پیشبینی جهش چهاربرابری قیمت طلا | معمای بدهی آمریکا؛ مسیری که میتواند طلا را به ۲۰ هزار دلار برساند

کوین اسمیت، بنیانگذار و مدیرعامل کرسکت کپیتال، معتقد است اصلاح قیمت طلا پس از رکورد تاریخی ابتدای 2026، تغییری در روند صعودی بلندمدت این فلز ایجاد نکرده است. از نگاه او، رشد نقدینگی جهانی، کسریهای بزرگ بودجه، افزایش بدهی دولت آمریکا، محدودیت فدرالرزرو در مهار تورم و تداوم خرید طلا از سوی بانکهای مرکزی میتواند قیمت طلا را طی حدود چهار سال به ۲۰ هزار دلار در هر اونس برساند.
جهان صنعت نیوز – بازار طلا در ۲۰۲۶ دورهای پرنوسان را پشت سر گذاشته است. قیمت این فلز پس از آنکه در ابتدای سال تا رکورد تاریخی ۵۶۰۰ دلار در هر اونس صعود کرد، وارد یک اصلاح قابلتوجه و چندماهه شد. با وجود این افت، کوین اسمیت، بنیانگذار و مدیرعامل کرسکت کپیتال، معتقد است روند صعودی بلندمدت طلا همچنان پابرجاست و نیروهای پولی و مالی پشتیبان آن حتی نسبت به ابتدای سال تقویت شدهاند.
اسمیت معتقد است بازار طلا در ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ تا اندازهای بیش از حد رشد کرده بود و پس از چنین جهشی، اصلاح قیمت اتفاقی طبیعی محسوب میشد. به گفته او، دو تحول در شکلگیری این اصلاح نقش داشتند: انتصاب کوین وارش به ریاست فدرالرزرو که با سابقهای متمایل به سیاست پولی انقباضی وارد بانک مرکزی شد و جنگ با ایران که نگرانیهای تورمی را افزایش داد و باعث شد بازارها انتظارات خود درباره مسیر نرخ بهره را بهشدت بازنگری کنند.
با این حال، از دید اسمیت، اکنون پرسش اصلی این است که آیا فدرالرزرو اساساً توان اجرای سیاست پولی انقباضی مورد انتظار بازار را دارد یا خیر. او معتقد است فدرالرزرو در عمل قدرت محدودی برای مقابله با تورم دارد، زیرا عدم تعادلهای مالی و ضرورت پایین نگه داشتن نرخهای بهره، سیاست پولی آمریکا را در چارچوب «سلطه مالی» قرار داده است.
بدهی، تورم و محدودیت فدرالرزرو
کرسکت کپیتال در گزارش ژوئیه ۲۰۲۶ نیز استدلال کرده بود که سرمایهگذاران بیش از اندازه روی سیاست پولی انقباضی حساب باز کردهاند. از دید این شرکت، گسترش عدم تعادلهای مالی، آمریکا را وارد دورهای کرده که در آن سیاست پولی بهتدریج به ابزاری برای مدیریت بدهی دولت تبدیل میشود و توان آن برای ایفای نقش بهعنوان سازوکاری معتبر برای کنترل تورم کاهش مییابد.
مسئله اصلی، حجم بدهی دولت و کسریهای تاریخی بودجه است. این شرایط باعث میشود حفظ نرخهای بهره بهمراتب بالاتر دشوارتر شود. اسمیت معتقد است تنها راه خروج از مشکل نسبت بالای بدهی به تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی است؛ اما رشدی که بتواند این نسبت را کاهش دهد، باید با افزایش تولید ناخالص داخلی اسمی همراه باشد و بخشی قابلتوجه از این افزایش نیز از تورم ناشی خواهد شد. بنابراین، همان عاملی که میتواند به کاهش فشار بدهی کمک کند، زمینهای مساعد برای افزایش قیمت طلا ایجاد میکند.
بر همین اساس، کرسکت برای طلا هدف ۲۰ هزار دلار در هر اونس را در نظر گرفته است؛ هدفی که بر دو مدل کلان مستقل استوار است.
مدل نخست، عرضه جهانی پول M2 را با کل موجودی طلای استخراجشده جهان مقایسه میکند. امتداد روند بلندمدت این رابطه نشان میدهد که قیمت طلا میتواند طی حدود چهار سال به ۲۰ هزار دلار برسد. کرسکت حتی معتقد است در صورت شتاب گرفتن رشد نقدینگی، دستیابی به این سطح میتواند زودتر اتفاق بیفتد.
عرضه جهانی M2 بر حسب دلار طی ۲۲ سال گذشته بهطور مرکب سالانه حدود ۷ درصد افزایش یافته است. کرسکت انتظار دارد این رشد دستکم با همین سرعت ادامه پیدا کند و تحت تأثیر عدم تعادلهای مالی، مقرراتزدایی بانکی و فشارهای ژئوپلیتیکی حتی شتاب بگیرد.
این مدل بر این فرض استوار است که با ادامه انباشت طلا از سوی بانکهای مرکزی، این فلز بهتدریج نقش خود را بهعنوان پشتوانه عملی نظام پولی جهانی تقویت کند. در سناریوی مورد نظر کرسکت، ارزش ذخایر طلای جهان در نهایت معادل ۱۰۰ درصد عرضه جهانی پول بدون پشتوانه میشود. به گفته اسمیت، حتی بدون شتاب گرفتن خلق پول و صرفاً با امتداد رشد سالانه بیش از ۷ درصدی نقدینگی جهانی، رسیدن طلا به ۲۰ هزار دلار طی چهار سال امکانپذیر است.
مسیر دوم برای طلای ۲۰ هزار دلاری
مدل دوم کرسکت به رابطه قیمت طلا با شاخص S&P ۵۰۰ میپردازد. این سناریو بر فرض افت ۵۰ درصدی بازار سهام آمریکا و پس از آن کاهش قابلتوجه ارزش دلار استوار است. این شرکت به تجربه دهههای ۱۹۳۰ و ۱۹۷۰ اشاره میکند؛ دورههایی که سقوط بازار سهام و کاهش ارزش پول به شکلگیری بازارهای صعودی بزرگ طلا کمک کردند.
طبق این مدل، اگر پس از افت ۵۰ درصدی سهام، نسبت قیمت طلا به S&P ۵۰۰ به ۵.۲۵ برسد، قیمت طلا نیز تقریباً به ۲۰ هزار دلار خواهد رسید. حتی در این حالت، این نسبت همچنان بهطور محسوسی پایینتر از اوج ۷.۵۸ ثبتشده در سال ۱۹۸۰ خواهد بود. از همین رو، اسمیت افزایش بیش از چهاربرابری قیمت طلا نسبت به سطوح کنونی را در شرایط پولی موجود سناریویی افراطی نمیداند.
یکی دیگر از پایههای این چشمانداز، تغییر رفتار بانکهای مرکزی است. طبق گزارش کرسکت، بانکهای مرکزی طی چهار سال گذشته بهطور متوسط سالانه حدود هزار تن طلا خریداری کردهاند؛ رقمی که دو برابر متوسط خرید سالانه آنها در دهه قبل است.
اسمیت این روند را نوعی معمای زندانی»در نظام پولی بینالمللی توصیف میکند. هنگامی که برخی کشورها برای کاهش وابستگی ذخایر خود به دلار به خرید طلا روی میآورند، سایر دولتها نیز برای عقب نماندن تحت فشار قرار میگیرند تا همین مسیر را دنبال کنند. او حتی معتقد است آمریکا نیز ممکن است در نهایت وارد رقابت جهانی برای انباشت شمش طلا شود. از دید او، اگر بانکهای مرکزی بتوانند با خلق پول طلا خریداری کنند، حفظ جایگاه دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی ممکن است آمریکا را نیز ناچار به ورود جدیتر به این رقابت کند.
چرا سهام معدنی میتواند از طلا جلو بزند؟
با وجود چشمانداز بسیار صعودی کرسکت برای خود طلا، اسمیت معتقد است بیشترین ظرفیت کسب بازده اضافی در سهام شرکتهای معدنی نهفته است؛ بهویژه شرکتهای فعال در بخش اکتشاف که طی ۱۷ سال گذشته عملکردی بهمراتب ضعیفتر از خود طلا داشتهاند.
از نگاه کرسکت، اصلاح امسال بازار فلزات گرانبها نهتنها منطق سرمایهگذاری بلندمدت در این بخش را تضعیف نکرده، بلکه نقطه ورود جذابتری ایجاد کرده است. مدلهای ارزشگذاری این شرکت با وجود نوسانات اخیر همچنان برقرارند و افت قیمتها بهعنوان فرصتی برای سرمایهگذارانی ارزیابی میشود که به دنبال حضور در این بخش هستند.
شرکتهای اکتشافی میتوانند همزمان از دو عامل بهره ببرند: افزایش قیمت فلزات و احیای ادغامها و تملکها در صنعت معدن. تولیدکنندگان بزرگ از چرخه قبلی کالاها تاکنون سرمایهگذاری کافی در اکتشاف و توسعه معادن جدید انجام ندادهاند. در نتیجه، برای جایگزینی ذخایر استخراجشده و تکمیل مجموعه پروژههای آینده خود بیش از گذشته به شرکتهای کوچکتر وابسته شدهاند.
به گفته اسمیت، نشانههایی از افزایش علاقه شرکتهای بزرگ معدنی به شرکتهای اکتشافی دیده میشود، هرچند فعالیت ادغام و تملک در این بخش هنوز به سطح گستردهای نرسیده است.
در مجموع، کرسکت معتقد است ترکیب رشد نقدینگی جهانی، سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی، افزایش خرید طلا توسط بانکهای مرکزی و سالها سرمایهگذاری ناکافی در توسعه عرضه جدید معادن، همچنان از روند صعودی بلندمدت این بازار حمایت میکند. از این منظر، نوسانات شدید ۲۰۲۶ تغییر بنیادی در این چشمانداز ایجاد نکرده است. اسمیت پس از ۱۷ سال عملکرد ضعیف سهام شرکتهای اکتشافی، ظرفیت افزایش ارزش این بخش را بسیار قابلتوجه میداند و معتقد است در صورت تحقق بازار صعودی طلا، بازده اصلی میتواند در همین بخش شکل بگیرد.
پیشنهاد ویژهطلا و ارزلینک کوتاه :