نرخ تورم استان البرز از متوسط کشوری پایین‌تر است

جهان صنعت نیوز:  ابوالفضل فلاح، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز صبح امروز در جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با حضور معاون امور حقوقی مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، رشد متوسط سالانه جمعیت البرز را ۲.۳ اعلام کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز ادامه داد: حدود یک درصد از این رشد ناشی از مهاجرت است زیرا البرز مهاجرخیزترین استان کشور است که هم فرصتی برای استان است و هم مشکلات اجتماعی و اقتصادی بسیاری به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه البرز از نظر مراکز پژوهشی رتبه اول را در کشور دارد، اذعان کرد: تولید ناخالص داخلی استان در سال ۹۵ به قیمت جاری ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده که ممکن است این رقم در دو سال اخیر کاهش یافته باشد. همچنین بخش قابل توجهی از ارزش افزوده البرز را خدمات شامل می شوند.

فلاح مطرح کرد: البرز گلوگاه راه های غرب و شمال کشور است و زیرساخت های مناسبی مانند فرودگاه بین المللی پیام، مناطق ویژه، منطقه برکت و صنایع بسیار مهم برای سرمایه گذاری دارد. نرخ بیکاری در البرز ۱۴.۷ و از متوسط کشوری بالاتر است که یکی از اصلی ترین دلایل آن مهاجرت است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز نرخ مشارکت اقتصادی استان را ۳۸.۸ و نرخ تورم را ۲۳.۵ اعلام کرد که از متوسط کشوری پایین تر است و افزود: سهم بخش خدمات در این استان ۵۴.۹، کشاورزی سه و صنعت و معدن ۴۲ درصد است. البرز از نظر برداشت محصولات باغی در هکتار، در بسیاری از اقلام رتبه نخست کشور را دارد.

وی با اشاره به ۱۱۸ میلیون دلار صادرات از فرودگاه پیام و ۳۱۷ میلیون دلار واردات به این فرودگاه اظهار کرد: واردات و صادرات از سایر گمرکات استان بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار است و این اختلاف ناشی از آن است که حدود سه چهارم صادرات استان از سایر گمرکات البرز انجام می شود.

فلاح عنوان کرد: البرز رتبه نهم درآمدی کشور را به خود اختصاص داده است و بالغ بر سه هزار میلیارد تومان درآمد دارد که این اعتبار در سال ۹۷، دو میلیارد و ۱۳۸ میلیون تومان بوده و همچنین ۱۰۷ درصد درآمدهای استان نسبت به مصوب تحقق یافته است.

به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز، شورای هماهنگی مدیران استانی البرز تاکنون ۵۲ جلسه تشکیل داده و ۲۰۱ مصوبه در حوزه های بانکی، مالیاتی، گمرک، بورس، اقتصاد و دارایی، اموال تملیکی و غیره داشته که ۷۵ درصد آن ها محقق شده است.

وی با اشاره به اهم مصوبات این جلسات اظهار کرد: اداره اموال تملیکی با پیگیری های صورت گرفته ایجاد شد. ماده ۱۱۰ قانون مالیاتی مستقیم و انتقال پرونده ها به استان البرز نیز از دیگر مصوبات این جلسات بود که با پیگیری های اداره امور مالیاتی بخشی از این پرونده ها به استان البرز منتقل شده است.

فلاح یکی از مشکلات و مسائلی که مانع توسعه استان می شود را بحث ماده ۱۱۰ دانست و افزود: حدود ۶۰۰ پرونده البرز در تهران است که ارزش افزوده برخی از این پرونده ها که می تواند به بودجه استان و شهرداری ها کمک کند به استان بازنمی گردد که خواستار پیگیری این موضوع هستم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز با اشاره به شعاع ۱۲۰ کیلومتری به عنوان یکی از معضلات پیش روی استان اذعان کرد: تهران در دهه ۵۰ مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه از میدان فردوسی به شعاع ۱۲۰ کیلومتر هیچ صنعتی مستقر نشود و این مصوبه به لحاظ مسائل زیست محیطی زمینی مصاحبه می شد.

وی افزود: شهرک صنعتی اشتهارد که اکنون بزرگترین شهرک صنعتی کشور است خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری ایجاد و صنایع بسیاری در آن مستقر شد. سال ۹۴ محیط زیست مسأله ای را در هیأت دولت مطرح می کند و مصوبه اصلاح و کلمه فاصله هوایی جایگزین فاصله زمینی می شود.

فلاح ادامه داد: بنابراین شهرک صنعتی اشتهارد داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری قرار می گیرد و معافیت های قانونی آن لغو می شود. مکاتبات بسیاری صورت گرفته که این مصوبه به حالت قبل بازگردد. در استان قم این اصلاحیه صورت گرفت اما البرز همچنان با این مشکل درگیر است که درخواست پیگیری رفع این مسأله را داریم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز با اشاره به مشکلات حوزه بانکی استان اظهار کرد: سقف اختیارات اعطای تسهیلات به استان ها محدود است و واحدهای بزرگ مستقر در البرز با این سقف محدود کمتر به بانک های البرز مراجعه کرده و از بانک های تهران استفاده می کنند که این موضوع مانعی برای رشد اقتصادی استان است زیرا مانده سپرده کاهش می یابد.

وی با اشاره به موضوع الزام بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری در مصرف منابع سپرده در همان استان اذعان کرد: بسیاری از بانک های خصوصی منابع خود را در تهران هزینه می کنند. منابع مصارف البرز در شورای هماهنگی بانک ها حدود ۷۵ درصد و در مجموع تمام بانک ها حدود ۴۵ درصد است و این بیانگر این است که بانک های خصوصی البرز سپرده های خود را در استان مصرف نمی کنند.

فلاح بیان کرد: با توجه به اینکه البرز استانی نوپا بوده و ردیف بودجه هزینه راه اندازی فضای اداری صفر لحاظ شده، بیشتر دستگاه های این استان مستأجر هستند و اداره گمرک نیز فضای مناسبی برای خدمات دهی در اختیار ندارد و در فرودگاه بین المللی پیام مستقر شده است.

وی افزود: در بین سرمایه گذاران مطرح شده که این گمرک، گمرک فرودگاه پیام است نه استان البرز و یکی از علل کاهش مراجعه همین موضوع است؛ تقاضای ما این است که فضایی مجزا در اختیار گمرکات استان قرار گیرد تا مستقل شود و بتواند خدمات دهی بهتری داشته باشد.

اخبار برگزیده