تورم و میزان مجوز افزایش قیمت محصولات تأثیر میپذیرد. در مقابل، حجم تولید به عواملی نظیر دسترسی به مواد اولیه، تأمین انرژی و میزان تقاضای بازار وابسته است.
در شرایط فعلی، هر دو بخش با ابهام مواجه هستند. از یک سو انتظار میرود فضای اقتصادی کشور پس از جنگ بستهتر از گذشته شود و مداخله دولت در قیمتگذاریها افزایش یابد. تجربه جنگها معمولاً به گسترش نقش دولت در اقتصاد منجر میشود و بازسازی زیرساختها نیز زمینه افزایش مداخلات را فراهم میکند. به همین دلیل، امکان انتقال کامل آثار تورم و نرخ ارز به قیمت محصولات شرکتها با تردید مواجه است.
از سوی دیگر، حجم تولید نیز با چالشهای جدی روبهروست. کاهش ظرفیت تولید گاز کشور و آسیب به بخشی از زیرساختها، بهویژه برای صنایع انرژیبر مانند پتروشیمیها و فولادیها، میتواند محدودیتهای قابل توجهی ایجاد کند. برآوردها نشان میدهد افت تولید گاز میتواند در نیمه دوم سال دسترسی صنایع به انرژی را با مشکل مواجه کند. همزمان در فصل تابستان نیز محدودیت تولید برق فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد خواهد کرد.
در کنار این مسائل، بخشی از صنایع با مشکل کاهش تقاضا روبهرو خواهند شد. کاهش قدرت خرید خانوارها میتواند بازار مصرف بسیاری از کالاها را تحت فشار قرار دهد و رشد فروش شرکتها را محدود کند.
تورم؛ فرصتی برای سود اسمی و تهدیدی برای سود واقعی
با وجود این محدودیتها، رشد نرخ ارز و تورم میتواند در ظاهر به افزایش سودآوری شرکتها منجر شود. افزایش قیمت فروش محصولات در شرایطی رخ میدهد که بخشی از هزینههای ثابت شرکتها با همان سرعت رشد نمیکند و در نتیجه حاشیه سود اسمی افزایش مییابد.
اما این تصویر، تمام واقعیت نیست. مسئله استهلاک داراییها در اقتصاد تورمی است. بسیاری از شرکتها داراییهای خود را بر اساس بهای تاریخی مستهلک میکنند؛ در حالی که ارزش جایگزینی این داراییها طی سالهای گذشته به شدت افزایش یافته است. نتیجه آن است که بخشی از سودی که شرکتها گزارش میکنند، در واقع ناشی از عدم انعکاس صحیح هزینه جایگزینی تجهیزات و داراییهاست.
نمونهای که در این زمینه مطرح میشود، وضعیت شرکتهایی است که سالها قبل با نرخ ارز بسیار پایین ایجاد شدهاند اما همچنان استهلاک داراییهای آنها بر مبنای همان ارزشهای تاریخی محاسبه میشود. در چنین شرایطی، سود حسابداری الزاماً به معنای حفظ توان تولید یا امکان توسعه ظرفیت در آینده نیست.
علاوه بر این، انتظار میرود هزینههای تعمیر و نگهداری تجهیزات و همچنین هزینههای مالی شرکتها در ماههای آینده رشد قابل توجهی داشته باشد. این موضوع بهویژه برای صنایعی که وابستگی بیشتری به تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
نسبت قیمت به درآمد؛ تابع ریسک و بازده مورد انتظار
متغیر دوم در ارزشگذاری بازار، نسبت قیمت به درآمد است. این نسبت بیش از هر چیز به نرخ رشد سودآوری، سیاست تقسیم سود شرکتها و نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران وابسته است.
در شرایط فعلی، مهمترین عامل اثرگذار بر این متغیر افزایش ریسک است. ریسک سرمایهگذاری در اقتصاد ایران پس از جنگ نسبت به گذشته افزایش یافته و همین مسئله موجب میشود سرمایهگذاران بازده بیشتری برای حضور در بازار سهام مطالبه کنند.
از سوی دیگر، اگرچه نرخهای بهره اسمی افزایش یافتهاند، اما همزمان انتظارات تورمی نیز رشد کرده است. بنابراین از منظر واقعی، نرخ بهره نهتنها جذابتر نشده بلکه فاصله آن با تورم مورد انتظار افزایش یافته است. به همین دلیل ارزیابی بازار صرفاً بر اساس نرخهای اسمی بهره نمیتواند تصویر دقیقی از جذابیت سرمایهگذاری ارائه دهد.
بر این اساس، آینده بورس در یک سال پیش رو به برآیند چند نیروی متضاد وابسته خواهد بود؛ از یک سو رشد نرخ ارز و تورم میتواند سود اسمی شرکتها را افزایش دهد و از سوی دیگر محدودیتهای انرژی، افت تولید، افزایش هزینههای عملیاتی و رشد ریسکهای اقتصادی میتواند مانع از تحقق کامل این ظرفیت شود. نتیجه نهایی نیز در ارزشگذاری بازار از طریق تغییر نسبتهای قیمت به درآمد منعکس خواهد شد.
اخبار برگزیدهبورسلینک کوتاه :