جهان صنعت| چند اشتباه سیاستگذاری، مدیریتی، علمی و سیاسی باید همزمان اتفاق بیفتد تا ارزش پول ملی سقوط آزاد کند و ملت ثروت خود را از دست بدهد؟ طی یک دهه اخیر دو بار ارزش ریال سقوط کرده است. آیا در ابتدای دهه ۹۰ و پس از اولین سقوط ارزش ریال در این دهه تحقیقات مشابهی انجام شد؟ آیا سقوط ریال در سال ۹۷ هیچ شباهتی با ابتدای دهه ۹۰ نداشت؟ آیا نهاد دولت حاضر شد خطای خود را بپذیرد و کارگروهی را برای تعیین دقیق اشتباهات تعیین و نتایج آن را برای خود و نسل‌های آینده بجای بگذارد؟
در بر همان پاشنه می‌چرخد
با مشاهده روند شش سال اخیر مشاهده می‌شود در دولت جدید، در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و مشابه دوره دولت‌های نهم و دهم، حجم نقدینگی به‌شدت در حال افزایش است. تنها تفاوت در این است که در دولت‌های قبل این رشد بیشتر از طریق خلق پول پرقدرت و در زمان دولت فعلی از طریق خلق شبه‌پول رخ می‌دهد. اما رشد بی‌وقفه نقدینگی به مراتب بیش از رشد تولید کالا و خدمات و محصولات صادراتی ما (از جمله نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی) بوده است. نقدینگی در یک کشور متعلق به آحاد جامعه است و قسمتی از ثروت اشخاص در قالب نقدینگی متبلور می‌شود اما افزایش نقدینگی به‌منزله افزایش ثروت اسمی است. اگر نرخ افزایش نقدینگی بیش از افزایش تورم باشد می‌توان گفت ثروت واقعی آحاد جامعه افزایش یافته است. طبیعی است با افزایش حجم نقدینگی عملا سطح توان افراد برای خرید کالا و خدمات افزایش می‌یابد و افزایش سطح ثروت باعث بالارفتن تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود. در مورد کالاها و خدمات وارداتی مصرفی نظیر خودروهای لوکس یا تورهای گردشگری خارجی تکلیف روشن است. این افزایش تقاضا برای کالا و خدمات مصرفی وارداتی مستقیما باعث افزایش تقاضا برای ارز می‌شود. در مورد کالاها و خدمات تولید داخل نیز، از آنجا که عملا تولید این اقلام بی‌نیاز از خارج نبوده و بخشی از مواد اولیه و لوازم ماشین‌آلات تولیدی از خارج وارد می‌شود، به‌صورت غیرمستقیم تقاضا برای ارز مجددا افزایش می‌یابد. در مجموع به علت رشد بی‌اندازه نقدینگی توازن عرضه و تقاضای ارز به‌هم‌خورده و قیمت ارزهای خارجی افزایش می‌یابد.
شرایط نامساعد محیط کسب‌و کار (قوانین و مقررات زاید، سیستم تأمین مالی ضعیف و پرهزینه و…) در کنار واردات بی‌رویه کالا باعث از بین رفتن بسیاری از صنایع داخلی و در نتیجه افزایش وابستگی به واردات کالا و خدمات از خارج شده است. یکی دیگر از عوامل این رشد بی‌رویه واردات، قاچاق حامل‌های انرژی و تبدیل منافع حاصل از این قاچاق به کالاهای تولید خارج و وارد کردن کالاها به کشور (مجدداً از طریق قاچاق) است. تثبیت بی‌دلیل و سیاسی قیمت حامل‌های انرژی، به‌خصوص بنزین و نفت با وجود افزایش قیمت ارز باعث رشد شکاف بین قیمت‌های داخلی و خارجی کالاها شده و افزایش منفعت قاچاق این دو حامل انرژی و در نهایت رشد حجم واردات کالاهای مصرفی قاچاق را باعث می‌شود.
سرکوب نرخ ارز
سیاست سرکوب نرخ ارز، در طول چندین دهه اخیر عملا چندین بار باعث جهش نرخ ارز شده است. اما به دلایل سیاسی از جمله جذب آرا مردم در انتخابات‌ها، همیشه یکی از مهمترین گزینه‌های روی میز سیاستمداران برای مطلوب نشان دادن اوضاع اقتصادی میخکوب کردن نرخ ارز بوده و هیچگاه این سیاست شکست‌خورده رها نشده است. اخیراً نیز میخکوب کردن نرخ ارز باعث شده تا برخی با عنایت به اطلاعات رانتی خود و تجربه جهش‌های قبلی که از نرخ ارز در اختیار داشتند از یک طرف تقاضای خرید ارز را بالا برده و در طرف مقابل از عرضه منابع ارزی خود به بازار تا حد امکان امتناع کنند و منتظر جهش بعدی ارز بمانند. انتظاری که هر بار عملا محقق شد و سودهای سرشاری را نصیب این سرمایه‌گذاران رانتی کرد. سودهایی که به جرأت می‌توان گفت بسیار فراتر از انتظار آنان بود. چرا که خوشبین‌ترین این سرمایه‌گذاران نیز انتظار چنین جهش های بزرگی در نرخ ارز را نداشتند.
طی چند دهه اخیر اعطای یارانه‌های سنگین روی برخی کالاهای اساسی صادرات‌پذیر یا به اصطلاح قابل صادرات، از جمله حامل‌های انرژی باعث شده الگوی مصرف این کالاها در داخل دچار انحراف اساسی شود. به‌عنوان نمونه شدت مصرف انرژی در جامعه و حتی تولید برخی از کالاها بالاتر از استانداردها و میانگین جهانی آن است. در مورد برخی از این کالاها نظیر بنزین، تولید داخل طی سال‌های اخیر کفاف نیاز جامعه را نداده و تنها از طریق وارادات و مصرف منابع ارزی کشور، این نیاز پوشش داده شده است. شاید اگر از مدت‌ها پیش اعطای یارانه بنزین متوقف و قیمت آن به قیمت‌های جهانی نزدیک می‌شد، از یک طرف به‌تدریج الگوی مصرف اصلاح شده و از طرف دیگر قاچاق بنزین حذف شده بود و هر دو این اصلاحات در کنار هم یکی از علل عمده خروج ارز از کشور را از بین می‌برد.
روندهای مخرب پیش‌گفته طی چندین دهه گذشته وجود داشته است و به‌صورت پیوسته در حال پوساندن پایه‌های ارزش پول ملی کشور بوده و هست. اما همواره دولت از طریق تزریق منابع ارزی خود به جامعه و عملا نوعی پول‌پاشی و به هدر دادن منابع ملی، جلوی سقوط ارزش ریال را می‌گرفت. در سال‌های اخیر با اجرای تحریم‌ها شاهد کاهش شدید میزان صادرات، افزایش انفجاری هزینه‌های صادراتی و مهمتر از آن ایجاد محدودیت در ورود ارز (به‌ویژه دلار) به داخل کشور بودیم و همین موارد باعث شد دست دولت در ادامه روند تنظیم بازار از طریق تزریق ارز و پول‌پاشی‌های سابق تا حد زیادی بسته بماند. از این زاویه تحریم‌ها (که در عمل نقش تسریع‌گر فرایند سقوط ارزش پول ملی را ایفا کردند) یک فرصت واقعی جهت زیرذره‌بین رفتن هرچه بیشتر رویکردهای اشتباه دولت‌ها در تثبیت قیمت کالاهای صادراتی، تثبیت نرخ ارز، مدیریت ناصحیح نقدینگی و بازار پول و… است.
کارشکنی
تحریم‌ها، در کنار تداوم ماجراجویی‌های سیاسی عناصر داخلی و تغییر دولت و سیاست ها در آمریکا، بروز بحران در سیستم بانکی و پیش‌بینی بروز بحران‌های سنگین در نظام تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشور همه و همه، عملا افق اقتصاد کشور را پیش‌روی بسیاری از مردم نامشخص جلوه می‌دهد. در این میان آنانی که توان مالی کافی دارند، با سرعتی بالا قسمتی از منابع ریالی و نقدینگی خود را به ارز تبدیل کرده و از چرخه اقتصاد خارج کرده‌اند (این پول‌ها را یا از کشور خارج کرده یا برای روز مبادا نزد خود نگه‌داری می‌کنند). این نیز به نوبه خود باعث تشدید تقاضای ارز طی دو سال اخیر و ضربه مهلک دیگری بود بر ارزش پول ملی.
پس از طرح این عوامل، آنچه می‌توان گفت این است که نقش سیاست‌ورزان در تمامی این موارد کاملا مشهود است. گفته های بزرگان نشان می‌دهد بسیاری از بازیگران داخلی عرصه سیاست به دنبال کارشکنی و کسب زر و زورند و فارغ از خطا نبوده و نیستند. جالب این که تمامی عوامل فوق‌الذکر در ابتدای دهه ۹۰ نیز در جهش نرخ ارز به همین شکل و سیاق اثرگذار بود. کاش در سیستم پولی و مالی کشور نیز، مانند صنعت هواپیمایی استانداردهای نظارتی، بازخوردی و تجربه‌اندوزی از رخدادهای پیشین وجود می‌داشت.
