برآورد انتقادی مرکز پژوهش های مجلس از لایحه بودجه ۹۹

گروه های ذی نفع مانع از اصلاحات ساختاری

مرکز پژوهش های مجلس با بیان این که در طول یک سال و نیم گذشته، پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه دولت مطرح شده، تصریح کرد: متاسفانه لایحه بودجه ۹۹ مشابه لایحه بودجه ۹۸ و بدون اعمال اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده و به نظر می رسد نبود اراده و توان اجرایی کافی در کنار مقاومت های گروه های ذی نفع و ذی نفوذ مانع از اجرای سیاست های اصلاحی شده است. 

درآمدهای مالیاتی پیشنهادی مرکز پژوهش ها

این مرکز در بررسی رویکرد تهیه لایحه بودجه، با بیان این که اقدام برای اصلاحات در منابع و مصارف کمتر مورد توجه قرار گرفته، تلویحاً به رویکرد دیگر دولت اشاره کرده که بر اساس آن منابع و مصارف به صورت صوری تنظیم می شوند اما به دلیل این که در عمل اتفاق نخواهند افتاد و دولت می تواند با ابزار تخصیص یا اصلاح بودجه در مراجع دیگر (به نظر می رسد شورای عالی هماهنگی قوا منظور باشد) در طول سال اقدام به اصلاح بودجه کند.

بر این اساس پیشنهاد شده تا دولت اصلاحات زیر را به جای ارقام بیش برآورد منابع که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد، مد نظر قرار دهد.

 افزایش عادلانه درآمدهای مالیاتی: نظیر حذف معافیت مالیات بر سودهای کلان سپرده های بانکی، تفکیک حساب های بانکی(شخصی و تجاری) برای جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش فعالیت های غیر مولد، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشاغل و استنکاف از به کارگیری پایانه های فروشگاهی، سامان دهی معافیت های مالیاتی و تغییر آن ها از معافیت های غیر هدفمند، غیر مشروط و دایمی، به هدفمند، مشروط و غیر دایمی، حذف معافیت از مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پلکانی کردن مالیات نقل و انتقال املاک با هدف اخذ مالیات از خانه های لوکس، به کارگیری مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ارزش زمین.

 اصلاحات در حوزه مصارف: مانند کنترل هزینه های عمومی با استفاده از سازو کار بازنگری هزینه ها، حذف موازی کاری دستگاه ها، مدیریت هزینه در معاملات دولت با بهره برداری کامل از سامانه ستاد، بازآرایی نحوه استفاده از منابع نفتی در بودجه.

تغییرات گسترده و غیر قانونی در بودجه هدفمندی یارانه ها

منابع هدفمندی یارانه ها از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۹۸ به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۹، یعنی معادل بیش از ۵۱ درصد منابع عمومی دولت رسیده که به تعبیر مرکز پژوهش های مجلس خود به یک بودجه مستقل تبدیل شده است. در این راستا، دیده می شود که منابعی از قبیل منابع حاصل از صادرات نفتی جزو منابع هدفمندی در نظر گرفته شده است. همچنین حتی منابع حاصل از خوراک میعانات تحویلی به پتروشیمی ها از منابع عمومی به منابع هدفمندی منتقل شده اند. مرکز پژوهش ها این قبیل تغییرات را مغایر با قوانین فعلی کشور دانسته که در قانون بودجه عمومی نیز احکامی در این راستا در نظر گرفته نشده است. بدیهی است بالابردن سطح منابع قانون هدفمندی، دست دولت را برای اجرای سیاست های رفاهی به قیمت از دست رفتن منابع عمومی دولت بازتر می کند.

چوب حراج دولت به اموال منقول و غیر منقول

یکی از ویژگی های بارز لایحه بودجه سال آینده، پیش بینی درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش دارایی های منقول و غیر منقول است. رقمی که نسبت به رقم چهار هزار میلیارد تومان لایحه بودجه ۹۸ افزایش قابل توجهی دارد. مرکز پژوهش های مجلس در این باره با بیان این که عملکرد سالانه این ردیف بودجه در گذشته، در نهایت به ۳۷۷ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده، تاکید کرده است که ظرفیت وصول درآمد از این محل، لااقل با شیوه های کنونی محدود است. لذا با توجه به این که تغییر قابل توجهی نیز در ساختار دولت به وجود نیامده، پیش بینی درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۹۹، با بیش برآورد قابل توجهی همراه است.

گزارش یادشده همچنین به انواع روش های ایجاد جریان درآمدی از دارایی های دولت نظیر اجاره، ترهین، توثیق و … اشاره کرده است. از سوی دیگر یکی از موانع مولدسازی صحیح دارایی های دولت، فقدان مدیریت واحد و متمرکز و نیز نبود آمار صحیحی از تعداد، ارزش و نحوه کاربری اموال دولت اعلام شده است. موضوعی که به بی انگیزگی دستگاه ها برای ثبت اموال در سامانه تعریف شده «سادا» نیز بر می گردد. در این زمینه، مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد کرده تا یک نهاد مستقل با اختیارات کافی، مدیریت اموال دولت را به دست بگیرد تا با سازو کارهایی در جهت ثبت سریع اموال دستگاه های اجرایی در این سامانه امکان شناسایی و ایجاد نگاه اقتصادی به این دارایی ها فراهم شود.

نواقص بودجه شرکت های دولتی

از دیگر محورهای مهم بررسی بودجه ۹۹، بودجه شرکت های دولتی است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بررسی حسابرسی صورت های مالی نشان می دهد که موارد زیر از تواتر بالایی برخوردار بوده اند.

متمرکز نکردن حساب های بانکی مختلف نزد بانک مرکزی، ثبت نکردن اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری، ثبت نکردن حقوق و مزایا در سامانه مربوط، ارائه نکردن اطلاعات پرداختی به مدیران به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، انجام ندادن تمام مراحل معاملات از طریق سامانه مربوط، ثبت نکردن اموال غیر منقول در سامانه جامع اطلاعات این اموال، و … نکاتی که رئیس دیوان محاسبات کشور نیز در اظهارات اخیر خود به آن ها اشاره کرده است. بر این اساس پیشنهاد شده تا مجلس با درج احکامی ذیل بودجه به مرتفع شدن برخی از این مشکلات کمک کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان