جهان صنعت|گروه جامعه: شماری از زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی زمان زیادی است تلاش می کنند طرحی را در صحن علنی مطرح کنند که در صورت تصویب و تائید از سوی شورای نگهبان، حداقل سن ازدواج دختران به ۱۵ سال و برای پسران به ۱۸ سال افزایش یابد. دورخیز اعضای فراکسیون زنان مجلس برای به جریان انداختن این طرح با ناکامی هایی رو به رو شد تا بالاخره در آذر ماه سال ۹۵ فراکسیون زنان مجلس طرح افزایش حداقل سن ازدواج را به مجلس ارائه کرد.
بسیاری از نمایندگان مجلس بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که در صورت تصویب طرح افزایش سن ازدواج کودکان برگی زرین در کارنامه نمایندگان مجلس رقم خواهد خورد. طرحی که در ابتدا تصور می شد با استقبال نمایندگان مواجه خواهد شد و با رای بالا تصویب می شود اما در این میان کارشکنی و مخالفت هایی از سوی برخی نمایندگان صورت گرفت تا جایی که طیبه سیاوشی، عضو این فراکسیون همان زمان گفته بود: «درحال حاضر برای افزایش سن ازدواج با مخالفت رو به رو شدیم؛ البته هنوز دلایل مخالفت را من نمی‌دانم.»
این لایحه از ابتدا مخالفان و موافقان زیادی داشت تا اینکه به تازگی طرح یک فوریت آن در مجلس به تصویب نمایندگان رسید. مخالفان لایحه افزایش حداقل سن ازدواج تصویب این طرح را موجب افزایش شمار ازدواج های ثبت نشده و محرومیت دختران از حداقل حقوق خود می دانند. از سوی دیگر اعضای فراکسیون زنان مجلس و معاونت زنان ریاست جمهوری با تاکید بر لزوم تصویب این لایحه، کاهش تعداد ازدواج ها در سنین پایین را یکی از دلایل تلاش برای قانونی شدن لایحه مذکور می دانند.
کودک همسری پدیده‌ای و به افزایش
چندی پیش پروانه سلحشوری نماینده و رئیس فراکسین زنان در همین رابطه به ایلنا گفته بود ازدواج کودکان از نظر عده ای اشکال دارد اما از طرف دیگر عده ای معتقدند ازدواج دختری که به سن بلوغ شرعی رسیده ایرادی ندارد و این کار را یک امر واجب تلقی می کنند. برخی معتقد به ازدواج شرعی هستند و بچه را در سن ۹ سالگی به عقد یک مرد درمی‌آورند. در حال حاضر به دنبال این هستیم که با مراکز دیگر نیز در رابطه با تحقیق در خصوص کودک همسری همکاری داشته باشیم؛ چراکه این کار ناباروری را افزایش می‌دهد و لطمه‌ای که به زن از نظر جسمی وارد می‌شود بعضا جبران ناپذیر است.
مدتی پیش سلحشوری از مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست این موضوع را بررسی کنند که در کدام نقطه از ایران بیشترین میزان ازدواج کودکان صورت می‌گیرد و همچنین مشخص شود که این کار بیشتر در چه طبقات اجتماعی اتفاق می‌افتد. البته درباره دقیق بودن نتایج چنین تحقیقاتی تردیدهای جدی وجود دارد زیرا ازدواج کودکان در بسیاری موارد در شهرها و روستاهای کوچک و دور افتاده صورت می گیرد و ثبت قانونی نمی‌شود؛ این ثبت نشدن ققانونی ازدواج ها موضوعی بود که شهلا اعزازی، عضو هیئت علمی
دانشگاه علامه طباطبایی گفته بود آمارها از ۴۳ هزار مورد ازدواج دختربچه‌های ۱۰ تا ۱۵ سال به ثبت رسیده خبر می دهد و آمار ازدواج‌های ثبت نشده مشخص نیست.
اعزازی گفته بود پدیده کودک‌همسری روند رو به افزایشی دارد و در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد بیشتر بوده است. همچنین مطابق گزارش‌ها آمار سقط جنین نیز در میان دختران نوجوان رو به افزایش است.
مخالفت با افزایش سن ازدواج، لطف یا آسیب به زنان
با تمام تلاش های صورت گرفته برای این طرح و شناخت و بررسی ابعاد متفاوت ازدواج کودکان اما انگار نهادهای دولتی از جمله مرکز پژوهش های مجلس و برخی نمایندگان از افزایش سن ازدواج کودکان خرسند نیستند و آن را راهی می دانند که حقوق زن را ضایع می کند.
بهمن طاهرخانی از اعضای عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مبنی بر افزایش حداقل سن ازدواج به خبرگزاری مهر اعلام کرد: در موضوع سن ازدواج واقعیت این است که ما باید شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور خودمان را در نظر بگیریم تا در این خصوص به مسائل دارای اولویت بپردازیم. در مسئله سن ازدواج تجربه ها نشان می دهد که محدودیت قانونی برای ازدواج دختران و پسران، می تواند جامعه را با مشکل مواجه کند. زیرا جامعه ایرانی شرایط فرهنگی اجتماعی خاص خود را دارد که قابل قیاس با هیچ یک از کشورها نیست.
اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ضرورت ندارد
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی نیز سومین مسئول رسمی است که از ازدواج کودکان حمایت می کند. او با بیان اینکه پیش از این ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، مکانیزم خاصی را برای کنترل و بازدارندگی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال پیش‌بینی کرده است، اظهار کرد: در مسئله ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، نظارت دادگاه به‌خوبی انجام می شود و قانون مانع ازدواج های در سنین پایین می شود. همچنین در احکام شرع اسلام ملاک و معیارهایی برای سن مناسب ازدواج داریم و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج را بر اساس نظر اکثریت فقها به این شکل تدوین کرده است. بنابراین اصلاح ماده ۱۰۴۱ موضوعیت ندارد. ممنوعیت در سن ازدواج با توجه به سرعت رشد جسمی دختران و پسران به نوعی محدودیت بی دلیل و آسیب زا است. افزایش سن ازدواج دختران به دلیل محدودیت ها وکاهش سن بلوغ جسمی، چالش های عدیده ای را برای جامعه ایجاد می کند. چرا که در جامعه ما ارتباط دختر و پسر برخلاف قوانین عرفی و شرعی است.
او همچنین به این نکته اشاره کرد که فرآیند نظارت دستگاه قضا با کمک قانون انجام می‌شود. البته استثنائاتی در جامعه وجود دارد ولی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال اجتناب ناپذیر است. در این موضوع نباید منافع عمومی را فدای استثنائات کنیم. اگر دختری زیر ۱۳ سال ازدواج کرد و به طلاق انجامید، آن را به کل جامعه و گروه‌های سنی تسری ندهیم. با توجه به آمارهای رسمی و معتبر، نگرانی اصلی از شمار طلاق در سنین بالا است. بنابراین با توجه به افزایش سن ازدواج به نظر می‌رسد که وضع قوانین تشویقی و حمایتی ازدواج در برابر طرح اصلاح حداقل سن ازدواج اولویت دارد. زیرا افزایش سن ازدواج مشکلات زیادی برای جامعه دارد که پدیده تجرد قطعی دختران از جمله آن معضلات محسوب می‌شود.
لازمه ازدواج بلوغ اجتماعی یا بلوغ جنسی؟
از طرفی دیگر سینا کلهر دبیر فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس در رابطه این موضوع خاطر نشان کرد: براساس باور عمومی جامعه ازدواج در سنین پایین، ازدواجی ناموفق و همراه با شکست خواهد بود. بسیاری از مردم تصور می کنند که ازدواج در سنین پایین پیامد های منفی داشته و موجب عدم رضایت از زندگی زناشویی و رابطه جنسی، متوقف شدن رشد تحصیلی دو طرف، خشونت و نهایتا طلاق خواهد شد، اما طبق بررسی های انجام شده آمار های مستند نشان می دهد که این گروه آسیب پذیر تر از دیگر گروه های سنی نبوده و تمامی نتایج بر خلاف تصورات عمومی جامعه است. به طوریکه بر اساس تحقیقات دو ساله انجام شد در مرکز پژوهش های مجلس، کم ترین میزان طلاق در میان گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ و سپس ۱۴ تا ۱۹ سال است. به علاوه از نظر شاخص های دیگر از جمله رضایت مندی از زندگی و تحصیل نیز این گروه سنی بیش ترین میزان رضایت و خوشنودی از زندگی را دارند.
کلهر اما معتقد است یکی از عواملی که موجب اصرار به رای آوردن این لایحه در مجلس شده است، تفکر غلطی است که درباره لزوم وجود بلوغ جنسی برای ازدواج وجود دارد و در حقیقت شرط لازم برای ازدواج بلوغ جنسی نبوده و بلوغ اجتماعی لازمه آن است. حال چون تفکر عمومی بر این باور است که بلوغ اجتماعی در سنین پایین وجود ندارد ازدواج در این سنین ناموفق تلقی می شود. از همین رو جامعه نمی تواند بپذیرد که ازدواج در سنین پایین لزوما پیامدهایی همچون طلاق و محرومیت از تحصیل را نخواهد داشت.
سوال اینجا است که آیا در سنین پایین بلوغ اجتماعی حاصل می شود؟ بر فرض که بلوغ اجتماعی ایجاد شده باشد، چه کسی به آسیب های جسمی که در فرایند ازدواج، بارداری یا فرزند آوری به زن تحمیل می شود توجه می کند؟ از تمام صحبت های گفته شده این نکته به نظر می رسد که برخی نمایندگان با مخالفت در جهت افزایش سن ازدواج کودکان قصد در عادی سازی این قضیه دارند. در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوان هم در رابطه با ازدواج آنها هیچ قانون مشخصی وجود ندارد. از آن سو طیبه سیاوشی تیر خلاص را به قانونی کردن منع کودک همسری زد. این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با امتداد با بیان اینکه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به طرح کودک- همسری رای نداد، خبر از رد این طرح داد.
او عنوان کرد: منتظریم گزارش عدم رای به مجلس بیاید تا ببینیم چه کار باید بکنیم. پیش از این طرح مذکور در جریان بررسی در صحن علنی قرار داشت و یک فوریت ممنوعیت عقد دختران زیر ۱۳ سال نیز تصویب شده بود.
لازم به ذکر است آمار ازدواج زیر ۹ سال بیش از ۳۰۰ نفر و آمار ازدواج زیر ۱۳ یا ۱۴ سال در دختران ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نفر اعلام شده است.
