بودجه همچنان بوی نفت می‌دهد!

جهان صنعت نیوز: همواره میانه آذر را به نوعی فصل حساب و کتاب درآمد‌ها و هزینه‌های کشور قلمداد می‌کنند و به نوعی می‌توان آن را فصل بودجه نیز نامید. روز گذشته نیز طبق روال هر ساله که البته با یک تا ۲ روز تاخیر نیز همراه بود رئیس جمهور لایحه بودجه سال آینده را با چندین پیوست به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

لایحه‌ای که به نوعی آینده و سرنوشت یک ساله یک ملت را تعیین می‌کند. از افزایش و یا کاهش دستمزد‌ها و حقوق‌های کارمندان تا فرموده و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش سهم نفت در بودجه از جمله مواردی است که در این لایحه گنجانده شده است.

اما آنچه که بسیار حائز اهمیت است، نقش بودجه با زبانی ساده و تعبیری عامیانه‌تر بر سفره و معیشت مردم این کشور است. مباحثی نظیر یارانه، درآمد‌های مالیاتی، وام ازدواج، تسهیلات مهم و الزام زندگی  و… از جمله موارد مهم و مورد بحث عمومی است.

تقریبا پایان سال ۹۷ بود که مقام معظم رهبری توصیه‌های جدی را در خصوص تغییر نگرش برای بودجه ریزی را به دستگاه‌های ذی ربط عنوان کردند که یکی از اصلی‌ترین این محور‌ها دوری جستن از درآمد‌های نفتی و وابستگی به این منبع خدادادی بود. موضوعی که به صورت رشته وار در صورت تحقق به افزایش دامنه تولیدی کشور منجر می‌شد.

اما بودجه سال آینده چه تفاوت‌هایی با امسال دارد. آنطور که در بودجه امسال دیده می‌شود رقم وام ازدواج علارغم افزایش تورم و همچنین افزایش بهای بسیاری از کالا‌های مایحتاج یک زندگی، تغییری نکرده و همان ۳۰ میلیون تومان باقی مانده است. 

نرخ ارز برای واردات کالای اساسی همان ۴۲۰۰ تومان باقی مانده و بر خلاف تورم ۳۷ درصدی، افزایش نرخ حقوق و دستمزد‌ها ۵ درصدی از سال گذشته کمتر شده و به ۱۵ درصد رسیده است. این درحالیست که امسال رشد حقوق و دستمزد در بودجه ۲۰  درصد بیان و یا واریز ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد عنوان شده بود.

درآمد مالیاتی با افزایش ۴۲ هزار میلیاردی، از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان برآوردی امسال به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و در نهایت نکته چشمگیری که بیش‌تر اقتصاد دان‌ها منتظر آن بودند کاهش ۹.۵ درصدی سهم درآمد نفتی در سال آینده است. یعنی سهم نفت در بودجه امسال ۲۷ درصد برآورد شده بود که این عدد در سال آینده به ۱۴.۵ درصد رسیده است!

کاهش سهم نفت در بودجه سال آینده رضایت بخش نیست!

محسن شمسایی، کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به کاهش ناچیز سهم نفت در بودجه بیان کرد: معتقد بودیم باید این سهم به کمتر از ۱۰ درصد برسد و همین درصد نیز به تکمیل پروژه‌های عمرانی ختم شود. اما دولت برای امسال هنوز هم تا حدودی به نفت متکی است در حالی که بار‌ها تاکید بر بودجه ریزی بدون درآمد نفتی تاکید داشته است. ۴۸ هزار میلیارد تومان رقم درآمد نفتی پیش بینی شده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انتظار این بود که با توجه به توصیه رهبر انقلاب علاوه برکاهش درآمدهای نفتی در  بودجه روند مصارف و هزینه ها نیز اصلاح شود که متاسفانه این امر تا کنون محقق نشده است و رقم درآمد مالیاتی نیز با توجه به اینکه دولت قصد افزایش پایه های مالیاتی را داشت و تقریبا عملیاتی نشد با سال گذشته افزایش چندانی را شاهد نبوده است. رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای سال آینده رقم قابل قبولی نیست انتظار می رفت دولت با افزایش پایه مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه این رقم را تا ۲۵۰ هزار میلیارد افزایش دهد.

بودجه سال آینده انبساطی بسته شده است/ دولت با فروش اوراق مالی رو به استقراض از مردم آورد

وحید شقاقی شهری، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و کارشناس مسائل اقتصادی درباره بودجه سال آینده بیان کرد:‌ سال های آینده با توجه به اینکه تحریم ها ادامه دار خواهد بود قطعا سخت و با فشارهای مالی همراه خواهد بود. در ابتدا باید مدعی  شویم که دولت امسال بودجه را انبساطی بسته است. امسال بودجه ابتدا ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بسته شده بود و اما به دلیل کاهش میزان فروش  نفت این رقم با تصمیم شورای هماهنگی سران سه قوه به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

او ادامه داد: دولت تمام تلاش خود را می کند تا درآمد نفتی را از هزینه های جاری خود حذف کرده و آن را صرف بودجه عمرانی و تکمیل طرح های عمرانی کند. به عبارتی بودجه امسال که برابر ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بوده شامل ۳۷ هزار میلیارد هزینه های جاری, ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه های تملک سرمایه ای یعنی عمرانی و ۴۷ هزار میلیارد تومان تملک دارایی است.

شقاقی بیان کرد: سالی که سپری می کنیم دولت با کسری بودجه یعنی مهم ترین ریشه تورم همراه بود. کسری بودجه بسیار برای سال های بعد خطرناک است. دولت برای سال ۹۸ حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی پیش بینی کرده بود که در میانه سال افزایش نیز پیدا کرد. اوراق مالی یک نوع آینده فروشی و نوعی استقراض از مردم است. در صورتی که از طرفی نیز دولت با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت نیز منجر به افزایش نقدینگی و تورم می شد. در نتیجه روش استقرضا از مردم را بهترین راه برای جبران کسری بودجه ها در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این روش انتخاب بین بد و بدتر است و دولت روش بد را انتخاب کرده است و نام آن را اوراق مالی اسلامی نامیده است.

شقاقی ابراز کرد: به نظر می رسد در تامین هزینه های جاری شرایط سخت باشد چرا که باید دید فروش ۴۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی محقق می شود یا خیر؟ که معتقدم این رقم تا حدودی شدنی نیست. چرا که کشش اقتصاد ایران تا حدودی در هاله ابهام قرار داد و از طرفی تحقق درآمدهای مالیاتی با وضع این همه معافیت مالیاتی شدنی نیست و دولت باید ابتدا تکلیف معافیت های زائد مالیاتی را مشخص می کرد.

کسری بودجه در سال آینده حتمی است / دولت ها گرفتار بیش برآوردی درآمدی هستند

محمدحسین یارمحمدیان، کارشناس مسائل اقتصادی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، بیان کرد: در یارانه نقدی افزایش چندانی در بودجه امسال تجربه نکرده است به طوری که برای سال گذشته رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی برآورد شده بود و این رقم در سال آینده به ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است و دلیل آن هم افزایش ناچیز جمعیت بوده است.

این کارشناس حذف سه دهک در بودجه سال آینده را هدفمندسازی یارانه ها تلقی کرد و گفت: البته این روند نیز به دولت واگذار شده است و مدیریت روند هدفمندسازی را تا حدودی اختیاری تلقی کرده است. حذف دهک ها مبنی بر کاهش یارانه نقدی نبوده است بلکه دهک ها کنار رفته و دهک های فقیر تر منابع بیشتریدریافت خواهند کرد.

یار محمدیان ابراز کرد: در مبحث حقوق و دستمزد بودجه سال آینده نیز نیز حدود ۱۶ درصد افزایش و یا جبران خدمات کارکنان دولت پیش بینی شده است که این رقم از افزایش سرجمع بودجه که ۸ درصد بوده بیشتر است. ولی اگر واقع بینانه به این اعدادنگاه کنیم عدد افزایش با توجه به کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد کالای کارکنان, نه تنها افزایش حقوقی مشهود نیست بلکه کاهش حقوق و دستمزد تا ۳۰ درصد نیز محقق شده است.

او ادامه داد: تورم منتهی به مرداد امسال رقم ۴۲ درصد را گزارش می کند و در مجموع تورم سپری شده در نیمه اول امسال این افزایش حقوق تلقی نمی شود. قابل توجه است که کارمندان در سال ۹۸ تورم ۶۰ درصدی در خوراکی ها را نیز تجربه کرده اند.

یارمحمدیان در ادامه به نرخ ارز رسمی برای خرید و واردات کالاهای اساسی را همان ۴۲۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: این موضوع در بودجه بسیار جنجالی است که آیا حمایت قیمتی از اقشار کم درآمد به این صورت صحیح است یا حمایت های پرداختی و انتقالی دولت ها به این اقشار خانواده ها؟۱ در دنیا حمایت ها به صورت انتقالی و پرداختی رخ می دهد و حمایت به صورت قیمت های دستوری دیگر منسوخ شده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تنها دلیل حذف حمایت های قیمتی در دنیا, وجود رانت و فساد در این نوع حمایت های بود چرا که برای تخصیص منابع مورد نیاز برای کنترل قیمت و واردات اقلام اساسی یک نوع انحصار ورانت برقرار می شد کما اینکه در کشورمان هم بارها این رانت را مشاهده کرده ایم.

وی تصریح کرد: دولت در امسال رقم ۱۴ هزار میلیارد دلار را جهت واردات کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص داد اما تمام کالاهای اساسی مانند سایر اجناس افزایش قیمت را تجربه کردند. در نتیجه به خاطر این ناکارآمدی روش منجر می شود نتوانیم پیش بینی کنیم که بازار اقلام اساسی چه روند قیمتی را تجربه خواهند داشت.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: دولت با انبساطی قرار دادند سیاست های بودجه قطعا سال آینده شاهد کسری بودجه خواهد بود. دلیل آن هم بیش برآوردی درآمدهاست به طور مثال دولت برای سال آینده فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد را برآورد کرده ات که رقمی بی سابقه و تقریبا نشدنیست چرا که این رقم در سال گذشته در بودجه تنها یک هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

این بین یکی از نکته‌های خاکستری، عدم اجرایی شدن این اصلاحات در سال ۹۸ بود و دولت تا حدودی با گذراندن وقت تنها به کاهش هزینه‌ها و درآمد‌ها در امسال بسنده کرد!

گفت و شنودهای اقتصادی تاحدودی روند نگارش لایحه بودجه سال آینده را هم مشابه سال گذشته، تعبیر می کنند و تغییرات حاصل در این لایحه را آنطور که باید شبیه به توصیه های حاکمیتی نمی بینند. این روند تکراری و کاهش ناچیز سهم نفت در بودجه و افزایش اندک سهم درآمد مالیاتی عده زیادی از متفکران اقتصادی و شاید جمعی از جامعه را درگیر ادعای دولت مبنی بر بودجه بدون نفت را نگران یا سردرگم کرده است حال باید دید مجلس شورای اسلامی چگونه چکش اصلاحات خود را بر سر این لایحه خواهد کوبید!

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان