بازی دولت با عدد و ارقام در بازار خودرو

جهان صنعت| از تصدی گری رحمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت زمان زیادی نمی گذرد اما در همین مدت با اتخاذ تصمیماتی بدون تدبیر و نا پخته  هنوز نتوانسته بازار محصولات خودرویی را به آرامش دعوت کند . ابتدا خواسته خودرو سازان این بود که نقدینگی تعیین کننده قیمت بازار باشد و این مطالبه با گذراندن چند هفته محقق شد .از سوی دیگر اصلاح ساختار خودرو سازی است که به دوسال آینده موکول شده است . به اعتقاد امینی این تصمیمات و بازی با عدد و ارقام که دولتمردان به راه انداخته اند برای صنعت خودرو و بازار این محصولات  اثر سوء بهمراه خواهد داشت .

امرالله امینی ،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از اینکه خودرو در کشور یک صنعت انحصاری شده است و همین موضوع مسیر حرکت این صنعت را به بیراهه کشانده گفت : پس از سال ها هنوز قطعه سازان و خودروسازان  قادر به تولید مورد نیازقطعات در داخل  کشورنیستند و با این دید  به صنعت خودرو،بازار مواد اولیه تا عرضه محصولات در بازار بدست دلالان و سود جویان افتاده است .

این کارشناس صنعت خودرو افزود: واقعیت را باید بپذیریم که در شرایط دشواری قرار داریم، نقدینگی زیاد است و برخی افراد به ویژه  دلالان به راحتی قیمت های تعیین شده در بازار آزاد خودرو را می پردازند و از این رو موجب افزایش کاذب قیمت ها می شوند.

به گفته امینی، وزیر صمت با اتخاذ تصمیمات خلع الساعه نه تنها هیچ کمکی به وضعیت صنعت خودرو ندارد بلکه هشداری برای گرانی ها و ادامه رکود در بازار خودرو است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این نکته که پس از گذشت ۹ ماه از سال تازه وزیر اقدام به تبیین نحوه قیمت گذاری بر روی خودرو های بالای ۴۰ میلیون تومانی کرده است ادامه داد : جالب تر از این موضوع ، نحوه جدید برای قیمت گذاری خودرو های پر مصرف است که قرار شده به زودی  ارائه شود .براستی  چرا به جای تدبیر برای توسعه این صنعت و خروج این محصولات از گرداب بحران به دنبال مسکن های موقتی هستند ؟!

امینی ادامه داد: باید با یک استراتژی درست و هماهنگ به حمایت از صنعت مهم خودرو رفت اگر این صنعت می تواند موضوع رقابتی که از ابتدا رحمانی به آن اشاره داشت را پیاده کند قادر خواهد بود بازار خود را نیز حفظ کند در این صورت باید صنعت خودرو از انحصار خارج شود و به دست افراد کارآمد واگذار شود .

این کارشناس خودرو بر لزوم نظارت و حمایت دولت از خودروسازان تاکید کرد و گفت:نبود برنامه های استراتژی تا کنون ضربات زیادی به پیکره صنعت خودرو وارد کرده است  از این رو متولیان با تدابیر و سیاست های منطقی می توانند با مدیریت اصولی و کاهش هزینه های سربار، مانع از افزایش عوامل تولید و موانع بازپرداخت معوقات شوند