بخشنامه‌های تنبیهی
محمدرضا بهرامن*در سند چشم‌انداز توسعه کشور ، نقشه راه معدن و محصولات معدنی با هدف توسعه بخش معدن کشور و با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان دولتی و همچنین با استفاده از نظرات کارشناسان بخش خصوصی به تصویب رسیده است و انتظار می‌رود مصوبات دولت نیز در جهت تحقق این سند توسعه‌ای و نه مغایر با آن باشد. اما تصمیماتی که در این مدت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده موافق سند توسعه کشور در بخش معدن نبوده است.
تا چند سال قبل در زمینه بسیاری از مواد معدنی و زنجیره فرآوری آن در کشور کمبود وجود داشت. عده زیادی سرمایه‌گذار برای رفع نیاز بازار داخل وارد عرصه تولید شدند و امروز کشور شاهد تولید مازاد نیاز بازار داخل در بسیاری از محصولات معدنی و ادامه زنجیره تولید است.
حال به نظر می‌رسد که مسوولان دولتی بنا دارند با تصویب بخشنامه‌های متعدد سرمایه‌گذاران بخش معدن را که به توسعه زنجیره تولید در کشور کمک کرده‌اند تنبیه کنند. چنین امری نادرست است. انتظار می‌رود مسوولان در تصمیم‌گیری خود تنها بخشی از زنجیره را مدنظر قرار ندهند و با هدف حمایت از بخش خاصی به سایر بخش‌ها فشار وارد نکنند.
قوانینی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های اخیر در زمینه صادرات مواد معدنی وضع کرده مغایر با هدف احیای معادن کوچک است که در دو سال اخیر وزارتخانه دنبال می‌کند. یکی از مهم‌ترین دلایل تعطیلی معادن کوچک در سال‌های گذشته، نداشتن بازار بود و در قانون احیای معادن خواسته شده با برطرف شدن موانع فعالیت، این معادن به تولید بازگردند.
اما بخشنامه وضع عوارض ۲۵ درصدی روی صادرات محصولات مواد معدنی و در ادامه تصویب بخشنامه مشروط کردن صادرات به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در زمان معین موجب محدودیت بیشتر بازار معادن شده و تعطیلی معادن را در پی خواهد داشت.
دامنه نگرانی‌های فعالان معدنی باعث موضع‌گیری معاون اول رییس‌جمهور شد به‌گونه‌ای که در بخشنامه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست پیش از هر گونه تصمیم‌گیری، از نظرات کارشناسی انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی بهره بگیرد. این واکنش نشان‌دهنده اهمیت صادرات محصولات معدنی و تصمیماتی است که از سوی برخی مسوولان و با هدف تحقق اهداف گروهی خاص گرفته می‌شود.
* رییس خانه معدن ایران
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانیادداشتلینک کوتاه :
