چرا به همسران بازمانده تکنفره «حق عائلهمندی» تعلق نمیگیرد
همزمان با اجرای احکام افزایش سالانه حقوق و متناسبسازی مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، یکی از پرسشهای پرتکرار در میان مستمریبگیران، علت پرداخت نشدن کمکهزینه عائلهمندی به همسران بازماندهای است که پس از فوت همسر خود به تنهایی مستمری بازماندگان دریافت میکنند. سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این مطالبه اعلام کرده است که پرداخت این مزیت برای این گروه از مستمریبگیران، مستند قانونی ندارد.
جهان صنعت نیوز، موضوع کمکهزینه عائلهمندی در سالهای اخیر همواره یکی از مباحث مورد توجه بازنشستگان و مستمریبگیران بوده است. با صدور احکام جدید حقوقی و انتشار جزئیات افزایش مستمریها، برخی از همسران بازمانده بیمهشدگان متوفی این پرسش را مطرح کردهاند که چرا با وجود دریافت مستمری از سازمان تأمین اجتماعی، کمکهزینه عائلهمندی به آنان تعلق نمیگیرد.
سازمان تأمین اجتماعی در بخش پرسشهای متداول مربوط به افزایش حقوق و متناسبسازی مستمریها در سال ۱۴۰۵، در پاسخ به این پرسش تصریح کرده است که پرداخت کمکهزینه عائلهمندی جزو تکالیف مقرر این سازمان در قبال همسران بازمانده نیست و از سوی دیگر، مقررات موجود نیز چنین پرداختی را برای این گروه پیشبینی نکرده است.
برای درک این موضوع باید به قانون تأمین اجتماعی درباره مستمری بازماندگان مراجعه کرد. مطابق ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی، در صورت فوت بیمهشده یا مستمریبگیر واجد شرایط، بازماندگان قانونی وی میتوانند از مستمری بازماندگان استفاده کنند. بر اساس این ماده، همسر دائمی بیمهشده متوفی، فرزندان واجد شرایط و در برخی شرایط خاص پدر و مادر تحت تکفل، از جمله افرادی هستند که میتوانند از این حمایت قانونی بهرهمند شوند.
قانونگذار در مواد بعدی قانون تأمین اجتماعی نیز نحوه تقسیم مستمری میان بازماندگان را مشخص کرده است. ماده ۸۱ سهم هر یک از بازماندگان را تعیین میکند و ماده ۸۳ نیز شرایط قطع یا استمرار برخورداری از مستمری را توضیح میدهد. با این حال در هیچیک از این مواد، پرداخت کمکهزینه عائلهمندی به همسر بازماندهای که مستمری دریافت میکند، پیشبینی نشده است.
در واقع قانون تأمین اجتماعی میان «مستمری بازماندگان» و «مزایای جانبی مستمری» تفاوت قائل شده است. مستمری بازماندگان حقی است که قانون برای تأمین معیشت افراد واجد شرایط خانواده بیمهشده متوفی در نظر گرفته اما پرداخت مزایایی نظیر کمکهزینه عائلهمندی تابع مقررات و شرایط جداگانهای است.
سازمان تأمین اجتماعی در توضیح رسمی خود اعلام کرده است که کمکهزینه عائلهمندی برای مردان مستمریبگیر بازنشستهای در نظر گرفته شده که دارای همسر تحت تکفل باشند. از این منظر، همسر بازماندهای که خود مستمری بازماندگان دریافت میکند، مشمول تعریف فرد دارای همسر تحت تکفل قرار نمیگیرد؛ بنابراین پرداخت این مزیت درباره وی فاقد موضوعیت است.
این سازمان تأکید کرده است که هرگونه پرداخت از محل منابع بیمهای باید مستند به قانون باشد. به عبارت دیگر، سازمان تأمین اجتماعی مجاز نیست مزایا یا تعهداتی فراتر از موارد مصرح در قوانین و مقررات ایجاد کند. از این رو، در مواردی که قانون حکمی برای پرداخت یک مزیت خاص پیشبینی نکرده باشد، امکان برقراری آن از سوی سازمان وجود ندارد.
موضوع از این جهت اهمیت دارد که سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق بیمه اجتماعی کشور محسوب میشود و میلیونها نفر از بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان تحت پوشش آن قرار دارند. هرگونه تغییر در نحوه پرداخت مستمریها و مزایا میتواند آثار مالی گستردهای بر منابع و مصارف صندوق داشته باشد و به همین دلیل، این تغییرات صرفاً از مسیر قانونگذاری امکانپذیر است.
در عین حال، سازمان تأمین اجتماعی در پاسخهای خود بارها بر تفاوت میان کمکهزینه عائلهمندی و سایر مزایای قانونی تأکید کرده است. برای نمونه، فرزندان واجد شرایط بیمهشده متوفی بر اساس قانون از سهم مشخصی از مستمری بازماندگان برخوردار میشوند اما این سهم ارتباطی با کمکهزینه عائلهمندی ندارد همچنین دریافت مستمری بازماندگان بهتنهایی موجب ایجاد استحقاق برای دریافت مزایایی نمیشود که قانون آنها را برای گروه دیگری از مستمریبگیران در نظر گرفته است.
بررسی مقررات موجود نشان میدهد که مبنای پرداخت مستمری بازماندگان، حمایت از خانواده فرد بیمهشده پس از فوت وی است؛ به همین دلیل قانونگذار شرایط استحقاق، میزان سهم و نحوه توزیع مستمری را به طور دقیق مشخص کرده است اما درباره کمکهزینه عائلهمندی، شرط وجود همسر تحت تکفل در مقررات مربوط لحاظ شده و همین موضوع باعث شده است همسران بازماندهای که خود دریافتکننده مستمری هستند، در زمره مشمولان این مزیت قرار نگیرند.
بر این اساس، پاسخ سازمان تأمین اجتماعی به مطالبه مطرحشده از سوی برخی همسران بازمانده، مبتنی بر تفسیر و اجرای مقررات فعلی است. طبق اعلام این سازمان، تا زمانی که قانون تأمین اجتماعی یا مقررات مرتبط با پرداخت مزایای مستمریبگیران اصلاح نشود، همسران بازمانده تکنفره تنها از مستمری بازماندگان مقرر در قانون بهرهمند خواهند شد و کمکهزینه عائلهمندی به آنان تعلق نخواهد گرفت.
در نتیجه، آنچه امروز مانع پرداخت حق عائلهمندی به همسران بازمانده تکنفره شده، نه یک تصمیم اجرایی جدید بلکه چارچوب حقوقی و قانونی حاکم بر نظام تأمین اجتماعی است؛ چارچوبی که بر اساس آن، سازمان تنها در حدود اختیارات و تکالیف مصرح در قانون امکان برقراری و پرداخت مزایا را دارد.
وقتی حذف یک مزیت کوچک به دغدغه معیشتی تبدیل میشود
با وجود استدلال حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، این موضوع برای بسیاری از همسران بازمانده بهویژه زنان سالمند، تنها یک بحث قانونی نیست بلکه به طور مستقیم با معیشت روزمره آنان ارتباط دارد. در شرایطی که اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با تورمهای پیدرپی، افزایش هزینههای درمان، رشد قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مستمریبگیران مواجه بوده است، حذف یا عدم پرداخت هر مزیت رفاهی میتواند بر وضعیت معیشتی خانوارهای بازنشسته و بازمانده اثرگذار باشد.
این موضوع پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر و تبعات اقتصادی ناشی از آن نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. افزایش هزینههای زندگی، نگرانی از تداوم تورم و فشار مضاعف بر دهکهای درآمدی پایین باعث شده است که حتی مبالغی که در ظاهر سهم بزرگی از مستمری را تشکیل نمیدهند، برای گروهی از مستمریبگیران اهمیت قابل توجهی پیدا کنند.
همسران بازماندهای که تنها منبع درآمد آنها مستمری سازمان تأمین اجتماعی است، بخش قابل توجهی از دریافتی خود را صرف هزینههای ضروری از جمله اجاره یا نگهداری مسکن، درمان، دارو، انرژی و مایحتاج روزانه میکنند. به همین دلیل برخی از آنان معتقدند هرگونه افزایش در دریافتی ماهانه، هرچند محدود، میتواند بخشی از فشارهای معیشتی را جبران کند.
از سوی دیگر، استمرار افزایش هزینههای زندگی موجب شده است که مطالبه بازنگری در برخی مزایا و حمایتهای رفاهی بازنشستگان و بازماندگان بیش از گذشته مطرح شود. در این میان، موضوع حق عائلهمندی همسران بازمانده نیز از جمله مواردی است که از نگاه بسیاری از مستمریبگیران میتواند در صورت اصلاح قوانین، به تقویت حمایتهای معیشتی از اقشار آسیبپذیر کمک کند.
با این حال، سازمان تأمین اجتماعی تأکید دارد که تا زمان اصلاح قوانین و مقررات مربوط، امکان پرداخت این مزیت وجود ندارد و هرگونه تغییر در این زمینه مستلزم تصویب احکام قانونی جدید از سوی مراجع ذیصلاح خواهد بود.
منبع: ایرنا
اجتماعی و فرهنگیلینک کوتاه :