ماجرای حضور نفر دوم در قتل میترا استاد 

جهان صنعت نیوز: قاضی محمد محمدی کشکولی رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران صبح امروز در ابتدای جلسه محاکمه دوباره محمدعلی نجفی اظهار کرد: پس از صدور حکم قصاص و تعیین مجازات تعزیراتی بابت نگهداری غیرمجاز سلاح برای محمدعلی نجفی، در مقام فرجام‌خواهی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور طی دادنامه مورخ ۲۶ شهریور ۹۸ دایر بر نقص تحقیقات دادنامه شعبه نهم، پرونده را برای انجام تحقیقات و رسیدگی دوباره به دادگاه باز گرداند.

همچنین شلیک ۵ گلوله از اسلحه نجفی در دادگاه کیفری امروز تشریح شد .نماینده دادستان به عنوان مدعی العموم در دادگاه نجفی در خصوص شلیک گلوله ها گفت: گلوله اول پس از برخورد با بالش به صورت اتفاقی از بین پاهای میترا استاد رد شده و به وان حمام برخورد کرده است. گلوله دوم به کابینت حمام برخورد کرده و سومین گلوله پس از برخورد به دیوار شمالی به سقف کاذب حمام خورده است.

وی افزود: در این حادثه گلوله چهارم از ضلع جنوبی به ضلع غربی حمام برخورد کرده است و آخرین شلیک پس از برخورد به کف دست چپ میترا استاد رد شده و به سینه وی فرورفته است.

نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: نظریه ای که درباره کمانه کردن گلوله مطرح شده بود اثبات نشد زیرا سقف حمام کاذب بوده است و در نظریه دیگر که بیان کردند گلوله پس از عبور از استخوان دست به سینه برخورد کرده و تغییر شکل داده است هم تایید نشد و این مسئله که به جز نجفی فرد دیگری در حمام حضور داشته برای قتل نیز به اثبات نرسید.

 براین اساس، پرونده به هیئت پنج نفره کارشناسان ارجاع و توسط کارشناسان و هیئت قضایی از محل وقوع قتل بررسی‌های لازم به عمل آمد و کارشناسان در مهلت مقرر نظر خود را اعلام کردند.

کشکولی ادامه داد: در جلسه امروز، اولیای دم به لحاظ منتفی شدن قصاص و استعفای وکلای مدافع حضور ندارند و جلسه دادگاه با حضور متهم، وکلای مدافع متهم، عوامل بررسی صحنه جرم و نماینده دادستان تشکیل شده است.

در ادامه رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست از حیث نوع قتل و اخلال در نظم عمومی مبادرت به قرائت کیفرخواست کند.

اختیاری؛ نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست پشت تریبون قرار گرفت و ضمن یادآوری مواد دوم و سوم قانون آئین دادرسی کیفری گفت: در پرونده محمدعلی نجفی دادگاه، اخطاریه‌ای را برای دادسرای امور جنایی ارسال کرد که در این اخطاریه، موضوع و علت حضور مشخص نبود؛ به همین واسطه، دادسرا نماینده‌ای را به ریاست شعبه معرفی کرد اما به دلایل نامشخص شعبه دادگاه از ارائه کپی اوراق خودداری کرد و حتی وساطت ریاست مجتمع دادگاه‌های کیفری یک استان نیز کارساز واقع نشد و نماینده دادسرا صرفاً موفق شد از بخشی از پرونده یادداشت‌برداری کند.

نماینده دادستان ادامه داد: حسب اطلاع واصله، موضوع به کارشناسی ارجاع شد که ۳ نفر کارشناسان اسلحه و دو نفر کارشناسان پزشکی قانونی بودند؛ با توجه به گذشت اولیای دم و عدم وجود مدعی خصوصی، دادسرا در این پرونده مدعی‌العموم است و ضروری بود نماینده دادسرا نیز برای بررسی صحنه جرم دعوت می‌شد کما اینکه وکلای متهم نیز حضور داشتند.

اختیاری همچنین به عدم ابلاغ نظریه کارشناسی انتقاد و تصریح کرد: طبق قانون، مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود و طرفین ظرف یک هفته می‌توانند نظریه کارشناسی را ملاحظه و نظر خود را اعلام کنند اما در اینجا مفاد قانون از سوی دادگاه رعایت نشده و به دلیل عدم ابلاغ نظریه کارشناسی، حق اعتراض دادسرا به آن از بین رفته است.

 

 

اخبار برگزیده