بیم و امیدهای مشارکت اقتصادی در دهه ۹۰

سعید مسگری * شاخص‌های متعددی برای تحلیل و بررسی بازار کار تدوین شده که اولین و مهم‌ترین آن، نرخ بیکاری است. این نرخ یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در تمام کشورهاست که همواره مورد توجه مردم، کارشناسان و سیاستگذاران قرار دارد. اما نرخ بیکاری خود متاثر از شاخص‌های دیگری در بازار کار است که اصلی‌ترین آن، نرخ مشارکت اقتصادی است.

نرخ مشارکت اقتصادی به زبان ساده نسبت افراد حاضر در بازار کار (مجموع شاغلان و بیکاران) به کل جمعیت در سن کار را نشان می‌دهد. در واقع نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد چند درصد از افرادی که در سن کار قرار دارند نیروی کار خود را در بازار کار عرضه می‌کنند. معمولا مردم عادی و رسانه‌ها توجه چندانی به این نرخ ندارند و صرفا نرخ بیکاری را مورد توجه قرار می‌دهند. اما باید توجه داشت که تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی به صورت مستقیم بر نرخ بیکاری تاثیر می‌گذارد.

در کشور ما نرخ مشارکت اقتصادی تغییرات زیادی دارد و روند پرنوسان آن سبب شده تا اهمیت آن دوچندان شود. علاوه بر روند نوسانی این نرخ، سطح پایین آن نیز می‌تواند بر اهمیت آن بیفزاید. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی ایران با کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که فاصله زیادی بین این نرخ در ایران و اقتصادهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه وجود دارد. به عنوان مثال در سال‌های اخیر نرخ مشارکت اقتصادی در کشورهایی همچون آمریکا، کانادا و کویت بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است.

یکی از دلایل اصلی پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، پایین بودن این نرخ در بین زنان است به طوری که همواره فاصله زیادی بین نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان وجود دارد. در سال گذشته نیز نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۴/۶۴ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱/۱۶ درصد بوده است. اختلاف ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ مشارکت زنان و مردان سبب شده نرخ مشارکت اقتصادی در ایران هیچ‌گاه به بالای ۴۳ درصد نیاید. به دلایل مختلف در اقتصاد ایران زنان مشارکت کمی در بازار کار دارند و این امر سبب شده بخش زیادی از پتانسیل نیروی انسانی کشور بدون استفاده باقی بماند.

حال که وضعیت کلی مشارکت اقتصادی در ایران مشخص شد نوبت آن است که به بررسی وضعیت آن در بلندمدت و در دهه ۹۰ بپردازیم. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، میانگین بلندمدت نرخ مشارکت اقتصادی ایران تا پیش از دهه ۹۰ معادل ۱/۳۸ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در بسیاری از کشورها بیش از ۵۰ درصد است. جالب آنکه بین میانگین بلندمدت نرخ مشارکت اقتصادی مناطق شهری و روستایی ۲/۴ درصد فاصله وجود داشته و همواره مشارکت اقتصادی روستاییان بیشتر بوده است به طوری که نرخ مشارکت بلندمدت مناطق روستایی ۸/۴۰ درصد و مناطق شهری ۶/۳۶ درصد است.

برخلاف سال‌های قبل که نرخ مشارکت اقتصادی نوسانات زیادی داشته در دهه ۹۰ این نرخ روند صعودی به خود گرفته است به‌طوری که از ۹/۳۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵/۴۰ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است. این روند صعودی سبب شده میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در دهه ۹۰ به ۴/۳۸ درصد برسد که ۳/۰ واحد درصد بیش از میانگین بلندمدت آن است. به دلیل شیب ملایم افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، میانگین آن فاصله زیادی با میانگین بلندمدت پیدا نکرده است. اما ادامه این روند می‌تواند به بهبود میانگین نیز کمک کند و از وضعیت بلندمدت فاصله بیشتری بگیرد.

به نظر می‌رسد جمعیت جوان کشور در سال‌های گذشته مشغول تحصیل و سپس خدمت سربازی بوده‌اند و از همین رو نتوانسته‌اند به سرعت وارد بازار کار شوند. اکنون متولدین دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ از تحصیل و مشغله‌های بعد تحصیل فارغ شده‌اند و در دهه ۹۰ در حال ورود به بازار کار هستند. این اتفاق سبب شده عرضه نیروی کار به مرور در دهه ۹۰ رو به افزایش بگذارد و نرخ مشارکت اقتصادی صعودی شود. البته به نظر می‌رسد عوامل دیگری همچون فضای مثبت ایجاد شده پس از توافق برجام و افزایش امیدواری نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی، تغییرات فرهنگی و افزایش نقش‌آفرینی زنان و… نیز بر افزایش عرضه نیروی کار در دهه ۹۰ موثر بوده است.

این روند اگرچه مثبت است و می‌تواند فاصله بازار کار ایران با سایر کشورها را کم کند اما می‌تواند روی نرخ بیکاری تاثیر منفی بگذارد. یکی از دلایلی که اشتغالزایی صورت گرفته در دهه ۹۰ تاثیر چندانی بر بهبود نرخ بیکاری نداشته است افزایش نرخ مشارکت اقتصادی است به طوری که بخشی از مشاغل ایجاد شده به افرادی که تازه وارد بازار کار شده‌اند اختصاص یافته و اشتغالزایی نتوانسته کاهش زیادی در تعداد بیکاران ایجاد کند.

بنابراین با ادامه روند فعلی و افزایش عرضه نیروی کار، ضرورت اشتغالزایی دو چندان می‌شود. اگر اشتغالزایی با سرعت بیشتری نسبت به گذشته صورت نگیرد ممکن است برای بخشی از افرادی که تازه وارد بازار کار می‌شوند شغلی وجود نداشته باشد و بر تعداد بیکاران کشور افزوده شود. این روند می‌تواند به افزایش نرخ بیکاری منجر شود.

شایان توجه است که در صورت افزایش نرخ مشارکت اقتصادی حتی اگر اشتغالزایی مانع از رشد نرخ بیکاری شود تعداد بیکاران افزایش خواهد یافت. در واقع در شرایطی که نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته تثبیت نرخ بیکاری به معنی ثابت ماندن تعداد بیکاران نیست بلکه به معنای افزایش تعداد بیکاران متناسب با افزایش عرضه نیروی کار است. بنابراین در صورت بهبود نرخ مشارکت اقتصادی، صرف ثابت ماندن نرخ بیکاری کفایت نمی‌کند و برای آنکه تعداد بیکاران در جامعه زیاد نشود باید به دنبال کاهش نرخ بیکاری بود.

*کارشناس اقتصادی

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانیادداشت