وعده جداشدن بودجه جاری از نفت محقق نشد

جهان صنعت نیوز: دولت لایحه بودجه سال ۹۹ کشور را فردا یکشنبه به مجلس تقدیم می‌کند. این دومین بودجه مقاومتی در برابر تحریم‌ها و جنگ اقتصادی قلمداد می‌شود که قرار است با اصلاحات ساختاری همراه باشد. علی ربیعی سخنگوی دولت سقف منابع عمومی بودجه را ۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و نوبخت هم پیش‌تر گفته بود منابع نفتی صرف امور جاری نخواهد شد و برای طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌ها هزینه می‌شود. 

برای ارائه تصویر بهتر برخی ارقام کلان بودجه را بررسی می‌کنیم: 

*افزایش ۲۴ درصدی سقف بودجه نسبت به سال قبل

سقف بودجه عمومی سال ۹۸ در مجلس با درنظر گرفتن صادرات نفت ۱٫۵ میلیون بشکه ای ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بسته شد ولی به علت کاهش چشمگیر صادرات نفت و کسری قابل توجه بودجه، سقف بودجه با تامین ۷۶ هزار میلیارد تومان از محل های غیر از منابع عمومی (بخصوص برداشت از صندوق توسعه ملی)، در جلسه سران قوا به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان رسید. در نتیجه، لایحه بودجه سال آینده نسبت به دو رقم یاد شده به ترتیب ۷٫۱ درصد و ۲۴٫۳ درصد رشد دارد.

در پیشنهادهای کارشناسان سازمان برنامه و بودجه قرار بود سقف منابع ۴۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود که به دلایلی انجام نشد. 

* وضعیت درآمدها 

گرچه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی مالیات‌ها برای سال آینده را ۱۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد در چکش‌کاری لایحه رقمی بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است هرچند این رقم نیز نسبت به اهداف برنامه ششم یعنی ۲۵۸ هزار میلیارد تومان عقب‌ماندگی ۸۸ هزار میلیارد تومانی دارد. 

تصور اقتصاددانان بر این است سال ۹۹ از محل ساماندهی معافیت‌ها و توسعه پایه‌های مالیاتی درآمد بیشتری برای این بخش متصور شد اما همچنان لایحه‌ای از دل وزارت اقتصاد بیرون نیامده؛ علاوه بر آن تکمیل و توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی برابر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مانع از فرار مالیاتی تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شود. 

وزیر اقتصاد معتقد است به دلیل رکود، تحریم و شرایط تولید افزایش درآمدها کشش ندارد. با فرض تایید این موضوع تصور کارشناسان افزایش درآمد مالیات از محل مبارزه با فرار مالیاتی،‌حذف معافیت‌ها و توسعه پایه‌های مالیاتی است و نه فشار به بنگاه‌های تولیدی و شفاف اقتصادی. 

* درآمدهای نفتی 

طبق گفته ربیعی سخنگوی دولت نرخ محاسباتی ارز برای کالاهای اساسی در لایحه ۴۵۰۰ تومان و احتمالا برای مازاد دلارهای نفتی در منابع عمومی رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز آن را  تایید کرده است. 

قیمت هر بشکه نفت خام ۵۰ دلار و میزان صادرات در اقدامی عجیب حدود یک میلیون بشکه در روز مدنظر قرار گرفته است. این اقدام در حالی رخ می‌دهد که پیشنهاد دولت مبنی بر اصلاح سقف بودجه با کاهش  ۱٫۵ میلیون بشکه نفت به ۳۰۰ هزار بشکه نفت، اوایل امسال به تصویب سران قوا رسید. 

با این مفروضات ۱ میلیون بشکه در روز ضربدر ۳۶۵ روز ضربدر ۵۰ دلار ضرب ۶۵٫۵ درصد سهم دولت (۲۰ درصد سهم صندوق و ۱۴٫۵ درصد سهم شرکت ملی نفت است) حدود ۱۲ میلیارد دلار می‌شود. با احتساب در نظر گرفتن ۱۰٫۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ محاسباتی ۴۲۰۰ تومان که از این محل تامین می‌شود رقمی بالغ ۴۴۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. مابقی ۱٫۵ میلیارد دلار نیز با نرخ محاسباتی ۱۱ هزار تومان ۱۶۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود که قاعدتا در کنار درآمد صادرات گاز(۴۵ هزار میلیارد تومان) در مجموع حدود ۶۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی هزینه خواهد شد.

قرائن نشان می‌دهد که در نظر گرفتن برخی ارقام نفتی بیشتر کارکرد تراز بودجه سال ۹۹ را داشته و تحقق آن با ابهام روبرو است و با این دست فرمان احتمال تغییر ارقام بودجه در جلسات سران قوا مانند بودجه سال ۹۸ وجود دارد.

* وعده بزرگی که محقق نشد/ بودجه جاری از نفت جدا نشد

براساس گفته نوبخت قرار بود در بودجه سال آینده درآمدهای نفتی از بودجه جاری جدا شود اما جزئیات مصارف درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد واردات کالاهای اساسی همچنان با ارزهای نفتی خریداری خواهد شد که جزء بودجه جاری محسوب می‌شود.

* سهم صندوق توسعه ملی 

مسئولان همانند سال گذشته در لایحه بودجه ۹۹ پیشنهاد صفر شدن سهم صندوق توسعه ملی را به مقام معظم رهبری ارائه کردند که با مخالفت  ایشان کف ۲۰ درصدی طبق قانون برنامه ششم تایید شد.در شرایط عادی سهم سال آ‌ینده صندوق توسعه ملی از ارزهای نفتی باید  ۳۶ درصد باشد تا به تدریج درآمدهای نفتی از بودجه جاری جدا شود. 

* عملکرد درآمدهای نفت در بودجه ۹۸

اینکه چقدر صادرات یک میلیون بشکه نفت منطقی است جای تامل دارد. براساس عملکرد بودجه در هفت ماهه امسال حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی حاصل شده که میانگین فروش صادرات حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت را نشان می‌دهد. رقم مصوب سران قوا ۵۵۶۰۰ میلیارد تومان است. 

* تفکیک صادرات ارزهای نفت از گاز 

طبق پیش‌بینی‌ها در بودجه سال آینده برای اولین بار ارزهای صادرات گاز از نفت جدا شد. سازمان برنامه و بودجه صادرات این فراورده را ۴۵ هزار میلیارد تومان معادل ۳ تا ۴ میلیارد دلار در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها گنجانده بود که با مخالفت زنگنه وزیر نفت این درآمد به بودجه جاری اضافه شد؛ بنابراین یکی از عوامل بالا رفتن سقف بودجه همین موضوع است. 

* درآمدهای طرح‌های عمرانی 

طبق گفته علی ربیعی سخنگوی دولت طرح‌های عمرانی که تحت عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شناخته می‌شود. ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که طبق مصوبه سران ۴۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. عملکرد هفت ماهه این بخش در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان است که عمده آن از محل فروش اوراق مالی تامین شده است. 

* واگذاری‌‌ دارایی‌های مالی 

با حساب و کتاب ارقام بودجه منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی که عمده آن انتشار اوراق است. در لایحه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که پیش‌تر در محاسبات مقدماتی ۵۳ هزار میلیارد تومان بود.عملکرد تملک دارایی‌های مالی یا همان بازپرداخت سررسید اصل اوراق ۱۸۵۰۰ میلیارد تومان به همراه سایر بخش‌ها است؛ طبق قانون برنامه ششم حداکثر منابعی که باید از محل اوراق در لایحه بودجه ۹۹ تامین شود ۵۲ هزار میلیارد تومان مفروض شده است. 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه