بیانیه اصلاح‌طلبان را امضا می‌کنم
نعمت احمدی * طبق قانون مجازات اسلامی فعل و ترک فعل مجرمانه تعریف شده است. به آنچه که قانونگذار در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید و به دولت ابلاغ و بعد از آن منتشر کند قانون می‌گویند اما سوال اینجاست که در کجای قانون و مستند به چه بند و تبصره‌ای، نقد دلسوزانه آن هم از جانب کسانی که خودشان عضوی از حاکمیت بودند و به کرات از شورای نگهبان تایید شدند و در چارت و نقشه دولت قرار گرفتند وصف مجرمانه دارد؟
آیا بستن فضا و محدودیت افرادی که در گذشته وکیل و وزیر بودند تا حدی که نتوانند دیدگاه‌های خودشان را بیان کنند خدمت به جامعه محسوب می‌شود؟
آقای شمخانی دو روز پیش تاکید داشتند که ۸۵ درصد کشته‌شدگان اعترضات اخیر افرادی ناشناس بودند. حال اگر این را من و یا دیگر فعال سیاسی می‌گفتیم برخورد قضایی صورت می‌گرفت در حالی که دبیر شورای عالی امنیت ملی از این موضوع مصون است. حالا چرا بعد از گذشت یک ماه دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده ۸۵ درصد کشته‌شدگان ناشناس بودند؟ آیا این موضوع واقعیت دارد؟ اگر دارد چرا دنبال قاتلان نگشتید و با توجه به ابزار و اشراف اطلاعاتی که دارید پیدا نمی‌کنید؟ رییس‌جمهور که تاکید کرد در همه خیابان‌ها دوربین وجود دارد و می‌توانند معترضان را رصد کنند. پس چه شد؟
باید تاکید کنم که اگر سراسر بیانیه اصلاح‌طلبان را هم بخوانیم چیزی جز اصرار بر لزوم اجرای حقوق شهروندی پیدا نمی‌کنیم. هرچند من آن را امضا نکردم. اگر به من هم زنگ می‌زدند آن را امضا می‌کردم چون خواسته‌های همه مردم مطرح است. جامعه ما تجربه تلخ ۷۸، ۸۸ و ۹۶ را دارد چرا باز هم می‌خواهیم در را بر همان پاشنه بچرخانیم و جامعه را به دو بخش خودی و غیرخودی تبدیل کنیم؟ تا عده‌ای اراده کنند به موضوعاتی رسیدگی می‌کنند اما مطالبات برخی دیگر را نادیده می‌گیریم و حتی آنان را احضار می‌کنیم. اگر بخشی از جامعه پایبندی خود را به قبول قانون اساسی بیان کند و بگوید من معترضم نه برانداز و به نحوه عملکردها و برخوردها بعد از وقایع اعتراض داشته باشد باید سرکوب شود؟ چرا نباید بتوانیم نظر و خواسته‌های خود را مطرح کنیم؟
وقتی راه را ببندیم و بگوییم آزادی اجتماعات را در قانون اساسی نداریم و مجوز نمی‌دهیم و وقتی رسانه‌ها را در چاپ مطلب محدود کنیم چیزی عاید کشور نمی‌شود. آیا باید با عده‌ای دلسوز که در خصوص اتفاقات اخیر مطالبات و درخواست‌هایی داشتند و زیر عنوان اجتماعی خود از فضای موجود استفاده و اعلام کردند که اجازه ندهیم جامعه بیش از این دچار جدایی و گسست بین افراد شود باید برخورد شود؟
سوال من از دادستان این است که با چه عنوان اتهامی این افراد احضار می‌شوند و پرسشم از آقای بازپرس این است که به چه ماده‌ای استناد و به این افراد تفهیم اتهام می‌کنید یعنی چه اتهامی متوجه احضار‌کننده این بیانیه است چون مطالبات آنها مطالبات اکثریتی است. اگر ما می‌توانستیم نظرخواهی و همه‌پرسی کنیم و اگر ابزاری را داشتیم و نرم‌افزاری را در فضای مجازی تعبیه می‌کردیم و می‌پرسیدیم چه کسانی با متن این بیانیه موافقند آن موقع متوجه می‌شدیم که حرف مردم از زبان اصلاح‌طلبان زده شده یا نه؟
اما اصل ۱۶۸ قانون اساسی از جرم سیاسی یاد و اعلام کرده که فعال سیاسی کسی است که در چارچوب قانون در جهت اصلاح جامعه فعالیت می‌کند. حالا که جرم سیاسی و فعال سیاسی تعریف شده باید بگویم که غالب این بیانیه ۷۷ نفر کاملا منطق قانون است یعنی کسانی‌که امضا کردند فعالان سیاسی هستند که می‌خواهند در چارچوب قوانین موجود نظریات، انتقادات و مطالبات‌شان را بیان کنند. اگر دادستان مدعی است که اعمال این افراد مجرمانه است و آقای بازپرسی که این افراد را احضار و می‌خواهد تفهیم اتهام کند پیشنهاد می‌کنم بیایند و نخستین دادگاه جرم سیاسی و نخستین هیات منصفه رسیدگی به جرم سیاسی را تشکیل دهند هر چند ترکیب این هیات منصفه، انصاف جمعی همه گروه‌های اجتماعی و همه جریان‌های سیاسی را پوشش نمی‌دهد اما مع‌الوصف با همین هیات منصفه این عنوانی که جامعه حقوقی آن را جرم نمی‌داند اما دادستان ادله‌ای دارد و جرم می‌داند در دادگاه جرم سیاسی بررسی کند و نخستین دادگاه را تشکیل دهد.سخن آخر این است که رییس قوه قضاییه به عنوان منصوب مقام معظم رهبری در هفته گذشته دستورالعملی خطاب به قضات دادند و آن، اینکه عناوین مجرمانه‌ای که به صدور قرار اعم از وثیقه یا کفالت برای متهمان منتهی می‌شود باید قبل از زندان رفتن فرد مشخص شود اما آقای مهدی محمودیان از امضا‌کنندگان این بیانیه به دادسرا احضار و وثیقه برایش صادر شد که نه‌تنها متناسب با عنوان اتهام نیست بلکه معرفی ایشان به زندان مغایر با آخرین دستورالعمل قوه قضاییه است. بر رییس قوه قضاییه فرض است که خود ایشان به عنوان کسی که قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین را جزو وظایف ایشان قرار داده به تناسب قرار صادره با توجه به عنوان اتهامی که به شخص داده می‌شود رسیدگی کند. دوم اینکه معرفی محمودیان به زندان بر حسب قوانین موجود و دستورالعمل ایشان قانونی نیست. اگر آقای رییسی همین زمان و بعد از صدور بخشنامه نظارت کند که این دستورالعمل به پایگانی سپرده نشود ان‌شاءالله اثر این دستورالعمل در دیگر جاها هم استفاده می‌شود.
*حقوقدان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :