معاون وزیر اقتصاد: بخشی از زیان شرکت‌های دولتی ناشی از تکالیف قانونی است
مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی گفت: بخشی از ارقامی که از میزان زیان شرکت‌ها دولتی اعلام می‌شود، ناشی از تکالیف و دستورات قانونی است که بابت امور حاکمیتی انجام می شود و باید از فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها تفکیک شود.
جهان صنعت نیوز، موسی بزرگ‌اصل در نخستین همایش راهبری شرکتی در ایران اظهار داشت: بخشی از زیان شرکت‌های دولتی مربوط به الزام به پرداخت یارانه‌ها و دیگر تکالیفی است که قانون بر عهده شرکت‌های دولتی ازجمله توانیر و بازرگانی دولتی گذاشته است.
وی ادامه داد: تا زمانی که امور تجاری از تکالیف قانونی شرکت‌های دولتی تفکیک نشود، این روند زیان‌دهی ادامه خواهد داشت و این تناقض، هم نهادهای تصمیم‌گیر و هم مردم را سردرگم خواهد کرد. بخشی از زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، هزینه اجرای تکالیفی است که بر عهده این شرکت‌هاست و نباید به حساب سوء مدیریت گذاشته شود.
شیوه مدیریت اداری؛ ریشه عملکرد ضعیف راهبری شرکتی
مدیرعامل سازمان حسابرسی با انتقاد از شیوه حکمرانی شرکت‌های دولتی اظهار کرد: ما این شرکت‌ها را به صورت اداری مدیریت می‌کنیم نه شرکتی؛ همین «راهبری اداری» از عوامل اصلی ناکارآمدی و عملکرد ضعیف آن‌هاست.
وی با اشاره به الگوهای جهانی تجارت مانند سنگاپور که در آن اداره شرکت‌ها بر پایه حاکمیت اقتصاد بازار است، راهکار برون‌رفت از این وضعیت را در گام نخست، اعطای استقلال تجاری، اتصال حقوق مدیریت به بهره‌وری و اعطای اختیار تصمیم‌گیری به مدیران دانست.
بزرگ‌اصل با اشاره به بند «ت» ماده ۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت که چارچوب پرداخت پاداش به مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی را به شاخصه‌های چون تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهره‌وری و… منوط کرده بیان کرد: چنین معیارهایی در دنیا پذیرفته نیست و ما چیزی به نام حقوق نجومی به شکل مرسوم که در ایران دیده می‌شود، در دیگر کشورها نمی‌بینیم.
مدیرعامل سازمان حسابرسی تأکید کرد: برای حل ریشه‌ای مشکلات و اصلاح ساختار راهبری شرکت‌های دولتی پیشنهادهایی چون «تفکیک مسائل حاکمیتی از امور تجاری شرکت‌داری»، «شایسته‌سالاری و استقلال هیئت‌مدیره»، «همسوسازی منافع شرکت‌ها و مدیران»، «اعطای اختیار تام به مدیران برای تصمیم‌گیری»، «شفافیت در ارائه اطلاعات»، «جلوگیری از نرخ‌گذاری دستوری» و «مستثنی کردن شرکت‌های دولتی از برخی قوانین» مطرح شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با تکیه بر نیروی انسانی متخصص می‌توان این بار سنگین را برداشت و ساختار شرکت‌های دولتی را به سمت بهره‌وری و کارآمدی هدایت کرد.
منبع: ایرنا
اقتصاد کلانلینک کوتاه :