دستورالعمل جدید صادراتی برای معدنی ها

به گزارش اختصاصی جهان صنعت نیوز دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی صادر شده است که به گفته محمد رضا بهرامن رییس خانه معدن ایران، معدنی ها بدهی چندانی به سامانه نیما ندارند و غالب شرکت ها ارز حاصل از صادرات خود را برگردانده اند و تنها ۴ تا ۵ شرکت معدنی هستند که نسبت به بازگرداندن ارز صادراتی خود اقدامی نکرده اند و به این بهانه نباید تمام شرکت های معدنی را مشمول این دستورالعمل کرد، چرا که این اقدام تنها  افزایش مشکلات صادراتی برای این بخش را به همراه خواهد داشت.

براساس بخش نامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور مجوز صادرات از اول دی ماه  مشروط به ارائه مدرک تسویه حساب ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما برای ۶ ماهه نخست سال جاری خواهد بود. خطاب قراردادن صادرکنندگانی که در نیمه اول سال جاری نسبت به تسویه حساب ارزی خود اقدام نکرده اند واکنش رییس خانه معدن ایران را نیز به همراه داشت، بطوریکه به گفته محمد رضا بهرامن تقسیم بندی زمانی برای تسویه بدهی ارزی بدهکاران به نیمه اول و دوم سال روش درستی نیست و باید مدت زمان صادرات جایگزین دوره پیش بینی شده شود.

در نامه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به انجمن‌های صنفی این نکته مورد نیز توجه قرار گرفته است که با توجه به تعهد صادرکنندگان کالاهای تحت پوشش مبنی بر برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور (سامانه‌ نیما) انجمن ها به اعضای خود اعلام کنند که در صورت عدم ارائه مدرک تسویه حساب ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما که به تایید بانک مرکزی جمهوری ایران رسیده باشد (حداقل برای شش ماهه اول سال جاری) تا پایان ماه جاری از اول دی ‌ماه سال جاری به هیچ عنوان با صادرات کالاهای صادراتی آنها موافقت به عمل نخواهد آمد و اسامی آنان را از لیست صادرکنندگان مجاز حذف خواهد شد.

از سوی دیگر جعفر سرقینی در بخش نامه خود بر این نکته تاکید کرده است که اعضای  انجمن در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده  از حمل بار به گمرکات کشور خودداری کنند. بدیهی است مسئولیت عواقب حمل بار (دموراژ، برگشت کالا و غیره) به عهده خود واحدها خواهد بود.

به گفته فعالان اقتصادی دلیل تاخیر در بازگشت ارز نیمایی به دو مساله برمی‌گردد. نخست اینکه پایه‌های غیرواقعی صادراتی، آماری متفاوت از صادرات ارائه می‌دهد که به اختلاف نظر در آمار منتج می شود. از این رو نیاز است که قیمت‌ها واقعی شود. همچنین محدودیت‌های واردات و ثبت‌سفارش کالا در ماه‌های اخیر موجب شده تا صادرکنندگان نتوانند از مسیر تعیین شده برای بازگرداندن ارز صادراتی (واردات در مقابل صادرات) استفاده کنند. این درحالی است که این راهکار برای بخش‌خصوصی بسیار مورد استفاده است و اختلال در عملیاتی شدن آن در ماه‌های اخیر، بازگشت ارز آنها را با مشکل مواجه کرده است. اما تسهیلاتی که در این باره صورت گرفته، مشکلات را تا حد زیادی مرتفع کرده است و با توجه به اظهارات مطرح شده از سوی فعالان این بخش می توان گفت متولیان بخش معدن باید بیش از هرچیز نسیت به رفع این موانع اقدام کنند.

 

 

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن