جلوی گرانی را گرفتیم
جهان صنعت| سیاستگذاری دولت در طول ماه‌های گذشته با آنکه توانست ادامه حرکت افزایشی قیمت ارز در بازار را ناممکن سازد اما حرکت خلاف جهت قیمت کالاها گویای آن است که سیاست‌های اینچنینی نتوانسته به همان میزان بر روند قیمت‌گذاری کالاها در بازار تاثیرگذار باشد و سفره معیشتی مردم همچنان زیر آوار گرانی در حال کوچک‌تر شدن است.
جلوگیری از افزایش قیمت
با وجود آنکه واقعیت بازار منعکس‌کننده قیمت خرید و فروش کالاهای مصرفی است، اما وزیر اقتصاد می‌گوید برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها ابتدا لازم بود مانع از افزایش قیمت اجناس شویم که این اتفاق افتاده است. به گفته فرهاد دژپسند، وزارت صنعت نظام نظارت بر بازار را سازماندهی کرده که امیدوار هستیم در آینده نزدیک، این موضوع اثر خود را بر کاهش قیمت‌ها بگذارد. وی معتقد است در دو هفته اخیر آثار اقدامات وزارت صنعت در برخی از گروه‌های کالایی دیده شده است.
به گفته وزیر اقتصاد، بعد از جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، باید به سمت کاهش قیمت‌ها برویم که البته این موضوع زمانبر است بنابراین باید با دقت، حساسیت و اعمال مدیریت بیشتر مانع از افزایش قیمت‌ها شویم. دژپسند این را هم گفت که منافع برخی از افراد ایجاب می‌کند اجناس را با قیمت‌های بالاتر بفروشند که باید این موضوع مدیریت شود.
اما هرچند رصد قیمت‌های بازار در طول هفته‌های گذشته نشان می‌دهد با سیاست‌های کنترلی دولت، قیمت ارز توانسته بود مسیر کاهشی خود را در پیش بگیرد، رشد دوباره قیمت‌ها در بازار ارز، از ناکامی سیاستگذاری ارزی دولت خبر می‌دهد.
افزایش مجدد قیمت دلار
بر این اساس دلار که برای دوره‌ای کوتاه به زیر ۱۰ هزار تومان نیز رسید و حتی برای چند روز در کانال ۹ هزار تومان نیز جا خوش کرد، روند رشد قیمتی‌اش را از سر گرفته است به طوری که از دو روز پیش بازار ارز بر موج افزایشی سوار شد تا باز هم شاهد قیمت‌هایی بالاتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد باشیم به طوری که روز گذشته دلار با قیمت ۱۲۵۰۰ تومانی در بازار معاملات ارزی خرید و فروش شد و تقریبا در تمام ارزهای خارجی بازار شاهد افزایش قیمت بودیم.
تجربه نشان می‌دهد سیاست‌های کنترلی و دستوری دولت دوام زیادی نمی‌آورد و امیدی به سیاست‌های اینچنینی دولت نیست. افزایش مجدد قیمت ارز در بازار درست زمانی که رییس جمهور برنامه دخل و خرج سال آینده کشور را تقدیم مجلس کرد نشان داد همواره جو روانی بازار از سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی پیشی می‌گیرد و تلاش سیاستگذار پولی برای کنترل قیمت‌ها تنها آتش زیر خاکستر است.
هرچند پیشتر دبیر کانون صرافان اعلام کرده بود به دلیل نزدیک شدن به سال نو میلادی افزایش قیمت ارز طبیعی است، با این وجود به نظر می‌رسد این موضوع بیشتر از جو روانی بازار تاثیر می‌پذیرد و تقاضای چندانی برای ارز در بازار به چشم نمی‌خورد که بتواند به رشد قیمتی آن منجر شود.
روشن است هرچقدر نظام قیمت‌گذاری بازار ارز از ثبات کمتری برخوردار باشد، به همان میزان شاهد رشد شتاب‌زده قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی خواهیم بود کما‌اینکه حتی کاهش‌های دوره‌ای در قیمت ارز نیز بر قیمت کالاهای مصرفی اثر نمی‌گذارد و امید به کاهش قیمت کالاهای مصرفی وعده سر خرمن است.
رشد ۱۳۰ درصدی تورم
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم از ابتدای سال‌جاری تاکنون، از ۲/۹ درصد در فروردین ماه، به ۲/۲۱ درصد در پایان آذرماه رسیده است که از افزایش ۱۳۰ درصدی نرخ تورم در طول این مدت خبر می‌دهد. همچنین گزارش‌های آماری منتشر شده از تغییرات قیمتی خرده‌فروشی‌ها نشان می‌دهد که میوه در طول یک سال گذشته حدود ۷۰ درصد و گوشت نیز حدود ۶۸ درصد رشد قیمتی داشته است.
این گزارش آماری همچنین نشان می‌دهد که تقریبا در تمامی گروه‌های کالایی ما شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم و هرچه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم، سفره معیشتی مردم نیز کوچک‌تر می‌شود.
مرکز آمار نیز در گزارشی، با بیان نرخ تورم ۱۸ درصدی مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در آذرماه سال‌جاری، فاصله تورمی دهک‌ها را ۴/۲ درصد اعلام کرد.
براساس این گزارش، محدوده تغییرات تورم دوازده‌ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۰/۲۲ درصد برای دهک اول تا ۴/۲۴ درصد برای دهک دهم است. نرخ تورم کل کشور در آذرماه ۹۷ برابر ۰/۱۸ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۱/۱۷ درصد برای دهک اول تا ۵/۱۹ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده‌ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۰/۲۲ درصد برای دهک اول تا ۴/۲۴ درصد برای دهک دهم است.
همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۲/۱۳ درصد برای دهک اول تا ۴/۱۸ درصد برای دهک دهم است.
افزایش فاصله تورمی دهک‌ها
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴/۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۰/۲ درصد)۴/۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۲/۰ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۹/۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
بنابراین هرچند دولت درصدد است سیاست‌های اعمال شده‌اش بر بازار ارز و دیگر بازارهای اقتصادی را مثبت جلوه دهد، مادامی که اثری از روند کاهشی قیمت‌ها در بازار به چشم نخورد، امید به بهبود معیشت خانوارها غیرممکن خواهد بود و کماکان باید شاهد افزایش فاصله دهک‌های درآمدی به واسطه کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی باشیم.
جریان‌های انحصاری مانع کاهش قیمت‌هاست
در همین حال، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در این باره اظهار کرد: واقعیت این است که اقتصاد کشور بسته است. در چنین اقتصادی اصطلاحا چسبندگی قیمت وجود دارد. به این معنا که عوامل داخلی بیشتر از فعل و انفعالات بازار ارز بر قیمت‌ها و در نهایت تورم تاثیر دارد.
کمیل طیبی عامل موثر بر بازار را در چنین اقتصادی ناشی از رفتار توده‌وار مردم دانست و تاکید کرد: در شرایط نابسامانی، مردم دچار بی‌اعتمادی می‌شوند و اقدام به خرید ارز می‌کنند. این رفتار تا جایی که جریان وارونه‌ای اتفاق بیفتد، ادامه می‌یابد تا بعد از آن مردم شروع به فروش ارز کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: شاید بخشی از سیاست‌های تسهیل‌کننده دولت یا قوه قضاییه به روش‌های مختلف این وضعیت را کنترل کند، اما این کنترل چندان اثرگذار نیست، چراکه افزایش قیمت در بازار صرفا به واسطه افزایش ارز نیست و با آن رابطه ۱۰۰ درصدی ندارد.
طیبی افزایش هزینه‌های تولید و جریان‌های انحصاری مقاوم در برابر کاهش نرخ‌ها در کشور را عوامل مهمی در افزایش قیمت اجناس دانست و تاکید کرد: تورم و افزایش قیمت بیشتر از نرخ ارز جنبه ساختاری دارد. مثلا اگر نرخ ارز سه برابر شود سبد تورمی به طور میانگین از ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد، بنابراین نباید انتظار داشت موج تورمی ایجاد شده برگشت داشته باشد.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران، اقتصادی بسته و در بسیاری از شاخص‌ها دچار مشکل است، بنابراین هزینه‌های اضافی ایجاد شده سر جای خود می‌ماند و نباید انتظار داشت اگر کاهشی در ارز ایجاد شد، نشانه‌های آن در قیمت سایر کالاها نمایان شود.
این استاد دانشگاه درباره عدم ثبات قیمت‌ها در بازار، اظهار کرد: اخیرا بازارهای کشور اندکی تعدیل شده است، اما شرایط باید به نحوی باشد که آرامش در کل بازار حاکم شود.
تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است
وی درباره نرخ تورم موجود در کشور گفت: نرخ تورم گاهی به صورت نقطه‌به‌نقطه و کالا به کالا بررسی می‌شود، اما برای بررسی دقیق آن باید سبد کالا را در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک مرکزی در بررسی‌های خود سبد کالا را در کنار اقلامی مانند حامل‌های سوخت در نظر می‌گیرد که اصلا افزایش قیمت نداشت، اما به عنوان مثال بخش مسکن و محصولاتی چون لبنیات افزایش قیمت چشمگیری داشت؛ بنابراین میانگین این اقلام باید در نظر گرفته شود.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :
