بحران بزرگ اقتصادی در راه است؟ | ثروتمندها بحران می‌سازند، فقرا تاوان می‌دهند
نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک در حالی به پایان رسید که اقتصادهای درحال‌توسعه با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان مواجه هستند اما راهکار مشخصی برای عبور از آنها ارائه نشده است. هزینه بازپرداخت بدهی این کشورها طی یک دهه گذشته بیش از دو برابر شده و اکنون به‌طور متوسط ۱۴ درصد درآمد دولت‌ها را مصرف می‌کند. هم‌زمان، رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه از ۴.۴ درصد به حدود ۳.۶ درصد کاهش یافته است. گسترش جنگ در خاورمیانه، تداوم جنگ اوکراین، افزایش تورم، کاهش کمک‌های توسعه‌ای و نگرانی از شکل‌گیری حباب هوش مصنوعی، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را مبهم‌تر کرده‌اند. بااین‌حال، توصیه اصلی نهادهای مالی بین‌المللی همچنان کاهش کسری بودجه، اجرای اصلاحات ساختاری و جذب سرمایه خصوصی است؛ توصیه‌هایی که به اعتقاد منتقدان، پاسخگوی شرایط جدید اقتصاد جهانی نیستند.
جهان صنعت نیوز – نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک با یک تناقض اساسی به پایان رسید. اقتصاد جهانی تاکنون توانسته از ورود به رکود فراگیر جلوگیری کند، اما چشم‌انداز رشد اقتصادی تضعیف شده و کشورهای درحال‌توسعه بیش از گذشته در معرض پیامدهای بحران‌هایی قرار گرفته‌اند که بخش عمده آنها خارج از کنترل این کشورهاست.
نشست‌های امسال نه‌تنها نتوانستند پاسخ روشنی به چالش‌های جدید اقتصادهای درحال‌توسعه ارائه کنند، بلکه نشان دادند نهادهای مالی بین‌المللی نیز درباره چگونگی مواجهه با برخی تحولات، به‌ویژه گسترش هوش مصنوعی و افزایش بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، با عدم‌قطعیت قابل‌توجهی روبه‌رو هستند.
کشورهای کم‌درآمد و درحال‌توسعه اکنون با مجموعه فشارهای هم‌زمان شامل افزایش هزینه بدهی، تورم ناشی از شوک انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و خطر عقب‌ماندن از تحولات فناوری مواجه هستند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌های متعارف صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای مواجهه با این وضعیت کافی هستند؟
هزینه بدهی؛ ۱۴ درصد درآمد دولت‌ها صرف بازپرداخت می‌شود
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در نشست‌های بانکوک، افزایش هزینه بازپرداخت بدهی کشورهای درحال‌توسعه بود. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، اعلام کرد که متوسط هزینه خدمات بدهی در این کشورها طی یک دهه گذشته بیش از دو برابر شده و اکنون به ۱۴ درصد درآمد دولت‌ها رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از منابع مالی دولت‌ها به جای تأمین خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، صرف پرداخت بدهی می‌شود. افزایش هزینه بازپرداخت بدهی می‌تواند منابع قابل‌اختصاص به آموزش، بهداشت و سایر حوزه‌های ضروری توسعه را محدود کند.
جورجیوا در عین حال به نکته مهمی اشاره کرد که برخلاف تصور رایج، سطح بدهی کشورهای درحال‌توسعه در سال‌های اخیر کاهش یافته اما افزایش بازده اوراق قرضه در سایر اقتصادها موجب افزایش هزینه تأمین مالی آنها شده است. به عبارت دیگر، حتی کاهش نسبت بدهی نیز لزوماً به معنای کاهش فشار مالی بر دولت‌های درحال‌توسعه نیست.
زمانی که نرخ‌های بهره جهانی افزایش می‌یابند، هزینه استقراض جدید و تأمین مالی مجدد بدهی‌های قبلی نیز می‌تواند بالا برود. در نتیجه، کشورهایی که برای تأمین منابع مالی خود به بازارهای بین‌المللی وابسته‌اند، ممکن است بدون افزایش حجم بدهی، با فشار بیشتری برای پرداخت تعهدات مواجه شوند.
مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول همچنین تأکید کرد که اقتصادهای پیشرفته خود از مهم‌ترین عوامل ایجاد عدم‌تعادل‌های بودجه‌ای هستند. این اظهارنظر از آن جهت اهمیت دارد که سیاست‌های مالی کشورهای ثروتمند می‌توانند از طریق بازارهای جهانی سرمایه، بر هزینه استقراض اقتصادهای کم‌درآمد نیز تأثیر بگذارند.
کشورهای ثروتمند بحران می‌سازند، کشورهای فقیر هزینه می‌دهند
یکی از محورهای انتقادی که از سوی تحلیلگران مطرح می شود، توزیع نامتوازن هزینه بحران‌های اقتصادی در جهان است. کشورهای درحال‌توسعه بار دیگر با پیامدهای تصمیم‌ها و تحولاتی مواجه شدند که منشأ بخش مهمی از آنها در اقتصادهای پیشرفته قرار دارد. افزایش نرخ‌های بهره، رشد بازده اوراق قرضه و محدودشدن منابع کمک‌های توسعه‌ای از جمله عواملی هستند که فشار بیشتری بر اقتصادهای کم‌درآمد وارد کرده‌اند.
جاش لیپسکی، معاون اقتصاد بین‌الملل اندیشکده شورای آتلانتیک، معتقد است نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی فرصت ارائه راهنمایی و راهکارهای مؤثر به کشورهای درحال‌توسعه را از دست داده‌اند. او تأکید کرد که وقتی اقتصادهای پیشرفته خود با مشکلات مالی و خطر بحران بودجه‌ای مواجه‌اند، پرداختن به مسائل کشورهای درحال‌توسعه دشوارتر می‌شود.
از سوی دیگر، شرایط سیاسی در بسیاری از کشورهای ثروتمند موجب شده کمک‌های توسعه‌ای در اولویت سیاست‌گذاران قرار نگیرد. این وضعیت می‌تواند شکاف میان نیازهای مالی کشورهای درحال‌توسعه و منابع در دسترس آنها را افزایش دهد. به‌ویژه در شرایطی که هزینه استقراض بالا رفته و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دشوارتر شده، کاهش کمک‌های توسعه‌ای می‌تواند محدودیت‌های مالی این کشورها را تشدید کند.
نسخه تکراری صندوق بین‌المللی پول
با وجود تغییر شرایط اقتصاد جهانی، توصیه‌های اصلی نهادهای مالی بین‌المللی همچنان بر سیاست‌های متعارف اقتصادی متمرکز بوده است. مهم‌ترین توصیه‌ها به کشورهای درحال‌توسعه عبارت بودند از کاهش کسری بودجه، تسریع اصلاحات اقتصادی و فراهم‌کردن شرایط مناسب‌تر برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. این توصیه‌ها با هدف تقویت ثبات اقتصاد کلان و کاهش وابستگی به منابع مالی عمومی مطرح می‌شوند. اما منتقدان معتقدند شرایط کنونی اقتصاد جهانی پیچیده‌تر از آن است که بتوان با مجموعه‌ای از توصیه‌های عمومی به آن پاسخ داد.
مائوریسیو کاردناس، وزیر دارایی پیشین کلمبیا و پژوهشگر دانشگاه کلمبیا، می‌گوید بسیاری از سیاست‌گذاران پس از نشست‌های بانکوک با این احساس مواجه شدند که ممکن است اتفاق بسیار نامطلوبی در اقتصاد جهانی رخ دهد، اما نقشه راه مشخصی برای مواجهه با آن وجود ندارد. او معتقد است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای مرحله جدید تحولات اقتصاد جهانی آمادگی کافی ندارند.
به گفته کاردناس، این نهادها متوجه شده‌اند که تغییرات مهمی در حال وقوع است و حتی کارشناسان هوش مصنوعی را برای بررسی پیامدهای فناوری‌های جدید دعوت کرده‌اند، اما هنوز توصیه‌های مشخص و عملیاتی برای آمادگی در برابر این تحولات ارائه نکرده‌اند.
هوش مصنوعی؛ فرصت توسعه یا عامل تشدید نابرابری؟
یکی از موضوعات جدید نشست‌های امسال، پیامدهای اقتصادی گسترش هوش مصنوعی بود. هوش مصنوعی می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهد و فرصت‌های جدیدی برای تولید، خدمات و سرمایه‌گذاری ایجاد کند. اما هم‌زمان این نگرانی وجود دارد که کشورهای درحال‌توسعه به دلیل محدودیت منابع مالی، زیرساختی و فناورانه، نتوانند به اندازه اقتصادهای پیشرفته از منافع آن بهره‌مند شوند. در چنین شرایطی، گسترش هوش مصنوعی ممکن است به جای کاهش شکاف توسعه، فاصله میان کشورهای ثروتمند و فقیر را افزایش دهد.
از سوی دیگر، نگرانی درباره شکل‌گیری حباب سرمایه‌گذاری در بخش هوش مصنوعی نیز به ابهام‌های موجود افزوده است.
جورجیوا در نشست روز شنبه تأکید کرد که درباره بسیاری از مسائل، به‌ویژه هوش مصنوعی، هنوز پرسش‌ها بسیار بیشتر از پاسخ‌ها هستند. او هشدار داد که سیاست‌گذاران نباید به افرادی اعتماد کنند که ادعا می‌کنند برای تمام این پرسش‌ها پاسخ قطعی دارند.
آیهان کوسه، معاون اقتصاددان ارشد بانک جهانی، نیز اعلام کرد که این نهاد همچنان بر کمک به کشورهای درحال‌توسعه برای آمادگی در برابر پیشرفت‌های هوش مصنوعی تمرکز دارد. یکی از محورهای این تلاش، بسیج منابع مالی بخش خصوصی است. به گفته او، میزان سرمایه خصوصی بسیج‌شده از سوی بانک جهانی اکنون به سه برابر سطح سال ۲۰۲۲ رسیده است. بااین‌حال، بانک جهانی همچنان با چالش کاهش کمک‌های رسمی توسعه‌ای و دشواری جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشورهای درحال‌توسعه مواجه است.
رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه به ۳.۶ درصد کاهش یافت
یکی از مهم‌ترین داده‌های مطرح‌شده در نشست‌های بانکوک، کاهش رشد اقتصادی جهان است. آیهان کوسه اعلام کرد که اقتصاد جهانی توانسته بزرگ‌ترین شوک انرژی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را بهتر از انتظارات اولیه پشت سر بگذارد. به گفته او، اگرچه از وقوع رکود جهانی جلوگیری شده، چشم‌انداز رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه نسبت به گذشته تضعیف شده است. رشد اقتصادی در نیمی از اقتصادهای پیشرفته کاهش یافته است. همچنین رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه در مجموع از ۴.۴ درصد به حدود ۳.۶ درصد رسیده است. این کاهش ۰.۸ واحد درصدی نشان‌دهنده افت قابل‌توجه آهنگ رشد اقتصادهای درحال‌توسعه است.
اهمیت این موضوع در آن است که کشورهای کم‌درآمد برای کاهش فقر، ایجاد اشتغال و افزایش سطح زندگی به رشد اقتصادی پایدار نیاز دارند. کاهش رشد در شرایط افزایش هزینه بدهی و محدودیت منابع مالی می‌تواند دستیابی به این اهداف را دشوارتر کند.
کوسه هشدار داد که تاب‌آوری اقتصاد جهانی در شرایط کنونی تضمینی برای مقاومت آن در برابر بحران‌های آینده نیست. به گفته او، سیاست‌گذاران نگران‌اند که شوک بعدی چه خواهد بود؛ زیرا اقتصاد جهانی تقریباً هر سه تا شش ماه با بحرانی تازه مواجه می‌شود.
جنگ ایران و بحران انرژی؛ فشار تازه بر اقتصادهای واردکننده نفت
جنگ در خاورمیانه یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نااطمینانی اقتصادی در نشست‌های امسال بود. گسترش جنگ و شوک انرژی ناشی از درگیری آمریکا و اسرائیل با ایران، چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه اقتصاد جهانی تاکنون از رکود فراگیر اجتناب کرده، افزایش هزینه انرژی فشار بیشتری بر کشورهای واردکننده نفت وارد کرده است.
برای اقتصادهای درحال‌توسعه، افزایش قیمت انرژی می‌تواند از چند مسیر اثرگذار باشد. نخست، هزینه واردات نفت و فرآورده‌های انرژی افزایش می‌یابد و منابع ارزی بیشتری برای تأمین نیازهای داخلی مصرف می‌شود. دوم، افزایش هزینه حمل‌ونقل و تولید می‌تواند به رشد قیمت کالاها و خدمات منجر شود. سوم، فشار تورمی ممکن است بانک‌های مرکزی را به حفظ نرخ بهره بالا وادار کند؛ موضوعی که هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد.
تنش‌های ژئوپلیتیکی به نشست‌های اقتصادی رسید
نشست‌های بانکوک علاوه بر مسائل اقتصادی، تحت تأثیر اختلافات سیاسی و ژئوپلیتیکی نیز قرار داشتند. اختلافاتی که از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ همکاری بین‌المللی را دشوار کرده‌اند، در نشست‌های امسال نیز آشکار بودند.
هنگامی که وزیر دارایی روسیه در یکی از نشست‌های کمیته راهبری صندوق بین‌المللی پول سخنرانی کرد، نزدیک به نیمی از نمایندگان جلسه را ترک کردند. این اتفاق نشانه‌ای از شکاف سیاسی میان اعضای نهادهای مالی بین‌المللی بود.
از سوی دیگر، حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض موجب تأخیر در سفر محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان و رئیس این کمیته، شد. او ناچار شد از مسیر زمینی به قطر سفر کند تا بتواند پرواز خود را انجام دهد.
این تحولات نشان می‌دهند که تنش‌های ژئوپلیتیکی نه‌تنها بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارند، بلکه بر روند همکاری و تصمیم‌گیری در نهادهای بین‌المللی نیز اثرگذار شده‌اند.
رشد اقتصادی برای چه کسانی تاب‌آور بوده است؟
یکی دیگر از محورهای انتقادی نشست‌ها، مسئله نابرابری اقتصادی بود. کیت پیکت، استاد دانشگاه یورک، از سیاست‌گذاران خواست به جای تمرکز صرف بر اصلاحات ساختاری دشوار، رشد اقتصادی فراگیرتر را در اولویت قرار دهند. او هشدار داد که افزایش نابرابری و گسترش فقر می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های اقتصادی بیشتری ایجاد کند. پیکت همچنین مفهوم تاب‌آوری اقتصادی را به چالش کشید. به اعتقاد او، صرف توصیف یک اقتصاد به‌عنوان اقتصادی تاب‌آور کافی نیست؛ زیرا ممکن است منافع این تاب‌آوری عمدتاً نصیب گروه‌های ثروتمند و برخوردار شود.
این انتقاد به تفاوت میان عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی و وضعیت معیشتی خانوارها اشاره دارد. ممکن است اقتصاد یک کشور از رکود رسمی جلوگیری کند، اما بخش قابل‌توجهی از جمعیت آن همچنان با کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه زندگی و محدودیت دسترسی به خدمات عمومی مواجه باشند. از این منظر، ارزیابی موفقیت سیاست‌های اقتصادی تنها براساس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت رفاه جامعه ارائه دهد.
بانکوک نمادی از آسیب‌پذیری اقتصادهای درحال‌توسعه
محل برگزاری نشست‌های امسال نیز یادآور بخشی از چالش‌های پیش‌روی کشورهای درحال‌توسعه بود. بانکوک در شرایطی میزبان نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شد که هنوز آثار سیل‌های سپتامبر در این شهر و مناطق اطراف آن مشاهده می‌شد. این سیل‌ها نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار خسارت به بخش صنعتی تایلند وارد کرده‌اند. این اتفاق نمونه‌ای از شوک‌هایی است که می‌توانند فشار بیشتری بر اقتصادهای درحال‌توسعه وارد کنند.
بلایای طبیعی علاوه بر خسارت مستقیم به زیرساخت‌ها و بنگاه‌ها، ممکن است دولت‌ها را به افزایش هزینه‌های بازسازی وادار کنند. در شرایطی که منابع مالی محدود است و هزینه بدهی افزایش یافته، تأمین منابع لازم برای جبران چنین خسارت‌هایی دشوارتر می‌شود.
به این ترتیب، اقتصادهای درحال‌توسعه با مجموعه‌ای از مخاطرات اقتصادی، ژئوپلیتیکی، فناورانه و اقلیمی مواجه‌اند که مدیریت هم‌زمان آنها به منابع مالی و ظرفیت سیاست‌گذاری قابل‌توجهی نیاز دارد.
جهان بدون نقشه راه اقتصادی
نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک در شرایطی به پایان رسید که مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد جهانی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند. کشورهای درحال‌توسعه با افزایش هزینه بدهی، کاهش رشد اقتصادی، فشار تورمی، محدودیت منابع مالی و خطر عقب‌ماندن از تحولات فناوری مواجه‌اند.
در مقابل، توصیه‌های اصلی نهادهای مالی بین‌المللی همچنان بر کاهش کسری بودجه، اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایه خصوصی متمرکز است. این سیاست‌ها ممکن است در برخی شرایط به تقویت ثبات اقتصاد کلان کمک کنند، اما درباره کفایت آنها برای مواجهه با مجموعه بحران‌های کنونی تردیدهای جدی وجود دارد.
مهم‌ترین تناقض اقتصاد جهانی آن است که کشورهای درحال‌توسعه باید هزینه بحران‌هایی را مدیریت کنند که بسیاری از عوامل شکل‌دهنده آنها خارج از اختیار این کشورهاست. افزایش نرخ‌های بهره در اقتصادهای پیشرفته، جنگ‌های منطقه‌ای، نوسان قیمت انرژی و تغییرات سریع فناوری، همگی می‌توانند چشم‌انداز توسعه را تحت تأثیر قرار دهند.
در چنین شرایطی، کاهش رشد اقتصادی از ۴.۴ به ۳.۶ درصد و افزایش سهم بازپرداخت بدهی به ۱۴ درصد درآمد دولت‌ها نشان می‌دهد که فشار بر منابع مالی کشورهای درحال‌توسعه افزایش یافته است. بااین‌حال، نشست‌های بانکوک به اعلام ابتکار مشخص و تازه‌ای برای مواجهه با این چالش‌ها منجر نشد.
در نتیجه، پرسش اصلی همچنان باقی است. اقتصادهای درحال‌توسعه چگونه باید هم‌زمان بدهی‌های خود را مدیریت کنند، با تورم مقابله کنند، رشد اقتصادی را افزایش دهند و از تحولات فناوری عقب نمانند؟ گزارش‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم در نشست‌های امسال صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، پاسخ روشنی برای این پرسش ارائه نشده است.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :