سیگنال‌های نگران‌کننده از شامخ ؛ اقتصاد ایران در تله رکود پایدار

جهان صنعت نیوز – شاخص مدیران خرید (PMI یا شامخ) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر فعالیت اقتصادی است که بر اساس پاسخ بنگاه‌ها درباره وضعیت تولید، سفارشات جدید، اشتغال، موجودی مواد اولیه و انتظارات آینده محاسبه می‌شود. عدد ۵۰ در این شاخص مرز بین رشد و انقباض است؛ اعداد بالای ۵۰ نشان‌دهنده گسترش فعالیت اقتصادی و اعداد زیر ۵۰ نشان‌دهنده کاهش فعالیت است. قرار گرفتن شامخ کل اقتصاد در سطح ۴۲.۳ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در وضعیت انقباض معنادار قرار دارد. نکته مهم‌تر اما نه سطح شاخص، بلکه پایداری آن در زیر مرز ۵۰ برای دوره‌ای طولانی است. این پایداری به معنای آن است که رکود به یک وضعیت ساختاری تبدیل شده است.

در عین حال، داده‌های اردیبهشت یک تغییر ظریف اما مهم را نشان می‌دهد. شیب کاهش فعالیت اقتصادی کمتر شده است. این یعنی اقتصاد همچنان در حال کوچک‌تر شدن است، اما سرعت این کوچک‌شدن کاهش یافته و سیستم به یک تعادل پایین جدید نزدیک شده است.

تصویر کلان اقتصاد: از شوک به تثبیت رکودی

در سطح کل اقتصاد، سه متغیر اصلی یعنی تولید، سفارشات جدید و اشتغال همچنان زیر سطح ۵۰ قرار دارند. با این حال، رفتار این متغیرها نسبت به ماه‌های قبل تغییر کرده است.

تولید اگرچه هنوز در محدوده انقباضی قرار دارد، اما نسبت به ماه‌های قبل بهبود نسبی نشان می‌دهد. این بهبود نه ناشی از رشد تقاضای جدید، بلکه ناشی از فعال شدن بخشی از ظرفیت‌های بلااستفاده است. به بیان دیگر، بنگاه‌ها صرفاً با استفاده بهتر از ظرفیت موجود توانسته‌اند افت تولید را تا حدی جبران کنند، بدون آنکه سرمایه‌گذاری جدید یا توسعه ظرفیت رخ داده باشد.

سفارشات جدید نیز اگرچه نسبت به ماه‌های قبل بهبود داشته‌اند، اما همچنان پایین‌تر از سطح ۵۰ باقی مانده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که تقاضای مؤثر در اقتصاد هنوز ضعیف است و هنوز وارد فاز رشد پایدار نشده است. در واقع، بازار تقاضا در وضعیت توقف سقوط قرار دارد، نه رشد فعال.

اشتغال اما یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف ساختاری اقتصاد ایران است. شاخص اشتغال برای مدت طولانی زیر ۵۰ باقی مانده و نشان می‌دهد بنگاه‌ها به‌جای توسعه نیروی انسانی، در وضعیت انقباض یا توقف استخدام قرار دارند. این موضوع به‌طور مستقیم نشان‌دهنده انتقال رکود از سطح تولید به سطح بازار کار است؛ فرآیندی که معمولاً در رکودهای طولانی‌مدت مشاهده می‌شود.

 تحلیل بخش صنعت: قلب حساس چرخه اقتصادی

بخش صنعت در شامخ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سطح ۴۵.۳ قرار دارد. صنعت معمولاً نقش پیش‌نگر در چرخه‌های اقتصادی دارد، بنابراین وضعیت آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

در این بخش، تولید صنعتی در سطح ۴۷.۲ قرار گرفته است. این عدد نشان می‌دهد تولید نسبت به ماه‌های قبل بهبود یافته، اما همچنان در محدوده انقباضی است. نکته مهم این است که این بهبود بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت‌های موجود است تا افزایش واقعی تقاضا یا سرمایه‌گذاری جدید. بنابراین، این رشد ماهیت پایدار ندارد مگر آنکه با بهبود سفارشات همراه شود.

سفارشات جدید در صنعت به سطح ۴۸ رسیده است. این عدد نزدیک به مرز ۵۰ است و نشان می‌دهد روند سقوط تقاضا متوقف شده است. اما نکته کلیدی این است که توقف سقوط با رشد پایدار متفاوت است. در واقع، بازار تقاضای صنعتی هنوز وارد فاز انبساط نشده و صرفاً از حالت انقباض شدید خارج شده است.

در مقابل، فروش صنعتی در سطح ۴۱.۵ قرار دارد که یکی از ضعیف‌ترین بخش‌ها محسوب می‌شود. این فاصله میان سفارشات و فروش نشان می‌دهد بخشی از تقاضای بالقوه به فروش تبدیل نمی‌شود یا با تأخیر و تخفیف‌های سنگین همراه است. این شکاف معمولاً نشانه‌ای از ضعف ساختاری بازار و نبود قدرت خرید کافی در سمت تقاضاست.

موجودی مواد اولیه نیز در سطح ۳۶.۳ قرار دارد که یکی از بحرانی‌ترین نقاط داده‌هاست. کاهش موجودی مواد اولیه به معنای فشار در زنجیره تأمین است و معمولاً پیش‌نگر کاهش تولید در ماه‌های آینده محسوب می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که محدودیت‌های عرضه می‌تواند در آینده به یک عامل بازدارنده جدی برای تولید تبدیل شود.

 سمت عرضه: فشار هزینه‌ای و محدودیت‌های ساختاری

در سمت عرضه، اقتصاد با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان مواجه است. نخستین فشار، کاهش موجودی مواد اولیه است که نشان‌دهنده اختلال در زنجیره تأمین و محدودیت دسترسی به نهاده‌های تولید است. این وضعیت معمولاً در اقتصادهایی رخ می‌دهد که با محدودیت واردات، مشکلات ارزی یا اختلالات لجستیکی مواجه هستند.

دومین فشار، افزایش هزینه‌های تولید است. شاخص قیمت مواد اولیه در بالاترین سطوح چندساله قرار دارد. این موضوع به معنای شکل‌گیری یک فشار تورمی از سمت عرضه است؛ به این معنا که حتی در شرایط رکود تقاضا، هزینه تولید در حال افزایش است. این ترکیب یکی از پیچیده‌ترین وضعیت‌های اقتصاد کلان است، زیرا سیاست‌گذار هم‌زمان با رکود و تورم هزینه‌ای مواجه است.

سومین عامل، محدودیت‌های زیرساختی و انرژی است. در برخی بخش‌ها، افزایش مصرف انرژی مشاهده می‌شود اما این افزایش لزوماً به معنای رشد تولید نیست، بلکه می‌تواند ناشی از ناکارایی یا جبران اختلالات تولید باشد. در مجموع، سمت عرضه در وضعیت فشار چندلایه قرار دارد.

نتیجه این سه عامل، شکل‌گیری محیطی است که در آن بنگاه‌ها با حاشیه سود فشرده مواجه هستند. این وضعیت معمولاً منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش احتیاط در تصمیم‌گیری تولیدکنندگان می‌شود.

سمت تقاضا: ضعف مزمن و نبود کشش پایدار

در سمت تقاضا، تصویر حتی ضعیف‌تر از سمت عرضه است. سفارشات جدید زیر سطح ۵۰ باقی مانده و فروش صنعتی نیز در سطح بسیار پایین ۴۱.۵ قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد با کمبود تقاضای مؤثر مواجه است.

این کمبود صرفاً ناشی از کاهش درآمد نیست، بلکه ترکیبی از چند عامل ساختاری است: کاهش قدرت خرید واقعی، افزایش نااطمینانی اقتصادی، و تعویق تصمیمات مصرفی و سرمایه‌گذاری. در چنین شرایطی، حتی اگر عرضه بتواند افزایش یابد، بازار ظرفیت جذب آن را ندارد.

این وضعیت معمولاً در اقتصادهای دارای رکود طولانی‌مدت دیده می‌شود؛ جایی که تقاضا نه به دلیل شوک کوتاه‌مدت، بلکه به دلیل فرسایش تدریجی قدرت اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها تضعیف شده است.

بازار کار: انتقال تدریجی رکود به اشتغال

بازار کار یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال رکود در اقتصاد است. در شامخ اردیبهشت، شاخص اشتغال همچنان زیر ۵۰ قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که بنگاه‌ها به جای توسعه نیروی انسانی، در وضعیت انقباض یا توقف استخدام قرار دارند.

این مسئله اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد رکود از سطح تولید به سطح اشتغال منتقل شده است. در چنین شرایطی، حتی در صورت بهبود نسبی تولید، اشتغال با تأخیر و کندی واکنش نشان می‌دهد. این پدیده باعث افزایش هزینه اجتماعی خروج از رکود می‌شود.

انتظارات اقتصادی: مانع اصلی بازگشت به رشد

شاخص انتظارات آینده در هر دو بخش صنعت و کل اقتصاد در محدوده مرزی یا زیر ۵۰ قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که انتظارات بهبود پایدار شکل نگرفته است. در ادبیات اقتصاد کلان، انتظارات نقش تعیین‌کننده‌ای در تبدیل بهبودهای کوتاه‌مدت به رشد پایدار دارند. زمانی که انتظارات منفی یا شکننده باشند، حتی بهبودهای واقعی نیز به سرمایه‌گذاری و توسعه تبدیل نمی‌شوند. در نتیجه، اقتصاد در وضعیت رکود انتظاراتی قرار دارد؛ یعنی نااطمینانی مانع از شکل‌گیری چرخه مثبت تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود.

اقتصاد در تعادل پایین پایدار

ترکیب داده‌های شامخ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اقتصاد ایران در وضعیت رکود پایدار قرار دارد. این رکود نسبت به ماه‌های قبل شدت کمتری دارد، اما همچنان ادامه‌دار و ساختاری است.

اقتصاد از فاز شوک شدید عبور کرده و وارد یک تعادل پایین پایدار شده است؛ تعادلی که در آن نه سقوط شدید ادامه می‌یابد و نه رشد معنادار شکل می‌گیرد. این وضعیت با سه ویژگی اصلی تعریف می‌شود: ضعف تقاضا، محدودیت عرضه، و فشار فزاینده هزینه‌ای.

در چنین شرایطی، اقتصاد در یک وضعیت شکننده قرار دارد که می‌توان آن را رکود با فشار تورمی سمت عرضه توصیف کرد؛ وضعیتی که خروج از آن نیازمند هم‌زمانی بهبود تقاضا، رفع محدودیت‌های عرضه و تثبیت انتظارات است.

اخبار برگزیدهصنعت و معدن