هزینه پنهان تورم؛ چرا همه کالاها با یک سرعت گران نمی‌شوند؟

جهان صنعت نیوز – برداشت رایج از تورم آن است که اگر نرخ تورم به ۴۰ درصد برسد، تقریباً همه کالاها نیز باید به همین میزان افزایش قیمت داشته باشند. اما تجربه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. هرچه تورم شدت بیشتری پیدا کرده، فاصله میان نرخ رشد قیمت کالاهای مختلف نیز افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که برخی کالاها در مدت کوتاهی چندین برابر گران شده‌اند، در حالی که افزایش قیمت برخی دیگر بسیار محدودتر بوده است. این تفاوت یکی از مهم‌ترین پیامدهای تورم‌های بالا و بی‌ثبات محسوب می‌شود؛ پیامدی که آثار آن از افزایش هزینه‌های زندگی فراتر می‌رود و بر تولید، سرمایه‌گذاری، تجارت و حتی رفتار روزمره خانوارها اثر می‌گذارد.

در شرایط عادی، قیمت‌ها تنها ابزاری برای خرید و فروش کالاها نیستند. هر قیمت اطلاعاتی درباره میزان عرضه و تقاضا، کمیابی کالاها و ترجیحات مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند و همین اطلاعات به تولیدکنندگان کمک می‌کند منابع خود را به سمت فعالیت‌هایی هدایت کنند که تقاضای بیشتری دارند. به همین دلیل، نظام قیمت‌ها در اقتصاد همان نقشی را ایفا می‌کند که تابلوهای راهنما در یک شبکه حمل‌ونقل بر عهده دارند و مسیر حرکت منابع را مشخص می‌کنند.

اما این سازوکار زمانی کارآمد است که تغییرات قیمت‌ها بازتاب واقعیت‌های بازار باشد، نه نتیجه بی‌ثباتی شدید تورمی.

وقتی قیمت‌ها پیام‌های اشتباه ارسال می‌کنند

با افزایش تورم و به‌ویژه در شرایطی که تورم از ثبات کافی برخوردار نباشد، قیمت‌ها به تدریج توانایی خود را برای انتقال اطلاعات دقیق از دست می‌دهند. در چنین فضایی دیگر مشخص نیست افزایش قیمت یک کالا ناشی از رشد واقعی تقاضا، کاهش عرضه یا صرفاً نتیجه موج عمومی افزایش قیمت‌هاست.

همین موضوع توضیح می‌دهد که چرا در دوره‌های تورم بالا، کالاهای مختلف با سرعت‌های متفاوتی گران می‌شوند. هر بنگاه اقتصادی با توجه به ساختار هزینه‌های تولید، شرایط بازار، میزان رقابت، قدرت قیمت‌گذاری و انتظارات خود از آینده، زمان و میزان افزایش قیمت محصولاتش را تعیین می‌کند. در نتیجه، هرچه تورم شدیدتر و ناپایدارتر باشد، اختلاف میان رشد قیمت کالاها نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین، تورم بالا تنها به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیست، بلکه نظم میان قیمت‌های نسبی را نیز بر هم می‌زند و باعث می‌شود قیمت‌ها بخشی از نقش اطلاع‌رسانی خود را از دست بدهند.

این اختلال، پیامدهای مهمی برای تصمیم‌گیری اقتصادی به همراه دارد. تولیدکننده‌ای که قصد توسعه ظرفیت یا سرمایه‌گذاری جدید را دارد، زمانی که با افزایش قیمت محصول خود روبه‌رو می‌شود، به سختی می‌تواند تشخیص دهد این افزایش ناشی از رشد واقعی تقاضاست یا تنها نتیجه موج تورمی است. پاسخ نادرست به این پرسش می‌تواند به سرمایه‌گذاری اشتباه، افزایش بیش از حد تولید یا حتی کاهش تولید منجر شود.

افزایش نااطمینانی برای تولیدکنندگان و خانوارها

اختلال در نظام قیمت‌ها تنها به تولیدکنندگان محدود نمی‌شود. خانوارها نیز در دوره‌های تورم بالا با نااطمینانی بیشتری مواجه می‌شوند و دیگر به سادگی نمی‌توانند تشخیص دهند افزایش قیمت یک کالا موقتی است یا پایدار. در نتیجه، رفتار مصرفی آنها نیز تغییر می‌کند و خریدهای احتیاطی، جلو انداختن مصرف، تغییر ترکیب سبد خرید و حتی تبدیل پول به کالا، بیش از گذشته رواج پیدا می‌کند.

در واقع، هرچه اختلاف میان نرخ رشد قیمت کالاها بیشتر باشد، نااطمینانی نیز افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی دیگر نمی‌توانند همانند گذشته بر اساس قیمت‌ها تصمیم بگیرند، زیرا معلوم نیست تغییرات مشاهده‌شده تا چه اندازه بازتاب واقعیت‌های اقتصادی و تا چه اندازه ناشی از بی‌ثباتی تورمی است.

بررسی روند تورم در اقتصاد ایران نیز همین الگو را نشان می‌دهد. در دوره‌هایی که تورم در سطح پایین‌تر و با ثبات بیشتری قرار داشته، اختلاف میان رشد قیمت کالاها نیز محدودتر بوده است. اما هرگاه اقتصاد وارد دوره‌های تورم بالا و ناپایدار شده، فاصله میان افزایش قیمت کالاهای مختلف نیز بیشتر شده و در نتیجه نظم حرکت قیمت‌ها تضعیف شده است.

این مسئله یکی از مهم‌ترین هزینه‌های تورم است؛ هزینه‌ای که معمولاً در شاخص‌های رسمی کمتر دیده می‌شود. کاهش قدرت خرید، ملموس‌ترین اثر تورم است، اما همزمان نظام قیمت‌گذاری اقتصاد نیز دچار اختلال می‌شود و قیمت‌ها دیگر نمی‌توانند اطلاعات دقیقی درباره وضعیت بازار در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.

کاهش کارایی اقتصاد؛ هزینه‌ای که کمتر دیده می‌شود

افزایش اختلاف میان قیمت کالاها تنها بر برخی بازارها اثر نمی‌گذارد، بلکه عملکرد کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هنگامی که قیمت‌ها با سرعت‌های متفاوت تغییر می‌کنند، تشخیص سودآورترین فعالیت‌های اقتصادی نیز دشوارتر می‌شود. ممکن است افزایش قیمت یک کالا، تولیدکننده را به توسعه ظرفیت تولید تشویق کند، در حالی که این افزایش صرفاً نتیجه موج تورمی باشد و نه رشد پایدار تقاضا. در مقابل، برخی فعالیت‌های اقتصادی که همچنان مزیت تولید دارند، ممکن است در میان نوسانات گسترده قیمت‌ها کمتر مورد توجه قرار گیرند.

در چنین شرایطی، احتمال تخصیص نادرست منابع افزایش می‌یابد. سرمایه، نیروی کار و مواد اولیه ممکن است به سمت فعالیت‌هایی هدایت شوند که بازدهی واقعی آنها کمتر از آن چیزی است که قیمت‌های بازار نشان می‌دهد. بنابراین، هزینه تورم تنها به افزایش قیمت کالاها محدود نمی‌شود، بلکه کاهش کارایی اقتصاد را نیز به همراه دارد.

از سوی دیگر، افزایش اختلاف رشد قیمت‌ها، برنامه‌ریزی برای آینده را نیز دشوارتر می‌کند. بنگاه‌ها برای تعیین قیمت محصولات، خرید مواد اولیه، تنظیم قراردادها و برنامه‌ریزی تولید به چشم‌اندازی نسبتاً قابل پیش‌بینی از قیمت‌ها نیاز دارند. هنگامی که این پیش‌بینی‌پذیری از بین می‌رود، افق تصمیم‌گیری کوتاه‌تر می‌شود و بسیاری از بنگاه‌ها به جای برنامه‌ریزی بلندمدت، تنها بر مدیریت شرایط روزمره تمرکز می‌کنند.

همین مسئله می‌تواند یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در دوره‌های تورم بالا باشد. سرمایه‌گذاری تصمیمی بلندمدت است و نیازمند برآورد نسبتاً دقیقی از هزینه‌ها و درآمدهای آینده است. اما زمانی که قیمت کالاها و خدمات با سرعت‌های متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی تغییر می‌کنند، برآورد سودآوری پروژه‌ها نیز دشوارتر می‌شود و بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری‌های جدید را به تعویق بیندازند یا منابع خود را به فعالیت‌هایی با نقدشوندگی بیشتر منتقل کنند.

ثبات تورم به اندازه سطح آن اهمیت دارد

شدت این پدیده در همه دوره‌های تورمی یکسان نیست. زمانی که تورم در سطح پایین‌تر و از ثبات نسبی برخوردار باشد، اختلاف میان رشد قیمت کالاها نیز محدودتر است و نظام قیمت‌ها همچنان بخش عمده‌ای از کارکرد خود را حفظ می‌کند. اما هرچه تورم بالاتر و نوسانات آن بیشتر شود، اختلاف میان قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد و فرآیند قیمت‌گذاری با اختلال بیشتری روبه‌رو می‌شود.

به همین دلیل، دو اقتصاد ممکن است نرخ تورم مشابهی داشته باشند، اما اگر تورم در یکی از آنها با ثبات بیشتری همراه باشد، عملکرد نظام قیمت‌ها نیز منظم‌تر خواهد بود. در مقابل، اقتصادی که تورم آن دائماً دچار نوسان است، با کاهش کیفیت تصمیم‌گیری، افزایش نااطمینانی و اختلال بیشتری در فرآیند تخصیص منابع مواجه خواهد شد.

تجربه اقتصاد ایران نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد. در دوره‌هایی که تورم از ثبات نسبی برخوردار بوده، تغییرات قیمت کالاها نیز نظم بیشتری داشته است. اما در دوره‌های تورم بالا و بی‌ثبات، فاصله میان رشد قیمت کالاهای مختلف افزایش یافته و کارکرد نظام قیمت‌ها تضعیف شده است.

از این منظر، تورم را نمی‌توان صرفاً افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دانست. اگر همه قیمت‌ها دقیقاً با یک نرخ افزایش پیدا می‌کردند، هرچند قدرت خرید کاهش می‌یافت، اما قیمت‌ها همچنان می‌توانستند نقش اطلاع‌رسانی خود را حفظ کنند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که هر بازار مسیر متفاوتی را طی می‌کند و قیمت‌ها دیگر تصویر روشنی از واقعیت‌های عرضه و تقاضا ارائه نمی‌دهند.

در نتیجه، ارزیابی آثار تورم تنها با اتکا به نرخ تورم یا شاخص قیمت مصرف‌کننده، تصویر کاملی از وضعیت اقتصاد ارائه نمی‌دهد. ممکن است دو اقتصاد تورم مشابهی داشته باشند، اما اقتصادی که اختلاف رشد قیمت کالاها در آن بیشتر است، هزینه‌های سنگین‌تری را از محل کاهش کیفیت تصمیم‌گیری، افزایش نااطمینانی، تخصیص نامناسب منابع و افت کارایی فعالیت‌های اقتصادی متحمل شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان