یارانه هوشمند؛ راز جهش صادرات چین
رشد خیرهکننده صادرات چین بار دیگر بحث درباره نقش یارانههای دولتی در رقابتپذیری این کشور را داغ کرده است. اگرچه اندازه دقیق حمایتهای دولتی چین محل اختلاف است، دادههای تازه نشان میدهد تفاوت اصلی تنها در حجم یارانهها نیست، بلکه در نحوه تخصیص آنهاست. چین منابع خود را به صنایع راهبردی مانند نیمههادیها، فناوریهای سبز و سختافزار اختصاص میدهد و این حمایتها را با آموزش نیروی کار، توسعه شبکه برق و سرمایهگذاری زیرساختی همراه میکند. در مقابل، دولتهای غربی بخش بیشتری از حمایتهای خود را صرف صنایع قدیمی و برخوردار از نفوذ سیاسی میکنند.
جهان صنعت نیوز – صادرات چین در سال گذشته به حدود چهار هزار میلیارد دلار رسید؛ رقمی که نگرانی سیاستگذاران در دیگر کشورها را درباره وقوع دومین شوک چین افزایش داده است. رشد صادرات خودروهای برقی، فناوریهای سبز و محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی این پرسش را مطرح کرده که آیا برتری چین محصول یارانههای سنگین دولتی است یا افزایش واقعی کیفیت و توان رقابت شرکتهای این کشور.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده است یارانههای چین در سال ۲۰۲۴ سه تا هشت برابر بیشتر از رقبای ثروتمند آن بوده و ممکن است تا ۶۰ درصد از افزایش سهم چین در بازار جهانی بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳ را توضیح دهد. این ارزیابی با انتقادهای مکرر آمریکا و اروپا همخوان است که پکن را به استفاده از حمایتهای ناعادلانه برای کاهش قیمت و کنار زدن رقبا متهم میکنند.
در مقابل، برخی اقتصاددانان چینی میگویند یارانه دیگر توضیح کافی برای افزایش رقابتپذیری شرکتهای چین نیست. آنان نحوه محاسبه وامهای ارزان در گزارشهای بینالمللی را زیر سؤال میبرند و استدلال میکنند شواهد محکمی از تأمین مالی گسترده و نظاممند زیر قیمت بازار وجود ندارد.
تفاوت در حجم نیست؛ در مقصد یارانههاست
اندازهگیری یارانهها به دلیل ضعف دادهها و تفاوت در تعریف حمایت دولتی دشوار است. برخی محاسبات وامهای ارزان را نیز یارانه میدانند، اما صندوق بینالمللی پول در بررسی خود تنها کمکها و پرداختهای مستقیم را در نظر گرفته است. با همین تعریف محدود، یارانههای چین در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲.۵ درصد ارزش افزوده شرکتها بوده؛ در حالی که این سهم در سال ۲۰۱۵ حدود یک درصد بود. میانگین آن در فاصله این سالها حدود ۱.۸ درصد برآورد شده است. هرچند این ارقام در ظاهر کوچکاند، در صنایعی با حاشیه سود محدود میتوانند تأثیری تعیینکننده داشته باشند.
با این حال، چین تنها کشوری نیست که در اقتصاد مداخله میکند. سهم یارانهها از ارزش افزوده در آمریکا طی همین دوره ۱.۳ درصد، در کانادا یک درصد و در اتحادیه اروپا ۰.۶ درصد بوده است. بنابراین، انتقاد واشنگتن از دخالت دولتی چین تا حدی دوگانه به نظر میرسد.
تفاوت مهمتر در نوع صنایع مورد حمایت است. یارانههای چین در بخشهای راهبردی مانند نیمههادیها و سختافزارهای فناوری به سه درصد ارزش افزوده میرسد، اما در بخشهای غیرراهبردی مانند کشاورزی حدود یک درصد است. در آمریکا این نسبت معکوس است؛ صنایع غیرراهبردی دو درصد و بخشهای راهبردی تنها نیمدرصد حمایت دریافت میکنند. در اتحادیه اروپا نیز سهم حمایت از بخشهای غیرراهبردی یک درصد و از صنایع راهبردی تنها ۰.۲ درصد است.
به بیان دیگر، چین از صنایع آینده مانند فناوری سبز حمایت میکند، در حالی که کشورهای غربی بیشتر منابع خود را صرف بخشهای قدیمی و دارای نفوذ سیاسی، مانند کشاورزی، میکنند.
مزیت چین در هماهنگی سیاستها
برتری سیاست صنعتی چین تنها به پرداخت یارانه محدود نیست. این کشور حمایت مالی را با مجموعهای از اقدامات مکمل همراه میکند؛ از آموزش نیروی کار گرفته تا توسعه خطوط انتقال برق با ظرفیت بالا و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز صنایع جدید.
آمریکا نیز تعرفه وضع کرده و از بخشهایی مانند تولید تراشه حمایت میکند، اما سیاستهای آن پراکنده و ناهماهنگ است. آموزش نیروی کار محدود مانده، انرژی سبز با مخالفت روبهرو شده و توسعه خطوط انتقال برق نیز سرعت کافی ندارد. در مقابل، چین با گسترش سریع ظرفیت تولید برق، موقعیت خود را در حوزههایی مانند هوش مصنوعی تقویت کرده است؛ صنعتی که مصرف بالای انرژی یکی از مهمترین نیازهای آن است.
از این منظر، تفاوت چین و غرب فقط در مقدار منابع دولتی نیست، بلکه در پیوند میان یارانه، زیرساخت، مهارت و سیاست انرژی است. حمایت صنعتی زمانی اثرگذار میشود که اجزای مختلف آن در یک مسیر واحد قرار گیرند.
جهان در عصر تجارتگرایی تهاجمی
در شرایط ایدهآل، دولتها باید از رقابت یارانهای و مداخلهگری تجاری فاصله بگیرند؛ زیرا این روند رشد اقتصاد جهانی را تضعیف میکند. صندوق بینالمللی پول نیز از چین خواسته است با تحریک تقاضای داخلی، از شدت سیل صادرات خود بکاهد.
ادامه این روند میتواند کشورها را به وضع تعرفههای بیشتر بر کالاهای چینی وادار کند و حتی نظام تجارت مبتنی بر قواعد را تضعیف کند. اقتصادهای نوظهور نیز از این فشار مصون نیستند. کشورهایی مانند ترکیه، افزایش صادرات چین را تهدیدی برای توازن خارجی خود میدانند.
با این حال، تغییر سیاست پکن بعید به نظر میرسد و آمریکا نیز احتمالاً تعرفههای خود را کنار نخواهد گذاشت. برآورد صندوق بینالمللی پول نشان میدهد اگر روند یارانهدهی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ ادامه یابد، صادرات الکترونیکی چین در بلندمدت حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
درس چین برای اروپا
در چنین فضایی، دولتهای اروپایی و دیگر کشورها نباید پاسخ خود را به تعرفه محدود کنند. آنها باید در ماهیت سیاست صنعتی خود بازنگری کنند. حمایت از کشاورزی همزمان با کاهش بودجه علم، بیتوجهی به آموزش نیروی کار و تعلل در ایجاد شبکه یکپارچه برق، توان رقابت با چین را کاهش میدهد.
موفقیت چین فقط حاصل یارانه بیشتر نیست؛ پکن در تخصیص حمایتهای دولتی هدفمندتر و در هماهنگسازی سیاستهای صنعتی منسجمتر عمل کرده است. در جهانی که رقابت اقتصادی بهسرعت به سمت تجارتگرایی و حمایت از صنایع ملی حرکت میکند، کشورهایی موفق خواهند بود که منابع محدود خود را به بخشهای آیندهدار هدایت و حمایت مالی را با زیرساخت، مهارت و انرژی هماهنگ کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :