کاهش تحریم کافی نیست | چرا غولهای نفتی آمریکا به ایران برنمیگردند؟
احتمال کاهش بخشی از تحریمهای نفتی ایران و گمانهزنی درباره باز شدن مسیر همکاری اقتصادی میان تهران و واشنگتن، دوباره امیدهایی برای بازگشت سرمایه و فناوری خارجی به صنعت نفت ایران ایجاد کرده است. اما مسئله اصلی این است که حتی در صورت وجود اراده سیاسی، بازگشت شرکتهای آمریکایی به صنعت نفت ایران فقط با توافق دو رئیسجمهور ممکن نیست. ساختار تحریمهای آمریکا، بهویژه قانون کاتسا، مقررات وزارت خزانهداری، تحریمهای اولیه و محدودیتهای بانکی و مالی، دیواری حقوقی ساخته که عبور از آن نیازمند اصلاحات پایدار و تضمینهای بلندمدت است.
جهان صنعت نیوز – قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریمها، مشهور به کاتسا، از سال ۲۰۱۷ در کنار تحریمهای اولیه آمریکا علیه ایران اجرایی شد. همزمان، دولت آمریکا با تشدید مقررات دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری، معروف به اوفک (OFAC) و محدودیتهای بانکی، عملاً سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در پروژههای نفت و گاز ایران را بدون تصویب کنگره ناممکن کرد.
اهمیت کاتسا در این است که بخشی از تحریمهای مرتبط با ایران را از سطح تصمیمات اجرایی دولت آمریکا به سطح قانون مصوب کنگره منتقل کرد. به همین دلیل، لغو یا اصلاح این محدودیتها فقط با فرمان رئیسجمهور آمریکا انجام نمیشود و نیازمند فرآیند قانونگذاری و جلب موافقت کنگره است.
در چنین شرایطی، حتی اگر صادرات نفت ایران تسهیل شود، ورود سرمایه و فناوری آمریکایی همچنان به اصلاحات حقوقی گسترده و تضمینهای معتبر نیاز دارد. تفاوت مهمی میان صدور مجوز برای فروش یا خرید محدود نفت و سرمایهگذاری مستقیم یک شرکت آمریکایی در توسعه میدانهای نفتی ایران وجود دارد.
تجربه برجام و تردید شرکتهای بزرگ
تجربه برجام نشان داد که کاهش بخشی از تحریمها لزوماً به معنای بازگشت سرمایهگذاران بزرگ نیست. در سالهای اجرای توافق هستهای، برخی شرکتهای اروپایی وارد مذاکره با ایران شدند، اما بانکهای بزرگ بینالمللی همچنان از همکاری با ایران پرهیز کردند. دلیل اصلی این احتیاط، نگرانی از بازگشت تحریمها و جریمههای وزارت خزانهداری آمریکا بود.
حتی در همان دوره نیز شرکتهای آمریکایی عملاً اجازه حضور در پروژههای نفتی ایران را نداشتند. این موضوع نشان میدهد مسئله ایران فقط یک محدودیت سیاسی موقت نیست، بلکه با شبکهای پیچیده از قوانین کنگره، فرمانهای اجرایی، مقررات وزارت خزانهداری و دستورالعملهای نظارتی روبهرو است.
ریچارد نفیو، از معماران پیشین بخشی از تحریمهای آمریکا علیه ایران، بارها تأکید کرده که معماری تحریمها بهگونهای طراحی شده که رفع یک یا چند محدودیت الزاماً به معنای آزاد شدن کامل فعالیت اقتصادی شرکتهای آمریکایی نیست. بخش مهمی از این محدودیتها در قوانین دائمی آمریکا تثبیت شده و تغییر آنها به اجماع سیاسی گسترده در واشنگتن نیاز دارد.
سرمایهگذار به ثبات نگاه میکند، نه فضای سیاسی
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، معتقد است در تحلیل آینده همکاری نفتی ایران و آمریکا باید میان امکان حقوقی و امکان عملی سرمایهگذاری تفاوت گذاشت. به گفته او، کاتسا بهتنهایی مانعی ابدی و غیرقابل رفع نیست، اما در کنار تحریمهای اولیه، مقررات اوفک، سایر قوانین تحریمی کنگره، محدودیتهای بانکی و مالی و ریسک بازگشت تحریمها، مانعی جدی و نهادی برای حضور شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت ایران ایجاد کرده است.
حتی اگر روابط سیاسی ایران و آمریکا بهبود یابد یا بخشی از تحریمهای نفتی کاهش پیدا کند، این به معنای ورود فوری سرمایهگذاران آمریکایی نخواهد بود. شرکتهای بینالمللی پیش از ورود به پروژههای بزرگ، مجموعهای از شاخصها را بررسی میکنند؛ از امکان انتقال پول و دسترسی به نظام بانکی بینالمللی تا پوشش بیمهای، تأمین مالی پروژه، انتقال فناوری، ثبات قراردادها و احتمال بازگشت دوباره تحریمها.
پروژههای توسعه میدانهای نفتی معمولاً افق اقتصادی ۲۰ تا ۳۰ ساله دارند. بنابراین هیچ شرکت بزرگی حاضر نیست میلیاردها دلار سرمایه را وارد بازاری کند که ممکن است با تغییر دولت آمریکا در هر دوره، وضعیت حقوقی آن دگرگون شود. از این منظر، مانع اصلی فقط تحریم نیست؛ نبود اطمینان حقوقی و ثبات بلندمدت نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
صنعت نفت ایران به سرمایه و فناوری نیاز دارد
صنعت نفت ایران برای حفظ ظرفیت تولید، توسعه میدانهای مشترک، افزایش ضریب بازیافت مخازن و اجرای پروژههای ازدیاد برداشت به دهها میلیارد دلار سرمایه و فناوری پیشرفته نیاز دارد. بخش مهمی از زیرساخت صنعت نفت ایران، از ماشینآلات و شیوههای بهرهبرداری تا حفاریهای پیچیده، مدیریت مخازن، تجهیزات فراساحلی و فناوریهای نوین، بر پایه صنعت نفت آمریکایی شکل گرفته است.
به همین دلیل، تحریمهای آمریکا اثر مستقیمی بر صنعت نفت ایران گذاشته و روند نوسازی و پیشرفت آن را کند کرده است. اگرچه در برخی حوزهها مهندسی معکوس بخشی از نیازهای فناورانه را جبران کرده، اما با پیشرفت تجهیزات و فناوریهای جدید، فاصله تکنولوژیک بیشتر خود را نشان داده است.
بسیاری از میدانهای نفتی ایران وارد نیمه دوم عمر خود شدهاند و جلوگیری از افت طبیعی تولید بدون سرمایهگذاری گسترده و فناوریهای نوین دشوار است. توسعه میدانهای مشترک نیز نیازمند سرعت عمل، منابع مالی قابل توجه و دسترسی به فناوریهای روز است.
کاهش تحریم نفتی کافی نیست
کاهش تحریمها میتواند بخشی از محدودیتهای صادرات نفت ایران را برطرف کند، اما جذب سرمایه خارجی موضوعی متفاوت است. سرمایهگذار خارجی زمانی وارد پروژه میشود که علاوه بر سودآوری، نسبت به امنیت سرمایه، ثبات قوانین، امکان انتقال سود، دسترسی به خدمات بانکی و بیمهای و قابلیت اجرای قراردادها اطمینان داشته باشد.
به همین دلیل، حتی در صورت کاهش تنشهای سیاسی، احتمال حضور شرکتهای آسیایی و منطقهای در پروژههای انرژی ایران بیش از شرکتهای آمریکایی ارزیابی میشود. این شرکتها کمتر تحت تأثیر قوانین داخلی آمریکا قرار دارند و سطح متفاوتی از ریسک حقوقی را تجربه میکنند.
در نهایت، کاتسا فقط یک قانون تحریمی نیست، بلکه نماد بخشی از معماری پیچیده تحریمهای آمریکا علیه ایران است؛ معماریای که طی سالهای گذشته با مجموعهای از قوانین، مقررات و محدودیتهای مالی تکمیل شده است. بنابراین حتی اگر تهران و واشنگتن بر کاهش تنش و رفع بخشی از تحریمها توافق کنند، بازگشت غولهای نفتی آمریکا به صنعت نفت ایران با چند مجوز محدود یا کاهش بخشی از محدودیتها ممکن نخواهد بود. مسیر بازگشت سرمایه آمریکایی، بیش از هر چیز از اصلاح حقوقی، تضمین سیاسی و بازسازی اعتماد بلندمدت عبور میکند.
اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمیلینک کوتاه :