پارادوکس اقتصاد چین؛ غرب محور و غرب ستیز!
چین طی چهار دهه گذشته با استفاده هوشمندانه از بازارهای باز، فناوری، سرمایه و نهادهای نظم اقتصادی تحت رهبری آمریکا به یک قدرت اقتصادی و صنعتی تبدیل شد، اما اکنون با تشدید سیاست تولیدمحور، گسترش مازاد صنعتی و تلاش برای تسلط بر زنجیرههای تأمین، همان نظمی را تضعیف میکند که زمینه صعودش را فراهم کرده است. مدل اقتصادی چین که بر سرمایهگذاری، تولید و صادرات تکیه دارد، بدون تقاضای خارجی قابل تداوم نیست؛ با این حال، آمریکا، اروپا و حتی برخی اقتصادهای نوظهور دیگر حاضر نیستند پیامدهای این عدم تعادل را بدون واکنش بپذیرند. ادامه این مسیر میتواند به گسترش حمایتگرایی، تجزیه اقتصاد جهانی و در نهایت محدود شدن چشمانداز رشد چین منجر شود.
جهان صنعت نیوز – دیدارهای متوالی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین از چین، اگرچه از نظر محتوایی دستاورد چشمگیری نداشت، برای پکن از اهمیتی نمادین برخوردار بود. تصاویر شی جینپینگ در مقام میزبانی که رهبران دو قدرت بزرگ جهان برای دیدار با او به چین آمده بودند، روایت رسمی پکن را تقویت میکرد؛ روایتی که چین را دوباره در مرکز نظم جهانی و در موقعیتی برتر از رقبای خود نشان میدهد. در این تصویر، چین کشوری معرفی میشود که برخلاف اتحاد جماهیر شوروی، سوسیالیسم را ناکارآمد اداره نکرده و برخلاف آمریکا، سرمایهداری را به فساد نکشانده است. پکن مدعی است الگویی یافته که اقتدار دولت، پویایی بازار و نظم جهانی را با یکدیگر سازگار میکند. اما این روایت ملیگرایانه یک واقعیت تاریخی را نادیده میگیرد: صعود چین نه بیرون از نظمهایی که رقبا ساخته بودند، بلکه از طریق بهرهبرداری ماهرانه از همان نظمها صورت گرفت.
چین در دهههای نخست حکومت کمونیستی برای ایجاد زیرساختهای صنعتی و نهادی خود به اتحاد جماهیر شوروی متکی بود. پس از آغاز سیاست اصلاحات و درهای باز در اواخر دهه ۱۹۷۰ نیز دسترسی به بازارهای غربی، فناوری، سرمایه و شبکه تجارت جهانی، چین را به یک قدرت اقتصادی و نظامی تبدیل کرد. با وجود این، رفتار امروز پکن نشان میدهد رهبران چین کمتر به این وابستگی توجه دارند.
صعود درون نظم غربی، مقابله با بنیانهای آن
هدف راهبردی چین از زمان تأسیس جمهوری خلق در سال ۱۹۴۹، بازگرداندن کشور به جایگاهی بوده که رهبران آن، مرکز طبیعی نظم بینالمللی میدانند. از نگاه پکن، سلطه غرب مانع اصلی بازگشت تمدن چین به این موقعیت تاریخی است. با این حال، چین برای تحقق این هدف، نظمهای موجود را مستقیماً کنار نگذاشت، بلکه ابتدا از آنها برای افزایش قدرت خود استفاده کرد و سپس به تدریج از درون به مقابله با آنها پرداخت.
این راهبرد در دوره ادغام چین با نظم اقتصادی غربی به روشنی دیده شد. سیاست اصلاحات و درهای باز، تصمیمی عملی برای استفاده از بازار جهانی به سود چین بود. از دهه ۱۹۹۰، همزمان با تعمیق پیوند اقتصادی چین با جهان، رهبران پکن برتری آمریکا را مانع اصلی احیای قدرت ملی چین تلقی کردند. آنان همچنین نگران بودند که تعامل گسترده با غرب به آزادسازی سیاسی منجر شود و انحصار قدرت حزب کمونیست را تهدید کند.
در نتیجه، پکن راهبردی دوگانه در پیش گرفت. استفاده از مزایای نظم باز جهانی و همزمان تضعیف تدریجی پایههای آن. این رویکرد در دوره شی جینپینگ آشکارتر شد. ابتکار کمربند و جاده، با پیوند دادن بیش از ۱۵۰ کشور از طریق زیرساختها، استانداردها، زنجیرههای تأمین و شبکههای مالی چین، تلاشی برای جابهجایی مرکز ثقل اقتصاد جهانی از نهادهای تحت رهبری آمریکا به سوی ساختاری چینمحور بود.
بحران مالی جهانی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ این باور را در میان بسیاری از تحلیلگران چینی تقویت کرد که نظم غربی وارد دوره افول ساختاری شده است. شعار «شرق در حال صعود و غرب در حال افول است» نیز بر همین برداشت استوار است. در سالهای اخیر، روایتهایی درباره شکنندگی اقتصادی و اجتماعی آمریکا در فضای عمومی چین گسترش یافته و برای نسل جوانی که با کندی رشد و کاهش فرصتها روبهروست، این تصور را ایجاد کرده که مشکلات چین موقت، اما ضعفهای غرب ساختاری است.
تناقض اصلی مدل اقتصادی چین
با وجود این اعتمادبهنفس، چین هنوز جایگزینی جامع برای نظم بینالمللی تحت رهبری آمریکا ایجاد نکرده است. این کشور همچنان برای دسترسی به بازار، فناوری، دانش و سرمایه به همان نظامی وابسته است که در پی تضعیف آن است. بنابراین هرچه چین نظم باز جهانی را بیشتر فرسوده کند، پایههای رشد خود را نیز بیشتر به خطر میاندازد.
این تناقض در ساختار اقتصاد داخلی چین آشکارتر است. بسیاری از اقتصاددانان چینی پذیرفتهاند که مشکل اصلی اقتصاد کشور، ضعف تقاضای داخلی است. رشد متکی بر سرمایهگذاری، پسانداز بالا، سهم محدود مصرف خانوار و درآمد ناکافی شهروندان، موجب تولید مازاد و انباشت سرمایهای شده که اقتصاد داخلی توان جذب آن را ندارد.
چین برای حفظ این مدل ناچار است کالا و سرمایه مازاد خود را به خارج صادر کند. در نتیجه، ادامه رشد آن به آمادگی سایر کشورها برای پذیرش کسری تجاری و جذب مازاد تولید چین وابسته است. با این حال، اقتصاددانان چینی کمتر به این وابستگی خارجی اشاره میکنند و عمدتاً بر اصلاح تقاضای داخلی تمرکز دارند.
در مقابل، تحلیلگران خارجی هشدار میدهند که هدایت مازاد تولید چین به بازارهای دیگر، بهویژه اروپا، فشارهای صنعتزدایی و رقابت کاهنده قیمت را تشدید میکند. با کاهش واردات آمریکا از چین، بخشی از این مازاد راهی اروپا شده است. ادامه این روند میتواند بیکاری، نابرابری و ناامنی اقتصادی را افزایش دهد و زمینه رشد جریانهای ملیگرا و راست افراطی را فراهم کند.
آمریکا و اروپا نیز در حال واکنشاند. در واشنگتن، نوعی توافق میان دو حزب درباره کاهش وابستگی به زنجیرههای تأمین چین و مقابله با مازاد تولید یارانهای شکل گرفته است. اتحادیه اروپا نیز روابط اقتصادی کنونی با چین را ناپایدار میداند و در حال بررسی اقداماتی هماهنگ برای مقابله با پیامدهای آن است.
مقاومت فقط به غرب محدود نمانده است
فشار ناشی از سیاست صنعتی چین صرفاً متوجه آمریکا و اروپا نیست. حمایت گسترده از صنایع پیشرفته و همچنین تولیدات کمفناوری و میانفناوری، فضای رشد کشورهایی مانند هند، برزیل، اندونزی و ترکیه را نیز محدود کرده است. این کشورها در واکنش، ابزارهای دفاع تجاری، نظارت بر سرمایهگذاری، تحقیقات ضددامپینگ و حمایت از زنجیرههای داخلی را تقویت کردهاند.
بدین ترتیب، هرچه چین برای گسترش سلطه صنعتی خود تلاش بیشتری میکند، حمایتگرایی، کاهش وابستگی و تجزیه نظام اقتصاد جهانی را سرعت میبخشد. مدلی که صعود چین را ممکن کرد، اکنون واکنشهایی ایجاد میکند که توسعه آینده آن را محدود خواهد کرد.
پکن تاکنون نگرانیهای غرب را عمدتاً رد کرده و مازاد تجاری خود را نتیجه برتری رقابتی، نوآوری و انتخاب آزاد مصرفکنندگان دانسته است. از این دیدگاه، مقاومت آمریکا و اروپا تلاشی بینتیجه برای جلوگیری از تغییری تاریخی در موازنه قدرت است. معنای ضمنی این موضع آن است که جهان باید خود را با قدرت صنعتی چین سازگار کند، نه اینکه چین مدل اقتصادی خود را تغییر دهد.
اما انتظار پکن مبنی بر پذیرش دائمی وابستگی به ظرفیت صنعتی چین واقعبینانه نیست. این کشور میتواند هزینه خروج شرکتها و دولتها از زنجیرههای تأمین خود را بالا ببرد یا با استفاده از بازار داخلی، بنگاهها و گروههای ذینفع خارجی را علیه محدودیتهای تجاری بسیج کند، اما قادر نیست برای همیشه مانع واکنش سایر کشورها شود.
اروپا؛ آسیبپذیرترین بازار در برابر مازاد چین
اروپا در مقایسه با آمریکا موقعیت دشوارتری دارد. ساختار منطقه یورو، اقتصادهای صادراتمحور مانند آلمان و هلند را در کنار کشورهای وارداتمحور جنوب اروپا قرار داده و همین تفاوت، ایجاد سیاستی واحد در برابر چین را دشوار کرده است.
پکن میتواند از این شکافها استفاده و فشار اقتصادی خارجی را به اختلاف سیاسی داخلی در اتحادیه اروپا تبدیل کند. نگرانی از اقدامات تلافیجویانه چین علیه خودروسازی آلمان، کالاهای لوکس، ماشینآلات و صنایع پیشرفته نیز توان اروپا را برای اتخاذ سیاستی منسجم کاهش داده است.
با محدود شدن بازار آمریکا، اروپا به مهمترین مقصد باقیمانده برای جذب مازاد چین تبدیل شده است. ادامه عدم تعادل تجاری میتواند بدهی، صنعتزدایی و شکاف سیاسی در این قاره را تشدید کند. اگرچه دولت چین وعدههایی برای تقویت مصرف داخلی و حمایت از تقاضا داده و لحن دیپلماتیک خود را تا حدودی تعدیل کرده، این اقدامات برای تغییر ساختار اصلی اقتصاد کافی نیست.
چین همچنان تولید را بر مصرف، سیاست صنعتی را بر درآمد خانوار و گسترش صادرات را بر اصلاح واقعی اقتصاد داخلی ترجیح میدهد. در نتیجه، درست در زمانی که جهان آمادگی کمتری برای جذب مازاد چین دارد، وابستگی این کشور به تقاضای خارجی بیشتر میشود.
اصلاحی که چین ناگزیر از آن خواهد شد
اگر آمریکا و اروپا کنترل بیشتری بر ترازهای خارجی خود اعمال کنند، بازارهای در دسترس برای مازاد تولید چین محدود خواهد شد. سایر اقتصادهای پیشرفته نیز ظرفیت جایگزینی این بازارها را ندارند و بیشتر کشورهای در حال توسعه از توان مالی لازم برای تحمل کسریهای بزرگ برخوردار نیستند. در چنین شرایطی، چین ناچار خواهد شد مدل رشد داخلی خود را تغییر دهد.
اصلاح سازنده مستلزم انتقال سهم بیشتری از درآمد به خانوارها، افزایش مصرف، کاهش نابرابری و کاهش وابستگی به صادرات و سرمایهگذاری صنعتی است. به بیان دیگر، بخش بیشتری از منافع رشد باید به شهروندان برسد، نه اینکه عمدتاً در اختیار بنگاهها، دولتهای محلی و صنایع مورد حمایت حکومت باقی بماند.
از این منظر، چین برای حفظ رفاه بلندمدت خود شاید ناچار شود دوباره اجتماعیتر عمل کند؛ نه از طریق دولتی کردن تولید، بلکه از طریق توزیع گستردهتر رفاه. چنین تغییری میتواند تنش با آمریکا و اروپا را کاهش دهد، عدم تعادل جهانی را محدود کند و فشار ناشی از سیاست اقتصادی مبتنی بر انتقال مشکلات داخلی به سایر کشورها را کم کند.
با این حال، این اصلاح از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا افزایش سهم خانوارها از درآمد ملی، مستلزم کاهش منابعی است که در اختیار شرکتها و دولتهای محلی قرار دارد.
چالش کوتاهمدت پکن این است که چگونه جهان را به ادامه جذب مازاد خود متقاعد کند، اما مسئله بلندمدت آن یافتن الگویی برای رشد است که به این مازاد وابسته نباشد. در مقابل، آمریکا و اروپا نیز باید علاوه بر اصلاح ترازهای خارجی و بازسازی توان تولیدی خود، راهی برای تعامل با چین پیدا کنند که صعود این کشور را با ثبات اقتصاد جهانی سازگار سازد.
آینده ثبات اقتصادی جهان تا حد زیادی به آمادگی پکن برای بازنگری در منطق صعود خود وابسته است. قدرتها زمانی با خطر روبهرو میشوند که موفقیت را نه نتیجه تلاش و شرایط تاریخی، بلکه نشانه سرنوشت محتوم خود بدانند. اگر چین هشدارهای اقتصادی را نادیده بگیرد، احتمال شکلگیری جنگ تجاری گستردهای افزایش مییابد که هم جهان را فقیرتر میکند و هم چشمانداز احیای قدرت ملی چین را به خطر میاندازد.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :