اقتصاد ایران وارد ابرتورم خواهد شد؟ | چشمانداز اقتصاد ایران در دو سناریوی ادامه جنگ و عدم تعرض
اقتصاد ایران پس از چند دهه تحریم، جنگ و بیثباتی ارزی، اکنون در نقطهای قرار گرفته که ادامه درگیری میتواند محدودیت ارزی، کمبود کالا و تورم را تشدید کند، اما توقف مخاصمه و اجرای چارچوب تفاهمنامه اسلامآباد میتواند مسیر متفاوتی ایجاد کند. بررسی هاشم پسران، اقتصاددان مطرح ایرانی نشان میدهد تحریمها طی چند دهه رشد اقتصادی ایران را بهشدت محدود کردهاند، اما اقتصاد را از کار نینداختهاند. در شرایط فعلی نیز هنوز نشانهای از ورود ایران به ابرتورم دیده نمی شود. از نگاه پسران، تعیینکننده اصلی مسیر آینده، چگونگی حل مناقشه تنگه هرمز، دسترسی به درآمدهای نفتی و منابع ارزی و در داخل، اصلاح نظام ارزی، یارانهای و بانکی است.
جهان صنعت نیوز – اقتصاد ایران از زمان انقلاب تحت تأثیر جنگ، تحریم و سوءمدیریت اقتصادی قرار داشته است. در کل دوره ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۵، متوسط رشد سالانه اقتصاد تنها ۲.۳ درصد و رشد سرانه حدود ۰.۴ درصد بوده است. در همین دوره، متوسط کاهش ارزش ریال ۱۹.۰۵ درصد و متوسط تورم ۱۹.۸۴ درصد در سال بوده است. در دوره اخیر، یعنی از سهماهه سوم ۲۰۲۱ تا پایان ۲۰۲۵، متوسط کاهش ارزش پول ملی به ۳۹.۲۳ درصد و تورم به ۳۴.۸۳ درصد رسیده که بالاترین مقادیر در دورههای سیاسی بررسیشده در مقاله است.
پسران تأکید میکند که تحریمها به اقتصاد ایران آسیب جدی زدهاند، اما آن را فلج نکردهاند. برآوردهای نشان میدهد در نبود تحریمها، متوسط رشد سالانه ایران میتوانست حدود ۴.۵ درصد باشد؛ درحالیکه رشد تحققیافته حدود ۲ درصد بوده است. برآورد کاهش یک تا دو واحد درصدی رشد سالانه بر اثر تحریمها با مقایسه ایران و ترکیه نیز سازگار است. در دوره جنگ ایران و عراق، رشد متوسط ایران منفی ۱.۶ درصد در برابر ۳.۴ درصد ترکیه بود. از ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۲ رشد دو کشور تقریباً مشابه شد؛ ۳.۹۶ درصد برای ایران در برابر ۴.۱۳ درصد برای ترکیه. پس از تشدید تحریمهای آمریکا و سازمان ملل، رشد ایران به ۲.۳۵ درصد محدود شد، درحالیکه ترکیه ۴.۶ درصد رشد کرد.
در کل دوره، اقتصاد ایران سالانه بهطور متوسط ۲.۳ درصد و ترکیه ۴.۱ درصد رشد کرده است. محاسبه پسران نشان میدهد اگر ایران با همان نرخ ترکیه رشد کرده بود، تولید ناخالص داخلی آن اکنون بیش از دو برابر سطح فعلی بود. شکاف در درآمد سرانه بزرگتر است. جمعیت ایران از ۳۷.۲ میلیون نفر در ۱۹۷۹ به ۹۲.۴ میلیون نفر در ۲۰۲۵ رسیده و در نتیجه رشد سرانه طی ۴۷ سال بهطور متوسط فقط ۰.۴ درصد بوده است؛ در مقابل، رشد سرانه ترکیه ۳.۲ درصد بوده است. نکته قابل توجه اینکه این عملکرد ضعیفتر ایران در حالی ثبت شده که متوسط تورم ترکیه با ۳۲.۲ درصد، بالاتر از متوسط ۱۹.۸ درصدی ایران بوده است.
هزینه تحریمها نیز یکسان میان گروههای اجتماعی توزیع نشده است. پسران به مطالعاتی اشاره میکند که نشان میدهند شاغلان کمدرآمد، بازنشستگان و زنان آسیب بیشتری دیدهاند و تحریمها بر اشتغال، مشارکت نیروی کار، آموزش متوسطه و دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی نیز اثر منفی گذاشتهاند. در حوزه توزیع درآمد نیز تجربه پرداخت یارانه نقدی نشان میدهد کاهش ضریب جینی از ۰.۴۲ در ۲۰۰۹ به ۰.۳۷ در ۲۰۱۳ عمدتاً حاصل انتقالهای نقدی بود، اما به دلیل تأمین مالی نامناسب و فرسایش ارزش پرداختها بر اثر تورم، این بهبود پایدار نماند.
ارز؛ حلقه اتصال تحریم و تورم
در آذر سال گذشته، نرخ ترجیحی کالاهای اساسی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، نرخ بازار ارز و طلا حدود ۷۹ هزار و ۴۰۷ تومان و نرخ غیررسمی حدود ۱۲۲ هزار و ۳۲۳ تومان بود. نرخ غیررسمی طی یک سال ۷۰ درصد و از پایان آذر سال گذشته تا پایان اردیبهشت امسال نیز ۵۰ درصد دیگر افزایش یافت.
پسران چندنرخی بودن ارز را منشأ یارانه پنهان و ناکارآمدی میدانند. واردات غیرنفتی ایران در ۲۰۲۵ حدود ۷۲.۴ میلیارد دلار و واردات کالاهای اساسی ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است. با نرخهای دی سال گذشته، ارزش یارانه پنهان ناشی از ارز ترجیحی حدود ۱۰ میلیارد دلار محاسبه میشود. تلاش دولت برای کنار گذاشتن نرخ ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت نقدی و اعتبار الکترونیکی، با افزایش حدود ۸۰ تا ۹۰ درصدی قیمت مواد غذایی در برابر تورم عمومی ۵۰ تا ۶۰ درصدی همراه شد و دولت بخشی از این سیاست را عقب کشید.
رابطه بلندمدت نرخ ارز و تورم نیز برجسته است. با فرض برابری قدرت خرید و با توجه به متوسط ۳.۵ درصدی تورم آمریکا، تورم متوسط ایران باید حدود ۲۲.۶ درصد میبود؛ یعنی ۲.۸ واحد درصد بالاتر از تورم واقعی ۱۹.۸ درصدی. پسران بخشی از این اختلاف را به یارانه پنهان ناشی از پایین نگهداشتن نرخهای رسمی نسبت میدهند.
آیا ایران به سمت ابرتورم میرود؟
تورم ایران در سالهای اخیر شتاب گرفته است. تورم از آبان ۱۴۰۳ تا آبان سال گذشته به ۵۳ درصد رسید، درحالیکه یک سال قبل ۳۱ درصد بود. با این حال، بررسی تورم ماهانه تصویر متفاوتی ارائه میکند. قلههای تورم ماهانه از ۵.۰۹ درصد در شهریور ۱۳۹۰ به ۶.۸۲ درصد در شهریور ۱۳۹۷، ۷.۰۸ درصد در شهریور ۱۳۹۸ و ۱۰.۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۳۹۹ افزایش یافته، اما همچنان بسیار پایینتر از تعریف متعارف ابرتورم، یعنی تورم بیش از ۵۰ درصد در ماه، بوده است. در تیر ۱۴۰۵ نیز تورم ماهانه به کمتر از ۴ درصد بازگشته است.
از نگاه پسران، تورم ایران عمدتاً از شوکهای ژئوپلیتیکی به نرخ ارز آغاز شده و سپس از طریق سیاست پولی همراهی شده است. کاهش ارزش پول بهطور معناداری تورم را افزایش و تولید را در همان فصل کاهش میدهد، اما رشد نقدینگی بهتنهایی علت مستقل تورم شناخته نمیشود. پسران نتیجه میگیرد تورم بالا میتواند مدت زیادی ادامه یابد بدون آنکه الزاماً به ابرتورم تبدیل شود. نقطه بحرانی زمانی شکل میگیرد که اعتماد عمومی به پول ملی بهطور گسترده از بین برود؛ اتفاقی که ممکن است بر اثر تأمین پولی بیش از اندازه کسری بودجه یا هجوم به بازار ارز رخ دهد.
تجربه آرژانتین، برزیل، شیلی، مکزیک و ترکیه نیز نشان میدهد رابطه سادهای میان تورم بسیار بالا و رشد اقتصادی وجود ندارد. در مواردی مانند مکزیک و ترکیه، رکود شدید بیش از آنکه مستقیماً نتیجه تورم باشد، از افزایش شدید نرخ بهره برای مقابله با بحران ارزی ناشی شده است. بنابرابن تورم بالا ممکن است برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند، اما گذار به ابرتورم عمدتاً با فروپاشی اعتماد به پول ملی ارتباط دارد.
سناریوی جنگ؛ از گرانی کالا به کمبود کالا
پسران دو سناریو برای اقتصاد ایران ترسیم میکند. در سناریوی نخست، جنگ و حملات متناوب ادامه مییابد، محاصره آمریکا صادرات نفت را محدود میکند و کمبود عرضه دولت را به سمت سهمیهبندی سوق میدهد. در میانه مرداد ۱۴۰۵، نرخ دلار حدود ۱۹۰ هزار تومان بود؛ در مقایسه با ۹۴ هزار تومان یک سال قبل. تورم نقطهبهنقطه در تیر به ۸۷.۹ درصد و در مناطق روستایی به ۱۰۶.۹ درصد رسیده بود. تورم ماهانه نیز از ۷.۴ درصد در خرداد به ۳.۶ درصد در تیر کاهش یافته بود.
محدودیت صادرات نفت مهمترین فشار خارجی این سناریو است. صادرات نفت در بخش عمده ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز بود، اما با آغاز محاصره در فروردین ۱۴۰۵، درآمد نفتی از حدود ۵ میلیارد دلار در اسفند به کمتر از یک میلیارد دلار در اردیبهشت سقوط کرد. پس از امضای تفاهمنامه اسلامآباد در ۲۷ خرداد، صادرات برای مدتی افزایش یافت و حدود ۳.۵ میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد شد؛ اما محاصره از ۱۷ تیر بازگشت و از ۲۱ تیر نفتکش حامل نفت خام ایران از خلیج فارس خارج نشده بود. عملیات جزیره خارک نیز در ۹ مرداد متوقف شد.
اگر محاصره با همین شدت سه ماه دیگر ادامه یابد، پسران احتمال میدهد اقتصاد از وضعیتی که کالا وجود دارد اما بسیاری توان خرید ندارند به وضعیتی برسد که خود کالا نیز کمیاب شود. در چنین شرایطی، سهمیهبندی سوخت، غذا و دارو در کنار ایجاد مسیرهای تجاری جدید مطرح میشود. حدود ۳۰ میلیون نفر، معادل نزدیک به یکسوم جمعیت، زیر خط فقر برآورد شدهاند و پسران تأکید میکند هرگونه کاهش یارانه باید تدریجی، همراه با انتقال نقدی هدفمند و از نظر بودجهای کاملاً تأمین مالی شود.
بنزین یکی از نقاط آسیبپذیر است. تولید روزانه ۱۰۵ تا ۱۲۰ میلیون لیتر در برابر مصرف حدود ۱۳۵ میلیون لیتر قرار دارد. همزمان نشانههایی از فشار بر نظام سهمیهبندی، از جمله صفهای طولانی، اتمام سهمیه پیش از پایان ماه و شکلگیری بازار سیاهی با قیمت تقریباً دو برابر نرخ رسمی گزارش شده است.
سناریوی توقف درگیری؛ فرصت اصلاح و بازسازی
سناریوی دوم بر اجرای تفاهمنامه ۱۴بندی اسلامآباد استوار است. براساس مفاد مورد بررسی، این چارچوب امکان عبور امن کشتیها، برنامهای دستکم ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران، لغو تحریمها طبق یک برنامه مورد توافق، صدور معافیت برای صادرات نفت و آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران را مطرح میکند. اجرای این موارد میتواند محدودیت ارزی را کاهش دهد، نرخ ارز را تقویت کند و در مدت نسبتاً کوتاهی فشار تورمی را پایین بیاورد. بااینحال، پسران تأکید دارد این سناریو فرضی است و ترتیب و زمان اجرای تعهدات نیز روشن نیست.
در صورت ورود منابع ارزی، مدیریت آنها اهمیت زیادی دارد. ورود بسیار سریع ارز میتواند به بیشارزشگذاری ریال و عارضهای مشابه بیماری هلندی منجر شود و ورود بسیار کند نیز خطر کاهش ارزش پول را حفظ میکند. بنابراین پسران حرکت تدریجی به سمت یک نرخ ارز واحد با شناوری مدیریتشده را پیشنهاد میکند. از نظر این اقتصاددان، چون نرخ ارز محرک اصلی تورم است، تثبیت آن میتواند بدون محدودکردن تقاضا تورم را کاهش دهد. در مقابل، کنترل قیمت یا افزایش شدید نرخ بهره واقعی ممکن است به اختلال قیمتهای نسبی یا رکود منجر شود.
اصلاح یارانهها باید همزمان با این تحول انجام شود. یارانه ارزی و انرژی بهتدریج کاهش یابد و بخشی از آن با پرداختهای نقدی هدفمند به فقرا و بازنشستگان جایگزین شود. پسران همچنین امکان تعدیل ماهانه حداقل دستمزد و مستمریها براساس متوسط سهماهه کاهش ارزش نرخ آزاد را مطرح میکند. رفع موانع فعالیت تجاری، تجارت خارجی، اشتغال و سرمایهگذاری خصوصی و محدودیتهای اینترنت نیز بخشی از بسته اصلاحی پیشنهادی است.
اصلاح نظام بانکی ضلع دیگر این برنامه است. بانکهای ایران بر اثر تحریمها از بازارهای مالی جهانی و سوئیفت جدا شدهاند و با ضعف نظارت، فساد و تخصیص وام به فعالیتهای غیرمولد مواجهاند. نمونه مورد اشاره پسران بانک آینده است که در مهر ۱۴۰۴ در بانک ملی ادغام شد و بهتنهایی ۴۲ درصد اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی و ۴۱ درصد کسری سرمایه کل شبکه بانکی را به خود اختصاص داده بود. پسران بر مدیریت مدرن ریسک اعتباری، نظارت قویتر بانک مرکزی و پایان استفاده از بانکهای خصوصی بهعنوان ابزار تأمین مالی دولت و نهادهای شبهدولتی تأکید میکند.
در نهایت، حتی در سناریوی مثبت نیز منابع نامحدود نیست. دولت باید میان حفظ سطح زندگی و بازسازی و همچنین میان بازسازی مسکن، زیرساخت و سرمایه مولد انتخاب کند. بازسازی سرمایه مولد، بهویژه صنایع صادراتی و بخشهای تأمینکننده نهادههای بازسازی را باید در اولویت قرار داد و بر لزوم سیاست صنعتی برای شناسایی بخشهای اولویتدار و گلوگاههای زنجیره تأمین تأکید شود. همزمان، مقابله با رانت ناشی از ارز چندنرخی، اعتبارات ارزان بانکی، یارانهها و سازوکارهای دورزدن تحریم باید بخشی از اصلاحات باشد.
جمعبندی پسران این است که مسیر اقتصاد ایران به حل پایدار مسئله امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و رفع همزمان محاصره آمریکا وابسته است. با این حال، فارغ از مسیر جنگ، اصلاح نظام چندنرخی ارز، بازطراحی یارانهها، استفاده از پرداخت نقدی هدفمند و دارای تأمین مالی، اصلاح نظام بانکی و کاهش رانت برای بازسازی اقتصاد ضروری خواهد بود. اقتصاد ایران در جریان جنگ از خود تابآوری نشان داده، اما دولت در هر دو مسیر ادامه جنگ یا حرکت به سمت عدم تعرض، با انتخابهای دشواری میان سهمیهبندی، اصلاحات، حفظ معیشت و بازسازی روبهرو است.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :