بودجه می‌گیرند، وام هم می‌گیرند ؛ وام‌های بانکی به جیب چه کسانی می‌رود؟
در اقتصادی که بنگاه‌های تولیدی برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش با محدودیت مواجه هستند و بانک‌ها از کمبود نقدینگی و ناترازی می‌گویند، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از حضور گسترده نهادهای عمومی و دستگاه‌های مختلف در فهرست بدهکاران شبکه بانکی حکایت دارد.
جهان صنعت نیوز، احسان کشاورز – در اقتصادی که دولت برای تامین هزینه‌های جاری خود با تنگنای منابع دست‌وپنجه نرم می‌کند، بانک‌ها از کمبود نقدینگی می‌گویند و تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش ماه‌ها در انتظار می‌مانند برخی نهادهای عمومی ظاهرا راه‌های متعددی برای دسترسی به منابع مالی دارند. ازیک‌سو سهم خود را از بودجه عمومی مطالبه می‌کنند و از سوی دیگر در فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی و بدهکاران شبکه بانکی نیز حضور دارند. حالا تازه‌ترین اطلاعات بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات پرداختی و مانده بدهی شرکت‌ها و نهادها در تابستان۱۴۰۵ گوشه‌ای از این واقعیت را آشکار کرده است؛ واقعیتی که در آن دسترسی به اعتبار بانکی تنها یک مساله مالی نیست بلکه پرسشی درباره چگونگی توزیع منابع محدود اقتصاد ایران است.
نمونه آن را می‌توان در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دید؛ نهادی که هر سال در جداول بودجه جایگاه قابل‌توجهی دارد و در کنار اعتبارات دولتی از منابع درآمدی دیگری نظیر تبلیغات تجاری نیز برخوردار است. با این حال نام این سازمان در فهرست تسهیلات بانکی نیز دیده می‌شود. اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد صداوسیما یک همت تسهیلات از بانک سپه دریافت کرده و مانده بدهی ثبت‌شده آن به این بانک به حدود ۲۳/ ۱همت رسیده است. این رقم به‌خودی‌خود نشانه بدهی معوق یا تخلف نیست اما پرسش درباره چرایی و محل مصرف اعتبار بانکی نهادی را مطرح می‌کند که تامین مالی آن بخش مهمی از بودجه عمومی را نیز به خود اختصاص داده است.
طنز ماجرا آنجاست که در همان روزهایی که ارقام بودجه و بدهی این سازمان همچنان موضوع بحث است برنامه‌ای تلویزیونی با آوردن الاغ به استودیو، دوشیدن حیوان و نوشیدن شیر آن مقابل دوربین چنان جنجالی به پا کرده که حتی فرهنگستان علوم پزشکی ایران نیز به شیوه ارائه این محتوا اعتراض کرده؛ صحنه‌ای که فارغ از قضاوت درباره ارزش غذایی شیر الاغ پرسشی آشنا را دوباره زنده می‌کند: رسانه‌ای که برای تولید محتوای عمومی از منابع قابل‌توجهی برخوردار است کیفیت و اثربخشی تولیدات خود را با چه معیاری می‌سنجد؟ آیا صرف پرکردن آنتن توجیهی کافی برای هزینه‌کرد منابع عمومی است؟
مساله البته به یک سازمان و یک برنامه تلویزیونی محدود نمی‌شود. بررسی سه جدول منتشرشده از آمار بانکی تابستان نشان می‌دهد در فهرست اصلی مانده بدهی تسهیلات حدود ۳هزارو۳همت بدهی برای ۳۴۶شرکت و نهاد ثبت شده است. بخش عمده این رقم مربوط به شرکت‌های بزرگ نفتی است که به‌دلیل گستردگی فعالیت و ساختار تامین مالی آنها باید جداگانه بررسی شود اما بیرون از این تمرکز بزرگ نیز نام نهادهایی دیده می‌شود که از صندوق‌های بازنشستگی و شهرداری‌ها تا دستگاه‌های اجرایی و عمومی امتداد پیدا می‌کند.
در جدول تفکیکی تسهیلات پرداختی، ۶/ ۶۵همت اعتبار درقالب ۱۹۷فقره تسهیلات ثبت شده که نزدیک به ۷۱درصد آن به سه‌دریافت‌کننده رسیده است. در سوی دیگر اطلاعات بدهی‌های غیرجاری از تمرکز بخش قابل‌توجهی از مطالبات در چند نهاد عمومی و عمرانی حکایت دارد؛ نهادهایی که ظاهرا دریافت منابع برای آنها آسان‌تر از یافتن راه‌حلی پایدار برای تسویه تعهدات است.
البته هر مانده بدهی به معنای نکول نیست و هر تسهیلاتی نیز الزاما پرداختی ناموجه محسوب نمی‌شود. بانک‌ها اساسا برای اعطای اعتبار فعالیت می‌کنند و بسیاری از پروژه‌های عمومی بدون تامین مالی بانکی امکان اجرا ندارند. مساله از جایی آغاز می‌شود که مرز میان تامین مالی اقتصادی، وابستگی مستمر به منابع بانکی و انتقال تعهدات به آینده روشن نباشد. وقتی نهادها از بودجه سهم می‌خواهند، از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند و درنهایت مانده بدهی بر جای می‌گذارند پرسش اصلی این است که چه کسی نتیجه این هزینه‌کرد را ارزیابی می‌کند؟
3هزارهمت در دفتر بدهی‌های بانکی
اعداد بزرگ همیشه تمام داستان را روایت نمی‌کنند؛ گاهی تنها نشان می‌دهند که داستان از کجا باید آغاز شود. مجموع مانده بدهی ثبت‌شده در فهرست اصلی بانک مرکزی برای تابستان۱۴۰۵ به حدود ۹/ 3002همت می‌رسد؛ رقمی که از تجمیع بدهی ۳۴۶شرکت و نهاد به دست آمده است. بااین‌حال توزیع این بدهی میان دریافت‌کنندگان به‌شدت نامتوازن است و مقایسه ساده همه آنها بدون توجه به اندازه فعالیت و ماهیت تامین مالی‌شان می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
براساس اطلاعات این فهرست مانده بدهی شرکت ملی نفت ایران حدود ۴/ 2452همت و مانده بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حدود ۱/ 223همت ثبت شده است. درمجموع این دوشرکت نزدیک به ۸۹درصد مانده بدهی فهرست را تشکیل می‌دهند. چنین تمرکزی نشان می‌دهد ساختار تامین مالی شرکت‌های بزرگ انرژی نقش تعیین‌کننده‌ای در اندازه کل بدهی‌های ثبت‌شده دارد و برای تحلیل آن باید ماهیت تعهدات و ساختار حساب‌های شرکت‌ها در نظر گرفته شود اما کنار گذاشتن این دو رقم از بررسی تفصیلی به معنای پایان یافتن داستان بدهی‌ها نیست. در میان سایر نهادها شرکت بازرگانی دولتی ایران با حدود ۸/ 38همت، صندوق بازنشستگی کشوری با ۴/ 35همت، آستان قدس رضوی با حدود ۳۱ همت و شرکت قطار شهری مشهد با ۷/ 27همت در رده‌های بالای فهرست قرار دارند. سازمان تامین‌اجتماعی نیز با حدود ۷/ ۲۰همت و شهرداری تهران با نزدیک به ۱/ ۲۰همت در میان دریافت‌کنندگان دارای مانده بدهی قابل‌توجه دیده می‌شوند.
این ترکیب یک ویژگی مهم دارد: بدهکاران بانکی تنها بنگاه‌های تولیدی یا شرکت‌های تجاری نیستند. صندوق‌های بازنشستگی، مجموعه‌های عمرانی شهری، دستگاه‌های عمومی و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات نیز در این فهرست حضور دارند.
از نظر اقتصادی مانده بدهی نتیجه باقی‌ماندن تعهدات تسهیلاتی در یک تاریخ مشخص است و به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چه مقدار از بدهی سررسید شده، چه میزان طبق برنامه بازپرداخت می‌شود یا کدام دریافت‌کننده در ایفای تعهدات خود دچار مشکل شده است. با این حال همین ارقام نشان می‌دهند بخش مهمی از روابط مالی میان بانک‌ها و نهادهای عمومی درقالب تعهداتی جریان دارد که آثار آن به یک فصل محدود نمی‌شود.
درواقع مساله فقط دریافت اعتبار نیست. هر تسهیلات جدید، تعهدی برای آینده ایجاد می‌کند و هر مانده بدهی نشانه‌ای از منابعی است که همچنان در ترازنامه بانک به یک دریافت‌کننده اختصاص یافته است. نظام بانکی زمانی می‌تواند منابع خود را به تقاضاهای تازه اختصاص دهد که جریان بازگشت اعتبارات پیشین نیز به‌درستی عمل کند.
وام‌های تازه به حساب چه کسانی نشست؟
اگر مانده بدهی تصویری از تعهدات باقی‌مانده ارائه می‌کند، تسهیلات پرداختی نشان می‌دهد منابع جدید در فهرست تفکیکی به چه کسانی رسیده‌اند. بررسی داده‌های تابستان۱۴۰۵ حاکی از ثبت ۱۹۷فقره تسهیلات به ارزش مجموع ۶/ ۶۵همت در این جدول است؛ اعتباری که توزیع آن میان دریافت‌کنندگان فاصله قابل‌توجهی دارد.
آستان قدس رضوی با دریافت حدود ۱۵/ ۲۳همت، در صدر این فهرست قرار گرفته است. سهم این نهاد از کل تسهیلات جدول به ۳/ ۳۵درصد می‌رسد. پس از آن سازمان تامین‌اجتماعی با حدود ۷۸/ ۱۳همت و صندوق بازنشستگی کشوری با ۶/ ۹همت قرار دارند. مجموع دریافتی این سه نهاد حدود ۵۳/ ۴۶همت است یعنی ۹/ ۷۰درصد کل مبلغ ثبت‌شده در جدول تفکیکی.
در رده‌های بعدی سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری اصفهان با حدود ۰۴/ ۴ همت، شهرداری تهران با ۹/ 3همت و شرکت آلومینای ایران با نزدیک به ۴۴/ 2همت دیده می‌شوند. شهرداری اصفهان نیز حدود ۵۳/ ۱همت و شهرداری تبریز نزدیک به ۱۶/ 1همت در این فهرست تسهیلات دارند.
این تمرکز نخستین پرسش درباره نحوه تخصیص اعتبار را مطرح می‌کند. هنگامی که بخش بزرگی از منابع ثبت‌شده به چند دریافت‌کننده تعلق می‌گیرد، اهمیت بررسی هدف تسهیلات، مدت بازپرداخت، وثایق، نرخ سود و جریان نقدی پیش‌بینی‌شده افزایش می‌یابد زیرا رقم پرداختی به‌تنهایی مشخص نمی‌کند منابع در خدمت سرمایه‌گذاری مولد قرار گرفتند یا برای پوشش نیازهای جاری استفاده شدند.
در همین جدول بانک ملت با پرداخت حدود ۰۸/ 27همت در رتبه نخست بانک‌های تامین‌کننده قرار دارد. پس از آن بانک تجارت با ۴۴/ ۱۱همت و بانک صادرات ایران با ۲۵/ ۱۰همت دیده می‌شوند. بانک شهر نیز حدود ۸۳/ ۷همت از تسهیلات فهرست را پرداخت کرده است.
مجموع سهم سه‌بانک ملت، تجارت و صادرات به حدود ۴/ ۷۴درصد تسهیلات این جدول می‌رسد. به این ترتیب تمرکز تنها در سمت دریافت‌کنندگان نیست بلکه بخش بزرگی از پرداخت‌ها نیز به چند بانک محدود شده است.
البته این جدول تمام تسهیلات شبکه بانکی را در بر نمی‌گیرد و نمی‌توان از سهم‌های محاسبه‌شده برای آن نتیجه گرفت که همین نسبت‌ها در کل نظام اعتباری کشور نیز برقرارند اما در همین محدوده یک واقعیت روشن است: توزیع اعتبار به‌شدت متمرکز است و ارزیابی کیفیت تخصیص آن بدون شناخت روابط اعتباری بانک‌ها و دریافت‌کنندگان امکان‌پذیر نیست.
صندوق‌های بازنشستگی؛ وقتی تعهدات به بانک‌ها می‌رسد
فشار مالی صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد ایران مساله تازه‌ای نیست. تعهدات گسترده پرداخت مستمری، تغییر نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران، محدودیت بازده سرمایه‌گذاری و وابستگی برخی صندوق‌ها به منابع عمومی، سال‌هاست موضوع بحث کارشناسان و سیاستگذاران بوده است. حالا آمار بانکی تابستان۱۴۰۵ نشان می‌دهد برخی از همین نهادها در فهرست دریافت‌کنندگان بزرگ تسهیلات نیز قرار دارند.
صندوق بازنشستگی کشوری در جدول تفکیکی، ۶/ 9همت تسهیلات دریافت کرده و در شیت اصلی مانده بدهی حدود ۴/ ۳۵همت تعهد بانکی برای آن ثبت شده است. سازمان تامین‌اجتماعی نیز با حدود ۷۸/ ۱۳همت تسهیلات پرداختی و ۷/ ۲۰همت مانده بدهی در میان دریافت‌کنندگان مهم قرار دارد.
این ارقام از دو وضعیت متفاوت حکایت می‌کنند. سازمان تامین‌اجتماعی نهادی بیمه‌گر با مجموعه‌ای گسترده از دارایی‌ها، بنگاه‌ها و تعهدات است و ساختار مالی آن را نمی‌توان با صندوق بازنشستگی کشوری یکسان دانست. با این حال حضور هردو در فهرست دریافت‌کنندگان اعتبارات بزرگ بانکی، اهمیت بررسی پیوند میان تعهدات رفاهی و منابع شبکه بانکی را افزایش می‌دهد.
تسهیلات بانکی برای این نهادها می‌تواند اهداف مختلفی داشته باشد؛ از مدیریت جریان نقدی و پرداخت تعهدات گرفته تا تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها. بدون اطلاع از قراردادهای تسهیلات نمی‌توان تعیین کرد کدام هدف عامل اصلی دریافت اعتبار بوده اما مساله‌ای که باید در هر حالت بررسی شود، پایداری بازپرداخت از محل جریان درآمدهای آتی است. اگر نهادی برای جبران کسری موقت به اعتبار بانکی متوسل شود و در سررسید از منابع پایدار آن را بازپرداخت کند تسهیلات می‌تواند نقش ابزاری برای مدیریت نقدینگی داشته باشد. درمقابل اگر استقراض جدید به پوشش دائمی شکاف میان درآمد و تعهدات تبدیل شود بدهی بانکی ممکن است به بخشی از مشکل ساختاری تامین مالی تبدیل شود.
درمورد صندوق بازنشستگی کشوری این پرسش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رابطه میان اعتبارات بودجه‌ای دولت منابع حاصل از سرمایه‌گذاری و تسهیلات بانکی چگونه تنظیم شده است. آیا دریافت اعتبار به کاهش یک نیاز موقت کمک کرده یا بخشی از تعهدات جاری را به دوره‌های بعد منتقل کرده است؟
ازطرف‌دیگر برای تحلیل بدهی سازمان تامین‌اجتماعی باید هم جریان منابع بیمه‌ای و هم عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته را در نظر گرفت. مانده بدهی ۷/ ۲۰همتی بدون اطلاع از دارایی‌ها و جریان درآمدی مرتبط به‌تنهایی شاخص ناترازی نیست.
با این حال آنچه ارقام روشن می‌کنند این است که شبکه بانکی علاوه بر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، در تامین مالی نهادهایی با تعهدات اجتماعی گسترده نیز نقش دارد. همین نقش ضرورت شفافیت قراردادها و ارزیابی پایداری بدهی‌ها را دوچندان می‌کند.
مطالبات غیرجاری در حساب شهرداری‌ها
اگر دریافت تسهیلات آغاز یک تعهد مالی باشد، کیفیت بازپرداخت آن تعیین می‌کند اعتبار بانکی چه زمانی دوباره به چرخه تامین مالی بازمی‌گردد. در شیت اصلی بانک مرکزی مجموع بدهی غیرجاری ثبت‌شده برای نهادهای موجود در فهرست حدود ۷۳همت است؛ رقمی که بخش بزرگی از آن به چند دریافت‌کننده مشخص تعلق دارد.
درصدر این فهرست شرکت قطار شهری مشهد با حدود ۷/ ۲۷همت بدهی غیرجاری قرار دارد. پس از آن شرکت بازرگانی دولتی ایران با حدود ۸/ ۲۰همت دیده می‌شود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز حدود ۳/ ۶همت و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نزدیک به ۳/ ۴همت بدهی غیرجاری ثبت‌شده دارند. شهرداری کرمانشاه با حدود ۳همت و شهرداری تبریز با نزدیک به ۲همت نیز در میان نهادهای دارای بدهی غیرجاری قرار گرفتند.
این ارقام نشان می‌دهند بخشی از مسائل اعتباری شبکه بانکی به تامین مالی فعالیت‌های عمومی و پروژه‌های عمرانی نیز مربوط می‌شود؛ فعالیت‌هایی که اغلب جریان درآمدی آنها با زمان اجرای هزینه‌ها یکسان نیست.
برای نمونه پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری معمولا به سرمایه‌گذاری اولیه سنگین نیاز دارند درحالی‌که بازگشت مالی مستقیم آنها ممکن است محدود یا بلندمدت باشد. تامین مالی چنین پروژه‌هایی از طریق منابع بانکی اگر با برنامه بازپرداخت مناسب و درآمد پایدار همراه نباشد می‌تواند در سررسید به فشار مالی بر مجری طرح و بانک پرداخت‌کننده منجر شود.
البته در خود داده‌ها مساله‌ای وجود دارد که باید با احتیاط با آن برخورد کرد. مجموع ستون‌های جزئی سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول با مجموع ستون بدهی غیرجاری یکسان نیست. برای نمونه درباره قطار شهری مشهد، رقم بزرگی در ستون بدهی غیرجاری دیده می‌شود درحالی‌که ستون‌های جزئی متناظر همان مقدار را نشان نمی‌دهند.
بنابراین تا زمانی که تعریف و شیوه ثبت این اقلام روشن نشده نمی‌توان از این جدول برای محاسبه قطعی نرخ نکول یا تعیین دقیق مرحله تاخیر هر بدهی استفاده کرد. بااین‌حال وجود چنین اختلافی خود بر ضرورت ارائه داده‌های شفاف و قابل تطبیق ازسوی بانک مرکزی تاکید می‌کند.
مساله شهرداری‌ها نیز فراتر از چند رقم بدهی است. شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه حمل‌ونقل، خرید تجهیزات و تامین مخارج مختلف از ابزارهای مالی متعددی استفاده می‌کنند اما زمانی که تامین مالی بانکی با جریان درآمدی ناپایدار همراه شود امکان انباشت بدهی و انتقال هزینه پروژه‌ها به سال‌های بعد افزایش می‌یابد.
در چنین وضعیتی باید پرسید پروژه‌هایی که از منابع بانکی تامین مالی شدند، در چه مرحله‌ای قرار دارند، چه میزان پیشرفت داشتند و منابع بازپرداخت بدهی آنها چگونه پیش‌بینی شده است. بدون پاسخ به این پرسش‌ها افزایش تسهیلات ممکن است در آمار به‌عنوان توسعه تامین مالی دیده شود اما کیفیت اقتصادی آن همچنان نامشخص باقی بماند.
بانک‌ها؛ تامین‌کننده مالی نهادهای عمومی
نظام بانکی ایران در سال‌های گذشته بارها با مساله ناترازی نقدینگی، مطالبات غیرجاری و محدودیت دسترسی بنگاه‌ها به اعتبار روبه‌رو بوده است. درهمین‌شرایط بررسی رابطه اعتباری بانک‌ها با نهادهای عمومی از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد بخشی از ظرفیت ترازنامه بانک‌ها به تامین مالی دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی اختصاص یافته که ماموریت آنها الزاما فعالیت تجاری و سودآور نیست.
در فهرست تفکیکی تابستان بانک ملت با حدود ۱/ ۲۷همت، بانک تجارت با ۴/ ۱۱همت و بانک صادرات ایران با حدود ۳/ ۱۰همت بخش اصلی تسهیلات ثبت‌شده را پرداخت کردند. در سوی دیگر نیز تعداد محدودی از دریافت‌کنندگان بخش بزرگی از این منابع را به خود اختصاص دادند.
این وضعیت به‌خودی‌خود نشانه تخصیص نامناسب اعتبار نیست. تمرکز تسهیلات ممکن است به اندازه نیاز مالی دریافت‌کنندگان نوع پروژه‌ها یا روابط بانکی آنها مربوط باشد اما هرچه تمرکز اعتبارات بیشتر باشد، اهمیت ارزیابی ریسک دریافت‌کنندگان و توان بازپرداخت آنها نیز افزایش پیدا می‌کند.
برای بانکی که منابع آن عمدتا از سپرده‌ها و سایر بدهی‌های مالی تامین می‌شود تسهیلات پرداختی یک دارایی است که باید مطابق قرارداد جریان درآمدی و بازپرداخت ایجاد کند. اگر منابع در اختیار دریافت‌کننده‌ای قرار گیرد که توان بازپرداخت آن به کمک‌های بودجه‌ای، واگذاری دارایی یا دریافت وام تازه وابسته باشد ریسک اعتبار با وضعیت مالی همان نهاد پیوند می‌خورد.
این مساله درباره دستگاه‌های بودجه‌بگیر شکل پیچیده‌تری پیدا می‌کند. از یک طرف دولت ممکن است بخشی از هزینه‌های آنها را از بودجه عمومی تامین کند. از طرف دیگر همان نهادها برای اجرای فعالیت‌ها و پرداخت تعهدات خود از بانک‌ها منابع بگیرند. چنانچه تفکیک روشنی میان منابع بودجه‌ای، درآمدهای اختصاصی و تسهیلات بانکی وجود نداشته باشد ارزیابی هزینه واقعی فعالیت‌های آنها دشوار می‌شود.
مساله اساسی این نیست که نهادهای عمومی نباید وام بگیرند. مساله آن است که استفاده از منابع بانکی باید با هدف مشخص، برنامه بازپرداخت روشن و ارزیابی قابل سنجش از نتایج هزینه‌کرد همراه باشد.
در این میان بانک مرکزی نیز مسوولیت مهمی دارد. انتشار اطلاعات تسهیلات و بدهی‌ها گامی در جهت شفافیت است اما زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کند که داده‌ها از نظر دامنه پوشش، تعریف اقلام، دوره گزارش و امکان تطبیق میان جدول‌ها نیز روشن باشند.
برای مثال شیت اصلی مانده بدهی ۳۴۶نهاد را در بر می‌گیرد درحالی‌که جدول‌های تفکیک بانک تنها بخش محدودتری از روابط اعتباری را نشان می‌دهند بنابراین نباید مجموع آنها را با یکدیگر جمع کرد یا نبود نام یک بانک در جدول تفکیکی را به معنای نبود رابطه اعتباری آن در کل شبکه بانکی دانست.
برای بررسی رشد بدهی‌ها باید اطلاعات دوره قبل در دسترس باشد زیرا بزرگ بودن مانده بدهی، به‌تنهایی روند افزایشی آن را ثابت نمی‌کند. انتشار داده‌های مقایسه‌پذیر فصلی می‌تواند امکان بررسی روند استقراض و بازپرداخت نهادهای عمومی را فراهم سازد.
درنهایت ارقام تابستان۱۴۰۵ تصویری از پیوند گسترده میان نهادهای عمومی و شبکه بانکی ارائه می‌کنند؛ پیوندی که در آن منابع بودجه‌ای، اعتبار بانکی و تعهدات مالی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. چنین ساختاری ممکن است برای اجرای پروژه‌ها و اداره خدمات عمومی ضروری باشد اما بدون شفافیت و ارزیابی مستمر می‌تواند هزینه‌های واقعی تامین مالی را از دید افکار عمومی پنهان نگه دارد.
مساله اقتصاد ایران فقط آن نیست که چه نهادی چه مقدار تسهیلات گرفته بلکه مساله این است که در برابر اعتباری که دریافت کرده، چه نتیجه‌ای ایجاد می‌کند و چگونه تعهد خود را بازمی‌گرداند. نهادی که از بودجه عمومی برخوردار است، باید درباره مصرف منابع عمومی پاسخ دهد همانطورکه دریافت‌کننده تسهیلات بانکی باید درباره استفاده از اعتبار و بازپرداخت آن پاسخگو باشد.
بانک‌ها نمی‌توانند تا بی‌نهایت تامین‌کننده مالی تعهداتی باشند که منابع پایدار برای آنها تعریف نشده و بودجه عمومی نیز نباید به ابزاری برای پنهان‌کردن هزینه واقعی اداره نهادها تبدیل شود.
بودجه می‌گیرند، وام می‌گیرند و مانده بدهی در حساب بانک‌ها باقی می‌ماند اما آنچه همچنان باید روشن شود حاصل اقتصادی و اجتماعی این منابع است. تا زمانی که این پرسش بی‌پاسخ بماند انتشار هر جدول تازه از تسهیلات و بدهی‌های بانکی تنها صفحه دیگری از صورت‌حسابی خواهد بود که ارقام آن روشن‌تر از نتیجه هزینه‌کرد آن است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :