جنگ تمام شد، جنگ اقتصادی آغاز شد؛ نسخه جدید دولت برای اقتصاد چیست؟

جهان صنعت نیوز – تورم همچنان مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای که طی سال‌های گذشته آثار خود را در کاهش مستمر قدرت خرید، افت ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های زندگی و رشد قیمت کالاها و خدمات نشان داده است. در چنین شرایطی، سی‌وسومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی به نخستین گردهمایی مهم اقتصادی کشور پس از جنگ اخیر تبدیل شد؛ نشستی که در آن تقریباً همه مقام‌های حاضر، از رئیس‌جمهور گرفته تا مسئولان پولی و بانکی، بر ضرورت بازگرداندن ثبات به اقتصاد تأکید کردند.

اهمیت این همایش در آن بود که اقتصاد ایران اکنون تنها با یک مشکل مواجه نیست، بلکه همزمان با مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته روبه‌روست؛ از کسری بودجه ساختاری و ناترازی بانک‌ها گرفته تا فرسودگی زیرساخت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی متغیرهای کلان. در چنین فضایی، سیاست پولی دیگر صرفاً به مدیریت نرخ بهره یا نقدینگی محدود نمی‌شود و ناگزیر به بخشی از راهبرد کلان عبور از بحران تبدیل شده است.

پزشکیان؛ ریشه بحران در ناترازی مالی

مسعود پزشکیان در سخنان خود بر موضوعی تمرکز کرد که بسیاری از اقتصاددانان آن را منشأ بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور می‌دانند؛ ناهماهنگی میان منابع و مصارف.

رئیس‌جمهور با اشاره به غیرقابل‌قبول بودن تورم‌های بالا، بر لزوم جلوگیری از کاهش مستمر قدرت خرید مردم تأکید کرد و هشدار داد که توسعه بدون توجه به ظرفیت‌های واقعی اقتصاد، در نهایت به تورم، بدهی و بی‌ثباتی منجر خواهد شد.

این سخنان در واقع به یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، یعنی کسری بودجه ساختاری اشاره داشت. طی سال‌های گذشته دولت‌ها بارها هزینه‌هایی فراتر از منابع پایدار خود تعریف کرده‌اند و در نهایت برای تأمین این شکاف به استقراض، استفاده از منابع بانکی یا فروش دارایی‌ها روی آورده‌اند.

پیام ضمنی این دیدگاه آن است که مهار تورم صرفاً با ابزارهای بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست و بدون اصلاح ساختار مالی دولت و ایجاد انضباط بودجه‌ای، هیچ برنامه ضدتورمی به نتیجه نخواهد رسید. با این حال، چالش اصلی همچنان اجرای این اصلاحات است؛ موضوعی که دولت‌های مختلف بارها درباره آن سخن گفته‌اند اما کمتر موفق به تحقق آن شده‌اند.

 مدنی‌زاده؛ آغاز جنگ اقتصادی

شاید مهم‌ترین عبارت مطرح‌شده در همایش را بتوان سخن سیدعلی مدنی‌زاده دانست که اعلام کرد جنگ نظامی به پایان رسیده اما جنگ اقتصادی آغاز شده است.

این نگاه نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد شرایط فعلی را نقطه ورود به مرحله‌ای جدید از چالش‌های کشور می‌داند؛ مرحله‌ای که موفقیت در آن نه با ابزارهای نظامی بلکه با رشد تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و ثبات اقتصادی تعیین خواهد شد.

مدنی‌زاده بر ضرورت اجرای همزمان اصلاحات در حوزه کنترل تورم، نظام بانکی، بودجه‌ریزی و رفع موانع تولید تأکید کرد و از نیاز اقتصاد ایران به حکمرانی اقتصادی جدید سخن گفت.

در پس این سخنان، انتقادی به رویکردهای گذشته نیز دیده می‌شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که رشد اقتصادی مبتنی بر تزریق منابع بانکی و خلق پول پایدار نیست و در نهایت به تورم بالاتر و تضعیف سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.

از این منظر، مهم‌ترین نیاز اقتصاد ایران بازگشت سرمایه‌گذاری است؛ اما سرمایه‌گذاری نیز بدون ثبات اقتصادی شکل نخواهد گرفت. در اقتصادی که تورم بالا، نوسانات ارزی و نااطمینانی سیاستی وجود دارد، سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به پذیرش ریسک‌های بلندمدت نخواهند داشت.

همتی؛ دفاع از اصلاحات ارزی

عبدالناصر همتی در پیام ویدئویی خود بر موضوع سیاست ارزی تمرکز کرد؛ حوزه‌ای که طی دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین کانون‌های اختلاف نظر در اقتصاد ایران بوده است.

وی از ذخیره‌سازی منابع ارزی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو خبر داد و همزمان از سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز و آزادسازی تدریجی منابع ارزی دفاع کرد.

اهمیت این دیدگاه در آن است که اقتصاد ایران بارها آثار منفی چندنرخی بودن ارز را تجربه کرده است. شکاف میان نرخ‌های مختلف ارزی همواره زمینه‌ساز رانت، فساد و تخصیص غیربهینه منابع بوده است.

همتی در واقع از حرکت به سمت نظام ارزی شفاف‌تر حمایت می‌کند؛ نظامی که در آن نرخ ارز بیش از آنکه محصول تصمیمات اداری باشد، بازتاب شرایط واقعی اقتصاد باشد.

در عین حال، وی بر افزایش ذخایر ارزی نیز تأکید کرد. از نگاه سیاستگذاری، میزان ذخایر در دسترس بانک مرکزی یکی از عوامل کلیدی در مدیریت شوک‌های ارزی و حفظ ثبات بازار محسوب می‌شود.

در مجموع، سخنان همتی را می‌توان دفاع از ادامه مسیر اصلاحات ارزی دانست؛ مسیری که اگرچه با هزینه‌های کوتاه‌مدت همراه است، اما از نگاه بسیاری از کارشناسان برای دستیابی به ثبات بلندمدت ضروری تلقی می‌شود.

 ابوالحسنی؛ تمرکز بر حکمرانی پولی

اصغر ابوالحسنی در سخنان خود مفهوم حکمرانی پولی را محور اصلی بحث قرار داد و بر ضرورت کنترل مؤثرتر نقدینگی و پایه پولی تأکید کرد.

وی با اشاره به لزوم خنثی‌سازی آثار رشد پایه پولی، نگرانی اصلی سیاستگذار پولی را مطرح کرد. پایه پولی طی سال‌های اخیر تحت تأثیر ناترازی بانک‌ها، بدهی‌های دولت و مداخلات ارزی افزایش یافته و خطر تبدیل آن به رشد بیشتر نقدینگی و تورم همچنان وجود دارد.

ابوالحسنی همچنین به موضوع کفایت سرمایه بانک‌های دولتی اشاره کرد و تأکید داشت که حل این مسئله بدون حمایت دولت امکان‌پذیر نیست.

این اظهارات نشان می‌دهد که اصلاح نظام بانکی همچنان یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت سیاست‌های ضدتورمی است. شبکه بانکی ایران سال‌هاست با مشکلاتی نظیر ناترازی، کیفیت پایین بخشی از دارایی‌ها و وابستگی برخی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی مواجه است.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی ناچار است همزمان در دو جبهه فعالیت کند؛ از یک‌سو تورم را کنترل کند و از سوی دیگر مانع بروز بحران در شبکه بانکی شود.

پرویزیان؛ ضرورت هماهنگی سیاست‌ها

کوروش پرویزیان نیز در سخنان خود بر موضوعی تأکید کرد که شاید مهم‌ترین پیام سیاستی کل همایش باشد؛ هماهنگی میان سیاست‌های مالی، تجاری، پولی و ارزی. به گفته وی، محور اصلی همایش امسال بررسی الزامات سازگاری این سیاست‌ها با یکدیگر بوده است.

این تأکید از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بارها شاهد حرکت ناهمسو و گاه متضاد سیاست‌های مختلف بوده است. در برخی دوره‌ها بانک مرکزی برای کنترل تورم تلاش کرده، در حالی که سیاست مالی مسیر انبساطی را دنبال کرده است. در مواردی نیز سیاست‌های تجاری و ارزی سیگنال‌های متفاوتی به فعالان اقتصادی ارسال کرده‌اند.

پرویزیان بر این باور است که اهدافی مانند مهار تورم، ثبات ارزی، رشد اقتصادی و بازسازی اقتصاد را نمی‌توان به صورت مستقل از یکدیگر دنبال کرد. موفقیت در هر یک از این حوزه‌ها نیازمند هماهنگی میان سایر بخش‌های سیاستگذاری است.

اجماع در تشخیص، تردید در اجرا

شاید مهم‌ترین دستاورد سی‌وسومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی شکل‌گیری اجماع میان مسئولان اقتصادی درباره ریشه‌های مشکلات و مسیر کلی اصلاحات باشد. تقریباً تمامی سخنرانان بر ضرورت مهار تورم، اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی، ثبات ارزی، تقویت سرمایه‌گذاری و هماهنگی سیاست‌ها تأکید داشتند.

اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که چالش اصلی معمولاً در مرحله تشخیص مشکلات نبوده، بلکه در مرحله اجرای اصلاحات خود را نشان داده است. طی دهه‌های گذشته تقریباً همه دولت‌ها بر ضرورت اصلاح ساختارها تأکید کرده‌اند، اما اجرای پایدار و هماهنگ این سیاست‌ها کمتر محقق شده است.

اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمان دیگری به ثبات نیاز دارد. اگر اجماع شکل‌گرفته در این همایش به برنامه‌های عملیاتی و اصلاحات واقعی تبدیل شود، می‌توان به هموارتر شدن مسیر بازسازی اقتصادی امیدوار بود. اما اگر این توافق تنها در سطح سخنرانی‌ها باقی بماند، شکاف میان اهداف اعلام‌شده و واقعیت‌های اقتصادی همچنان پابرجا خواهد ماند.

در نهایت، مهم‌ترین پرسش پس از پایان این همایش آن است که آیا این بار سیاستگذاران تنها درباره مهار تورم سخن گفته‌اند یا اراده لازم برای اجرای اصلاحات مورد نیاز نیز شکل گرفته است؟

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان