چرا دولت روی ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد؟
جهان صنعت نیوز: بیش از یک سال و نیم از تصمیم دولت برای برقراری ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد؛ زمانی که قیمت دلار هر روز در جهت رشد قیمت از پله‌ها بالا می‌رفت و هیچ‌توانی جلودار آن برای توقف رشد قیمت‌ها نبود. تا جایی که حتی قیمت دلار حتی تا مرز ۱۹ هزار تومان حرکت کرد و در کانال ۱۸ هزار تومان قرار گرفت.
البته زمانی که دولت برای برقراری ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم گرفت، دلار در کانال ۵ هزار تومان قرار داشت. روز بیستم فروردین‌ماه ۱۳۹۷ معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد که «دولت تصمیم دارد ارز را تک‌نرخی کند.» اسحاق جهانگیری در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز گفته بود «نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آن، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.»
افزایش نرخ دلار از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود. ۱۷ مهرماه دلار وارد کانال ۴ هزار تومان شد و از آن زمان تاکنون که حدود ۲۶ ماه می‌گذرد، تقریبا نرخ دلار ۳.۵ برابر شده است. به عبارتی، تصمیم دولت با وجود اینکه ابلاغ شده بود، اما بازار ارز راه خود را می‌رفت و فاصله نرخ دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد روزبه‌روز برای دلالان بیشتر می‌شد. به این ترتیب، هر کسی حتی اگر یک‌بار هم کار بازرگانی و تجاری نکرده بود، تاجر شده بود و درخواست دریافت کارت بازرگانی می‌کرد و به هر دری می‌زد تا اسنادی جور کند و از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار شود.
در نهایت، کار دلار ۴۲۰۰ تومانی که در نیمه سال ۹۷ جای خود را به دلار نیمایی داد، به جایی کشیده شد که رییس جمهور دی‌ماه سال ۹۷ در شورای اداری استان گلستان به رانت‌های دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: «عده‌ای ثبت سفارش کردند و از بانک مرکزی پول گرفتند با تیمی از دلال‌های خارجی هماهنگ کردند، ۱۰۰ میلیون دلار پول گرفتند ۵۰ میلیون دلار جنس وارد کردند و بقیه را وارد بازار کردند، قوه قضائیه و دستگاه نظارتی بررسی کند.»
گزارش ارزی اخیر بانک مرکزی
در میانه آبان‌ماه امسال، بانک مرکزی برحسب دستور رییس جمهوری در مورد عملکرد تامین ارز بابت واردات کالاهای مورد نیاز کشور و همچنین وضعیت رفع تعهدات ارزی واردکنندگان در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۷ اعلام کرد میزان ارز تامین شده برای واردکنندگان توسط بانک‌های عامل بنا به ثبت‌سفارش‌های صورت گرفته توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دوره یاد شده معادل ۱۹.۳ میلیارد دلار با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان بوده است. از این مبلغ، معادل ۱۷.۳ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی به بانک‌های عامل فروخته شده و معادل ۲ میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تأمین شده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، معادل ۷.۳ میلیارد دلار از تامین ارز صورت گرفته توسط این بانک بابت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.
طبق این گزارش، بابت مصارف درمانی، دانشجویی، مسافرتی و سایر مصارف خدماتی معادل ۱.۸۵۰ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته است.
وضعیت رفع تعهد ارزی واردکنندگان بر مبنای اسناد ارائه شده حاکی از ترخیص کالا از گمرک جمهوری اسلامی ایران یا سایر اسناد مربوطه در سامانه رفع تعهد ارزی بانک مرکزی نیز به این شرح بوده است: «معادل ۱۷.۸ میلیارد دلار رفع تعهد صورت گرفته که برمبنای اسناد ثبت شده در سامانه یادشده به معنای واردات کالا و انجام خدمات مربوط است. همچنین معادل ۱.۲ میلیارد دلار پروندهای مربوط به واردکنندگان توسط بانک‌های عامل براساس ضوابط و مقررات، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده که تحت رسیدگی آن سازمان قرار دارند. مابقی نیز توسط بانک‌های عامل بنابر ضوابط، تحت پیگیری قرار دارند که درصورت احراز تخلف واردکنندگان، بنابر ضوابط و مقررات، بانک‌های عامل مکلفند مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی و درصورت نیاز به سایر مراجع ذی صلاح ارجاع دهند.»
عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دوم آذرماه امسال اعلام کرد: «سال گذشته بالغ بر ۲۱ میلیون تن کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور شده و در ۷ ماهه نخست امسال ۱۴ میلیون تن وارد و ذخیره شده است که ۱۰ میلیون تن ذخایر کالا تا قبل از شروع طرح افزایش قیمت بنزین بوده است.»
ماندگاری دلار ارزان‌قیمت ۴۲۰۰ تومانی
همچنان یک‌سری از اقلام اساسی کشور با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند؛ این در حالی است که فعالان اقتصادی و کارشناسان مخالف حضور دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور هستند. در حال حاضر ارز در اقتصاد ایران با چند نرخ دیده می شود؛ دلار ۴۲۰۰ تومانی، دلار نیمایی ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومانی و دلار بازار آزاد ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومانی.
این در حالی است که دولت همچنان روی حضور دلار دولتی تاکید دارد و برای سال ۹۹ نیز تصمیم به حذف آن ندارد. این موضوع حتی در سومین روز از جلسات فوق‌العاده هیات دولت نیز مورد تصویب قرار گرفت و قرار شد تهیه و تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص هفتم آذرماه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر گفته بود: «قبل از اینکه لایحه در مجلس مطرح شود، توضیح می‌دهیم که در این بودجه با وجود فشار به منابع مالی کشور، رنج و فشار تحمیلی بر مردم را به شکلهای مختلفی جبران می‌کنیم. برای نمونه در سال هر چه نفت بفروشیم، با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی تامین و تقدیم مردم خواهد شد.»
نوبخت یادآور شده بود: «در این بودجه تمامی کالاهای اساسی با وجود اینکه نرخ ارز در بازارها به هر نرخ دیگری باشد، همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومان تحویل مردم خواهد شد.»
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز گفته بود: «برای اینکه سال آینده بتوانیم بر روی کالاهای اساسی کنترل قیمت داشته باشیم، ۱۰.۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهایی مانند دارو، نهاده‌های کشاورزی، کاغذ روزنامه، لاستیک اختصاص دادیم. تجاربی که در سال ۹۸ و ۹۷ داشتیم، به ما کمک می‌کند این ارز با فاصله نسبت به ارز آزاد قطعا به هدف بنشیند و عمدتا شرکت‌های دولتی عهده‌دار این وضع شوند.»
در همین حال، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نرخ محاسباتی ارز در بودجه ۹۹ اعلام کرده است: در جلسه بررسی بودجه دولت مصوب شد تا همچنان ارز دولتی۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو تعلق بگیرد، بنابراین نرخ ارز محاسباتی نسبت به سال جاری تغییر چندانی نمی‌کند.»
پیش‌بینی ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای سال ۹۹
در این میان، بنا به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، «برنج، جو، ذرت، روغن خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی، دارو و چند قلم دیگر از جمله کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی هستند. دولت این کالاها را به عنوان مایحتاج ضروری مردم تشخیص داده و تصمیم گرفته قیمت اقلام مزبور را در جامعه پایین نگه دارد. بر این اساس، برای تامین این کالاها در سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی پیش‌بینی شده است.»
محمدعلی دهقان‌دهنوی تصریح کرده است؛ «این ۱۴ میلیارد دلار، یارانه‌ای است که دولت با هدف کمک معیشتی برای گذر از دوران سخت تحریمی و اقتصادی در کشور به مردم پرداخت می‌کند. البته بدون شک با رفع مشکلات، بازیابی رشد اقتصادی، کاهش فشارها و محدودیت‌های بین‌المللی و ایجاد ثبات در بازار، دیگر نیازی به تخصیص ارز دولتی نخواهد بود.»
وی در خصوص نقدی که برای این نوع تخصیص‌ها وجود دارد، مبنی بر وجود رانت، فقدان نظارت کافی در شبکه توزیع، عدم دسترسی کالا به دست مصرف‌کننده واقعی به خصوص طبقات ضعیف جامعه نیز گفته است: «دولت هم به این نتیجه رسیده که اگر گروه‌های کالایی وجود داشته باشد که نتوان در مسیر توزیع تا رسیدن به دست مصرف نهایی نظارت کافی انجام داد، این گروه‌ها را در فهرست ارز ۴۲۰۰تومانی قرار ندهد. به همین دلیل اقلامی که سال گذشته و ابتدای امسال در فهرست ارز دولتی بودند مثل کره، چای و گوشت قرمز، همه از لیست خارج شدند.»
دلیل اصرار دولت روی دلار ۴۲۰۰ تومانی
اما چرا دولت روی ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید دارد؟ این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانست قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه دارد. اما چندی پیش رییس سازمان برنامه و بودجه درباره دلایل استفاده از ارز ارزان‌قیمت برای کالاهای اساسی گفته بود: «دولت به دنبال مهار تورم است و اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فرودین ماه ۹۹، مرغ و شکر با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد.»
نوبخت تاکید کرده بود: «در حال حاضر تامین کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در کشور به رویه‌ای عادی تبدیل شده است. در یک دوره، با وجود استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد، اما در حال حاضر این روش مسلط شده است.»
محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تنظیم بازار وزارت صمت نیز درباره علل اصرار دولت برای ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی عنوان کرده است: «اگر همین امروز مردم و نظام بپذیرند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ارز نیمایی که حدود ۱۱ هزار تومان است، تغییر دهیم، بدون استثنا در کالاهای اساسی حداقل ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خواهیم داشت.»
وی توضیح داده است: «کشورمان به کالایی مانند برنج حدود ۳.۵ میلیون تن در سال نیاز دارد که از این میزان، ۱.۵ میلیون تن را وارد می‌کنیم، اگر ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، قیمت برنج هندی از ۸ هزار تومان فعلی به ۱۶ هزار تومان و برنج ایرانی هم متاثر از آن به ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان خواهد رسید.»
کلامی با اشاره به اینکه ارز دولتی از ۳۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ به ۴۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است، تصریح کرده است: «اکنون در همه جهان، هزینه نقل و انتقال ارز زیر یک درصد است، اما این هزینه برای ما بین ۱۰ تا ۱۸ درصد افزایش یافته است. هزینه حمل کالا از بندر از ۸۰ هزار تومان به ازای هر تن کالای فله‌ای به ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر تن کالای فله‌ای رسیده است.»
وی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت‌ها مربوط به مجموعه این موارد است، گفته است: «در زمانی که کالا را به صورت کوپنی هم تحویل مردم می‌دادیم، حدود ۱۲ درصد از هدف اصلی منحرف می‌شد و باید بپذیریم عده‌ای هم در پی سوء استفاده از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی هستند و حتما باید با آن‌ها برخورد شود.»
کلامی تاکید کرده است: «سفره مردم و درآمد سرانه مردم پاسخگوی افزایش قیمت مجدد ناشی از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالای اساسی نیست.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :