آیا بهبود معیشت نیازمندان با افزایش قیمت بنزین امکانپذیر است؟

جهان صنعت نیوز: روحانی گفته است که عایدی ناشی از افرایش قیمت بنزین برای بهبود وضعیت نیازمندان به کار خواهد رفت.

در حالی که انتظار می‌رفت با کاهش چشمگیر عواید نفتی، دولت ایران به شیوه‌های جدیدی برای کسب درآمد روی آورد، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران گفت که دولت با وجود مشکلات اقتصادی، هرگز قصد برداشت از درآمد افزایش قیمت بنزین را ندارد و همه آن میان حدود ۶۰ میلیون نفر توزیع می‌شود. آقای روحانی گفت: “اقدام دولت در افزایش نرخ بنزین به نفع مردم و برای کمک به اقشار تحت فشار جامعه است.”

براساس تصمیم دولت، بنزین سهمیه‌بندی شد و بهای بنزین سهمیه بندی ۵۰ درصد و بهای بنزین آزاد به سه برابر قیمت فعلی افزایش یافت.

به گفته آقای روحانی، “دولت از مدت ها به دنبال آن بود تا از طریقی بتواند از اقشار ضعیف کشور که به واسطه شرایط اقتصادی در فشار هستند، حمایت و به آنها کمک کند اما به دلیل کمبود منابع درآمدی و بودجه توان اجرای آن وجود نداشت.”

به این ترتیب، وی افزایش بهای بنزین را یک تصمیم اجتماعی و فارغ از نیازهای بودجه ای در شرایط تحریم خارجی قلمداد کرده است به این معنی که دولت در نظر دارد پول بیشتری از مصرف کنندگان بنزین بگیرد و آن را بین خانواده های کم درآمد توزیع کند.

افزایش بهای بنزین دیر یا زود بر بهای سایر اقلام تاثیر می‌گذارد و سیر تورمی در ایران را شتاب می‌بخشد

حذف یارانه و افزایش بهای سوخت به منظور خدمت به نیازمندان یادآور اظهارات مقامات دولت هنگام اجرای برنامه “هدفمند سازی یارانه ها” در دولت محمود احمدی نژاد است.

در آن زمان هم کاهش و لغو یارانه سوخت و توزیع عواید ناشی از افزایش قیمت بین خانوارهای نیازمند مطرح شد.

مقامات دولتی چنین استدلال می کردند که از آنجا که افراد ثروتمند سوخت بیشتری مصرف می کنند، پس نفع بیشتری از یارانه های سوخت می برند.

بنابراین عادلانه است که یارانه ها حذف و عایدی ناشی از افزایش بهای سوخت بین افراد نیازمند توزیع شود.

نتیجه اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها توزیع پول نقد بود که تا همین اواخر کمابیش شامل همه مردم می شد و به نوبه خود، بار مالی و هزینه های دولت را افزایش داد و کسری بودجه بیشتری را برجای گذاشت.

با توجه به ساختار به شدت تورمی اقتصاد ایران، طولی نکشید که تورم قیمت ها ارزش عایدی دولت از محل افزایش بهای سوخت و نفع عمومی از دریافت یارانه را کمابیش از میان برد.

آنچه که برجای ماند، بودجه‌ای متورم تر، تورم بالاتر و نابرابری بیشتری بود که همیشه از تورم ناشی می‌شود.

نفع افزایش بهای سوخت برای طبقات کم درآمد در زمان اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها هم مطرح شد

آثار معیشتی افزایش قیمت بنزین

اینکه دولت در شرایط تحریم و کاهش شدید درآمد، تصمیم گرفته باشد در آستانه ارائه لایحه بودجه سال آینده، بهای بنزین را برای کسب درآمد بیشتر افزایش دهد، طبیعی بود.

در واقع، مقامات دولت در هفته‌های اخیر از توسل به راه‌های مختلف از جمله افزایش مالیات برای جبران کمبود درآمد سخن گفته‌اند.

با اینهمه، آقای روحانی تاکید داشته است که درآمد حاصل از این افزایش صرفا برای کمک به “اقشار ضعیف” به کار خواهد رفت.

وی شمار نیازمندان به اینگونه کمک را ۶۰ میلیون نفر عنوان کرده است که نزدیک به هشتاد در صد جمعیت ایران می‌شود، که به نوبه خود رقمی تکان دهنده است.

حسن روحانی و سایر مقامات دولتی در مورد اینکه “اقشار ضعیف” چگونه مشخص و سهم آنان از این درآمد چگونه تعیین و به چه ترتیب توزیع خواهد شد، توضیحی نداده اند، اما با این فرض که دولت پیشاپیش سازماندهی مناسبی را برای توزیع این پول بین نیازمندان پیش بینی و تشکیلات کارآمد و سالمی را هم برای اجرای آن ایجاد کرده است، باید پرسید نتایج عینی این سیاست و به خصوص تاثیر آن در کمک به معیشت نیازمندان چه خواهد بود؟

فشار تورم ناشی از افزایش بهای بنزین بیش از همه بر طبقات کم درآمد تحمیل می‌شود
در زمان اعلام برنامه هدفمندی یارانه‌ها، مدافعان افزایش بهای سوخت بر این نظر اصرار داشتند خانوارهای با درآمدهای بالاتر بنزین بیشتری مصرف می‌کنند، بنابراین افزایش قیمت سوخت عملا نوعی مالیات منصفانه به نفع طبقات فرودست جامعه است.

براساس منطق اقتصادی، چنین استدلالی قابل قبول است. مشکل در این است که چنین استدلالی با شرایط کنونی اقتصاد ایران انطباق ندارد.

افزایش بهای سوخت هزینه استفاده از خودرو شخصی را افزایش می‌دهد و اگر فرض کنیم که افراد دارای درآمد بالاتر از خودرو شخصی بیشتر استفاده می‌کنند، نتیجه آن نوعی مالیات بر این طبقات است. اما افزایش قیمت سوخت هزینه استفاده از وسایل نقلیه عمومی را افزایش می‌دهد.

این افزایش به سرعت در کرایه خودروهای شخصی مورد استفاده برای حمل و نقل مسافر و بار – یا مسافرکش – منعکس می‌شود اما هزینه استفاده از وسایل عمومی و برخوردار از سهمیه سوخت نیز دیر یا زود به طور رسمی یا غیر رسمی افزایش می‌یابد.

اگرچه ممکن است سهمیه بنزین مانع از افزایش فوری هزینه سوخت برای این گروه از ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل شود، اما با تشدید تورم و بالا رفتن سایر هزینه‌ها، این گروه نیز دیر یا زود در صدد افزایش کرایه بها بر خواهد آمد.

به ترتیب، هزینه رفت و آمد عمومی که مورد استفاده طبقات کم درآمد است نیز افزایش می‌یابد و فشار تورمی بیشتری را به این افراد وارد می‌کند.

فشار معیشتی بر طبقات کم درآمد منحصر به گران شدن رفت و آمد نیست. در شرایط ناسالم اقتصاد ایران، هرگونه ضربه جدید اقتصادی به صورت یک “عامل شتابزا” عمل کرده و فشار تورمی جدیدی را وارد اقتصاد ملی می‌کند که بر شرایط زندگی همه اقشار به خصوص اقشار کم درآمد تاثیر دارد. برای این افراد که در متوازن کردن درآمد و هزینه خانوار با دشواری مواجه هستند، افزایش قیمت‌ها به معنی محرومیت بیشتر است.

در ایران، تاثیر افزایش بهای بنزین به گران شدن رفت و آمد شخصی و حتی هزینه حمل و نقل انواع کالا منحصر نمی‌شود، بلکه آثار روانی به مراتب وسیع‌تری دارد.

آنچه که معمولا روی می‌دهد استناد عرضه کنندگان انواع کالا به گران شدن سوخت برای توجیه افزایش قیمت اجناس است. به این ترتیب، بالا رفتن قیمت بنزین زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را به جریان می‌اندازد.

البته ایجاد فشار تورمی ناشی از حذف یارانه منحصر به ایران نیست و در هر کشور دیگری، گران شدن یک کالا می‌تواند به معنی ایجاد فشار بالقوه برای افزایش قیمت کالاهای دیگر باشد. در ایران، آنچه که این “فشار بالقوه” را به افزایش عینی قیمت‌ها تبدیل می‌کند، شرایط خاصی است که اقتصاد ایران گرفتار آن بوده است.

در چند دهه اخیر، به خصوص از اوایل دهه ۱۳۷۰، سیاست دولت‌ها فاقد منطق اقتصادی و بودجه دولتی فاقد انضباط مالی و پولی بوده و دولت‌ها به جای تلاش برای مقابله با فشارهای تورمی، با توسل به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی – یا افزایش نقدینگی – زمینه تبدیل فشار تورمی به افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها را ایجاد کرده‌اند.

گرانی بنزین فشار چندانی را بر صاحبان درآمدهای بالا وارد نمی‌کند

شاید بتوان در مورد جنبه های مختلف برنامه افزایش بهای بنزین به بحث پرداخت اما می توان با قاطعیت گفت که در شرایط فعلی، نتیجه اجنتاب ناپذیر آن تشدید تورم و افزایش بیشتر بهای تمامی اقلام، از جمله کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم خواهد بود.

در چین شرایطی، طبیعتا این سئوال مطرح می شود که سرنوشت وعده رئیس جمهوری برای بهبود وضعیت “اقشار تحت فشار جامعه” چه خواهد بود.

در شرایط امروز ایران، افراد نیازمند حمایت دولت عموما شامل طبقات کارگر، کشاورز، کارمند و البته انبوه بیکاران آشکار و پنهان است که بسیاری از آنان در حاشیه اقتصاد کشور، به تلاش برای کسب معیشتی ناچیز مشغول هستند.

روند تورمی بیش از همه این طبقات را که در شرایط سیاسی کنونی از قدرت چانه زنی و تاثیرگذاری سیاسی برخوردار نیستند، تحت فشار قرار خواهد داد. البته حقوق و دستمزد آنان هر از چندگاهی افزایش می‌یابد اما این افزایش معمولا در واکنش به تورم و با تاخیر صورت می‌گیرد.

در مقابل، برای طبقات مسلط بر اقتصاد، چه کسانی که در راس مناصب ممتاز در تشکیلات دولتی و عمومی هستند و چه آنهایی که بخش‌های سودده اقتصادی را در اختیار دارند یا در این بخش‌ها فعالیت دارند، تورم اثری نامطلوب ندارد، بلکه می‌تواند مفید هم باشد.

این افراد به مراتب بیش از قشرهای کم درآمد اقلام اساسی، از جمله بنزین مصرف می‌کنند، اما این اقلام بخش بسیار کوچکی از درآمدهای سرشار آنان را به خود اختصاص می دهد و فشار چندانی را به آنان وارد نمی‌کند.

در مقابل، تورم به منزله بازتوزیع درآمدها از قشرهای ضعیف جامعه به این طبقات است. به عبارت دیگر، آنچه که تورم از بودجه خانوارهای کم درآمد به سرقت می‌برد، به انحاء مختلف نصیب این گروه می شود.

افزایش قیمت سوخت یا حذف هر یارانه دیگری زمانی می‌تواند مفید واقع شود که ساختار اقتصاد ایران متحول شده و شرایط عمومی کشور به به ثبات رسیده باشد و سیاست‌های اقتصادی دولت در چارچوبی منطقی تدوین شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه