طلا در عصر تحریم؛ بانکهای مرکزی طلای خود را کجا پنهان میکنند؟
برآورد گلدمن ساکس نشان میدهد همزمان با افزایش خرید طلا از سوی بانکهای مرکزی، موضوع محل نگهداری این ذخایر نیز اهمیت بیشتری یافته است. بانک انگلستان همچنان مهمترین متولی خارجی طلاست، اما تجربه مسدودشدن داراییها و افزایش تنشهای ژئوپلیتیک، بانکهای مرکزی را به سمت تنوعبخشی جغرافیایی سوق داده است.
جهان صنعت نیوز – بر اساس نظرسنجی شورای جهانی طلا، ۵۷ درصد بانکهای مرکزی پاسخدهنده بخشی از طلای خود را در بانک انگلستان نگهداری میکنند. به این ترتیب، لندن همچنان پرکاربردترین مرکز خارجی برای نگهداری ذخایر طلای بانکهای مرکزی است. پس از آن، فدرال رزرو نیویورک با سهم ۱۴ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد.
سایر مراکز مهم شامل بانک تسویههای بینالمللی در سوئیس و بانک فرانسه هستند. در همین حال، چین نیز در تلاش است به یکی از مراکز جایگزین نگهداری طلا تبدیل شود.
محبوبیت لندن و نیویورک بیش از هر چیز به عمق و نقدشوندگی بازارهای این دو مرکز بازمیگردد. طلایی که در این شهرها نگهداری میشود در شبکههای اصلی تسویه بازار قرار دارد و مدیران ذخایر میتوانند بدون نیاز به تأیید مجدد استاندارد شمشها، بهسرعت به بازار دسترسی پیدا کنند.
این ویژگی به بانکهای مرکزی امکان میدهد در صورت نیاز، طلای خود را آسانتر معامله کنند یا از آن برای تأمین نقدینگی استفاده کنند. نگهداری طلا در این مراکز همچنین امکان دسترسی به نقدینگی دلاری از طریق قراردادهای سوآپ و کسب درآمد از راه اجارهدادن ذخایر را فراهم میکند.
امنیت مالکیت در برابر نقدشوندگی
با وجود این مزایا، نگهداری طلا در خارج از کشور بدون ریسک نیست. مهمترین ریسک، احتمال مسدودشدن دارایی یا محدودشدن دسترسی به ذخایر در شرایط سیاسی و حقوقی خاص است.
گلدمن ساکس در این زمینه به اختلاف سال ۲۰۱۸ بر سر طلای ونزوئلا که در بانک انگلستان نگهداری میشد اشاره کرده است. چنین تجربههایی نشان میدهد حتی اگر طلا از نظر حقوقی متعلق به یک بانک مرکزی باشد، نگهداری آن در حوزه قضایی کشور دیگر میتواند دسترسی به دارایی را تحت تأثیر تصمیمهای سیاسی و حقوقی قرار دهد.
در سوی مقابل، نگهداری همه ذخایر در داخل کشور نیز بدون هزینه و ریسک نیست. بانکهای مرکزی در این حالت باید هزینههای امنیت فیزیکی، حسابرسی و بیمه را تقبل کنند. افزون بر این، ذخایر ممکن است با ریسکهای سیاسی یا امنیتی داخلی مواجه شوند.
از همین رو، استفاده از چند متولی خارجی بهطور همزمان به راهبردی برای کاهش وابستگی به یک کشور یا یک نظام حقوقی تبدیل شده است. در این الگو، بانک مرکزی بخشی از ذخایر را در داخل کشور و بخشهای دیگر را در چند مرکز مالی بینالمللی نگهداری میکند تا میان نقدشوندگی، امنیت و دسترسی تعادل ایجاد کند.
خرید بانکهای مرکزی دوباره شتاب گرفته است
اهمیت محل نگهداری طلا در شرایطی افزایش یافته که خرید این فلز از سوی بانکهای مرکزی نیز در سطوح بالایی قرار دارد. گلدمن ساکس برآورد کرده است که بانکهای مرکزی در ماه ژوئن ۵۷ تن طلا خریداری کردهاند. این رقم در مقایسه با متوسط ماهانه ۱۷ تن پیش از سال ۲۰۲۲، بیش از سه برابر است.
چین بزرگترین خریدار قابل شناسایی در این دوره بوده و ۴۰ تن طلا خریداری کرده است. این حجم از خرید نشان میدهد بخش مهمی از تقاضای رسمی بازار طلا همچنان از سوی بانکهای مرکزی تأمین میشود.
در همین ماه، گلدمن ساکس ورود ۳۲ تن طلای پولی به لندن را نیز ثبت کرده است. با این حال، این بانک این جابهجایی را نشانه برنامهریزی برای فروش طلا ندانسته و آن را بیشتر انتقال محل نگهداری ذخایر تفسیر کرده است.
یکی از شواهد این ارزیابی آن است که موجودی طلای متعلق به نهادهای رسمی خارجی در بانک انگلستان طی همان ماه ۹۸ تن افزایش یافته است. بنابراین حرکت طلا به لندن بیشتر با تغییر در ساختار نگهداری ذخایر سازگار است تا خروج بانکهای مرکزی از بازار طلا.
اثر مسدودشدن ذخایر روسیه
از نگاه گلدمن ساکس، تنوعبخشی به ذخایر ارزی و طلای بانکهای مرکزی یک روند چندساله خواهد بود. یکی از مهمترین نقاط عطف این روند، مسدودشدن ذخایر روسیه در سال ۲۰۲۲ بوده است.
پس از این اتفاق، موضوع محل نگهداری داراییهای ذخیرهای از یک تصمیم صرفاً عملیاتی به مسئلهای مرتبط با ریسک ژئوپلیتیک تبدیل شد. اکنون بانکهای مرکزی نهتنها بازده، نقدشوندگی و امنیت فیزیکی ذخایر را در نظر میگیرند، بلکه احتمال محدودشدن دسترسی به دارایی در شرایط سیاسی خاص را نیز محاسبه میکنند.
این تغییر لزوماً به معنای خروج گسترده طلا از مراکز سنتی مانند لندن و نیویورک نیست. آمارها همچنان نشان میدهد این دو مرکز به دلیل نقدشوندگی بالا و دسترسی مستقیم به بازار جایگاه مسلط خود را حفظ کردهاند. تغییر اصلی بیشتر در جهت کاهش تمرکز است؛ یعنی نگهداری بخشی از ذخایر در چند حوزه قضایی مختلف به جای اتکا به یک مرکز واحد.
در چنین ساختاری، بانک مرکزی باید میان دو نوع ریسک تعادل برقرار کند. نگهداری خارجی نقدشوندگی و انعطاف مالی بیشتری ایجاد میکند، اما ریسک حقوقی و سیاسی خارجی را افزایش میدهد. نگهداری داخلی کنترل مستقیم بیشتری بر دارایی فراهم میکند، اما هزینههای امنیتی و عملیاتی بالاتری دارد و خود میتواند در معرض ریسکهای داخلی قرار گیرد.
طلا همچنان در مرکز تنوعبخشی ذخایر
افزایش خرید بانکهای مرکزی نشان میدهد طلا همچنان جایگاه مهمی در راهبرد تنوعبخشی ذخایر رسمی دارد. گلدمن ساکس انتظار دارد بانکهای مرکزی در سال جاری بهطور متوسط ماهانه حدود ۵۰ تن طلا خریداری کنند.
بر همین اساس، این بانک پیشبینی خود برای قیمت طلا در پایان سال ۲۰۲۶ را بدون تغییر در سطح ۴۹۰۰ دلار به ازای هر اونس حفظ کرده است. یکی از پشتوانههای اصلی این پیشبینی، استمرار تقاضای بالای بانکهای مرکزی عنوان شده است.
در مجموع، مسئله ذخایر طلای بانکهای مرکزی اکنون دو بعد همزمان پیدا کرده است. بعد نخست، افزایش مقدار طلا در ذخایر رسمی است و بعد دوم، بازنگری در محل نگهداری این ذخایر. لندن و نیویورک همچنان به دلیل نقدشوندگی و زیرساختهای مالی جایگاه محوری دارند، اما بانکهای مرکزی بیش از گذشته در تلاشاند ریسک تمرکز جغرافیایی و حقوقی را کاهش دهند.
در نتیجه، روند اصلی نه کنارگذاشتن مراکز سنتی نگهداری طلا، بلکه توزیع ذخایر میان چند مرکز است. تجربه مسدودشدن داراییها نشان داده است که برای بانکهای مرکزی، محل نگهداری طلا میتواند به اندازه مقدار آن اهمیت داشته باشد.
اخبار برگزیدهطلا و ارز
لینک کوتاه :