توزیع رانت از درآمدهای ارزی دولت

آلبرت بغزیان*انتظار بر این است که واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری کند و مانع از اتلاف منابع ارزی اختصاص داده شده برای این منظور شود.

در عین حال تکرار روند سال گذشته مبنی بر واردات کالاهای غیرضروری با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند نتیجه عکس به دنبال داشته باشد و زمینه افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری را فراهم کند. از این رو لازم است نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به بررسی روند تخصیص ارز به واردکنندگان و کالاهای وارداتی از سوی آنان بپردازند.

ادامه نگرانی‌ها اما به تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی مربوط می‌شود. آن‌طور که در لایحه بودجه سال آینده آمده است، دولت قرار است بخش زیادی از کاهش درآمدهای نفتی را با افزایش درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی تامین کند.

با این حال باید دید آیا افزایش درآمدهای مالیاتی نتیجه کشف فرارهای بزرگ مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی بوده یا افزایش دریافت مالیات از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی. در صورتی که دولت هدف افزایش درآمدهای مالیاتی را با کشف فرار مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی محقق سازد، این موضوع تبعات منفی به دنبال نخواهد داشت.

اما از آنجا که امکان افزایش درآمدهای دولت از محل مبارزه با فرار مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی بعید به نظر می‌رسد، فشار وارده از ناحیه افزایش درآمدهای مالیاتی متوجه تولیدکننده شده و فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان را از توجیه اقتصادی خارج می‌سازد.

با این حال اگر دولت به جای تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده دست به هدفمندسازی یارانه‌ها می‌زد، این موضوع می‌توانست با صرفه‌جویی در منابع دولتی و جبران حذف درآمدهای نفتی در بودجه ۹۹ همراه شود.

در مجموع انتظار می‌رفت دستگاه دولتی درآمدهای ارزی خود را به سمت تولید و فعالیت‌های تولیدی هدایت کند و آن را صرف توزیع رانت و فساد به گروه‌های خاص و واردکنندگان نکند اما به نظر می‌رسد اراده دولت تنها در جهت تنظیم بودجه سال آینده بوده است نه تهیه و تدوین برنامه دخل و خرج برای مبارزه با فساد و کاهش رانت.
* اقتصاددان