خودروسازی‌ها تعطیل شوند؛ ۱۷ میلیارد دلار ارز برای واردات نیاز است

به گزارش جهان صنعت نیوز به نقل از خبرآنلاین: بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی حاکی از آن است که نرخ خودرو هم‌پای جهش نرخ ارز و مواد اولیه حرکت نکرده و در نهایت، عدم تناسب قیمت فروش با بهای تمام شده، منجر به زیان خودروسازان شده است.

برخی کارشناسان صنعت خودرو اعتقاد دارند؛ تعهدات معوق خودروسازان و تحویل خودروها با قیمت‌های قبلی، دولتی بودن شرکت‌ها و نیز عدم پرداخت تسهیلات با بهره پایین در زیان شرکت‌های خودروسازی دخیل بوده، اما مهم‌ترین عاملی که باعث شده این شرکت‌ها در نیمه اول امسال و حتی سال گذشته با زیان همراه باشند، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است.

زیان ۳۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان

برآوردها نشان می‌دهد با احتساب زیان شرکت‌های فرعی، رقم زیان صنعت خودرو از ۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.تازه‌ترین آمارها نیز حاکی از آن است که زیان شرکت ایران‌خودرو در نیمه نخست امسال ۱۲۲ درصد و زیان سایپا ۵۳ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است. زیان عملکرد شرکت پارس‌خودرو هم در همین دوره ۱۷۶درصد رشد کرده و تنها شرکتی که عملکردش نسبت به سال قبل بهبود یافته، زامیاد است که مقدار زیانش در نیمه نخست امسال نسبت به پارسال ۱۵درصد کاهش یافته است.

این اطلاعات نشان می‌دهد ۶ شرکت ایران‌خودرو، سایپا، زامیاد، پارس‌خودرو، ایران‌خودرو دیزل و سایپادیزل با وجود آنکه قیمت محصولاتشان را افزایش کرده‌اند گذاشته‌اند. با این مقدار زیان، کل زیان عملکرد این شرکت‌ها بدون احتساب زیان شرکت‌های تابعه و فرعی به ۳۴هزارو ۴۳۹ میلیارد تومان رسیده است.

زیان ۳۰ تا ۳۴ میلیون تومانی تولید هر خودرو

در این میان، محاسبات براساس صورت‌های مالی خودروسازان نشان می‌دهد که به طور متوسط تولید هر خودرو بین ۳۰ تا ۳۴ میلیون تومان زیان داشته است.

 صحبت از زیان خودروسازان در شرایطی که قیمت‌ها در بازار روندی افزایشی را طی می کند، شاید برای افکار عمومی قابل هضم نباشد. بررسیها نشان می‌دهد قیمت‌های تحویلی خودروهای پیش فروش شده تغییری را تجربه نکرده است. در این شرایط، برخی فعالان حوزه واردات خودرو با اشاره به افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر، پیکان گرانی قیمت‌ها را به سمت خودروسازان برده‌اند. آنها عنوان می‌کنند؛ خودروسازان می‌خواهند در یک شب زیان خود را با افزایش قیمت خودرو جبران کنند.

این در حالی است که کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به پیش‌فروش‌های تحمیلی به دوخودروساز بزرگ (بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه) و دستور مراجع نظارتی (تحویل خودرو به قیمت‌های دی ماه سال ۹۷ باشد) و عدم صدور مجوز برای افزایش منطقی قیمت‌ها و یا اصلاح قیمت‌های فروش و با در نظر گرفتن هزینه‌های ثابت و کاهش تولید در هر دو خودروساز، تداوم زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازی تا پایان ایفاد تعهدات قبلی و امکان فروش محصولات با قیمت‌های منطقی شده وجود خواهد داشت.

با این وجود، کارشناسان تاکید دارند؛ با توجه به شرایطی که صنعت خودرو با آن دست و پنجه نرم می‌کند، ادعای خروج از حاشیه زیان با افزایش قیمت در آینده نزدیک دور از انتظار است.

امکان واردات خودرو وجود دارد؟

در این میان، گروهی اعتقاد دارند که درهای خودروسازی با توجه به زیان‌ده بودن، بسته و درهای واردات خودرو باز شود. اما سوالی که مطرح است، این‌که آیا در مجموعه اقتصادی کشور توان تامین ارز برای واردات خودرو به میزان نیاز کشور وجود دارد؟ آن هم در شرایطی که بودجه کشور با محدودیت شدید منابع روبه‌رو است.با یک حساب سرانگشتی و با فرض ارزش متوسط هر خودرو تولید داخلی معادل ۱۰ هزار دلار و با توجه به میزان تولیدات داخلی دوخودروساز بزرگ که در سال جاری یک میلیون دستگاه است، ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز است.۱۰ میلیارد دلار در حالی برای واردات خودرو نیاز است که در شرایط کنونی، کشور درگیر تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی است و نمی‌توان حداقل ۱۰ میلیارددلار ارز برای واردات خودرو اختصاص داد.

این در حالی است که متوسط ارزش واردات هر خودرو سواری در سال‌های گذشته بالغ بر ۱۷ هزار دلار بوده، بنابراین برای واردات معادل تولیدات دو خودروساز بزرگ حداقل ۱۷ میلیارددلار ارز نیاز است.

دلایل اصلی بحران صنعت خودرو

اما سوالی که در این میان مطرح است، این‌که علت اصلی بحران صنعت خودرو در کشور چیست؟ محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران چندی پیش در واکنش به این‌که چرا صنعت خودروسازی به این‌جا رسیده است؟ عنوان کرد: «به دلیل این‌که برای صنعت خودرو برخلاف تمام دنیا قیمت‌گذاری کردند و هر کسی که موفق می‌شد یک خودرو ثبت‌نام کند، از ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سود می‌کرد. »

وی متذکر شد: «این در شرایطی است که ۳۵ هزار میلیارد تومان زیان تا سال گذشته وجود داشت و هنوز متاسفانه این زیان ادامه دارد؛ در صورتی که طبق قانون برنامه پنجم، اگر ضرر و زیان حاصل شد، دولت باید ضرر و زیان را جبران کند. این اتفاق هم نیفتاد. »

رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: «ما صنعت خودرو را به سمت کم‌جانی و ناتوانی مالی حرکت دادیم و از طرف دیگر هم عنوان می‌کنیم به این صنعت کمک نمی‌کنیم.» نجفی‌منش متذکر شد: «دولت باید دست خود را از صنعت خودرو بردارد و حداقل مدیریت این صنعت را واگذار کند. قیمت‌ها را هم باید بگذاریم بازار تعیین کند تا ضرر و زیان هنگفت به این صنعت وارد نشود. »

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان