از وعده «سوخت موشک» تا واقعیت نرخ‌های بهره؛ اقتصاد آمریکا در آزمون ترامپ

دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با وجود تاکید بر کاهش نرخ بهره و ارزان شدن وام‌های مسکن و خودرو، تاکنون نتوانسته این وعده را محقق کند. تداوم تورم، افزایش هزینه استقراض و نااطمینانی بازارها، اقتصاد آمریکا را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای با یکی از مهم‌ترین چالش‌های خود روبه‌رو کرده است.

جهان صنعت نیوز، خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، تاکنون نتوانسته است وعده خود برای کاهش نرخ بهره را عملی کند؛ موضوعی که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، به یکی از چالش‌های اقتصادی و سیاسی دولت او تبدیل شده است.

ترامپ همواره نرخ‌های بالای بهره را مغایر با قدرت و ظرفیت اقتصاد آمریکا دانسته و بارها تاکید کرده است که ایالات متحده باید کمترین هزینه استقراض در جهان را داشته باشد. او طی ماه‌های گذشته به طور علنی از بانک مرکزی آمریکا خواسته بود نرخ بهره پایه را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد و مدعی شده بود این اقدام مانند «سوخت موشک» به رشد اقتصادی شتاب خواهد بخشید و خرید مسکن را برای شهروندان مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌کند.

با این حال، از زمان آغاز جنگ علیه ایران در پایان ماه فوریه(نهم اسفند ۱۴۰۴)، هزینه استقراض افزایش یافته است؛ موضوعی که موجب شده بسیاری از خانواده‌ها توان دریافت وام مسکن یا وام خرید خودرو را از دست بدهند. دولت آمریکا نیز با افزایش هزینه‌های پرداخت بهره بدهی‌های عمومی روبه‌رو شده و از ابتدای سال مالی جاری تاکنون ۸۲۷ میلیارد دلار برای بازپرداخت بهره بدهی ملی هزینه کرده است؛ رقمی که از بودجه اختصاص‌یافته به بخش دفاعی نیز بیشتر است.

ابعاد این مشکل در هفته گذشته بیش از پیش آشکار شد؛ زمانی که کوین وارش رئیس بانک مرکزی آمریکا، در دومین نشست خبری خود اعلام کرد نرخ تورم همچنان بالاست، اما راهکار مشخصی برای مهار آن ارائه نکرد.

افزایش نرخ بهره برخلاف وعده‌های ترامپ

آسوشیتدپرس نوشت: بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه اخیر رسیده است؛ موضوعی که دقیقا برخلاف وعده انتخاباتی ترامپ محسوب می‌شود.

همچنین نرخ سود اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا روز جمعه از ۴.۷ درصد فراتر رفت؛ سطحی بالاتر از زمانی که ترامپ سال گذشته بار دیگر وارد کاخ سفید شد.

با وجود این، ترامپ تا حد زیادی افزایش نرخ بهره را نادیده گرفته و همچنان اقتصاد آمریکا را در وضعیت بسیار مطلوب توصیف می‌کند؛ این در حالی است که دولت به تازگی اعلام کرده رشد سالانه اقتصاد در سه‌ماهه گذشته تنها ۱.۵ درصد بوده است.

ترامپ روز جمعه(۹ مرداد) در نشست هیات دولت گفت: موفق‌ترین فضای اقتصادی تاریخ را تجربه می‌کنیم. از نظر میزان سرمایه‌گذاری در کشور، هرگز چنین شرایطی وجود نداشته است.

در بخش علنی این نشست، نه ترامپ و نه اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا، اشاره‌ای به موضوع نرخ بهره نکردند.

با این حال، کوش دسای سخنگوی کاخ سفید، اظهار داشت پایان جنگ ایران در نهایت موجب کاهش قیمت انرژی خواهد شد و این امر زمینه را برای کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی فراهم می‌کند.

وی مدعی شد: وقتی ترامپ با موفقیت به جنگ ایران پایان دهد، قیمت نفت و در نتیجه نرخ تورم دوباره کاهش خواهد یافت و این موضوع مسیر را برای کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی هموار می‌کند.

افزایش هزینه استقراض به دغدغه جمهوری‌خواهان در انتخابات تبدیل شده است

این خبرگزاری ادامه داد: افزایش هزینه وام‌گیری به یکی از نگرانی‌های اصلی جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات ماه نوامبر(شهریور/مهر) تبدیل شده است؛ زیرا برخی سیاست‌های خود دولت ترامپ در افزایش نرخ بهره نقش داشته‌اند.

تعرفه‌هایی که از سال گذشته اعمال شد، موجب افزایش سریع نرخ‌های بهره شد به‌گونه‌ای که ترامپ ناچار شد در اجرای آنها تجدیدنظر کند.

همچنین حمایت دولت از توسعه مراکز داده هوش مصنوعی و انتشار اوراق قرضه برای تامین مالی این پروژه‌ها نیز از عواملی دانسته می‌شود که بر افزایش نرخ بهره تأثیر گذاشته است. افزون بر این، جنگ ایران نیز با افزایش قیمت نفت به این روند دامن زده است.

جمهوری‌خواهان امیدوار بودند پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای بتوانند به رای‌دهندگان نشان دهند که هزینه‌های زندگی کاهش یافته است.

ترامپ به نرخ پایین بیکاری و تداوم هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان به عنوان نشانه‌های ثبات اقتصادی اشاره می‌کند، اما شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد این استدلال‌ها توانسته نظر افکار عمومی را جلب کند.

بر اساس پژوهشی که در ماه ژوئن(خردادماه) توسط خوان فلیپه ریانیو اقتصاددان دانشگاه جورج‌تاون، و فرانچسکو تربی پژوهشگر دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، منتشر شد، رای‌دهندگان بیش از هر چیز به این موضوع توجه دارند که آیا درآمد آنها سریع‌تر از نرخ تورم افزایش می‌یابد یا خیر.

ترامپ و جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۲۴(۱۴۰۳ خورشیدی) نه‌تنها وعده کاهش نرخ بهره را داده بودند، بلکه اعلام کرده بودند با اجرای سیاست‌های آنان، قیمت‌ها نیز کاهش خواهد یافت.

اما طی ۱۲ ماه گذشته، رشد دستمزدهای ساعتی تقریبا همگام با نرخ تورم بوده است. افزون بر این، شاخص قیمت مصرف‌کننده هزینه‌های پرداخت بدهی را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند و به همین دلیل فشار واقعی بر خانوارها بیش از آمارهای رسمی است.

ریانیو در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس گفت: همان منطقی که در سال ۲۰۲۴ به زیان دموکرات‌ها عمل کرد، اگر تا پاییز قیمت‌ها و هزینه استقراض همچنان سریع‌تر از دستمزدها افزایش یابد، اکنون می‌تواند به زیان جمهوری‌خواهان تمام شود.

هزینه بالای خرید مسکن همچنان پابرجاست

آسوشیتدپرس در پایان این گزارش به مشکل مسکن پرداخت و نوشت: دولت ترامپ در اوایل سال جاری میلادی به دو شرکت تامین مالی وام مسکن «فردی مک» و «فنی می» دستور داد دست‌کم ۲۰۰ میلیارد دلار وام مسکن خریداری کنند تا نرخ وام‌های مسکن کاهش یابد.

جمهوری‌خواهان امیدوار بودند با کاهش نرخ بهره و تصویب یک طرح دوحزبی برای افزایش ساخت‌وساز مسکن، از اکثریت خود در مجلس نمایندگان و سنا دفاع کنند.

یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه که نخواست نامش فاش شود، گفت برنامه این بود که ترامپ این قانون را زمانی امضا کند که نرخ وام‌های مسکن به کمتر از ۶ درصد برسد تا قدرت خرید مسکن افزایش یابد و نگاه عمومی نسبت به اقتصاد بهبود پیدا کند.

با این حال، ترامپ این طرح را «کاملا کسل‌کننده» توصیف کرد و اجازه داد بدون امضای او به قانون تبدیل شود.

شرکت «فردی مک» نیز روز پنج‌شنبه(۸ مرداد) اعلام کرد میانگین نرخ وام‌های ۳۰ ساله مسکن به ۶.۶۶ درصد رسیده که تقریبا تفاوتی با مدت مشابه سال گذشته ندارد.

منبع: ایرنا

سیاسی
شناسه : 602895
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *