وزیر راه سیاست‌های بخش خصوصی در توسعه مسکن را ابلاغ‌کرد

جهان صنعت نیوز: محمد اسلامی در ابلاغی سیاست های این وزارتخانه را در راستای تقویت ظهور بخش خصوصی در توسعه مسکن ، شهر و حمل و نقل مدرن با عنوان «سیاست رویش وزارت راه و شهرسازی» به معاونان، روسا و مدیران عامل سازمان ها و شرکت های تابعه و مدیران کل راه و شهرسازی استان ها ابلاغ کرد.

در متن این ابلاغ وزیر راه و شهرسازی آمده است:‌

نظر بر ضرورت و اهمیت توجه به توسعه کسب و کارهای نوپا در حوزه ماموریتی وزارت راه و شهرسازی، به پیوست طرح رویش که توسط معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع تهیه شده، ابلاغ می شود. لازم است در راستای پیاده سازی این طرح به صورت مشخص سیاست ها و الزامات ذیل در دستور کار کلیه حوزه های وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و سازمان ها، شرکت ها، معاونت ها و ادارات کل تابعه با توجه به ضرورت نقش حاکمیتی دولت و با رویکرد واگذاری امور تصدی گری نسبت به سیاست گذاری، ایجاد اکوسیستم و بستر حمایتی مناسب برای توسعه کارآفرینی اهتمام ورزیده و زمینه را برای تقویت ظهور بخش خصوصی خودبنیان، مستقل و با نشاط برای توسعه مسکن، شهر و حمل و نقل مدرن فراهم کنند.

الف) سیاست ها

۱- شناسایی خلأها و ضعف های قانونی و مقرراتی که مانعی برای توسعه کسب و کارهای نوپای حوزه فعالیت وزارتخانه است و برنامه ریزی و پیگیری فعالانه برای اصلاح یا وضع مقررات متناسب.

۲- ایجاد دسترسی آزاد به داده و اطلاعات تخصصی و عمومی به صورت آزاد، برخط و قابل فهم توسط ماشین (API).

۳- اشاعه فرهنگ کارآفرینی و مشارکت در اجتماعات نوپا اعم از شتاب دهنده ها، مراکز رشد و نوآوری، دانشگاه ها و سایر نهادهایی که به نحوی در توسعه بخش نوپا دخیل، ذی نفع و یا علاقه‌مند هستند.

۴- برقراری ارتباط و تفاهم با سایر دستگاه های دولتی و نهادهای خصوصی ذی مدخل برای پیشبرد امور مربوط به توسعه کسب و کارهای نوپا.

۵- همکاری با دانشگاه و انجمن ها و نهادهای حرفه ای کارآفرینی با هدف شناسایی قابلیت ها و فرصت های موجود، کمک به فعالین حوزه برای شبکه سازی با یکدیگر و ارتقای فرهنگ کسب و کاری نوپا و برگزاری رویدادهای ترویجی (از جمله آخر هفته آغاز، مسابقه نوآوری آزاد، فراخوان ایده، سمینار و سخنرانی شخصیت های برجسته کشور یا جهان در عرصه نوپا، معرفی فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران پرخطر، همایش های استانی)

ب) الزامات

۱- کلیه شرکت ها و سازمان های تابعه باید ضمن طرح و تصویب موضوع در اولین جلسه هیات مدیره پس از ابلاغ این نامه، برنامه اجرا و تحقق سیاست های ابلاغی را با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع تدوین و گزارش کنند.

۲- معاونت‌های ستادی و ادارات کل استان‌ها حداکثر طی دو هفته از ابلاغ این نامه طرح و برنامه اجرای سیاست های ابلاغی را با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع تدوین و گزارش کنند.

۳- کلیه معاونین ستادی،‌ مدیران عامل شرکت‌ها و روسای سازمان‌های تابعه و مدیران کل استانی موظفند یکی از معاونین یا مدیران ذیربط خود را به صورت تام الاختیار برای هماهنگی و پیگیری امور به معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت متبوع معرفی کنند.

۴- میزان تحقق سیاست‌های فوق الذکر در محاسبه بهره وری آیین نامه اجرایی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و ارزیابی عملکرد مدیران ارشد (معاونان وزیر/ اعضای هیات مدیره / مدیران عامل سازمان ها/ مدیران کل استانی) ملاک محاسبه خواهد بود.

۵- دبیران شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، شورای فنی امور زیربنایی حمل و نقل، شورایعالی شهرسازی و معماری، ستاد ملی بازآفرینی پایدار، کمیسیون ایمنی راه ها و شورایعالی هواپیمایی کشوری موظفند نسبت به شناسایی و ارتباط موثر و مداوم با کسب و کارهای نوپا اقدام و ضمن تدوین بسته های سیاستی از ظرفیت شوراها و ستاد مذکور برای تحقق سیاست های توسعه کارآفرینی، دسترسی آزاد به اطلاعات و کاهش موانع کسب و کار حداکثر بهره برداری را به عمل آورند.

۶- در پیگیری و تحقق سیاست های ابلاغی هرگونه اقدام که منجر به انتفاع از اکوسیستم کارآفرینی و استارتاژی برای معاونت ها، شرکت ها یا سازمان های تابعه یا صندوق ها و شرکت های تابعه وابسته به آنها و یا اشخاص حقیقی که به نحوی از آن سازمان حقوق یا مزایا دریافت می کنند، ممنوع است.

۷- در اجرای سیاست های ابلاغی هرگونه اقدام که باعث اخلال در رقابت، ایجاد تبعیض و یا انحصار در عرضه خدمات و یا اطلاعات میان کسب و کارهای نوپا و بازیگران جدید شود، مجاز نیست.

با توجه به اینکه مدیریت اجرای سیاست های مورد اشاره به معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع واگذار شده است،‌ مقتضی است کلیه معاونت ها، شرکت ها و سازمان های تابعه، ادارات کل استانی، گزارش اقدامات و پیشرفت تحقق سیاست های ابلاغی را به صورت منظم و در چارچوب مناسب به آن معاونت ارسال کنند. همچنین؛ دفتر مدیریت عملکرد نیز موظف است عملکرد کلیه معاونت ها، شرکت ها و سازمان های تابعه را در اجرای موفق این سیاست ها مستمرا پایش و گزارش کنند.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه