روایت متفاوت تورم | ترمز افزایش قیمت کشیده شد؟
بانک مرکزی کاهش تورم ماهانه از ۷.۴ درصد در خرداد به ۳.۶ درصد در تیر را نشانه اثرگذاری سیاستهای خود و کشیدهشدن ترمز تورم میداند؛ اما سایر شاخصهای همان گزارش تصویر متفاوتی ارائه میکنند. تورم نقطهای به ۸۳.۹ درصد، تورم سالانه به ۶۱.۴ درصد و رشد سطح عمومی قیمتها در چهار ماه نخست سال به حدود ۲۹ درصد رسیده است. این اعداد نشان میدهند که سرعت گرانی نسبت به یک ماه بحرانی کاهش یافته، اما فشار تورم بر معیشت مردم نهتنها پایان نیافته، بلکه از بازار کالا به مسکن، درمان و خدمات روزمره منتقل شده است.
جهان صنعت نیوز – مردم برای فهمیدن تورم نیازی ندارند منتظر انتشار گزارشهای رسمی بمانند. کافی است برای خرید روزانه وارد فروشگاه شوند، قرارداد اجاره خود را تمدید کنند، نسخه پزشک را به داروخانه ببرند یا برای تعمیر وسایل خانه قیمت بگیرند. آمار رسمی چند روز یا چند هفته بعد، آنچه را خانوارها پیشتر در زندگی خود تجربه کردهاند، در قالب جدول و نمودار ثبت میکند. با این حال، این بار میان تجربه روزمره مردم و روایتی که سیاستگذار از اعداد ارائه میدهد، فاصلهای آشکار شکل گرفته است.
تازهترین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد تورم ماهانه مناطق شهری در تیرماه به ۳.۶ درصد رسیده است. تورم نقطهبهنقطه نیز ۸۳.۹ درصد و تورم متوسط ۱۲ماهه ۶۱.۴ درصد ثبت شده است. عبدالناصر همتی، رییسکل بانک مرکزی، کاهش تورم ماهانه از ۷.۴ درصد خرداد به ۳.۶ درصد تیر را نتیجه اقدامات بانک مرکزی دانسته و اعلام کرده که سیاستگذار از ماه گذشته ترمز تورم را کشیده است.
اصل کاهش تورم ماهانه تیر قابل انکار نیست. از نظر حسابی، نرخ تورم ماهانه تقریبا نصف شده است. اما هر عدد باید در متن تاریخی خود سنجیده شود. وقتی نقطه آغاز مقایسه یکی از بدترین ماههای تورمی سالهای اخیر باشد، طبیعی است که هر عقبنشینی بعدی بزرگ و امیدوارکننده به نظر برسد. تورم ماهانه ۳.۶ درصد در یک اقتصاد عادی عدد پایینی نیست. اگر همین نرخ در ۱۲ ماه تکرار شود، سطح قیمتها در پایان سال حدود ۵۳ درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین عددی که به عنوان نشانه کشیدهشدن ترمز معرفی میشود، در صورت تداوم، همچنان اقتصادی با تورم سالانه بالای ۵۰ درصد میسازد
مقایسه بلندمدت نیز روایت رسمی را محدودتر میکند. در فاصله فروردین ۱۴۰۲ تا تیر ۱۴۰۵، میانگین تورم ماهانه حدود ۳.۵ درصد و میانه آن نزدیک ۳.۲ درصد بوده است. تورم ۳.۶ درصدی تیر نهتنها کمتر از این دو معیار نیست، بلکه اندکی بالاتر از هر دو قرار دارد. این نرخ همچنین از تورم ثبتشده در بیشتر ماههای تیر تا دی ۱۴۰۴ بیشتر است. بنابراین اقتصاد از یک ماه فاجعهبار به ماهی بسیار بد رسیده است، نه از بحران به ثبات. سیاستگذار حق دارد کاهش سرعت تورم را ثبت کند، اما کاهش سرعت نباید به جای توقف حرکت عرضه شود.
یکسوم سفره در چهار ماه پرید
شاخص کل قیمت مصرفکننده بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۴۰۴ روی عدد ۵۷۵ قرار داشت و در تیر ۱۴۰۵ به ۷۴۲.۸ رسید. معنای ساده این افزایش آن است که سطح عمومی قیمتها در فاصله پایان اسفند تا پایان تیر حدود ۲۹.۲ درصد بالا رفته است. خانواری که در پایان سال گذشته برای خرید یک سبد ثابت کالا و خدمات ۱۰۰ واحد پول هزینه میکرد، در پایان تیر برای خرید همان سبد، بدون افزایش مقدار یا کیفیت آن، به حدود ۱۲۹ واحد پول نیاز داشته است. این اتفاق در کمتر از چهار ماه رخ داده؛ یعنی پیش از پایان نیمه نخست سال، هزینه یک سبد ثابت خانوار تقریبا یکسوم افزایش یافته است.
برای مزدبگیری که حقوق او یک بار در ابتدای سال تعیین میشود، این افزایش صرفا یک عدد آماری نیست. شکاف میان درآمد ثابت و هزینه متغیر زندگی، ماهبهماه بیشتر میشود و قدرت خرید خانوار کاهش مییابد.
متوسط تورم ماهانه چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۶.۶ درصد بوده است؛ تقریبا دو برابر میانگین ماهانه دوره ۴۰ماههای که از فروردین ۱۴۰۲ آغاز میشود. فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب تورمهای ماهانه ۷، ۸.۵ و ۷.۴ درصدی را ثبت کردهاند. در چنین شرایطی، تورم تیر را نمیتوان جدا از جهش سه ماه پیش از آن تحلیل کرد.
کاهش تورم ماهانه لزوما به معنای کاهش فشار واقعی بر مردم نیست. قیمتها در ماههای قبل جهش کرده و اکنون در سطحی بسیار بالاتر ایستادهاند. حتی اگر سرعت رشد کمتر شده باشد، خانوار همچنان هزینه جهشهای گذشته را میپردازد.
کالاها پس از دوبرابرشدن آرام گرفتند
تورم ماهانه کالاها در تیر به ۲.۶ درصد کاهش یافته، در حالی که این نرخ در خرداد ۸.۷ درصد بود. در نگاه نخست، این کاهش میتواند نشانه فروکشکردن فشار در بازار کالا تلقی شود، اما عدد ماهانه فقط سرعت تغییر قیمت را میان دو ماه نشان میدهد، نه مسیری را که پیشتر طی شده است. تورم نقطهای کالاها در تیرماه به ۱۲۱.۵ درصد رسیده است؛ یعنی قیمت کالاها نسبت به تیر سال گذشته بیش از دو برابر شده است. تورم سالانه کالاها نیز ۸۶.۱ درصد ثبت شده است. قرار گرفتن این سه عدد کنار یکدیگر تصویر روشنتری ارائه میکند؛ موج تازه گرانی کالا در تیر آرامتر شده، اما این کاهش پس از آن رخ داده که سطح قیمتها در یک سال بیش از دو برابر شده است.
کالایی که قیمت آن از ۱۰۰ به ۲۲۰ رسیده، با کاهش تورم ماهانه ارزان نمیشود؛ فقط ممکن است ماه بعد به جای رسیدن به ۲۴۰، به ۲۲۶ برسد. تفاوت اصلی میان کاهش تورم و کاهش قیمت همین است. تورم کمتر یعنی قیمتها آهستهتر افزایش مییابند، نه اینکه هزینههای گذشته جبران شود.
خانواری که قدرت خرید خود را در موج پیشین از دست داده، صرفا با کاهش سرعت گرانی چیزی پس نمیگیرد. برای بازگشت واقعی قدرت خرید، درآمد باید با سطح جدید هزینهها هماهنگ شود یا قیمتها برای مدتی طولانی با نرخهایی بسیار پایینتر رشد کنند.
گرانی از فروشگاه به خانه رسید
تورم خوراکیها و آشامیدنیها در تیر به ۱.۸ درصد کاهش یافت. این نرخ در فروردین ۸.۹ درصد، در اردیبهشت ۷.۲ درصد و در خرداد ۸.۷ درصد بود. کاهش تیر محسوس است، اما قیمت خوراکیها در چهار ماه نخست سال در مجموع نزدیک ۲۹ درصد افزایش یافته است.
در مقابل، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها در تیر تورم ماهانه ۵.۹ درصدی را ثبت کرد. وزن این گروه در سبد مصرفی بانک مرکزی ۳۷.۵۸ درصد است و بیشترین سهم را در میان گروههای اصلی دارد. برآورد حاصل از ترکیب وزن و نرخ تورم نشان میدهد بیش از نیمی از تورم ماهانه تیر از همین گروه ناشی شده است.
در همین ماه، هزینه بهداشت و درمان ۴.۹ درصد، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه ۵.۱ درصد، پوشاک و کفش ۴.۶ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۵.۶ درصد افزایش یافته است.
اهمیت این ترکیب برای خانوار بیشتر از نرخ کل تورم است. مردم میتوانند خرید لباس یا تعویض وسایل خانه را به تعویق بیندازند و مصرف برخی خوراکیها را کاهش دهند، اما امکان حذف اجاره، درمان، قبوض و بسیاری از خدمات ضروری زندگی وجود ندارد. بنابراین فشار تورم در تیر نهتنها ادامه یافته، بلکه در بخشهایی متمرکز شده است که امکان کاهش مصرف آنها محدودتر است. گرانی از قفسه فروشگاه به سقف خانه و هزینههای ناگزیر زندگی منتقل شده است.
نفوذ تورم به هسته اقتصاد
تورم ماهانه کالاها در تیر ۲.۶ درصد و تورم خدمات ۵.۱ درصد بوده است. در مقابل، تورم نقطهای کالاها ۱۲۱.۵ درصد و تورم نقطهای خدمات ۴۸ درصد ثبت شده است. تورم سالانه این دو گروه نیز به ترتیب ۸۶.۱ و ۳۹ درصد بوده است.
این تفاوت نشان میدهد موج اصلی افزایش قیمت ابتدا در کالاها ظاهر شده است؛ جایی که نرخ ارز، هزینه واردات، مواد اولیه، حملونقل و محدودیت عرضه سریعتر اثر میگذارند. اما در تیر، سرعت ماهانه رشد قیمت خدمات تقریبا دو برابر کالاها شده است.
این مرحله برای سیاستگذار خطرناکتر است، زیرا قیمت خدمات معمولا چسبندگی بیشتری دارد. اجارهبها، دستمزد، تعرفههای درمانی، تعمیرات، رستوران و خدمات شخصی با تأخیر نسبت به شوک ارز و کالا افزایش مییابند، اما پس از افزایش، بهسادگی کاهش پیدا نمیکنند.
به بیان دیگر، شوک کالایی در حال انتقال به هسته داخلی اقتصاد است. ارائهدهندگان خدمات، افزایش هزینه مواد اولیه، اجاره، دستمزد و تجهیزات را به قیمت نهایی منتقل میکنند. در چنین شرایطی، حتی اگر شوک اولیه ارز یا تجارت آرام شود، تورم میتواند در قراردادها، دستمزدها و قیمت خدمات باقی بماند.
فشارهای خارجی نیز ابتدا از مسیر نرخ ارز وارد اقتصاد میشوند و سپس با وقفه به افزایش قیمت و کاهش تولید منتقل میشوند. با این حال، شدت اثر هر شوک خارجی به وضعیت داخلی اقتصاد وابسته است. اقتصادی که با کسری بودجه، رشد پول، ناترازی بانکها و بیثباتی انتظارات وارد بحران میشود، ضربه خارجی را شدیدتر و ماندگارتر جذب میکند.
تورم سالانه هنوز صعودی است
تورم سالانه در تیرماه به ۶۱.۴ درصد رسیده است؛ ۳.۷ واحد درصد بیشتر از خرداد و حدود ۲۶ واحد درصد بالاتر از کف ۳۵.۴ درصدی ثبتشده در بهمن ۱۴۰۳. تورم سالانه شاخصی عقبنگر است. برای محاسبه آن، میانگین شاخص قیمت در ۱۲ ماه اخیر با میانگین ۱۲ ماه پیش از آن مقایسه میشود. به همین دلیل، جهشهای فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر برای ماهها در محاسبات باقی خواهند ماند.
در ماههای آینده، ماههای کمتورمتر سال گذشته از پنجره محاسبه خارج میشوند و ماههای پرشوک امسال جای آنها را میگیرند. بنابراین حتی اگر تورم ماهانه مرداد یا شهریور کاهش یابد، ممکن است تورم سالانه همچنان افزایش پیدا کند.
این وضعیت تناقض نیست. کاهش تورم ماهانه، سرعت گرانی در یک ماه را نشان میدهد، در حالی که تورم سالانه حافظه افزایش قیمتها در یک سال را اندازه میگیرد. تا زمانی که نرخهای ماهانه به طور پایدار به سطوح بسیار پایینتر بازنگردند، احتمال ادامه رشد تورم سالانه جدی خواهد بود.
جنگ، شتابدهنده بحران
جنگ و فشار خارجی بدون تردید هزینههای سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کردهاند. افزایش ریسک، اختلال در تجارت، رشد هزینه حملونقل و بیمه، محدودشدن دسترسی ارزی، کاهش عرضه و تشدید انتظارات تورمی میتواند سرعت افزایش قیمتها را بیشتر کند. اما روند اعداد نشان میدهد تورم پیش از تشدید جنگ نیز در حال افزایش بوده است. تورم نقطهای از ۵۴.۹ درصد در دی ۱۴۰۴ به ۶۲.۲ درصد در بهمن، ۶۷ درصد در فروردین ۱۴۰۵ و ۷۷.۲ درصد در اردیبهشت رسیده بود. جنگ بر اقتصادی فرود آمد که پیشتر ثبات خود را از دست داده بود.
بنابراین نمیتوان تمام مسئولیت را به بحران خارجی نسبت داد. جنگ آتش تورم را تندتر کرده، اما هیزم آن طی سالها از کسری بودجه، بیانضباطی مالی، رشد نقدینگی، ناترازی شبکه بانکی، تعدد نرخهای ارز و ضعف اعتماد عمومی انباشته شده است.
کاهش تورم ماهانه تیر میتواند نشانهای مثبت باشد، اما مردمی که در چهار ماه با جهش نزدیک به ۲۹ درصدی هزینه زندگی، تورم نقطهای ۸۳.۹ درصدی و افزایش بیش از ۱۲۱ درصدی قیمت کالاها روبهرو شدهاند، هنوز اثری از ترمز تورم در سفره خود نمیبینند.
ترمز زمانی عمل کرده است که تورم نه فقط نسبت به بدترین ماه، بلکه در مقایسه با ماههای معمول نیز پایین بیاید، انتظارات آرام شود، نرخهای بالا چند ماه پیاپی تکرار نشود و کاهش سرعت گرانی به حفظ واقعی قدرت خرید مردم منجر شود. تا آن زمان، آنچه رخ داده توقف قطار تورم نیست، بلکه تنها کاهش موقت سرعت آن در مسیری است که همچنان نزولی برای معیشت مردم و صعودی برای قیمتهاست.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :