هلدینگ خلیج فارس نباید قربانی سیاست شود
مجمع عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس قرار است روز دوشنبه پنجم مردادماه برگزار شود؛ مجمعی که برخلاف روال معمول، اینبار تنها محلی برای بررسی عملکرد مالی و تصمیمگیری درباره آینده شرکت نیست، بلکه به صحنهای برای رقابت دو جریان بر سر تعیین مدیریت بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور تبدیل شده است.
جهان صنعت نیوز، در هفتههای گذشته فشارهای رسانهای و سیاسی بر مدیریت هلدینگ افزایش یافته و همزمان خبرهای ضدونقیضی درباره ادامه فعالیت یا تغییر مدیرعامل منتشر شده است. حتی در مقطعی، دو روایت متفاوت درباره تصمیم هیاتمدیره و وضعیت مدیریت شرکت بهطور همزمان در رسانهها جریان داشت. اکنون برخی شنیدهها حاکی از آن است که محمد شریعتمداری، برای جلوگیری از ادامه حاشیهها، تصمیم خود را برای کنارهگیری گرفته است؛ تصمیمی که رقابت بر سر جانشینی او را به مرحلهای تازه رسانده است.
در یکسوی این رقابت، وزارت نفت قرار دارد که به دلیل ماهیت تخصصی هلدینگ، بایذ در انتخاب مدیر آینده نقش محوری ایفا کند. در سوی دیگر، جریانی سیاسی قرار گرفته که تلاش میکند فردی نزدیک به خود را بر صندلی مدیریت این مجموعه بنشاند. راهبرد این جریان، بیش از آنکه بر ارائه برنامهای روشن برای توسعه صنعت پتروشیمی استوار باشد، بر ایجاد شکاف میان سهامداران عمده و شکستن آرای نهادهای وابسته به دولت متمرکز شده است.
آرایش سهامداری هلدینگ خلیجفارس از مجموعهای از نهادهای دولتی، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و سهام عدالت تشکیل شده است. سهام عدالت نیز بهصورت مستقیم و غیرمستقیم سهم قابلتوجهی از این شرکت را در اختیار دارد. ازاینرو، هرگونه اختلاف میان وزارتخانهها، شرکتهای سرمایهگذاری و نمایندگان سهام عدالت میتواند توازن آرا در مجمع و ترکیب هیاتمدیره را تغییر دهد.
خطر اصلی این است که اختلافافکنی میان وزارت نفت، وزارت اقتصاد، مجموعههای تأمین اجتماعی و نمایندگان سهام عدالت، مسیر را برای تحمیل مدیریتی سیاسی و فاقد پشتوانه تخصصی هموار کند. از همین رو، دولت باید مراقب باشد رقابتهای بیرون از صنعت، آرای سهامداران همسو را پراکنده نکند و بزرگترین مجموعه پتروشیمی کشور به سهمخواهی جریانهای سیاسی سپرده نشود.
از آنجا که هلدینگ خلیجفارس تنها یک شرکت بورسی نیست و دهها شرکت تولیدی، خدماتی و سرمایهگذاری، هزاران نیروی انسانی، میلیاردها دلار پروژه توسعهای و بخش مهمی از صادرات غیرنفتی کشور به تصمیمهای مدیریتی این مجموعه وابسته است و همچنین بر اساس اطلاعات منتشرشده، این هلدینگ پروژههای متعددی برای توسعه ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره ارزش در دست اجرا دارد، لذا در چنین شرایطی، مجمع پنجم مرداد نباید به میدان تسویهحساب سیاسی یا تقسیم کرسیها تبدیل شود.
مسئولیت دولت این است که پیش از برگزاری مجمع، میان اجزای خود هماهنگی ایجاد کرده و اجازه ندهد آرای نهادهای عمومی در اثر اختلافات ساختگی شکسته شود.
مدیریت هلدینگ خلیجفارس باید همچنان در چارچوب سیاستهای تخصصی وزارت نفت باقی بماند. وزارت نفت، مرجع تخصصی سیاستگذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است، واگذاری مدیریت چنین مجموعهای به سهمخواهیهای سیاسی، هزینهای خواهد داشت که نه یک مدیر یا یک دولت، بلکه صنعت پتروشیمی، سهامداران عدالت و اقتصاد ایران آن را پرداخت خواهند کرد.
پیشنهاد ویژهنفت و پتروشیمیلینک کوتاه :