دعوای دوربینی!
به گزارش جهان صنعت نیوز به نقل از ایسنا: اختلاف پنهان پلیس راهنمایی و رانندگی و معاونت حمل و نقل بر سر دوربین‌های پایتخت و کنترل ناقص خودروهای متخلف و دود زا در حالی افشا شد که علی پیرحسینلو مشاور معاون حمل و نقل ۲۲ آبان ماه گذشته در حساب توییتری خود نوشت:”با آنکه دولت تصمیم گرفته بود از دیشب تا آخر هفته ورود کامیون‌ها به تهران مطلقا ممنوع باشد، عملا پلیس این تصمیم را اجرا نکرده است و واقعیت تلخ اینکه از ساعت ۱۰ دوشنبه‌شب تا ۶ صبح امروز، ۳۸۳۸ تردد کامیون عمدتا دودزا در دوربین‌های ورودی- خروجی شهر ثبت شده است.”
این توییت در حالی منتشر شد که چندی قبل با حضور مسئولان پلیس و شهرداری سامانه دوربینی در رینگ ورودی تهران بهره برداری شده بود و بعد از انتشار این توییت چند کلمه‌ای، موجی از سوالات مطرح شد که پس تکلیف سامانه‌های دوربینی چه شد؟ سامانه‌های دوربینی علارغم آنکه برای خریدش هزینه‌های زیادی آنهم از محل عوارض مردم صرف شده چرا کارآیی لازم را ندارند؟
محسن پورسیدآقایی معاون پیشین حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران در واکنش به فعالیت شائبه دار دوربین‌ها اظهار می‌کند: در یک سال گذشته پلیس راهور، کدهای جریمه را برای برخی از دوربین‌ها تعریف نکرده است، در نتیجه خودروهای فاقد معاینه فنی در تهران به راحتی تردد و آلودگی تولید می‌کنند.
وی با بیان اینکه دوربین‌های رینگ تهران و برخی دوربین‌های محدوده خروجی طرح کاهش آلودگی هوا هنوز توسط راهور کد جریمه ندارند، تصریح می‌کند: ما خواستار ورود قوه قضائیه به این موضوع هستیم.
با این حال سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهور پایتخت نیز در گفت‌وگویی در واکنش به غیر فعال بودن دوربین‌ها با اعلام اینکه پلیس حاضر نیست به هیچ عنوان کسی را به اشتباه جریمه کند به استاندارهای پلیس درخصوص دوربین‌ها پرداخته و می‌گوید: معاونت فنی ناجا برای دوربین‌های نصب شده یکسری استاندارد تعریف کرده است که بر اساس آن کارآیی و میزان خطای دوربین‌ها سنجیده می‌شود؛ بر اساس این استانداردها دوربین‌ها تست شده و اگر فاقد نقص باشند به کدهای جریمه مجهز می‌شوند و ما تمام دوربین‌هایی را که شهرداری به پلیس تحویل داده به دقت تست کردیم. حتی برخی را دو سه بار مورد بررسی قرار دادیم؛ پلاک خوانی و میزان تشخیص دوربین‌ها باید برابر استانداردهای مورد نظر ناجا باشد؛ دوربین‌هایی که حد استاندارد پلیس را در پلاک خوانی و تشخیص خودروها نداشته باشند به کارگیری نشده و ایرادات آنها به صورت کتبی به شهرداری اعلام شده است؛ پلیس هم اعلام کرده که منتظر برطرف شدن نقص دوربین‌هاست تا بدون اینکه حقی از شهروندی ضایع شود کدهای جریمه برای دوربین‌ها لحاظ شده و بکارگیری شوند.
مشکل فنی دوربین، تنها یک بهانه
این سخنان رئیس پلیس راهور در حالی مطرح شد که جاهد مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اظهار می‌کند: ادعای وجود مشکل فنی در خصوص ۱۲ سامانه دوربین، بیشتر بهانه‌گیری به نظر می‌رسد چراکه این ۱۲ سامانه در چهار نوبت تست شده و با حصول متوسط دقت و صحت ۹۴ درصدی شرایط اختصاص کد را دارا هستند و این امر از چند ماه پیش به تأیید پلیس راهور تهران هم رسیده و متأسفانه علیرغم اطلاع پلیس راهور تهران از واقعیت امر، ظاهرا با صلاحدید و دستور مقامات بالاتر هنوز کد به این دوربین‌ها تخصیص نیافته است.
جاهد ضمن اشاره به سایر سامانه‌های دوربینی نصب شده در شهر تهران، ادامه می‌دهد: موضوع تنها این ۱۲ سامانه نیست بلکه در طول سال ۹۸، غیر از این ۱۲ سامانه، تعداد ۱۲۵ سامانه دوربینی در محدوده کنترل آلودگی هوا، ۶ سامانه در بهشت زهرا، ۵ سامانه در میادین میوه وتره بار و یک سامانه ثبت تخلف جناغی (خروجی) نیز مورد تست و ارزیابی قرار گرفته‌اند و علیرغم حصول نتیجه قابل قبول در تست، هنوز کد پلیس به آنها اختصاص نیافته است و علاوه بر این، تعداد ۷۶ سامانه دوربین سرعت، چراغ قرمز و پلاک‌خوان نیز در انتظار تست هستند.
ملاحضات غیر فنی در کد تخلف به دوربین‌ها
واحدی مدیر روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک شهرداری در مورد وضعیت دوربین‌های ترافیکی شهر و اختلاف نظر با پلیس می‌گوید: رییس پلیس تهران در سخنانی تعداد سامانه‌هایی که هنوز کد پلیس نگرفته‌اند را ۱۲ سامانه ذکر کرده که تعداد واقعی سیستم‌های ثبت هوشمند تردد و تخلف فاقد کد پلیس در تهران ۱۴۹ سامانه است و این در حالی است که ۷۶ سامانه جدید دوربینی نیز جهت تست به پلیس معرفی شده‌اند و این در حالی است که که جانشین راهور تهران در میزگرد تلویزیونی بر ضرورت افزایش دوربین‌های هوشمند توسط شهرداری‌ها تاکید می‌کند!
وی عدم تخصیص کد پلیس به دوربین‌ها به دلایل مشکلات فنی را بهانه خوانده و عنوان می‌کند: شاهدیم که سایر کلانشهرها نیز در صدور کد برای دوربین‌ها با مشکلاتی به مراتب بیشتر از تهران روبرو هستند که نشان می‌دهد فرایند تست و صدور کد دچار مشکلاتی از جنس ملاحظات غیر فنی است و شاید بهتر است یک نهاد نظارتی ادعاهای دو دستگاه پلیس و شهرداری را بررسی کند و نتایج را به مردم بگوید.
واحدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پلیس معتقد است دوربین‌های ثبت تخلفات شهرداری دارای ایراداتی است، اظهار می‌کند: براساس نامه رسمی پلیس میانگین نمره تست دوربین‌های شهرداری ۹۴ بوده است و این در حالی است که نمره تست چند عدد از دوربین‌هایی که هنوز به آنها کد نداده، ۱۰۰ هم بوده است و جای سوال است که پس چرا به آنها کد نداده است؟
واحدی با بیان اینکه شهرداری تهران نیز نمی‌خواهد شهروندی به اشتباه جریمه شود اما باید بین شهروند قانون مداری که معاینه فنی دارد و تخلف نکرده و شهروند متخلف تفاوت قائل شویم، می‌افزاید: دستورالعملی که پلیس براساس آن دوربین‌ها را تست می‌کند، در گذشته توسط ضوابطی بوده که شرکت کنترل ترافیک برای دوربین‌هایش تدوین کرده و حالا چطور می‌شود این ضوابط را اجرا نکنیم؟
در جدیدترین اظهار نظرها درباره اختلاف نظرهای شهرداری با پلیس پورسیدآقایی معاون مستعفی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از دستگاه قضا خواستار شد تا با سازمان بازرسی به چرایی امتناع پلیس از دادن اطلاعات جریمه‌ها ورود پیدا کند.
وی از شکایت قضایی پلیس راهور از مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک خبر داد و از قوه قضاییه درخواست کرد ضمن بررسی دقیق این موضوع توسط سازمان بازرسی کل کشور، دلایل واقعی مخالفت‌های پلیس با طرح‌های مربوط به کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هوا را به افکار عمومی اعلام کند.
پورسیدآقایی در واکنش به تقاضای برخی از اعضای شورای شهر تهران مبنی بر افشای موانع به جای استعفا، ادامه می‌دهد: همین امروز مطلع شدم پلیس از مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرده است، چرا که این مدیر شهرداری در مصاحبه‌ای گفته بود دوربین‌های نصب‌شده توسط شهرداری کاملا ضوابط و استانداردها را رعایت کرده‌اند اما پلیس به آنها کد جریمه اختصاص نداده و نتیجه‌اش بی‌اثر شدن تلاش‌ها برای کنترل آلودگی هوا بوده است.
تهران پاییز آلوده‌ای را طی می‌کند، روزهای زیادی گروه‌های حساس برای نجات از آلودگی هوا و اثرات مخرب آن مجبور به خانه نشینی شدند و مراجعات شهروندان به مراکز درمانی برای دریافت کمک‌های درمانی ناشی از آلودگی، افزایش یافته و این در حالی است که سیستم نظارت دوربینی شهر که می‌تواند خودروهای دودزا و متخلف را شناسایی و اعمال قانون کند؛ تنها به علت اختلاف و یا هر چیز دیگری بلا استفاده مانده و تنها دود این اختلاف به چشم و ریه مردمی می رود که با پول آنها دوربین‌های چند صدمیلیونی خریداری شده اما تزئینی هستند و جای سوال است این دعوا تا چه زمانی ادامه می یابد؟ آیا بهتر نیست یک مرجع سومی وارد شود تا به این مشکلات پایان دهد؟
اخبار برگزیدهلینک کوتاه :