اسرائیل قبل از انتخابات به ایران حمله می‌کند؟ | نتانیاهو می‌رود، بحران می‌ماند؟
انتخابات پارلمانی اسرائیل در ۵ آبان با وجود اهمیت تعیین‌کننده آن برای آینده سیاسی این کشور، ممکن است به پیروزی قاطع هیچ‌یک از دو جناح اصلی منجر نشود. نظرسنجی‌ها از ناتوانی ائتلاف بنیامین نتانیاهو و مخالفان او در کسب اکثریت پارلمان حکایت دارند؛ وضعیتی که تشکیل دولت را به توافق با احزاب عرب، ایجاد دولت اقلیت یا برگزاری انتخاباتی دیگر وابسته می‌کند. در عین حال، احتمال اقدامات تنش‌زا برای به‌تعویق‌انداختن انتخابات، قطبی‌شدن جامعه، خشونت شهرک‌نشینان و مخالفت جریان‌های مذهبی افراطی با سیاست‌های دولت احتمالی جدید، چشم‌انداز تحولات سیاسی اسرائیل را پیچیده‌تر کرده است.
جهان صنعت نیوز – انتخابات پیش‌رو قرار است مشخص کند اسرائیل مسیر چهار سال گذشته، یعنی حرکت به سمت سیاست‌های محدودکننده‌تر آزادی‌های سیاسی، انزواگرایی و رویکردهای نظامی تهاجمی را ادامه می‌دهد یا به سمت ارزش‌های لیبرال‌تر و ترمیم روابط خود با جهانی حرکت می‌کند که به‌تدریج فاصله بیشتری از این کشور گرفته است. بااین‌حال، اهمیت بالای انتخابات لزوماً به معنای روشن‌شدن تکلیف آینده سیاسی اسرائیل نیست. داده‌های نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حتی در روزهای پایانی کارزار انتخاباتی، هیچ‌یک از دو جناح اصلی از موقعیت لازم برای کسب اکثریت برخوردار نیستند.
بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها، بنیامین نتانیاهو و متحدان مذهبی و راست افراطی او حداکثر ۴۹ کرسی به دست خواهند آورد. در مقابل، مجموعه احزاب مخالف که مهم‌ترین وجه اشتراکشان کنارزدن نتانیاهو از قدرت است، حداکثر ۵۴ کرسی کسب می‌کنند؛ رقمی که با حدنصاب ۶۱ کرسی برای اکثریت پارلمانی فاصله دارد. باقی کرسی‌ها عمدتاً به دو حزب به رهبری اعراب خواهد رسید. این احزاب می‌توانند از نظر نظری، اکثریت لازم را برای تشکیل دولت مخالفان فراهم کنند، اما شماری از رهبران این جناح پیش‌تر مخالفت خود را با حضور آن‌ها در دولت اعلام کرده‌اند.
نظرسنجی‌ها چه می‌گویند و چرا نتیجه انتخابات همچنان نامشخص است؟
پیش‌بینی انتخابات اسرائیل با محدودیت‌های مهمی روبه‌رو است. نظرسنجی‌های این کشور سابقه چندان قابل اتکایی در پیش‌بینی نتایج ندارند؛ بخشی از این مشکل به بی‌اعتمادی رأی‌دهندگان راست‌گرا به نظرسنجی‌ها و همکاری‌نکردن آن‌ها با مؤسسات نظرسنجی بازمی‌گردد. در نتیجه، احتمال دارد قدرت واقعی نتانیاهو در این نظرسنجی‌ها کمتر از میزان واقعی برآورد شده باشد.
میزان مشارکت انتخاباتی نیز می‌تواند نتیجه نهایی را تغییر دهد. افزایش مشارکت هر یک از دو جناح یا مشارکت بیشتر رأی‌دهندگان عرب ممکن است ترکیب کرسی‌های پارلمان را دگرگون کند. افزون بر این، دو حزب کوچک در نظرسنجی‌ها نزدیک به حداقل آرای لازم برای ورود به کنست، پارلمان اسرائیل، قرار دارند. اختلافی در حد چند هزار رأی می‌تواند تعیین کند که این احزاب از حدنصاب عبور می‌کنند یا نه؛ موضوعی که به‌نوبه خود قادر است نتیجه نهایی انتخابات و امکان تشکیل دولت را به‌طور اساسی تغییر دهد.
بااین‌حال، ثبات نسبی نتایج نظرسنجی‌ها در طول زمان، اعتبار بخشی از برآوردهای کنونی را تقویت می‌کند. اگرچه درون هر یک از دو جناح اصلی، جابه‌جایی‌هایی میان احزاب رخ داده، به نظر می‌رسد رأی‌دهندگان از مدت‌ها پیش درباره مسائل اصلی تصمیم خود را گرفته‌اند.
حتی موج تازه اخبار منفی درباره نتانیاهو نیز نتوانسته تغییر محسوسی در موقعیت انتخاباتی او ایجاد کند. گزارش‌های مکرری درباره نادیده‌گرفتن هشدارهای مربوط به احتمال حمله حماس پیش از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ منتشر شده است. همچنین، تلاش ناموفق برای ربودن یک هواپیمای فلای‌دبی، ضعف‌های امنیتی دولت را آشکار کرده است. بااین‌حال، این تحولات در نظرسنجی‌ها تغییر تعیین‌کننده‌ای ایجاد نکرده‌اند. حمایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از نتانیاهو و توصیف او به‌عنوان نخست‌وزیری جنگاور نیز ظاهراً پیش‌تر در ارزیابی‌های انتخاباتی منعکس شده است.
آیا نتانیاهو برای ماندن در قدرت انتخابات را به خطر می‌اندازد؟
نشریه فارن پالیسی احتمال می‌دهد نتانیاهو در صورت نزدیک‌شدن به شکست، به اقدامات افراطی برای حفظ قدرت متوسل شود. این اقدامات می‌تواند از آغاز یک جنگ پیش از انتخابات تا ایجاد آشوب در مراکز رأی‌گیری هنگام آغاز انتخابات را دربر گیرد. همچنین، در صورت شکست، احتمال دارد او اعتبار نتایج انتخابات را زیر سؤال ببرد.
هرچند آغاز جنگ برای به‌تعویق‌انداختن انتخابات در نگاه نخست اقدامی نامحتمل به نظر می‌رسد، تمایل نتانیاهو به حفظ قدرت و جلوگیری از محکومیت کیفری احتمالی می‌تواند او را به چنین تصمیم‌هایی سوق دهد. بر اساس گزارش‌ها، نتانیاهو از ترامپ خواسته است پیش از انتخابات حملات به ایران را از سر بگیرد؛ ادعایی که دفتر نخست‌وزیر اسرائیل آن را رد کرده است. نتانیاهو همچنین پیشنهاد کرده بود اسرائیل به کارزار نظامی عربستان سعودی علیه حوثی‌ها بپیوندد، هرچند ولیعهد عربستان با این اقدام موافق نبوده است.
آغاز درگیری نظامی لزوماً برای نتانیاهو هزینه انتخاباتی سنگینی نخواهد داشت؛ زیرا جامعه اسرائیل همچنان درباره تهدیدهای امنیتی نگران است. در چنین شرایطی، نخست‌وزیر می‌تواند حمله نظامی را اقدامی اجتناب‌ناپذیر جلوه دهد و مخالفان نیز احتمالاً در رأی‌گیری پارلمان برای تعویق انتخابات از این تصمیم حمایت خواهند کرد.
مسیر دیگر، مداخله در روند انتخابات بدون آغاز جنگ است. یکی از روش‌های احتمالی، اعمال خشونت و آزار و اذیت در محل‌های رأی‌گیری است. گروهی از فعالان راست‌گرا در سال‌های اخیر و از طریق آزار معترضان مخالف دولت و چهره‌های عمومی، تجربه درگیری‌های خیابانی پیدا کرده‌اند. همچنین، ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی و سیاستمدار راست افراطی، تمایل خود را به استفاده سیاسی از پلیس نشان داده است؛ وضعیتی که می‌تواند به نادیده‌گرفتن حملات و سایر فعالیت‌های غیرقانونی از سوی نیروهای پلیس منجر شود.
به چالش کشیدن نتایج پس از اعلام آن‌ها نیز یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی است؛ اقدامی که در صورت نزدیک‌بودن نتیجه انتخابات، اجرای آن آسان‌تر خواهد بود.
دولت بعدی؛ ائتلاف فراگیر یا دولت اقلیت؟
اگر انتخابات بدون مداخله یا تعویق برگزار شود، پرسش اصلی این خواهد بود که چه دولتی می‌تواند از دل پارلمانی بدون اکثریت روشن شکل بگیرد. اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، ترجیح خود را برای تشکیل دولت وحدت ملی اعلام کرده است؛ دولتی گسترده که هم متحدان و هم مخالفان نتانیاهو را دربر گیرد. چنین ائتلافی می‌تواند از تکرار انتخابات‌های پیاپی، مشابه آنچه در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ رخ داد، جلوگیری کند.
اگرچه نقش رئیس‌جمهور اسرائیل عمدتاً تشریفاتی است، او پس از انتخابات تعیین می‌کند کدام سیاستمدار مأمور تشکیل دولت شود و از این طریق بر روند سیاسی تأثیر می‌گذارد. بااین‌حال، به‌دلیل شکاف عمیق میان رأی‌دهندگان و خصومت شدید در فضای سیاسی، دستیابی به دولت وحدت ملی بعید به نظر می‌رسد.
یکی از راه‌های تشکیل اکثریت پارلمانی، مشارکت احزاب عرب در دولت مخالفان است. اگر گادی آیزنکوت، چهره محوری جناح مخالف نتانیاهو، یک یا هر دو حزب عربی را به دولت آینده دعوت کند، می‌تواند از اکثریت پارلمانی برخوردار شود. فهرست متحد عربی و حزب رعام آمادگی خود را برای حمایت از دولت مخالفان اعلام کرده‌اند. پیشینه چنین همکاری‌ای نیز وجود دارد؛ نفتالی بنت در سال ۲۰۲۱ با حمایت حزب رعام دولت تشکیل داد.
بااین‌حال، شرایط سیاسی پس از آن تغییر کرده است. حمله ۷ اکتبر و کارزار مستمر نتانیاهو برای معرفی اقلیت عرب اسرائیل به‌عنوان جریانی خائن، همکاری احزاب عرب با دولت آینده را به مسئله‌ای حساس تبدیل کرده است. در میان رهبران مخالفان، تنها یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌ها، صریحاً از استقبال این احزاب سخن گفته است.
آیزنکوت به‌جای اتکا به چنین ائتلافی، اعلام کرده است که در صورت کسب کمتر از ۶۱ کرسی از سوی جناح مخالف نتانیاهو، دولت اقلیت تشکیل خواهد داد؛ دولتی که احتمالاً برای بقا به حمایت پارلمانی یک یا هر دو حزب عربی نیاز خواهد داشت. چنین دولتی بدون اکثریت پایدار، با خطر سقوط زودهنگام روبه‌رو است، اما حتی چند ماه تا یک سال فعالیت آن نیز می‌تواند برای ایجاد تغییرات سیاسی مهم کافی باشد.
برنامه احتمالی ۱۰۰روزه این دولت شامل عقب‌گرد از قوانین اصلاحات قضایی نتانیاهو، تشکیل کمیسیون رسمی تحقیق درباره ناکامی‌های منتهی به حمله ۷ اکتبر و تصویب قانونی برای منع تصدی سمت نخست‌وزیری از سوی افراد تحت تعقیب قضایی خواهد بود. اجرای مورد آخر عملاً می‌تواند به فعالیت سیاسی نتانیاهو پایان دهد.
تغییر مسیر سیاست‌های اسرائیل؛ از کرانه باختری تا روابط خارجی
پیروزی آیزنکوت لزوماً به معنای کنارگذاشتن کامل رویکرد نظامی تهاجمی اسرائیل نخواهد بود. بااین‌حال، نشریه فارن پالیسی انتظار دارد دولت او مقابله با خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری را تشدید کند و دست‌کم بخشی از حدود ۱۵۰ پایگاه شهرک‌نشینی را که از سال ۲۰۲۳ در دوره نتانیاهو ایجاد شده‌اند، برچیند.
آیزنکوت همچنین احتمالاً با طرح‌های دونالد ترامپ برای بازسازی غزه همراهی بیشتری نشان خواهد داد و برای دستیابی به توافق‌هایی با لبنان و سوریه آمادگی بیشتری خواهد داشت. از نگاه فارن پالیسی، چنین تغییراتی می‌تواند جایگاه بین‌المللی اسرائیل را که به‌شدت تضعیف شده است، بهبود بخشد؛ هرچند بعید است این جایگاه به سطح پیش از جنگ غزه بازگردد.
در عرصه سیاست داخلی نیز انتظار می‌رود آیزنکوت به‌جای تشدید اختلاف‌ها برای حفظ قدرت، در پی آرام‌کردن فضای سیاسی باشد. بااین‌حال، قطبی‌شدن و تلخ‌شدن فضای سیاست در اسرائیل، مانند بسیاری از دموکراسی‌های دیگر، چنان عمیق شده است که حتی تحقق این هدف نیز ممکن است از توانایی‌های دولت آینده فراتر باشد.
موانع دولت احتمالی آیزنکوت؛ از شهرک‌نشینان افراطی تا جریان‌های مذهبی
دولت اقلیت آیزنکوت، در صورت تشکیل، با مقاومت شدید دست‌کم دو گروه روبه‌رو خواهد شد. گروه نخست، شهرک‌نشینان افراطی هستند که احتمالاً حتی بدون حمایت دولت نیز به خشونت علیه فلسطینیان ادامه خواهند داد. انگیزه‌های ایدئولوژیک این جریان چنان قوی است که شکست انتخاباتی جناح مورد حمایتشان لزوماً آن‌ها را به عقب‌نشینی وادار نمی‌کند. افزون بر این، بسیاری از سربازان اسرائیلی مستقر در منطقه نیز از این شهرک‌نشینان حمایت می‌کنند؛ موضوعی که مقابله با خشونت آن‌ها را دشوارتر می‌سازد.
گروه دوم، یهودیان فوق‌ارتدوکس یا حریدی‌ها هستند که با هرگونه تلاش برای اعزام مردان جوان خود به خدمت سربازی مخالفت می‌کنند. خشونت خیابانی این جریان در دوره انتخابات ادامه یافته و به‌دلیل بازداشت افرادی که از خدمت سربازی فرار می‌کنند، خشم آن‌ها افزایش یافته است. اگر احزاب حریدی از دولت کنار گذاشته شوند، رهبران این جریان انگیزه کمتری برای مهار اعتراض‌ها و خشونت‌های هوادارانشان خواهند داشت.
در کنار این فشارهای اجتماعی، نتانیاهو نیز در پارلمان به مخالف اصلی دولت احتمالی آیزنکوت تبدیل خواهد شد. اگر او همچنان رهبری حزب لیکود را حفظ کند (احتمالی که به‌دلیل کمبود رقبای جدی برای تصدی این سمت مطرح است) بعید خواهد بود به دولت جدید فرصت فعالیت آرام بدهد.
فارن پالیسی پیش‌بینی می‌کند نتانیاهو همان راهبردی را در پیش بگیرد که در دوره کوتاه خروجش از قدرت در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دنبال کرده بود؛ یهنی زیر سؤال بردن مشروعیت دولت و هدف قراردادن نمایندگان و اعضای ائتلافی که ممکن است از آن جدا شوند. با توجه به تندترشدن فضای سیاسی اسرائیل طی چهار سال گذشته، احتمالاً دامنه اقدامات نتانیاهو برای تضعیف دولت آینده گسترده‌تر خواهد بود.
احتمال انتخابات مجدد؛ بن‌بست سیاسی همچنان پابرجاست
از نظر نشریه فارن پالیسی، محتمل‌ترین سناریو تشکیل دولت اقلیت به رهبری آیزنکوت است؛ دولتی که از همان ابتدا با موانع سیاسی و اجتماعی قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد بود. بااین‌حال، احتمال دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه آیزنکوت حتی نتواند دولت اقلیت تشکیل دهد و اسرائیل ناچار به برگزاری انتخاباتی دیگر شود.
در نگاه نخست، چنین وضعیتی به معنای تداوم بن‌بست سیاسی خواهد بود؛ اما فارن پالیسی به پیامد غیرمنتظره‌ای اشاره می‌کند که می‌تواند به سود مخالفان نتانیاهو تمام شود. اگر انتخابات مجدد در دستور کار قرار گیرد، نتانیاهو همچنان نخست‌وزیر باقی خواهد ماند، اما در رأس دولتی موقت قرار می‌گیرد که اختیارات آن به‌شدت محدود است.
در این دوره انتقالی، کنست همچنان می‌تواند قانون‌گذاری کند. بنابراین، جناح مخالف نتانیاهو، با احتساب احزاب عرب، قادر خواهد بود از اکثریت پارلمانی خود برای لغو برخی از بحث‌برانگیزترین قوانین دولت قبلی و تصویب قوانین تازه استفاده کند. این امکان می‌تواند حتی بدون تشکیل دولت جدید، زمینه بخشی از تغییرات سیاسی مورد نظر مخالفان را فراهم کند.
چنین وضعیتی برای جناح مخالف و کشور اسرائیل دومین نتیجه مطلوب، هرچند با فاصله زیاد از گزینه نخست، خواهد بود. کشور در شرایطی از بلاتکلیفی سیاسی، شکاف اجتماعی و فقدان جهت‌گیری روشن باقی می‌ماند که با انتخاب‌های سرنوشت‌سازی درباره ساختار جامعه، انزوای فزاینده بین‌المللی و تهدیدهای مستمر امنیت ملی روبه‌رو است.
در مجموع، مسئله اصلی انتخابات آبان ماه اسرائیل صرفاً پیروزی یا شکست نتانیاهو نیست؛ بلکه توانایی نظام سیاسی اسرائیل برای تشکیل دولتی پایدار و تعیین مسیر آینده کشور است. نظرسنجی‌ها از نبود اکثریت روشن حکایت دارند و حتی پیروزی مخالفان نیز الزاماً به تشکیل دولتی باثبات منجر نخواهد شد. دولت احتمالی آیزنکوت می‌تواند اصلاحات قضایی، تحقیق درباره ناکامی‌های امنیتی و تغییراتی در سیاست شهرک‌سازی را دنبال کند، اما هم‌زمان با مقاومت جریان‌های افراطی، مخالفت حریدی‌ها و کارزار سیاسی نتانیاهو مواجه خواهد شد. اگر تشکیل دولت ممکن نشود، انتخابات مجدد نیز لزوماً بن‌بست را برطرف نمی‌کند؛ هرچند دوره انتقالی می‌تواند فرصتی محدود برای تغییر قوانین فراهم آورد.
اخبار برگزیدهسیاسیلینک کوتاه :