هزینه های تحمیلی برگزیت

به گزارش اختصاصی جهان صنعت نیوز: بریتانیا اما پس از این همه هزینه در نهایت روز جمعه لایحه خروج را با اکثریت آرا به تصویب رساند و دست کم به نظر  می رسد فعلا خوان اول برگزیت را رد کرده است. لوک مک جی، تحلیل گر سی.ان.ان در یادداشتی می نویسد: هزینه­های تحمیلی برگزیت تنها معطوف به مردم این کشور نبوده و جان زیادی هم از بروکسل گرفت تا تکلیف این خروج هر چه زودتر مشخص شود. در آن زمان اروپا مجبور شد به مسائل دیگر کمتر توجه کند و انرژی خود را مصروف برگزیت کرد. مشکلات برگزیت اما تهدیدی طولانی مدت هم برای اتحادیه اروپا به حساب می آید.

برای اتحادیه اروپا هزینه ها به این شکل است که کشورهای دیگر کمتر تن به قوانین آن خواهند داد. برای کشورهای عضو اما یاغی آن، استانداردهای عالی حقوق بشری اش نادیده گرفته خواهد شد و به روی آزادی بیان خواهند خندید.

چنانچه تاکنون چندین کشور عضو به این مسیر وارد شده ­اند. مهمترین مثال برای این کشورهای یاغی، لهستان است؛ جایی که دیوان عالی آن کشور به دولت بابت اصلاحات قضایی مد نظر تذکر داده و گفته است که این اصلاحات ناقض قوانین اتحادیه اروپا بوده و ممکن است به تعلیق از این اتحادیه منجر شود. اوائل ماه جاری میلادی دیوان عالی این کشور هشدار داد با این اصلاحات دیگر دادگستری از استقلال برخوردار نیست. طبق این پیشنهادات، دولت می تواند در عزل و نصب قضات به بهانه عدم رعایت این اصلاحات، دخالت کند. در مقابل پارلمان اروپا به شدت منتقد این اصلاحات بوده و بخش حقوقی آن نیز دست به اقداماتی زده است.

این معضل زمانی پیچیده می شود که شما متوجه شوید که نمی توانید یک کشور را به راحتی از اتحادیه اروپا اخراج کنید. در این زمینه، بر اساس قانون هفتم پیمان اتحادیه اروپا، تنها می توانید عضویت کشورهای متخلف را به حالت تعلیق در آورید، اما آن کشور همچنان عضو رسمی اتحادیه اروپا به حساب می آید. برای این امر هم نیاز به آرای همه کشورها است که اساسا رسیدن به این درجه از اتحاد در بین کشورهای عضو بلوک امری نشدنی است. رونان مک کرا، استاد حقوق اروپا در کالج لندن می گوید: « ماده ۷ هرگز برای یک کشور که تخلف دارد، طراحی نشده است.»

در حال حاضر چندین کشور متخلف در این بلوک وجود دارد. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان تقریبا در یک دهه گذشته انرژی خود را صرف سرکوب رسانه ها ، موسسات دانشگاهی، بانک مرکزی و دادگاه ها کرده است.

اتحادیه اروپا، ماده هفتم پیمان کشورهای اتحادیه اروپا را صرفا برای دو کشور لهستان و مجارستان طراحی کرده، اما در عمل به جایی نرسیده است. در مالت، جوزف مسکات، نخست وزیر این کشور که متهم است در قتل «دافنه کارونا گالیزیا»، روزنامه نگار تحقیقی مسائل فساد نقش داشته، تحت فشار است که از سمت خود استعفا دهد. در اواسط هفته گذشته، پارلمان اروپا ماده هفتم این پیمان نامه را برای کشور مالت به رای گذاشت و ۵۸۱ نماینده موافق تعلیق عضویت مالت شدند. اما مسکات گفته است که در قتل نقشی نداشته و افزون بر آن وی ماه بعد دفتر کار خود را ترک می کند.

در واقع این کشورها، نقض کننده اصلی اصول پایه اتحادیه اروپا هستند. در این شرایط کرواسی هم تحت فشار است تا اصلاحات مدنظر اتحادیه اروپا را پیاده کند تا از روزنامه نگاران محافظت بیشتری به عمل آید. چنین دیدگاهی نیز در مورد بلغارستان صادق است. لوک مک جی در پایان مطلب خود می نویسد: «بی پرده باید گفت که اتحادیه اروپا توان جلب نظر و اعتماد دیگر کشورها را برای قوانین پایه خود ندارد. اعتماد مهمترین ستون اصلی برای وحدت اروپا به حساب می آید.» به گفته این کارشناس برگزیت در این مدت انرژی زیادی از اتحادیه اروپا گرفت و به این بلوک اجازه نداد تا به مسائل اساسی تری رسیدگی کند.