پراید سوار ها بیش از مازراتی سوار ها مالیات می دهند

جهان صنعت نیوز:  جناب دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه ۱۷ آذرماه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده ۱۳۹۹ را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمودند.

بودجه پیشنهادی دولت ایران طبق ماده واحده منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه این کشور مبلغ نوزده میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد وهفتاد میلیارد و نهصد و ده میلیون است.

با توجه به تفاوت قیمت محاسبه ارز میان چهار هزار ودویست تومان (هر تومان ده ریال است) بانک مرکزی و حدود هشت هزار و پانصد تومان نیمایی و حدود سیزده هزار تومان بازار آزاد تبدیل ارقام این بودجه به ارزش ارزی آن طی هفته اخیر بسیاری مخصوصا رسانه های خارجی را دچار سردرگمی کرد.

البته این بودجه فعلا در حال بررسی توسط مجلس شورای اسلامی می باشد و تا زمانی که توسط مجلس تایید نشود اجرایی نمی باشد.

پرفسور احسان سلطانی، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادواردز درباره بودجه ی اخیر دولت که به مجلس ارائه شده به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:

بر اساس لایحه ی بودجه ای که به صورت رسمی ارائه شده ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه ی عمومی دولت است، به این بودجه ۷۹ هزار میلیارد تومان از در آمد های اختصاصی اضافه می شود که تبدیل می شود به ۵۶۴ هزار میلیارد تومان که در انتها این مبلغ واقعی منابع بودجه ی عمومی دولت است؛ در سال ۱۳۹۸ بودجه ی دولت ۴۷۹ هزار میلیار تومان بوده که امسال نسبت به سال گذشته بودجه بیش از ۱۷% افزایش داشته.

از این مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان آن متعلق به دارایی های سرمایه ای است که یعنی طرح های عمرانی و همچنین ۴۷ هزار میلیارد تومان هم مربوط به طرح های تمکن مالی است که به مفهوم پس دادن بدهی دولت به افراد یا شرکت ها است.
وی در ادامه افزود:

در این بودجه ما ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد های مالیاتی داریم که به این مفهوم است که دولت پیش بینی کرده تا از منابع مالیاتی که مردم می دهند ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در آمد داشته باشد؛ ۱۱۳ هزار میلیارد تومان نیز قرار است تمامی حقوق و دستمزد کارمندان باشد، در بودجه ی سال آینده قرار است دولت تا ۴۹ هزار میلیارد تومان اموال خود را بفروشد که شامل سهام بنگاه ها و دیگر اموال است؛ نکته ی جالب توجه این است که دولت پیش بینی کرده تا ۵۰ هزار میلیارد تومان نفت در سال آینده بفروشد که می توان گفت تقریبا محال است چرا که این رقم یعنی یک میلیون بشکه نفت در روز و غیر ممکن است کشور ما با توجه به تحریم ها بتواند این مقدار نفت را بفروشد.

پروفسر سلطانی در رابطه با منابع موجود که دولت بتواند از آن کسب درآمد کند به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:

منابع بودجه ای ایران به ۱۲% تولید ناخالص رسیده است برای مثال در کشور روسیه نسبت بودجه به جی دی پی یعنی نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ۳۱% است، در سال ۹۲ این مقدار در ایران ۲۳% بود و بصورت میانگین در اتحادیه ی اروپا ۳۶% است و یا برای کل جهان ۲۷% است و این یعنی بودجه در ایران بسیار پایین است و می توان گفت یکی از کوچکترین دولت های جهان از نظر مخارج است، درست است که تحریم ها رخ داده و کماکان ادامه دارد، درست است که کیک جی دی پی ۱۵% کوچک شده اما مسئله این است که بودجه ی دولت از تولید ناخالص سهم بسیار کمی دارد.

وی در ادامه افزود: دستمزد های کارمند های دولت در سال آینده قرار است ۱۵% افزایش پیدا کند که به تبع آن بقیه ی درآمد ها هم تقریبا کمی بیشتر یا کمتر تا همین حد افزایش می یابد در حالیکه در سه سال اخیر هزینه ها تقریبا ۲٫۵ برابر می شود این در حالیست که دستمزد ها ۱٫۱۵ برابر می شود، مفهوم این است که سهم مردم از تولید ناخالص هم کاهش پیدا می کند.
جی دی پی در بخش هزینه ها شامل سه بخش عمده است مصارف بخش خصوصی، مصارف دولت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص؛ این سه آیتم با شواهدی که مشاهده می شود سال آینده نیز کاهش می یابد این در حالی است که سه سال است به طور متوالی کاهش داشته که یعنی سهم مردم هم از اقتصاد کاهش میابد؛ این سوال مطرح می شود که منابع اقتصاد کجا می رود؟

درست است که تحریم شدیم و کیک اقتصاد ما تا ۱۵% کوچک شده اما بیشتر که نیست، در این میان مشاهده می کنیم که سهم دولت و مردم از این کیک کم شده اما سهم عده ای زیاد شده، این درآمد ها در شرکت های خصولتی، بانک های خصوصی، بنیاد ها، نهاد ها و بنگاه خصولتی وارد می شود که خارج از شمول مردم و یا بخش خصوصی واقعی است، یعنی با وجود تحریم ها در سه سال اخیر بخش خصولتی و شبه دولتی که نه خصوصی است و نه دولتی رشد عظیمی داشته و سهم خود را از اقتصاد زیاد کرده و این موضوعات بر اساس آمار دولتی است، در این شرایط با وجود کوچک شدن کیک اقتصادی مالیات هم وصول نمی شود، این یعنی کسانی که به در آمد های کلان دسترسی دارند مالیات هم نمی دهند چرا که دولت می توانست با وصول درست و اصولی مالیات در آمد های خود را به طور کامل تامین کند.

پروفسر احسان سلطانی کارشناس اقتصادی درباره ی مالیات های اخذ شده توسط دولت و سهم آن در بودجه بیان کرد:

در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت منابع معدنی، نفت، گاز و انرژی الکتریکی به بنگاه های خصولتی معدنی_صنعتی داده شده و یا با وجود اینکه تورم دارایی ها بالا نیست ما ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بهره ی بانکی می دهیم، محاسبه ها نشان داده که ما اگر به اندازه ی دولت چین مالیات املاک و مستغلات بگیریم نیمی از بودجه ی ما تامین می شود، سفته بازی، دلالی و مشاغل نامولد در کشور ما مالیات ندارد؛ فرار مالیاتی برای کسانی که در آمد ها کلان دارند بسیار زیاد است مانند پزشکان، تجار و وارد کنندگان در حالیکه بخش زیادی از مالیات از کارمندان گرفته می شود.
ما مالیات ۲۰ بنگاه بزرگ خصولتی را برای سال گذشته در ایران محاسبه کردیم که ۷۶ هزار میلیارد تومان سود خالص دارند این مبلغ به ازای هر ایرانی یک میلیون تومان است، این بنگاه ها ۶% سود خود را مالیات دادند در حالیکه باید بیش از ۲۵% این سود را مالیات دهند و این بنگاه ها به عناوین گوناگون تا کنون از مالیات فرار کرده اند، ما قیمت بنزین را زیاد می کنیم اما از کسی که خودروی لوکسی مانند مازراتی دارد مالیات نمی گیریم، ما از صاحب ثروت مالیات نمی گیریم؛ برخی از بخش های کشوری چون ایران که پهناور است و تمرکز جمعیت در این بخش ها کم است اصلا وسیله ی نقلیه ی عمومی مناسب ندارد چرا که صرف ندارد و بیشتر این مناطق محروم و کم درآمد محسوب می شوند و مردم مجبور اند با خودروی شخصی یا تاکسی تردد کنند و این قشر است که ضعیف تر می شود، دهک بالای ما اکنون ۲% از درآمد خود را هزینه ی بنزین می دهد در حالیکه دهک پایین ما حدود ۲۰%در آمد خود را هزینه ی حمل ونقل می کند؛ ما باید مالیات ثروت بگیریم خودرو های گران قیمت، منازل اضافه و خالی باید مشمول مالیات در خور شوند.

وی در پایان اظهار داشت: دولت کمبود منابع برای کسب درآمد ندارد تنها باید از این منابع درست و قانونی استفاده کند، اگر نکاتی که در این مطلب ذکر شده به طور اصولی انجام شود دولت با کمبود منابع مواجه نمی شود.

شیوا آبشناس/ اسپوتنیک

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه