عده ای بدنبال نادیده گرفتن حقوق کارگران

جهان صنعت نیوز| حاتم شاکرمی تعیین توافقی دستمزد را مغایر با قانون کار دانست و اظهار داشت: برخی افراد حذف حداقل های حقوق کارگران روستایی را مطرح می کنند که این مساله با قانون مغایرت دارد و ما نمی توانیم اجازه دهیم حداقل ها از زندگی کارگران حذف شود.

مزد توافقی از مواردی است که در هفته های اخیر در محافل کارگری مطرح شده است و گفته می شود برخی نمایندگان مجلس درصدد هستند با اصلاح قانون کار، کارفرمایان در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر را از شمول حداقل مزد در این قانون مستثنی کنند؛ منتقدان این طرح می گویند با این کار پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگرانِ این مشاغل براساس قرارداد دوجانبه با کارفرما بوده و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی کارگران، ملزم به ارائه خدمات است.

معاون وزیر تعاون درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ با توجه به شکافی که بین دستمزد و هزینه خانوار ایجاد شده است، گفت: میزان و شیوه افزایش حقوق کارگران براساس توافق سه جانبه در شورای عالی کار انجام می شود و وزارت تعاون به تنهایی نمی تواند در این باره تصمیم گیری کند.

شاکرمی ادامه داد: درباره میزان افزایش حقوق کارگران تا قبل از پایان سال با تفاهمی که بین اعضاء ایجاد خواهد شد به تصمیم مشترک دست پیدا خواهیم کرد.

این مسئول تصریح کرد: میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار و بر مبنای شاخص تورم و میزان هزینه خانوار است که از آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج می شود.

شاکرمی در پاسخ به اینکه آیا تا پیش از پایان سال جلسه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران تشکیل می شود، اظهار داشت: طبق قانون افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید یکبار در سال انجام شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه آیا قانون قابلیت تغییر و بازنگری در شرایط خاص و ویژه را ندارد، گفت: همه ما شکاف بین حقوق و دستمزد کارگران را پذیرفته ایم اما افزایش حقوق و دستمزد کارگران سالانه یکبار امکان پذیر است.