سخنگوی سابق شورای عالی استان‌ها تبرئه شده است
جهان صنعت نیوز: مرتضی الویری روز پنجشنبه در حاشیه بیست و ششمین اجلاس شورای عالی استان‌ها درباره غیبت «امیر شهلا» سخنگوی سابق شورای عالی استان‌ها در جلسه امروز اظهار داشت: علیه وی شکایتی بوده که این شکایت بررسی و تبرئه نیز شده است. البته دادستان از وی خواسته تا تعیین تکلیف پرونده در جلسات شورای شهر مشهد و جلسات شورای عالی استان‌ها شرکت نکند.
وی افزود: ما بر این باور هستیم تا زمانی که فرد از نظر قانونی سلب عضویت نشده و از طریق مراجع رسمی اعلام نشده، می تواند فعالیت کند. البته ما گله مندی خود را در این زمینه به رییس قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای اعلام کرده‌ایم.
رییس شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: شهلا حکم برائت دریافت کرده ولی این حکم پس از ۲ ماه هنوز به وی ابلاغ نشده و در این زمینه مکاتبه با رییس قوه قضاییه انجام دادیم و منتظر رسیدگی هستیم.
الویری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر برگزاری مهمانی ویژه از سوی شهردار تهران در شب انتخابات هیات ریاست شورای عالی استان‌ها، گفت: در طول سال شاید چندین دعوت از ناحیه شهرداری تهران یا وزارتخانه ها و موسسات داشته باشیم که دعوت می‌کنند و ممکن است هدایایی داده شود.
رییس شورای عالی استان‌ها افزود: مسئولیت برگزاری این نوع مراسم با برگزارکننده است و ما نمی توانیم به دلیل برگزاری چنین مراسمی، زمان انتخابات را تغییر دهیم.
۳۰۰ میلیون تومان هزینه برگزاری انتخابات
الویری درباره برگزاری انتخابات در موعد دیگر گفت: هر بار که اجلاس می گذاریم در حدود ۳۰۰ میلیون تومان هزینه برگزاری یک اجلاس می‌شود تا افراد را از راه‌های دور با هواپیما بیاورند و باید هزینه اقامت آنان را بپردازیم.
وی افزود: اگر این جلسه را به تعویق بیاندازیم جلسه غیرقانونی خواهد بود زیرا این شورا تا هشتم دی ماه، اعتبار دارد و در جلسه بعد بدون رییس خواهد بود.
هنوز قانونی درباره «شورای محل» نداریم
رییس شورای عالی استان‌ها درباره استفساریه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر قانونی نبودن شورای محل، گفت: این مساله ارتباطی با شورایاری‌ها نداشت و برخی اشتباه می کنند.
وی افزود: استفساریه مجلس درباره شورای محل بود که موضوع یکی از اصول قانون اساسی است و در آن استفساریه، نمایندگان پرسیده بودند که آیا با توجه به شوراهای موجود می توان انتخابات محل نیز انجام داد یا نه که این استفساریه رای نیاورد.
الویری افزود: یعنی شورای محل را نمی توان تشکیل داد در حالی که شورایاری ها ربطی به شورای محل نداشته و ارتباط با شورای محل کلانشهرها دارند که در اجرای بند ۵ و ۷ ماده ۸۰ قانون شوراها انجام می‌شود و طی پنج دوره انجام شده است.
وی افزود: عنوان شورای محل شامل مجموعه ای در محله هاست که حتی می تواند در داخل شهرهای کوچک و روستاها تشکیل شود، اما قانون آن هنوز توسط مجلس شورای اسلامی نوشته نشده است. البته ما درباره شورای روستایی و شورای شهرستان و شهر، قانون داریم اما درباره شورای محل هنوز قانونی نوشته نشده است.
الویری افزود: بنابراین چون قانونی وجود ندارد نمی توان گفت این شورا زیر نظر کدام ارگان خواهد بود.
شورایاری‌ها به قانون شوراها ملحق می‌شود
رییس شورای عالی استان‌ها درباره انجمن محل گفت: انجمن محل همان شورایاری‌ها است و اختلافی بین سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های اجرایی مانند شورای شهر وجود داشته که این انتخابات را انجام داده و اعتراضی را به دیوان عدالت اداری ارایه کردند و ما این اعتراض را پیگیری کردیم و روز دوشنبه جلسه‌ای با دیوان عدالت اداری داشتیم.
وی افزود: ما توضیح دادیم این انتخابات که در چهار دوره مختلف انجام شده و هیچ اعتراضی به دنبال نداشته، نشان می دهد که از نظر قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد.
الویری بیان داشت: همچنین در قانون شوراها که اصلاحیه آن را به مجلس فرستادیم، موضوع شورایاری‌ها را به صورت صریح قید کردیم که محل شبهه نباشد.
اخبار برگزیدهلینک کوتاه :
