افزایش قیمت بنزین؛ آیا مصرف کم می‌شود؟
جهان صنعت نیوز: نرخ بالای مصرف بنزین در ایران، همواره شکایت دولت‌ها را در پی داشته است. گلایه دولت در اینجا به طور مستقیم متوجه شهروندان است؛ مصرف‌کنندگانی که تولید و عرضه کالای مورد نیازشان در انحصار دولت است و همزمان بابت میزان مصرفشان سرزنش می‌شوند.
بهای بنزین در ایران از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۸ خورشیدی افزایشی ۳ هزار برابری داشته ولی با رشد جمعیت، شهرنشینی و استفاده هرچه بیش‌تر از خودروهای شخصی، مصرف آن هم سیری صعودی داشته است. چنانچه بر اساس آمار موجود، مصرف روزانه بنزین در ابتدای انقلاب با بهای یک تومان، کمتر ۱۴ میلیون لیتر بود و این رقم طی ۴ دهه به بیش از ۹۰ میلیون لیتر رسیده است.
از سرگیری طرح تجربه شده سهمیه‌بندی و دو نرخی سازی بنزین، اکنون در نگاه بسیاری راهکار دولت برای جبران درآمدهای از دست رفته‌اش به دلیل تحریم‌هاست با این حال دولت مدعی است که در جستجوی کاستن از مصرف شهروندان است و همچنین می‌گوید که درآمد حاصل از گران شدن بنزین را بین حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیون خانوار که متعلق به سه دهک بالای درآمدی جامعه نیستند، تقسیم می‌کند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری، درباره مصرف بنزین گفته “مصرف در کشور ما از حد میانگین کشورهای دیگر، بالاتر و بیش‌تر است و این هم معضلی برای محیط زیست و هم زندگی مردم به‌وجود می‌آورد.”
آقای روحانی و دیگر مسوولان دولتی بر “بالا بودن مصرف” تاکید دارند ولی جز “ارزانی” عامل دیگری را در این باره برنمی‌شمارند. پرسش بنیادین شاید این است که آیا دولت وظیفه کنترل مصرف کالاهای ضروری را عهده‌دار است؟
با نگاهی دقیق‌تر به آنچه مسوولان و تصمیم‌گیران می‌گویند در می‌یابیم که جدای از فشار تحریم‌ها و کسری بودجه دولت، نگرانی اصلی بر سر واردات مجدد بنزین است؛ وارداتی که هزینه‌‌ای هنگفت بر هزینه‌های کنونی دولت می‌افزاید. این فشار مضاعف، در شرایط ناتوانی دولت از فروش نفت خام و بالاگرفتن تنش در روابط خارجی ایران خواهد بود. آقای روحانی ۲۶ آبان در جلسه هیات دولت، هشدار داد که اگر روند مصرف بنزین به طبق روال کنونی ادامه یابد باید در انتظار واردات بنزین در سال ۱۴۰۰ بود.
با وجود مجموعه عواملی که سبب شد تا سهمیه‌بندی بنزین به بهای قابل پبش‌بینی اعتراض‌های سراسری دوباره اجرایی شود، تردیدهایی جدی در تامین مقصود دولت وجود دارد.
از برآورد آثار تورمی بر خدمات و سبد مصرف خانوارها گرفته تا کاهش نیافتن میزان مصرف به صرف افزایش قیمت، مسایلی است که کارشناسان برآن انگشت گذاشته‌اند و در ساده‌ترین عبارت ممکن می‌توان گفت که هیچ‌یک از این موارد مطیع دستور دولت نیست.
کمال هادیان‌فر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ایران، (ناجا) درباره سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین گفته “پیش از این مصرف روزانه ۹۴ میلیون لیتر بود، در حالی که در دو روز گذشته این مصرف افزایش یافته و به ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.” اگرچه نیروی انتظامی نهاد اعلام کننده آمار مصرف بنزین نیست با این حال این نقل قول باورپذیرست.
در اولین هفته پس از اعلام افزایش قیمت از هزار به ۳ هزار تومان، گزارش‌های بسیاری از تشکیل صفوف طولانی خودروها در برابر جایگاه‌های عرضه سوخت به دست می‌رسید. دلایل این هجوم برای خرید یا به عبارتی افزایش ناگهانی و موقت تقاضا، یکی، نگرانی از “خارج شدن شمار بیش‌تری از جایگاه‌های عرضه سوخت از چرخه فعالیت” به دلیل گسترش اعتراض‌ها، دیگری احتمال “از دست رفتن سهمیه سوخت آبان ماه” و در نهایت احتمال “تخصیص سهمیه به فقط یکی از خودروهای مالکان چند خودرو” بود.
در دور پیشین سهمیه‌بندی بنزین که از تیر ماه ۱۳۸۶ آغاز شد، استفاده از کارت سوخت خودروهایی که بلااستفاده بود به معضلی برای دولت بدل شد. از این رو بود که خبرگزاری فارس از قول مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی نوشت “این پیشنهاد که صرفا سهمیه به یک خودرو داده شود، در حال بررسی است.” تبعات این خبر در برابر جایگاه‌های عرضه سوخت دیده شد. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مجبور شد تا با انتشار اطلاعیه‌ای “برخی شایعات” را تکذیب کند.
کاهش مصرف؛ وظیفه ناتمام دولتی‌ها
اگر بپذیریم که در ایران بیش از ۵ درصد نیاز، بنزین مصرف می‌شود باید از بحث “ارزانی” این کالا گامی فراتر رفت. دولت بر “ارزان بودن بنزین” در حالی پا فشاری می‌کند که مبنای قیمت را تحویل این کالا روی کشتی در خلیج فارس و بر اساس دلار ارزشیابی می‌کند ولی به متوسط سطح درآمدی در ایران ظاهرا بی‌توجه است. از نگاه حامیان کاهش یارانه بنزین نه فقط میزان درآمد شهروندان ایرانی مغفول مانده بلکه گویی فراموش کرده‌اند هدفمندی یارانه‌ها در قالب حرکت به سوی “آزادسازی قیمت” است و نه گرانی.
قیمت آزاد در تعارض با تعیین قیمت از سوی دولت است چراکه این بها در مکانیسم بازاری شکل می‌گیرد که دست دولت از آن کوتاه است؛ اتفاقی که چشم‌انداز آن در ایران امروز دیده نمی‌شود. علاوه بر این، از زیرساخت‌های ضروری برای هدفمندی یارانه‌ها سخنی به میان نمی‌آید.
با این حساب با مصرف قابل توجه بنزین چه باید کرد؟ آیا مسوولیت اصلی آن بر دوش مصرف‌کنندگان است؟
به نظر می‌رسد که پاسخ به چنین پرسش‌هایی نیازمند تامل بر عملکرد دولت‌هاست. از انتقادهای مطرح در این رابطه، ضعف نظارت بر تولید خودروهایی است که رقابتی بر سر میزان مصرفشان وجود ندارد. مصرف یالای بنزین در خودروهای تولید ایران، در کنار به سرانجام نرسیدن طرح‌هایی نظیر مدیریت الگوی مصرف و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، حاصلی جز بالا رفتن از نردبان جدول مقایسه‌ای میزان مصرف انرژی ندارد.
این پرسشی بی‌پاسخ مانده است که چرا دولت فراتر از تاکید بر “ارزان بودن قیمت بنزین” در توسعه شبکه حمل و نقل عمومی، اجرای قانون مدیریت مصرف سوخت و توسعه طرح “سی ان جی” ( CNG) ناکام بوده است؟
برای نمونه بر اساس قانون “توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت” مصوب ۱۳۸۶ دولت مکلف بوده که سهم سوخت گازوئیل در حمل کالا را از ۱۶ درصد در این سال، به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ برساند.
امروز مسوولان برای اطمینان بخشی به جامعه درباره گران نشدن بهای کالاهایی چون مواد غذایی که بهایشان وابسته به هزینه حمل و نقل است می‌گویند که بهای گازوئیل تغییری نکرده است. این استدلال حاکی است که سهم گازوئیل در حمل بار مطابق قانون تغییر چندانی نکرده است.
همچنین بر اساس همین قانون می‌بایست سهم حمل و نقل ریلی و حمل کالا از هفت و یک دهم درصد در سال ۱۳۸۶ به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۰ می‌رسید و سهم قطار شهری و حومه‌ای از یک درصد به ۱۰ درصد در همین مدت زمانی افزایش می‌یافت.
در حالی که ماده ۷ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دولت را موظف به تعیین سیاست‌هایی کرده که از ابتدای سال ۱۳۹۱ حمل و نقل همگانی شهری ۷۵ درصد سفرهای درون‌شهری را دربربگیرد، امروز و با گذشت هفت سال از این مهلت، شهروندان نمی‌توانند به راحتی از استفاده از خودروهای شخصی دست بشویند.
ناظرانی که بر این باورند تغییر قیمت بنزین لزوما تاثیری در تقاضا و مصرف این کالا ندارد می‌پرسند که چه جایگزینی برای استفاده از خودروهای شخصی وجود دارد و چگونه باید از خرید بنزین به عنوان یک نیاز صرف نظر کرد؟ تجربه نشان داده تا به چنین پیش‌نیازهایی پاسخی درخور داده نشود به صرف افزایش قیمت، سهمیه‌بندی و دو نرخی‌سازی، نباید در انتظار کاهش پایدار مصرف بود.
در جامعه‌ای که آزادی اقتصادی رعایت می‌شود همان‌طور که عرضه و تقاضا در بازار، مکانیسم تعیین بهای کالاست می‌توان انتظار داشت که در پی رقابت عرضه‌کنندگان و در نتیجه آزادی انتخاب شهروندان، بهای کالا بر الگوی مصرف اثرگذار باشد. در ایران اما تولید، عرضه و تعیین قیمت همچنان در دست دولت است و مصرف کننده کالایی ضروری مثل بنزین، در غیاب بازار رقابتی و کالای جایگزین، چاره‌ای جز تحمل افزایش قیمت و تبعات آن در زندگی روزمره‌اش ندارد.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :