جهش تجارت ایران و قزاقستان/ مبادلات دو کشور از ۴۳۰ میلیون دلار گذشت
ارزش مبادلات تجاری ایران و قزاقستان با ثبت رشد قابل‌توجه از حدود ۳۴۰ میلیون دلار در سال قبل به بیش از ۴۳۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ رسید؛ روندی که در کنار ظرفیت‌های مکمل اقتصادی دو کشور و فرصت‌های ناشی از موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، چشم‌انداز تازه‌ای برای توسعه صادرات، همکاری‌های صنعتی و گسترش مبادلات تجاری دو کشور ترسیم می‌کند.
جهان صنعت نیوز، بیست‌ونهم مهرماه، روز ملی صادرات، فرصتی برای بازآفرینی و تقویت نقش صادرات به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی و نماد توانمندی، خودباوری و تلاش تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی است. صادرات غیرنفتی تنها به معنای مبادله کالا و خدمات در بازارهای خارجی نیست، بلکه تجلی ظرفیت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور، زمینه‌ساز ارزش‌آفرینی و عاملی موثر در پیوند پایدار اقتصاد ایران با بازارهای منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود.
ایران با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی به آب‌های خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، همجواری با ۱۵ کشور از طریق مرزهای زمینی و دریایی و قرار گرفتن در مسیر برخی از مهم‌ترین کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تجارت منطقه‌ای برخوردار است. کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب، در صورت تکمیل زیرساخت‌ها و ارتقای کارآمدی شبکه‌های حمل‌ونقل، می‌توانند نقش ایران را در اتصال بازارهای آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه، شبه‌قاره هند و سایر بازارهای پیرامونی تقویت کنند.
در کنار موقعیت جغرافیایی، تنوع ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور نیز یکی از مزیت‌های مهم ایران محسوب می‌شود. صنایع پتروشیمی و محصولات شیمیایی، فلزات و مواد معدنی، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، فرش و صنایع‌دستی، محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و محصولات و خدمات دانش‌بنیان، بخشی از حوزه‌هایی هستند که امکان توسعه حضور ایران در بازارهای خارجی را فراهم می‌کنند.
با این حال، توسعه پایدار صادرات مستلزم عبور از رویکرد صرفا افزایش حجم صادرات و حرکت به سمت افزایش ارزش افزوده، تنوع‌بخشی به بازارها و سبد صادراتی، ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات، توسعه برندهای ایرانی و حضور مستمر و حرفه‌ای در بازارهای هدف است. در این چارچوب، صادرات خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری، همکاری‌های صنعتی و ایجاد زنجیره‌های مشترک تولید نیز می‌تواند در کنار صادرات کالا، جایگاه مهمی در توسعه روابط اقتصادی کشور داشته باشد.
ظرفیت بازارهای منطقه‌ای و اقتصادهای نوظهور
تحولات سال‌های اخیر در اقتصاد منطقه، فرصت‌های جدیدی را برای توسعه تجارت خارجی ایران ایجاد کرده است. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس و همچنین اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، زمینه‌های جدیدی را برای گسترش تعاملات اقتصادی با مجموعه‌ای از اقتصادهای مهم منطقه فراهم کرده است.
موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از ۱۵ مه ۲۰۲۵ اجرایی شده است، دسترسی ترجیحی و آزادتر به بخش قابل توجهی از اقلام تجاری میان ایران و کشورهای عضو این اتحادیه ایجاد کرده و می‌تواند در صورت استفاده مؤثر بخش خصوصی، به یکی از ابزارهای مهم توسعه صادرات ایران تبدیل شود. با این حال، بهره‌برداری از این ظرفیت صرفا به کاهش یا حذف تعرفه‌ها محدود نیست و شناخت دقیق بازار، رعایت الزامات فنی و استانداردی، مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای، ثبت و دریافت مجوزهای مورد نیاز، بسته‌بندی و برچسب‌گذاری و ایجاد شبکه توزیع از جمله عوامل موثر در موفقیت صادرکنندگان در این بازارهاست. از این منظر، سیاست توسعه صادرات باید از رویکرد مقطعی و موردی به سمت حضور پایدار در بازارهای هدف، ایجاد روابط مستقیم میان بنگاه‌ها و شکل‌دهی به همکاری‌های بلندمدت حرکت کند.
قزاقستان به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور آسیای مرکزی و یکی از اقتصادهای مهم این منطقه، از جایگاه ویژه‌ای در راهبرد توسعه تجارت ایران برخوردار است. وسعت جغرافیایی، منابع طبیعی، ظرفیت‌های کشاورزی و معدنی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و جایگاه این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، قزاقستان را به بازاری مهم برای گسترش همکاری‌های تجاری ایران تبدیل کرده است.
نسرین پابرجا – رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند تجارت دو کشور اظهار کرد: ارزش تجارت ایران و قزاقستان از حدود ۳۴۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۴۳۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه مبادلات تجاری دو کشور افزود: ساختار اقتصادی ایران و قزاقستان در بخش‌های مختلف از ظرفیت‌های مکمل برخوردار است و همین موضوع می‌تواند زمینه گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی را فراهم کند. ساختار اقتصادی ایران و قزاقستان در بخش‌های مختلف از ظرفیت‌های مکمل برخوردار است و همین موضوع می‌تواند زمینه گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی را فراهم کند.
پابرجا با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی قزاقستان در حوزه‌هایی همچون غلات، دانه‌های روغنی، محصولات کشاورزی، دام و فرآورده‌های غذایی، معادن و فلزات و صنایع مرتبط با انرژی، اظهار کرد: ایران نیز در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی، محصولات کشاورزی و فرآوری‌شده، مصالح و تجهیزات ساختمانی، قطعات و تجهیزات صنعتی، محصولات پتروشیمی و شیمیایی و خدمات فنی و مهندسی از ظرفیت‌های صادراتی برخوردار است. توجه به این ظرفیت‌ها و شناسایی زمینه‌های مکمل اقتصادی می‌تواند به تنوع‌بخشی به کالاهای مبادله‌شده و توسعه روابط تجاری میان دو کشور کمک کند.
رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان با اشاره به فرصت‌های موجود در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصریح کرد: بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های این موافقت‌نامه می‌تواند زمینه توسعه صادرات ایران به کشورهای عضو این اتحادیه، از جمله قزاقستان، را فراهم کند. استفاده از فرصت‌های تجاری موجود، مستلزم شناخت دقیق بازار هدف، آگاهی از مقررات تجاری و الزامات فنی و استانداردی و توجه به شرایط ثبت محصول، ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای، بسته‌بندی و برچسب‌گذاری است.
پابرجا با تاکید بر اهمیت شناخت بازار قزاقستان اظهار کرد: ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی دو کشور، شناسایی نیازهای بازار و انتخاب محصولات متناسب با تقاضای آن، از جمله عوامل مؤثر در توسعه پایدار مبادلات تجاری است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های حمل‌ونقلی و لجستیکی دو کشور افزود: موقعیت جغرافیایی ایران و قزاقستان و برخورداری از مسیرهای ارتباطی منطقه‌ای، فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌ها در حوزه حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک فراهم کرده است. استفاده از ظرفیت بنادر دریای خزر و مسیرهای زمینی و تقویت همکاری‌های لجستیکی می‌تواند به تسهیل مبادلات تجاری و گسترش ارتباطات اقتصادی دو کشور کمک کند.
رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان در ادامه، توسعه همکاری‌های صنعتی و معدنی، صنایع غذایی و کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات و خدمات مرتبط با نفت و گاز را از حوزه‌هایی دانست که ظرفیت بررسی و گسترش همکاری‌های دوجانبه را دارند. توسعه روابط اقتصادی ایران و قزاقستان نیازمند شناخت دقیق بازار، توجه به الزامات قانونی و استانداردهای کشور مقصد و تقویت ارتباط میان شرکت‌ها و فعالان اقتصادی دو کشور است.
استمرار رشد صادرات نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه‌های تولید، حمل‌ونقل، گمرک، استاندارد، تامین مالی، بیمه، بازاریابی و دیپلماسی اقتصادی است. در این میان، تسهیل فرآیندهای صادراتی، کاهش هزینه‌های مبادله، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و حمایت از حضور حرفه‌ای شرکت‌های ایرانی در بازارهای هدف می‌تواند نقش مؤثری در افزایش رقابت‌پذیری صادرکنندگان داشته باشد. همچنین، حرکت به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، توسعه برندهای ایرانی، افزایش سهم خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان و ایجاد زنجیره‌های مشترک تولید در بازارهای هدف، می‌تواند به تثبیت جایگاه ایران در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود.
منبع: ایسنا
سیاسیلینک کوتاه :